به گزارش جام جم، خبر تفاهم سه وزارتخانه برای بازگشایی این انجمن درحالی اعلام شده که اساسا موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ارتباطی با دلایل عنوان شده از سوی برخی مقامات دولت یازدهم ندارد و همین امر بیم فعال شدن لابی های سیاسی برای احیای یک تشکل به ظاهر صنفی را بیشتر می کند.

علی جنتی در تازه ترین اظهارات خود درحالی از پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از این انجمن خبر داده است که در حکم انحلال این تشکل که چهارم تیرماه 1387 از سوی وزارت کار ابلاغ شده، سخنی از نقش وزارت اطلاعات در انحلال انجمن به میان نیامده و تنها تاکید شده است: «نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 4024 مورخ 22 اسفند 86 مبنی بر رد شکایت انجمن صنفی با پایان اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در 16 مهر 85 و عدم تجدید انتخابات قانونی با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرایط انحلال است. لذا اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.»

تاکنون اظهارنظرهای فراوانی درباره دلایل حقوقی فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران انجام شده که با بررسی تمامی این استنادات قانونی، نمی توان نشانه ای از جایگاه شکایت وزارت اطلاعات در انحلال انجمن یافت.

با این همه به نظر می رسد که حامیان بازگشایی این تشکل با تغییر صورت مساله و معطوف ساختن دلیل انحلال انجمن به شکایت وزارت اطلاعات و سپس مانور خبری بر پس گرفته شدن این شکایت، قصد دارند تا تمامی مستندات حقوقی انحلال این انجمن صنفی را سیاسی جلوه داده و به گونه ای، قانون را دور بزنند.

برای کالبد شکافی دقیق ریشه های انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران باید به بیش از پنج سال قبل بازگشت؛ زمانی که مدیرکل وقت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درباره ابهامات موجود در فعالیت های انجمن ازجمله برگزاری انتخابات زودرس در سال 79 و بعد برگزاری انتخابات در نوبت سوم به دلیل نرسیدن به حدنصاب در برگزاری جلسات مجمع عمومی که خود نیاز به ریشه یابی مستقلی دارد، توضیح داد: «انجمن برای برگزاری انتخابات دوره چهارم هیات مدیره تاریخ 19 تیر 85 را به منظور انتخابات مرحله اول تعیین می کند که چون این مجمع به حدنصاب نمی رسد، نوبت دوم برگزاری مجمع را تاریخ 2 مرداد 85 اعلام می کند که آن نیز به حدنصاب نمی رسد؛ لذا مجددا با تأکید بر روالی غیرقانونی، نوبت سوم را تاریخ 15 مرداد 85 اعلام می کند.

وزارت کار نیز طی نامه شماره 57718 در تاریخ 11 مرداد 85 به امضای مدیرکل وقت اعلام می کند که انجمن با توجه به عدم پیش بینی برگزاری نوبت سوم در ماده13 اساسنامه پیش از برگزاری نوبت سوم باید نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تغییر اساسنامه اقدام کند تا متعاقباً امکان برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم میسر شود لذا این وزارتخانه در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق با استناد به ماده 19 از تأیید مجمع و انتخابات انجام شده خودداری می کند... اما اعضای هیات مدیره انجمن بدون توجه به این نکات و با پافشاری غیرمنطقی نوبت سوم را برگزار و اعضای هیات مدیره را انتخاب می کنند... بعد از برگزاری این انتخابات نیز تعدادی از اعضای انجمن ضمن اعتراض، آن انتخابات را خلاف اساسنامه می دانند و وزارت کار نیز مجدداً در نامه شماره 75179 به تاریخ 22 شهریور 85 به انجمن صنفی، تائید انتخابات انجمن را قبل از اصلاح اساسنامه مقدور نمی داند .»

عدم قبول شرایط قانونی از سوی انجمن و اصرار بر ضرورت تائید انتخاباتی که مبنایی غیرقانونی داشت باعث شد تا اعتبار انجمن در تاریخ 16 مهر 85 به پایان رسیده و انتخابات قانونی با تائید وزارت کار صورت نگیرد و از این رو کارشناسان اداره کل با بررسی های حقوقی و کسب تکلیف از معاونت روابط کار، نظر به پایان مهلت قانونی اعتبار هیات مدیره در تاریخ 16 مهر 85 دادند و با این وصف، براساس بند سوم ماده 38 اساسنامه ـ که اشاره می دارد در صورت گذشت شش ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات قانونی انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است ـ انجمن صنفی روزنامه نگاران واجد انحلال تشخیص داده شد.

وقتی بهانه های سیاسی قانون را هدف می گیرد

به دنبال انحلال انجمنی که در نیمه دهه 70 تأسیس شده بود تا گرهی از مشکلات روزنامه نگاران کشور باز کند، برخی چهره های سرشناس هیات مدیره این انجمن، بدون این که توضیحی درباره چرایی غفلت از اساسنامه و پیگیری رفتارهایی که به انحلال این تشکل انجامید ارائه دهند، به تحلیل های سیاسی توسل جسته و تلاش کردند تا شاید هماهنگ با پیشینه کنش های غیرصنفی خود، موضوع انحلال انجمن را از موضوعی حقوقی به مساله ای سیاسی تبدیل کنند.

این درحالی بود که در همان زمان گروهی از اعضای این انجمن با صدور بیانیه ای، عملکرد سیاسی و غیرصنفی مدیریت این انجمن و نه نهادهای قانونی منحل کننده آن را دلیلی بر انحلال آن دانستند و این گواهی بود بر نعل وارونه ای که بر رفتار برخی مدعیان انجمن زده شده بود.

از دیگر سو، به دنبال انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران، تشکل دیگری با عنوان «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران» از وزارت کار مجوز گرفت و با عنایت به ضرورت فعالیت فقط یک تشکل صنفی برای هر صنف، با وجود این نهاد مدنی، انجمن پیشین به فعالیت در چارچوب مجوزهای قانونی وزارت کار قادر نخواهد بود.

واکنش دادستانی به پرونده بازگشایی انجمن صنفی

با نگاهی به اسناد قانونی موجود درباره فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران، روشن است که این انجمن اولا به دلیل برگزار نکردن انتخابات در موعد شش ماهه پیش بینی شده در قانون و ثانیا به سبب بی توجهی به محدود بودن دفعات برگزاری جلسات مجمع عمومی به دو نوبت، منحل شده و اکنون به دلیل وجود انجمن صنفی دیگری با مجوز وزارت کار، امکان فعالیت دوباره را ندارد.

در همین راستا بدیهی است که نفس شکایت وزارت اطلاعات همان طور که تاکنون به انحلال هیچ نهاد صنفی منتهی نشده، در خصوص این انجمن نیز نقشی در انحلال آن نداشته و به همین دلیل است که پیش از این دادستان کل کشور فعالیت دوباره این انجمن را غیرقانونی دانست و آن را به تغییر اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی منوط دانسته و گفته بود که در صورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

این موضعگیری تضادی با اظهارات ماشاءالله شمس الواعظین که بارها اعلام کرده است «هیچ حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران از هیچ دادگاهی صادر نشده است»، ندارد، زیرا انحلال انجمن اساسا به دلیل تخلفات حقوقی بوده و نه پرونده های سیاسی که حامیان بازگشایی به آن استناد می کنند.

تجربه ای که پیش روی ماست

اکنون سال ها پس از تاسیس و سپس انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران، عملکرد این تشکل چونان خاطره ای دور، فقط تجربه ای را پیش روی فعالان جامعه مدنی قرار داده است تا چگونه با تکیه بر قانون و جلوگیری از سیاسی کاری، مانع بی اعتمادی اعضای خود شوند.

چنان که ماشاءالله شمس الواعظین هم پیش از این تائید کرده «اعضای انجمن صنفی مطابق اساسنامه آن نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و چنین فعالیتی در این انجمن یک تخلف انضباطی محسوب می شود»، سیاسی کاری نهادهای صنفی و قرار گرفتن بار سنگین کارکرد احزاب بر دوش این گونه تشکل ها باعث تضعیف نقش سازمان های مردم نهاد شده و بدیهی است که سکوت در برابر این «تخلفات انضباطی» باعث غفلت از عمل به قانون و در نتیجه نارضایتی اعضا تا آن اندازه می شود که یک نهاد صنفی برای برگزاری جلسات مجمع عمومی خود هیچ گاه نتواند حدنصاب لازم را کسب کرده و به همین دلیل مجبور به عبور از مرزهای قانونی و در نتیجه، انحلال شود.

فارغ از سمت وسوی سیاسی فعالیت مدیریت این تشکل، اکنون باید پرسید آیا بهتر نیست دولتمردان ـ دست کم در سه وزارتخانه - به جای صرف وقت خود برای احیای نهادی که پیش از این به دلیل بی اعتمادی اعضا و عبور از اساسنامه خود، منحل شده، راه را برای فعالیت بیش از پیش نهادهای مدنی فعال در عرصه رسانه هموار کنند تا شاید بتوان گامی به سوی رفع مشکلات صنفی روزنامه نگاران برداشت؟

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور شب گذشته با حضور در برنامه پایش به تشریح فاز دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت .

وی با تصریح بر اینکه فاز دوم هدفمندی با شیب کند اجرا می شود، گفت: قرار نیست قیمت حامل های انرژی به صورت یکجا و همزمان افزایش یابد.

نیلی گفت: دولت قبل باید به مردم ماهانه 15 هزار تومان یارانه پرداخت می کرد نه 45500 تومان.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این که وضعیت بازار انرژی در کشور بحرانی بوده و باید با افزایش معنادار قیمت ها اصلاح شود، گفت: رقم تورم بهمن ماه بسیار پایین و تنها 0.4 درصد بود. کاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته هم به دلیل آرامش اقتصادی و هم به دلیل انضباط مالی دولت بوده است.

نیلی با اعلام اینکه پرداخت یارانه های نقدی 16هزار میلیارد تومان کسری دارد، رقم یارانه های نقدی را بیش از بودجه عمرانی کشور دانست و گفت: پرداخت یارانه نقدی یکسان در ایران در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی درباره سازوکار حذف یارانه پردرآمدها گفت: شناسایی اموال و دارایی های تک تک مردم کار درستی نیست.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور از صدا و سیما خواست کمپین نه به یارانه ها را راه اندازی کند.

نیلی با تأکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی با توجه به برنامه کنترل نرخ تورم اجرا می شود، گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به برنامه مهار تورم انجام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: گشایش اعتبار 30 درصدی تا جایی که اطلاع دارم در حال اجرا است.

مشاور رئیس جمهور در پایان این برنامه درباره نام بابک زنجانی از کلمه رانت، درباره مسکن مهر کلمه تورم و درباره نام یارانه نقدی از کلمه کسری یاد کرد.(تسنیم)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی پیش از ظهر امروز (پنج شنبه) در دیدارِ منتخبین استان هرمزگان با اشاره به این که در هرمزگان استعدادهای الهی و طبیعی فراوانی وجود دارد، افزود: باید مراتب آموزشی بویژه آموزش عالی به گونه ای تمهید شوند تا فارغ التحصیلان آن بتوانند بار اداره بخش های مختلف استان بویژه بخش های صنعتی را برعهده بگیرند.

روحانی با بیان این که این نقد در کلیت آموزش عالی کشور وجود دارد که تربیت متخصصین دانشگاهی متناسب و ناظر بر بازار کار نیست، اظهار کرد: باید چنان پیش بینی و برنامه ریزی کنیم که دانشگاه ها وقتی چهار سال برای تربیت متخصصین زحمت می کشند، فارغ التحصیلان و متخصصان تربیت شده متناسب با نیاز کشور تربیت شوند.

عدم تناسب آموزش با تخصص های مورد نیاز از مشکلات آموزش عالی

رئیس جمهور با بیان این که عدم تناسب آموزش با تخصص های مورد نیاز جامعه و عدم تناسب کیفیت و کمیت در آموزش، از مشکلات آموزش عالی کشور هستند گفت: اگر بسترهای لازم برای آموزش کیفی فراهم نباشد و صرفاً مرکزی به نام دانشگاه وجود داشته باشد که به فارغ التحصیلانش کاغذی به عنوان مدرک می دهد مشکلی حل نخواهد شد.

روحانی ساماندهی رشته های آموزش عالی و کیفیت آموزشی را اولویت اصلاحات لازم در سیستم آموزش عالی عنوان و تصریح کرد: باید علاوه بر آنکه آموزش ها متناسب با نیازهای تخصصی استان ها و کشور باشد، انضباط کاری نیز به دانشجویان آموزش داده شده و در وجود ایشان نهادینه شود. شایسته نیست ایرانیانی که از لحاظ استعداد، اخلاق، فرهنگ، ایمان و انقلابی بودن سرآمد هستند، به لحاظ انضباط کاری جایگاه شایسته ای نداشته باشند.

رئیس جمهور مطالبه فضای مناسب آموزشی را در کنار مطالبه فضای آزاد برای نقد و گفت وگو و فضای مناسب سیاسی در دانشگاه ها را از ضروریات مطالبات دانشگاهیان عنوان کرد.

عده ای به بهانه دور زدن تحریم ها منافع ملی را دور زدند

روحانی هدف غایی آموزش عالی را تربیت متخصص برای اداره جامعه دانست و تصریح کرد:اگر علم آموزی در دانشگاه ها با اخلاق همراه نباشد، فسادهای بزرگی خواهد آفرید چنانکه می بینیم عده ای به بهانه دور زدن تحریم ها چطور منافع ملی را دور زدند و پول ملت را به تاراج بردند و خدا کند که همه کمک کنند تا این پول به بیت المال بازگردد.

رئیس جمهور اضافه کرد: متأسفانه بدون آنکه رعایت ملاحظات در واگذاری مرحله به مرحله فروش نفت صورت بگیرد به بهانه دور زدن تحریم ها محموله های متعدد نفت به برخی افراد سپرده شد تا به فروش برسانند و البته همه پولی که در این میان به بیت المال بازنگشته پول نفت نیست و بخشی از آن پول هایی است که به اینها داده شده تا مثلا بدهی های کشور را در جاهای مختلف پرداخت کنند.

وقتی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد، دهان ها بازماند

روحانی با طرح این سوال که آیا توسعه کشور بدون اخلاق امکان پذیر است، اظهار کرد:آیا می شود عده ای در سختی و در عسرت زندگی کنند و عده ای با حیله، بیت المال مسلمین را به تاراج ببرند؟ یک وقت صحبت از 3 هزار میلیارد تومان پول بود که باعث شده بود دهان ها باز بماند و حالا صحبت از 9 هزار میلیارد تومان است که تازه مطمئن نیستیم همه حجم این تخلف همین مبلغ باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر این که بدون اخلاق، فرهنگ و انضباط مالی نمی توان پیشرفت کرد، ادامه داد: آیا می شود گفت که کشورهای پیشرفته صنعتی صرفا با اتکا به تخصص پیشرفت کرده اند؟ هرگز اینگونه نیست و اگر تعهد کاری در میان آنان نبود، هیچگاه پیشرفت حاصل نمی شد و یقین بدانید اگر کشوری پیشرفت کرده پیش از آن با فساد مبارزه کرده است چرا که با فساد پیشرفت حاصل نمی شود.

روحانی تصریح کرد: بدون تعهد، اخلاق، وجدان و انضباط کاری هیچ کشوری پیشرفت نمی کند و تخصص صرف، کاری از پیش نمی برد و این پاکدامنی، پاکدستی، وجدان و انضباط کاری است که تخصص را در خدمت پیشرفت قرار می دهد.

رئیس جمهور گفت: باید به جای دعواهای غیرمفید و غیرسازنده که براساس آن هرکدام در سوابق یکدیگر بگردیم و مسأله ای را دستمایه هیاهو قرار دهیم، همه دست به دست هم دهیم و با مقابله قاطع با فساد، کشور را به پیش ببریم؛ یقین بدانید وقتی ما رو در روی یکدیگر بایستیم، مفسدین از مفاسد بوجود آمده نهایت استفاده را خواهند کرد، لذا باید دست به دست هم دهیم و با بهره گیری از مشورت و در اوج انسجام و وحدت ملی و با یاری گرفتن از ایمان و اخلاق یکدیگر را در توسعه کشور یاری کنیم.

روحانی با بیان این که همه باید همیار یکدیگر باشیم و استان های کشور به مثابه اعضای یک بدن ظرفیت های خود را برای پیشرفت کشور بکار گیرند، افزود: باید گذشته ها را جبران کنیم. مردم با مشکلات فراوانی روبه رو هستند و فقط همکاری و وحدت می تواند مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.

روحانی با بیان این که در شش ماه سپری شده از دولت گام های بزرگی برداشته شده است، تصریح کرد: ببینید که امروز چگونه نسبت به گذشته نگاه دشمن به کشور تغییر کرده و مقایسه کنید که نگاه افکار عمومی جهانی نسبت به شش ماه گذشته به کشور چقدر تفاوت کرده است؟

رئیس جمهور افزود: وقتی امروز قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب می رسد، نشانه اقتدار در کشور و دیپلماسی ماست، چرا که خیلی از کشورها برایشان قابل تحمل نبود که قطعنامه ای علیه خشونت و افراطی گری با پیشنهاد و پرچمداری ایران به تصویب برسد؛ ایرانی که آنها عمری تلاش کردند آن را سرمنشأ خشونت و افراط معرفی کنند و حتی با این مسأله که چرا چنین قطعنامه ای از سوی ایران مطرح شده مخالفت کردند، اما هنگام رأی گیری برای این قطعنامه چنان جوی متأثر از تنظیم خوب و عملکرد مناسب جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی حاکم شده بود که حتی هیچ یک از مخالفان جرأت نکردند درخواست رأی گیری در مورد قطعامه کنند و لذا این قطعنامه با اجتماع عمومی به تصویب رسید.

روحانی این توفیق را نشانه عظمت ملت ایران توصیف کرد و با بیان این که تمام این افتخارات متعلق به مردم است، تأکید کرد: دولت اگر افتخاری دارد همان خادمی مردم و اجرای درخواست های آنان است و این که امروز صحنه جهانی نسبت به ایران تغییر کرده ناشی از اراده و عمل ملت است.

رئیس جمهور با اشاره به جلسه شب گذشته خود با جمعی از سرمایه گذاران ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: در این جلسه که بسیار صمیمی بود حاضران می گفتند امروز فضایی در جهان ایجاد شده که برخلاف گذشته که ما سعی می کردیم ایرانی بودنمان را معرفی کنیم دوست داریم که همه جا بگوییم که ما ایرانی هستیم. چنین فضای مطلوبی را در عرصه بین المللی مردم ایران ایجاد کردند. این مردم بودند که توانستند با حماسه آفرینی خود افتخار خلق کنند.

روحانی اضافه کرد: امروز یک فضای مناسب پیش روی ماست، دانشگاه ها آرام تر و آزادتر هستند و فضا بسیار مناسب کار است. البته همیشه مشکلاتی هست که باید رفع شود و دولت نه مدعی آن است که همه مسائل را حل کرده است و نه مدعی آن است که مشکلی وجود ندارد. دولت را باید در قالب شش ماهه سپری شده از عمر آن ارزیابی کرد که قول داده بود آرامش و ثبات نسبی را در همه کشور حاکم کند و امروز به لطف خدا ثبات و آرامش نسبی در کشور بوجود آمده است.

رئیس جمهور اظهار کرد: در مواقعی که به دیدار خانواده های ایثارگران می روم، مردمی که از حضور ما در محل مطلع می شوند در مسیر بازگشت، جمع می شوند و می گویند که ما به آینده امیدوار شده ایم و روحیه گرفته ایم و این امید ایجاد شده در جامعه حاصل حماسه آفرینی ملت است و دولت، تدبیر خود را نیز از مردم می گیرد.

روحانی در ادامه با اشاره به لزوم بهره گیری از تجربیات دیگران برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور، تصریح کرد: استفاده از تجربه دیگران نه تنها اشکالی ندارد بلکه ضروری هم هست چرا که علم، فناوری و هنر متعلق به همه بشر است و مرز ندارد.

دولت در هر عرصه ای قصد ورود می کند، عده ای او را نهی می کنند

رئیس جمهور گفت: یکی از دلایل اصرار بر جذب سرمایه گذاری های خارجی این است که همراه سرمایه گذاری، فناوری هم به کشور وارد می شود و آن وقت حتی می توان با رفع برخی اشکالات احتمالی این فناوری را بومی کرد و از آن نهایت استفاده را برد. باید بیش از پیش به فکر آینده کشور، خودمان و فرزندانمان باشیم، کمربندها را محکم بسته و توقعات را کم کنیم و بیشتر تلاش نماییم.

روحانی با اشاره به این که دولت در هر عرصه ای قصد ورود می کند، عده ای او را نهی می کنند، ادامه داد: مگر می شود اشکالات را اصلاح نکرد و مثلاً مگر امکان دارد پرداخت یارانه ها را به همین شکل ادامه دهیم؟ آنوقت وضعیت تولید، درمان و کلیت اقتصاد چه خواهد شد.

رئیس جمهور با تأکید بر این که همه باید به میدان بیایند تا اوضاع کشور اصلاح شود، اظهار کرد: مجلس در مسیر اصلاح هدفمند کردن یارانه ها پیشگام شده و یک قدم بزرگ برداشته است که براساس آن باید از سال آینده یارانه فقط به کسانی پرداخت شود که نه لزوماً به عنوان فقیر بلکه به عنوان کسی که به دریافت یارانه نیاز دارند پرداخت شود.

دکتر روحانی تصریح کرد: تداوم پرداخت یارانه ها به شکل امروز باعث می شود، وضعیت بخش های تولید انرژی در کشور بدتر از امروز شده و اشکالات سیستم بهداشت و درمان کشور اصلاح نشود و فقط یک مبلغ پول آن هم به صورت مساوی به همه مردم پرداخت شود.

کسانی که به یارانه نیاز ندارند فرم پُر نکنند

رئیس جمهور با تأکید مجدد بر این که همه باید دولت را در اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کمک کنند، گفت: خواست دولت از مردم این است که وقتی فرم های دریافت یارانه توزیع می شود، کسانی که به یارانه نیاز ندارند از پر کردن این فرم ها خودداری کنند و حتی کسانی که علی رغم نیاز می توانند به ترتیبی از دریافت آن صرف نظر کنند بگویند من یارانه نمی گیرم تا دولت سیستم بهداشت و درمان، وضعیت حمل و نقل، انرژی و محیط زیست کشور را بهبود بخشد.

روحانی افزود: امیدوارم همه کمک کنند تا بتوانیم با اصلاح شیوه این قانون در گام اول همه را تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار داده وضع بهداشت و درمان، تولید و حمل و نقل و محیط زیست را اصلاح کنیم و به سوی آینده ای درخشان گام برداریم.

شاید در اواخر همین دولت بتوانیم نفت را از جاسک صادر کنیم

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که هرمزگان استعدادهای فراوانی دارد، اظهار کرد: دولت تصمیم دارد کمک کند تا بخش های شرقی استان که محروم تر هستند یک حرکت رو به جلو داشته باشند و به همین منظور بندر جاسک به لحاظ بندری توسعه یابد و حتی در آینده فروش بخشی از نفت کشور از خارک به این بندر منتقل شود که این تصمیم بسیار مهم و استراتژیک است و شاید بتوانیم در اواخر همین دولت بهره برداری از این طرح را آغاز کنیم.

روحانی ادامه داد: همچنین انتقال گاز برای بهره مندی بخش های تولیدی در مناطق شرقی استان از این نعمت خدادادی و گسترش زیرساخت ها و نیازمندی های توسعه شرق هرمزگان در دستور کار دولت است، چرا که از نظر دولت شرق استان باید کاملاً متحول شود و البته خود بندرعباس نیز مغفول نخواهد ماند. دولت تصمیمات لازم را خواهد گرفت و از اصل کار در بخش اجرا بر عهده مردم است.

رئیس جمهور نکته مهم دیگر برای توسعه استان را احیاء جزایر مغفول مانده در هرمزگان عنوان و اظهار کرد: گذشته از بخشی از جزایر به منطقه ویژه تبدیل شده اند بسیاری از جزایر استان هیچ تغییر و تحولی نداشته اند و اگر چه دولت در حال حاضر برنامه خاصی در این مورد ندارد اما تحول جزایر مد نظر دولت است و از همه هرمزگانی ها می خواهم نظرات و دیدگاه های خود را درباره این که چگونه جزایر استان متحول شوند به دستگاه های اجرایی منتقل کنند تا بتوانیم کار را بهتر به پیش ببریم.

دکتر روحانی همچنین درباره مشارکت زنان در اداره امور تصریح کرد: تأکید بنده از ابتدای دولت این بوده که حقوق شهروندی بدون ملاحظه عقیده، قومیت یا جنسیت رعایت شود و هرمزگان نیز مانند همه کشور زنان فرهیخته ای دارد که باید به اداره امور کمک کنند و اساساً کشور وقتی آباد می شود که همه از پیر و جوان، زن و مرد و از هر قوم و مذهبی در روند آبادانی کشور مشارکت کنند و بنده به شخصه امید فراوانی به مردم و صاحب نظران هرمزگانی دارم.

ایشان می فرمودند: آیا نباید در فکر باشیم و با تضرّع و زاری برای ظهور فرج مسلمان ها و مصلح حقیقی: حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعا کنیم؟!(2)

شرایط خواندن دعای فرج

از مهم ترین دعاها، دعای فرج امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. دعای تعجیل فَرج، دوای دردهای ما است.(3) روایت دارد که در آخرالزّمان همه هلاک می شوند به جز کسی که برای فرج دعا می کند. گویا همین دعا برای فرج، یک امیدواری است و یک ارتباط روحی با صاحب دعا است. همین، مرتبه ای از فرج است.(4)

خواندن دعای فرج در نظر ایشان همراه با شرایطی به شرح زیر است.

1. توبه از گناهان

آیة الله بهجت می فرمودند: بهترین کار برای به هلاکت نیفتادن در آخرالزّمان، دعای فرج امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است؛ البته دعایی که در همه اعمال ما اثر بگذارد. قطعاً اگر کسانی در دعا جدّی و راستگو باشند، مبصراتی (دیدنی هایی) خواهند داشت. باید دعا را با شرایط آن خواند و «توبه از گناهان» از جمله شرایط دعا است.

ایشان می فرمودند: ترک واجبات و ارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هم در اصلاح نفس است.(5)

ترک معصیت، حاصل نمی شود به طوری که ملکه شخص بشود، مگر با دوام مراقبه و یاد خدا در هر حال و زمان و مکان و در میان مردم و در خلوت.(6)

اگر جلوی خود را در ارتکاب معاصی نگیریم، حالمان به انکار و تکذیب و استهزا به آیات الهی، و یا به جایی می رسد که از رحمت خدا ناامید می شویم!

اگر به قطعیّات و یقینیّات دین عمل کنیم، در وقت خواب و به هنگام محاسبه پی می بریم که از کدام یک از کارهایی که کرده ایم قطعاً حضرت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) از ما راضی است؛ و از چه کارهایمان قطعاً ناراضی است.(7)

2. خلوص و صدق نیّت در دعا

راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوت برای فرج ولیّ عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ نه دعای همیشگی و لقلقه زبان...، بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.(8)

3. توسل به امام همراه با تضرّع و زاری

آیة الله بهجت می فرمودند: ابتلائات شیعه امروز بسیار زیاد است. از ظلم و ستم و بلا و فشاری که بر سر اسلام و مسلمانان به خصوص اهل ایمان می آید، کارد به استخوان رسیده است. بیماری های مختلف و حوادث زیاد شده است. باید در مشاهد مشرّفه و مواقف مهمّه برای رفع ابتلائات شیعه دعا کرد و تضرّع نمود. ما باید از همه بخواهیم که متوسل شوند و دعا کنند و تضرّع نمایند تا بلکه فرجی حاصل شود. دعای فرج اگر موجب فرج عمومی نشود برای دعا کننده موجب فرج خواهد بود. إن شاءالله چنانچه در بعضی از روایات آمده: «دعا کنید که در آن فرج شماست».

برخی از مردم به مرحوم آقای شیخ حسنعلی تهرانی متوسل می شدند و نتیجه می گرفتند؛ ولی متوجّه امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیستند. ما باید به بیش از این ها به امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) متوسل باشیم؛ تا نتیجه بگیریم. اگر اهل ایمان، پناهگاه حقیقی خود حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را بشناسند و به آن پناه برند؛ امکان ندارد که از آن ناحیه مورد عنایت واقع نشوند.

4. مقدّم دانستن تعجیل در فرج بر سایر حاجات خود

آیة الله بهجت پیرامون مقدّم دانستن تعجیل در فرج بر سایر حاجات خود می فرمودند: افسوس که همه برای برآورده شدن حاجت شخصی خود به مسجد جمکران می روند، و نمی دانند که خود آن حضرت چه التماس دعایی از آنها دارد که برای تعجیل فَرَج او دعا کنند!(9)

هر کدام در فکر حوایج شخصی خود هستیم، و به فکر آن حضرت [امام زمان (علیه السلام)] – که نفعش به همه برمی گردد و از اهمّ ضروریّات است - نیستیم!(10)

و در نهایت در نظر آیه الله بهجت «مهم تر از دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعا برای بقای ایمان و ثبات قدم در عقیده و انکار نکردن حضرت تا ظهور او می باشد.» (11)

به افرادی که پیش از ظهور در دین و ایمان باقی می مانند و ثابت قدم هستند، عنایات و الطاف خاصی می شود.(12) لازم نیست که انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تشرّف حاصل کند؛ بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز، سپس توسّل به ائمه (علیهم السلام) بهتر از تشرّف باشد.(13)

در پایان آوردن این سوال از آیت الله بهجت خالی از لطف نیست که فردی به ایشان عرض کرد:

این حقیر مشتاق زیارت امام عصر حضرت حجّت بن الحسن العسکری(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می باشم، از حضرت عالی تقاضا دارم که مرا دعا کنید که به این سعادت نائل شوم! آیه الله بهجت در جواب فرمودند: زیاد صلوات، اهدای وجود مقدّسش نمایید، مقرون با دعای تعجیل فرجش؛ و زیاد به مسجد جمکران مشرّف شوید، با ادای نمازهایش.(14) الّلهمّ صلّی علی محمّد و ال محمّد و عجّل فرجهم.(تبیان

«اینترفکس» گزارش داد، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که جت های جنگنده را در مرزهای غربی روسیه و در نزدیکی اوکراین به حالت آماده باش درآورده است.

«سرگئی شایگو» وزیر دفاع روسیه نیز دیروز اعلام کرد که روسیه تدابیر لازم را برای حفاظت از ناوهایش در اوکراین اتخاذ کرده است.

همچنین گزارش شده که 150 هزار نیروی نظامی در مانورهای مرزی با اوکراین به همراه صدها هواپیما و یگان های دریایی مشارکت خواهند کرد.(فارس)

کانال 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی در پی حمله اخیر جنگنده های آن به مواضع حزب الله در شرق لبنان حالت آماده باش در شمال سرزمین های اشغالی به دلیل ترس از پاسخ حزب الله را اعلام کرد.

حزب الله لبنان بمباران یکی از مواضع این حزب در شرق لبنان، در جریان حمله صهیونیستها را تأیید کرد.

در همین راستا، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که "عصر دوشنبه 24 ماه فوریه ، هواپیماهای دشمن صهیونیستی یکی از مواضع حزب الله در مرزهای لبنان نزدیک منطقه "جنتا" در "بقاع" را هدف قرار داد".

حزب الله لبنان در واکنش به حمله روز سه شنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی به یکی از پایگاه های این حزب در مرز لبنان با سوریه اعلام کرد: مقاومت حمله اسرائیل را بی جواب نخواهد گذاشت.

حزب الله لبنان روز چهارشنبه در بیانیه ای در واکنش به حمله جنگنده های صهیونیستی به پایگاه این حزب در منطقه ای نزدیک البقاع در مرز سوریه با لبنان ضمن تایید خبر این حمله اعلام کرد: این حمله در حقیقت نقض آشکار حاکمیت لبنان و تجاوز به این کشور به شمار می رود و نه فقط مقاومت بلکه باید از سوی تمام احزاب لبنانی موضعی جدی و صریح در این خصوص اتخاذ شود.

در این بیانیه آمده که حمله روز سه شنبه جنگنده های صهیونیستی هیچ تلفات جانی به دنبال نداشت و تنها خسارات مادی وارد شده است.(تسنیم)

از زمان قاجار، کشور ایران مورد توجه اروپایی ها قرار داشت. بعد از گذشت مدتی از روابط غربی ها با دولتمردان ایرانی، ناآگاهی سیاسی و فرهنگی این زمامداران بر اروپایی ها معلوم شد. گرچه در اوایل برقراری ارتباط، فرانسه، آلمان در کنار روسیه و انگلیس برای تصاحب هر چه بیشتر منافع مادی در ایران رقابت داشتند، اما کمی بعد با وابستگی سیاسیون ایران به روسیه یا انگلیس، سایر کشورها مجالی برای هماوردی در این میدان پیدا نکردند.

میزان نفوذ سیاسی و اقتصادی انگلیس و روسیه و سیطره آنان بر منابع ایران به حدی بود که بسیاری از طرح های اقتصادی یا بازرگانی تحت اداره غربی ها صورت می گرفت و سهم ناچیزی از این منابع طبیعی، نصیب جامعه می شد.

تا اواخر قرن نوزدهم، روس ها سودای‏ تصرف کامل ایران و رسیدن به آب های‏ گرم خلیج فارس را در سر داشتند و به‏ هیچ قیمتی حاضر نبودند انگلستان یا هر دولت دیگر اروپایی را در تملک نهایی‏ این کشور ـ که به نظرشان عملی تقریبا انجام یافته بود ـ سهیم کنند، اما از اوایل‏ قرن بیستم به بعد به علت توسعه قدرت‏ نظامی و صنعتی آلمان و ضعف نسبی‏ روسیه در آسیا و خاوردور ـ که از شکست تاریخی این دولت از ژاپن به سال‏ 1905 ناشی می‏شد ـ روس ها ناچار شدند با رقیب خود (بریتانیای کبیر) کنار بیایند و اختلافات دیرین خود را در آسیا با عقد قراردادی برطرف کنند.

انقلاب اکتبر 1917 روسیه، شرایطی را برای تنفس جامعه ایرانی که زیر بار قراردادهایی استعماری کمر خم کرده بود، فراهم آورد. نظام کمونیستی شوروی که قصد جهانی شدن شعارهای ضدنظام سرمایه داری را داشت قصد بهره برداری از فرصت های ممکن را برای پیروزی در میدان تبلیغات علیه رقیب داشت به همین دلیل اعلام کرد که قراردادهای خود با ایران را به صورت یکجانبه لغو خواهد کرد. این اعلام نظر، البته در حد حرف باقی ماند و به جای این که فرصت را برای عرض اندام سیاسیون ایران فراهم کند، میدان را برای صحنه گردانی های طراحان سیاسی لندن باز کرد و آنها را در آوردگاهی بدون رقیب آورد.

بعد از پایان جنگ جهانی اول که تقسیمات سیاسی کشورها تغییر کرد، سال 1919 دولت ایران هیاتی حامل خواسته های ایران (ازجمله لغو قرارداد 1907، لغو کاپیتولاسیون و امتیازات خارجی به طور کلی و...) را به کنفرانس صلح پاریس اعزام کرد، ولی انگلستان مشکلاتی در راه پذیرفته شدن نمایندگان ایران به کنفرانس صلح فراهم و قرارداد معروف به قرارداد 1919 را با دولت ایران منعقد کرد که به موجب آن تمام تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلستان قرار می گرفت. پس از امضای این قرارداد بین وثوق الدوله و سرپرسی کاکس، وزیرمختار انگلیس که خبر آن محرمانه نگه داشته شده بود، انگلستان منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نشده، یک هیات نظامی به ریاست ژنرال دیکسون و یک هیات مالی به سرپرستی آرمیتاژ اسمیت برای تشکیل سازمان جدید ارتش و اداره امور مالیه اعزام کردند و مبلغ دو میلیون لیره به عنوان قرض با ربح صدی هفت، برای اجرای برنامه های خود در اختیار دولت ایران گذاشتند، اما جامعه ملل این قرارداد خائنانه را که موجب می شد ایران تحت الحمایه انگلستان شود به رسمیت نشناخت. در ایران آزادیخواهان بر ضد آن قیام کردند، فرانسه و آمریکا هم انگلستان را برای تحمیل کردن چنین قراردادی به ایران مورد اعتراض قرار دادند. وثوق الدوله عاقد قرارداد، مخالفان را حبس، جراید را توقیف و احمد شاه قاجار را به اروپا روانه کرد و به اجرای مواد قرارداد پرداخت، اما سرانجام مجبور به کناره گیری شد و دولت میرزاحسن خان مشیرالدوله که بر سر کار آمد آن را موقوف الاجرا کرد.

در آستانه محرم 1338 هجری قمری که ایران در تب و تاب قرارداد 1919 بود، علما خواستند مساجد را سیاهپوش و عموم مردم را به قیام علیه قرارداد ترغیب و دعوت کنند. عده ای از وعاظ هم در مجالس روضه خوانی و عزاداری در مسجد عبدالحسین، علیه قرارداد سخنرانی کردند و بالاخره با این کار ها و اقدامات علما و مردم، پایه های قرارداد 1919 متزلزل شد. امضای قرارداد انگلیس ـ ایران و امر و نهی امپریالیست های انگلیسی در این کشور موج خشم و اعتراض و اوجگیری مبارزات مردمی را در شمال برانگیخت. در بسیاری از شهرها میتینگ های مردمی و تظاهرات درگرفت. تراکت ها و اعلامیه هایی با شعار«مرگ بر انگلیس» و «مرگ بر دولت انگلیسی خواه وثوق الدوله» پخش شد. روزنامه ها، شخصیت های اجتماعی برجسته، بسیاری از بازرگانان و نمایندگان روحانیان علیه این قرارداد به پا خاستند و سراسر کشور را جنبش ضدانگلیسی فراگرفت.

مخالفت با قرارداد و انزجار روزافزون عمومی از انگلیسی ها چنان اوج گرفت که نماینده بریتانیا در تهران در 28 جولای 1920 میلادی / اول ذی الحجه 1338 قمری گزارش داد: اکنون ما را با مستبدترین عناصر این کشور همراه می انگارند و اعتماد کسانی را که خود دموکرات های ناسیونالیست یا هر چیز دیگری می نامند از دست داده ایم، آنها دوستان طبیعی ما محسوب می شوند زیرا مشروطیت خود را به ما مدیون می باشند و به علاوه تنها حزب کم و بیش سازمان یافته کشور را تشکیل می دهند. در واقع بتدریج به مقامی سوق می یابیم که در گذشته، روس ها در آرای عمومی از آن برخوردار بودند.

بعد از روی کار آمدن سیدضیا، انگلیس که از هر فرصتی برای کمک به او استفاده می کرد برای تقویت موقعیت سیدضیا، از قرارداد پرمنفعت 1919 نیز گذشت. حمایت آشکار انگلیس از دولت کودتا، بجز کمک های مالی و اطلاعاتی، کسب اجازه از لرد کرزن بود تا سیدضیا بتواند با سر و صدا، لغو قرارداد دفن شده 1919 را اعلام کرده و به این ترتیب برای خود وجاهتی دست و پا کند. سیدضیا که در دوره قبل، برای امضای این قرارداد، صدای اعتراض خود را بلند کرده بود، اکنون برای کسب آبرو، قرارداد را لغو کرد؛ قراردادی که عملا غیرقابل اجرا بود.

 

منابع:

ـ مستوفی، شرح زندگانی من، ج 3، زوار، تهران، ص 20.

ـ مکی، زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه قاجار، چ دوم، امیرکبیر، تهران، صص 110ـ106.

ـ شیخ الاسلامی، افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران عصر قاجار، چ اول، کیهان، تهران، ص 68.

ـ زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، چ اول، انتشارات پروین و معین، تهران، ص53.

ـ دولت آبادی، حیات یحیی، ج 3، فردوسی ـ عطار، تهران، ص 265.

شهاب سلیمی / جام جم

جام جم:در سرزمین کهن

«در سرزمین کهن»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مسعود احمدی - مدیر شبکه شما است که در آن می خوانید؛عصر روز شنبه مردم مسجد سلیمان در سه راهی همافران، خیابان مرکزی شهر چهره آشنای مردی را دیدند که از تاکسی پیاده شد و قدم بر زمین شهر کهن گذاشت. بلافاصله پیر و جوان دوره اش کردند. برخی از خود می پرسیدند آیا واقعا خودش است؟! بدون هیچ محافظ و همراه؟! یا بدون همراهی جمعیت مسئولان محلی که سال هاست سنت استقبال مدیران ملی را مرور و تمرین می کنند؟

خوزستانی ها عزت الله ضرغامی را هم ولایتی خود می دانند و از او به عنوان فرزند سرزمین مادری یاد می کنند، پس این دیدار برای خودش حال و هوای دیگری هم داشت.

ضرغامی پای پیاده و البته همراه با مردمی که مشتاقانه و البته کنجکاوانه در راه به او می پیوستند، ساعت ها به گفت وگو ایستاد و با نزدیک شدن به اذان مغرب همراه مردم به مسجد جامع رفت و در مسجد پای سخن دل آنها نشست که از بزرگان قوم بختیاری همچون ابوالقاسم خان، علیمردان خان و سردار اسعد ـ که وجه مشترک همه آنها بیگانه ستیزی بوده- برایش گفتند و عاشقانه از رشادت ها و دلیرمردی های اقوام ایرانی این خطه بزرگ در طول تاریخ انقلاب و دفاع مقدس یاد کردند.

او با دقت و بی واسطه حرف های صریح مردمی را شنید که در نهایت صفا و صداقت می پنداشتند دهه ها مبارزه و ایستاد گی شان در مقابل استبداد و استعمار پیر انگلیس، در یک مجموعه تلویزیونی که به نام «سرزمین کهن» پخش شده، آنچنان که باید به چشم نیامده و نادیده گرفته شده است.

حضور کاملا سرزده ضرغامی در میان مردم غیور بختیاری آن هم در کوچه و خیابان و مسجد، مشق نکته های جدی و جدیدی برای برخی مسئولان کشور در دهه چهارم انقلاب است.

تعجب و شادمانی توامان مردم از حضور ناگهانی و بی پیرایه یک مسئول ارشد کشور در میان آنها، حاکی از عشق و دلبستگی جامعه به مجموعه کارگزاران اسلامی در قامت ساده و بی آلایش خود است.

نکته مهم دیگر ضرورت ظرفیت افزایی مسئولان برای پذیرش انتقادات و نظرات مردم است، دهه چهارم انقلاب که دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده، دهه بازگشت به ارزش ها و احیای سنت های انقلاب است.

سادگی و ساده زیستی، تلاش مستمر شبانه روزی با مردم و در میان مردم زیستن، همقدم شدن دوباره با جامعه و رجوع دوباره به سبک زندگی مردم مدارانه ، از لوازم طی مسیر دهه چهارم انقلاب است.

نهایت آن که ضرغامی با سفر ساده و غیرمترقبه خود به خوزستان، یک درس فراموش شده را به دیگر مسئولان یادآوری کرد؛ مردم ولی نعمت و ناصح امین هستند، بگذارند مردم املای عملشان را بهتر بخوانند، از آنها گلایه کنند، با آنها درد دل کنند، آرزوهایشان را برای آنها بشمرند و در کنارشان به سرزمین کهن خود افتخار کنند بگذارند مردم عزتمدارانه پابه پای مسئولان بیایند و این زمانی میسر می شود که مسئولان هم پیاده شوند و بی هیچ تشریفات و تبرجی، فروتنانه پا جای پای مردم نهند.

خراسان:تردید معترضان «میدان» برای بازگشت به خانه

«تردید معترضان میدان برای بازگشت به خانه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛مردم شهر کی یف برای نام بردن از میدان استقلال مشخصا از واژه "میدان" (Maidan) استفاده می کنند. دقیقا همان واژه ای که ما در زبان فارسی از آن برای "میدان" استفاده می کنیم. بسیاری از رسانه های غربی نیز نام شورش های خیابانی کی یف را که به سرنگونی دولت اوکراین منجر شد، "انقلاب میدان" (Maidan Revolution) گذاشته اند. حالا این معترضان که چند هفته است به زندگی در "میدان" خو کرده اند، برای بازگشتن به خانه های شان مردد هستند. آن ها به سیاسی های کت و شلواری اعتماد ندارند و کسی را به رهبری خود انتخاب نکرده اند. برای همین است که هنوز در "میدان" به سر می برند و چادرها را جمع نکرده اند. همچنان که مذاکرات با دولت و امضای توافق صلح اروپایی را نپذیرفتند. برای همین است که برخلاف ادعای روزهای اخیر اتحادیه اروپا ویتالی کلیچنکو، بوکسور سابق اوکراینی مخالفان را نمایندگی نمی کند. اصلا کاخ ریاست جمهوری اوکراین زمانی اشغال شد که معترضان اجازه ندادند او متن توافق مشترک اتحادیه اروپا با روسیه و دولت ساقط شده یانوکوویچ را در "میدان" قرائت کند. معترضان حتی خانم یولیا تیموشنکو را نیز به رهبری قبول ندارند و او را در تضعیف کشورشان بین سال های 2004 تا 2010 مقصر می دانند. در روزهای اخیر اگرچه شبکه های غربی تلاش کرده اند برخورد سرد اهالی "میدان" با او را مخفی کنند، اما همه می دانند که مادربزرگ 54 ساله "انقلاب میدان" را رهبری نمی کند.

سومین حلقه از یک زنجیره

جهان بار دیگر با جنبشی روبرو شده است که رهبری مشخص ندارد و مردمانش جز شکایت و گلایه از وضعیت نا به سامان اقتصادی، مطالبه مشخص دیگری در سر ندارند. کشورهای غربی و اروپایی هم هر چقدر ژست پیروزی به خود بگیرند، در واقعیت ماجرا تغییری ایجاد نمی شود. معترضان مدتی پیش تکلیف اتحادیه اروپا را با نقض توافق نامه تنظیم شده و امضا شده توسط وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان روشن کرده اند. اگرچه اروپایی ها برای به چنگ آوردن این کشور طلایی به تلاش شان ادامه خواهند داد.

این سومین جنبش بدون رهبر در سال های گذشته است. نخستین مورد آن جنبش های عربی در سال 2011 بود و شاخص آن جنبش ها، انقلاب بدون رهبر مردم مصر در میدان التحریر. انقلابی که سرنوشت اش را جوانان جنبش 25 ژانویه مصر در میدان اصلی شهر قاهره رقم زدند و با سرنگونی اولین رئیس جمهور منتخب این کشور در کمتر از یک سال به وسیله آشوب ها و اجتماع های خیابانی ادامه یافت. در نهایت نیز سررشته کار را به سرنیزه ارتش مصر سپرد. پس از انقلاب میدان التحریر، دومین جنبش بدون رهبر جنبش اشغال وال استریت بود. جنبشی که صراحتا اعلام کرد از ایده انقلاب بدون رهبر در مصر الهام گرفته است. جنبش اشغال نیز آرمان های انقلابی داشت و سازوکارهای سرمایه داری غرب و نظام لیبرال دموکراسی را از بیخ و بن منکر می شد. این جنبش در بازه زمانی کوتاهی در سراسر ایالات متحده آمریکا و سپس کشورهای متعدد اروپایی فراگیر شد، اما هیچ گاه به نتیجه روشنی دست نیافت.

حالا نوبت به اوکراینی ها رسیده است. معترضانی که گویی به هیچ کس و هیچ جایی اعتماد ندارندو اعتراض آن ها حالا به شاخصی برای قضاوت درباره آغاز یک عصر جدید تبدیل شده است. عصری که زیبیگنیو برژینسکی، ژئواستراتژیست و سیاست مدار کهنه کار لهستانی-آمریکایی آن را عصر "بیداری سیاسی جهانی" (The global political awakening) نام نهاده است. او با مقاله ای که در دسامبر 2008 در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد از آغاز عصری سخن گفت که در آن چالش ها و نابرابری های اجتماعی برای اولین بار تاریخ را در شرایطی قرار داده است که تقریبا همه مردم جهان از لحاظ سیاسی آگاه و کنش گر شده اند. مردم خشمگین در پی احیای غرور فرهنگی خدشه دار شده و فرصت های اقتصادی به تباهی کشیده شان هستند که برژینسکی آن ها را زخم دوره های استعماری و امپریالیستی می داند. زمانه ای که به گفته برژینسکی آغاز تغییرات اساسی است و 500 سال سلطه قدرت های آتلانتیکی (اروپایی و آمریکا) در آن رو به پایان است. به عنوان نمونه درباره اوکراین، شاید اروپایی ها هیچ گاه فکر نمی کردند که مجبور شوند برای حفظ اوکراین کار را به جایی برسانند که سنگفرش خیابان های کی یف به جوی خون تبدیل بشود. روزگاری که آمریکا دیگر نتواند نقش رهبری حتی در همسایگی متحد استراتژیک اش را ایفا کند و از معاون وزیر خارجه آمریکا کاری جز دادن فحش ناموسی به اتحادیه اروپا ساخته نباشد.

"یورو" به کسی وفا نمی کند

روز گذشته روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی تصریح کرد: اوکراین اکنون به یک رهبر سیاسی نیاز دارد که "کامیزاکی" انجام دهد. تکنیک معروف خلبانان ژاپنی که با هدف نابود کردن رزم ناوهای آمریکایی جنگنده شان را به آن ها می زدند و جان خودشان را نیز در این راه از دست می دادند. اکنون خزانه دولت اوکراین خالی است. ذخایر ارزی این کشور کمتر از 18 میلیارد دلار است و بدهی خارجی اش بیش از 10میلیارد دلار. بنابراین هرکسی که دولت را در این سرزمین سوخته بر عهده بگیرد، بحران ناکارآمدی زمینگیرش می کند و جز بدنامی چیزی عایدش نمی شود. به هر روی اروپایی ها این روزها با خوشحالی از این سخن می گویند که مردم کی یف نام میدان "استقلال" را به میدان "یورو" تغییر داده اند. اما سخت است باور این که اوکراینی ها استقلال شان را با "یورو"یی تعویض کرده باشند که خودش هنوز برای اروپا یک بحران حل نشده است.

کیهان:از بیانیه تا اقدام

«از بیانیه تا اقدام»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛در هنگامه ای که دشمنان ایران اسلامی در غوغایی جهانی، همه راه های پیش روی ملت ایران را بن بست نشان می دادند و تنها راه نجات را زانو زدن در برابر غرب و سازش و سلطه پذیری معرفی می کردند! و اینگونه وانمود می کردند که شرایط خاص اقتصادی و دشواری های ناشی از تحریم، ایران را به زانو درآورده و توان مقاومت و تکرار حرف های انقلابی و جهانی را از نظام اسلامی گرفته و در شرایطی که برخی بی تدبیری ها و بعضاً اغراض قابل پیش بینی، مردم را دلخور کرده بود و رسانه های دنباله روی غرب در داخل، به پیروی از اربابان آنسوی مرزها، راه را کوتاه آمدن و مدارا با دنیا- و در اصل آمریکا- می دانستند، اتفاق تازه ای افتاد که اگر به درستی مورد عمل و اجرا قرار گیرد، به یقین هم راهی برای برون رفت از مشکلات کنونی و آینده است و هم ارائه راهکاری برای دیگر کشورها که می خواهند با الگوگیری از تجربیات ایران انقلابی، خارج از اردوگاه غرب استعمارگر، حیات اقتصادی و ملی خود را بنا کنند.

ابلاغ سیاست های «اقتصاد مقاومتی» را باید در زمره مهمترین اتفاقات سال جاری دانست. موضوعی که نیازمند تحلیل و تبیین از سوی کارشناسان و اهل فن و نیز پیگیری اجرای آن از سوی مردم و رسانه هاست. این منشور که دارای 24 راهکار محوری و اساسی است تمامی راه های متصور برای رسیدن به قله ای رفیع و مکانی آبرومند و در خور ملت بزرگ ایران را در خود دارد. از فرهنگ سازی و کارهای علمی و آموزشی تا رصد فضای اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی قانونی در عرصه اقتصاد.

اجرای این منشور حیاتی، نیازمند تشریک مساعی همگان است. هیچ کس نیست که بتواند ادعا کند در اجرایی شدن آن سهمی ندارد. هرکس در هر جایی باید سهم خود را در این مسیر به بهترین شکلی ایفا کند و با این فرمان صریح و روشن، عذری از کسی برای کوتاهی و بی عملی پذیرفته نیست. بیش از بیانیه دادن و اعلام حمایت، تلاشی همه جانبه و جهادی خستگی ناپذیر از مسئولان امر توقع می رود. در این مسیر بخش های مختلف کشور وظایفی دارند که به بعضی از آنها می توان به اختصار اشاره کرد:

1- قوه مجریه به عنوان دستگاهی که بصورت مستقیم متولی امور اجرایی در کشور است، بالاترین سهم را در بهبود اوضاع و اجرای این فرمان دارد. بیشترین فرازهای این منشور، متوجه قوه مجریه است و با عنایت به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در ضرورت به کارگیری روحیه جهادی، باید که متولیان امر در این قوه، کمر همت ببندند و با توکل به خدای متعال، تحولی اساسی در همه امور تدارک ببینند. بکارگیری نیروهای کارآمد و متعهد و استفاده از روش های نوین مبتنی بر دانش و پژوهش نسل جوان، نخستین حلقه از زنجیره حرکات قوه مجریه است تا بتواند با تکیه بر نیروی انسانی فهیم، چرخ اقتصاد را با اندیشه ای نوین به حرکت در آورد. ماندن در روند کند و بروکراسی گذشته و امید تحول داشتن از سیستم ناکارآمد اداری کنونی، امیدی بیهوده و عبث است. چرا که این سیستم ناکارآمد، علی رغم وجود هزاران کارمند خدوم و زحمتکش به گونه ای طراحی شده که چالاکی و پویایی لازم را ندارد و به ماشینی بزرگ، پر مصرف و کم بازده شباهت پیدا کرده است. با این تحول است که می توان به بهره مندی از مزایای هدفمندی یارانه ها، برنامه ریزی برای صادرات کالا، تلاش برای بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی و ده ها هدف مهم و مورد اشاره دیگر در این سند ارزشمند دست یافت.

2- قوه مقننه هم به عنوان دستگاهی که برای دولت ریل گذاری می کند، نقش بی بدیلی در تحقق سند اقتصاد مقاومتی دارد. بسیاری از تحولات مورد اشاره در سند، نیازمند بازبینی در مقررات است و بسیاری از این تحولات هم نیازمند نگارش و تدوین مقررات نوین است. این مهم وقتی بیشتر رخ می نماید که بدانیم هرگونه عملکرد دولت بخصوص در حوزه های مالی جز براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری و مؤاخذه است. اینجاست که نقش مصوبات مجلس بیش از پیش آشکار می شود. اکنون باید منتظر سرعت عمل نمایندگان مردم شد.

نمی توان شاهد خلأ مقررات در حوزه ای به بهانه و دلیل عدم ارائه لایحه از سوی دولت بود. اگر دولت لایحه ای نمی دهد، طرح نمایندگان مردم می تواند تکلیف را روشن کند. حال باید دید مصوبات مجلس راه را بر واردات باز می کند یا تسهیل فضای کسب و کار و تولید؟ آیا براساس مصوبات مجلس، پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاهد واردات کالاهای لوکس و اتومبیل های چند میلیاردی با ارز نفتی خواهیم بود یا نه شاهد سرمایه گذاری جدی و مهم در صنایع و مشاغل اشتغال زا، زودبازده و ارزآور؟ حقیقتاً نقش مجلس در این موضوع بی بدیل است و بعنوان ناظران قانونی دولت وظیفه ای خطیر بر عهده نمایندگان است که قصور در اعمال آن در پیشگاه خدا و خلق خدا پاسخی نخواهد داشت.

3- اما اگر همه تلاش های دو قوه دیگر به درستی و براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد، بدون نظارت و قاطعیت قوه قضائیه، امکان ورود مفسدان اقتصادی باز است و همین روزنه می تواند همچون سوراخی در دیواره سد، تلاش همگان را بر باد دهد. تکلیف مندرج در بند 19 سند اقتصاد مقاومتی، بقدری شفاف و روشن است که نیاز به تحلیل و تفصیل ندارد و چیزی نمی خواهد جز عزم جدی برای اجرا! این امر یقیناً مثل آب در لانه مورچه ریختن است و صدای آنان را که به نشستن بر سر سفره مردم عادت کرده اند، در خواهد آورد. آنها رسانه و هیاهو دارند پس غوغا می کنند و مدعی از بین رفتن امنیت سرمایه گذاری و... خواهند شد. اما تردیدی نیست که شکوفایی و پویایی اقتصاد جز در یک بستر سالم و امن و بدور از فساد ممکن و متصور نیست.

اینها تنها اشاره ای گذرا به مسئولیت های غیرقابل انکار و تردید هر یک از قوای اصلی کشور است. اما همگرایی این نهادها هم خود امری مهم و حیاتی است. تشکیل کارگروه های مشترک، اتاق فکرهای پویا و خلاق و تیم های عملیاتی منسجم و چالاک و اتخاذ راهبردی سریع و انقلابی در رسیدن به اهداف بلند این طرح مکمل اهداف بخشی هر یک از قوا است. در کنار همه اینها، لازم است مردم در جریان امور و برنامه ها قرار بگیرند. باید بدون پرده پوشی و مجامله، حقایق را به آنها گفت و از آحاد مردم برای شرکت در این حرکت عظیم دعوت کرد. تنها و تنها در این صورت است که می توان با اتکا به خداوند متعال و تکیه بر عزم همگانی و تلاش همه جانبه مردم و مسئولان شاهد تحول مهم و ضروری در اقتصاد کشور و پدید آمدن آینده ای نویدبخش بود.

جمهوری اسلامی:نفوذ غرب در حیات خلوت روسیه

«نفوذ غرب در حیات خلوت روسیه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛تحولات سیاسی اوکراین با شتاب در جریان است و آخرین گزارش ها حاکی از آن است که جناح طرفدار غرب توانسته است بر اکثر مناصب قدرت در این کشور تسلط یابد.

اوکراین را باید شاخص ترین میدان جنگ قدرت میان غرب و روسیه دانست و دو طرف از زمان استقلال اوکراین در سال 1390 تلاش گسترده ای را برای چنگ انداختن بر این کشور صورت داده اند، تلاشی که موجب شد در این مدت کوتاه، اوکراین چندین بار بین غرب و روسیه دست به دست شود.

گزارش ها حکایت از آن دارد که رئیس تازه انتخاب شده مجلس اوکراین به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شده است. "الکساندر تورچینف" رئیس جدید مجلس اوکراین از طرفداران انقلاب نارنجی و از متحدین "یولیاتیموشنکو" نخست وزیر سابق اوکراین می باشد.

بحران اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتوریا نوکویچ رئیس جمهور برکنار شده اوکراین، از امضای توافق نامه همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و در توضیح علت مخالفت خود، گفت: این توافق برای اوکراین منفعت ندارد. این موضوع بهانه ای شد تا مخالفان به اعتراض برخیزند و غرب نیز که فرصت جدیدی برای مداخله در اوکراین یافته بود با تمام توان وارد صحنه شد.

در واقع برای غرب که در طول چند سال اخیر در مواجهه با روسیه در صحنه بین المللی متحمل شکست های سنگین و تحقیر کننده ای شده بود، مداخله همه جانبه در اوکراین حیاتی و تعیین کننده بود. شکست انقلاب نارنجی در اوکراین سرمایه گذاری گسترده غرب را به هدر داد و ضربه حیثیتی شدیدی به غربیها وارد ساخت.

همچنین، ناکامی غربیها در سوریه که بخش عمده آن ناشی از موضع گیری قاطع روسیه در حمایت از حکومت سوریه بود ضربه تحقیر کننده دیگری بود که غرب در برابر روسیه متحمل شد: از اینرو، غرب درصدد بود در اوکراین انتقام این شکست ها را بگیرد و بخشی از حیثیت از دست رفته را جبران کند.

غربی ها از تحولات اخیر اوکراین آنچنان ذوق زده شده اند که فراموش کردند حتی به توافقنامه ای که با درخواست سه وزیر اروپایی بین رئیس جمهور اوکراین و مخالفان امضاء شد اعتنا کنند.

با اینحال، واقعیت این است که این پایان ماجرا نیست و مسائل و موانع زیادی وجود دارد که امکان نمی دهد غرب بتواند به آسانی اوکراین را ببلعد.

حداقل نیمی از مردم اوکراین، به خصوص در مناطق دور از مرکز دل خوشی از غرب ندارند و متمایل به روسیه هستند. توجه به آخرین انتخابات که در آن جناح ضد غربی از جمله حزب "مناطق" و حزب کمونیست توانست به پیروزی برسد که در نتیجه آن یانوکوویچ به پیروزی رسید، موید این واقعیت است.

از سوی دیگر، مسلم است که روسیه نیز دست روی دست نخواهد گذاشت و از امکانات و توانمندی های خود برای مقابله با نقشه های غرب در اوکراین بهره خواهد گرفت.

اوکراین، برای روسیه، همانقدر اهمیت دارد که برای غرب دارد. وجود پایگاه روسیه در آب های اوکراین، در دریای سیاه و همچنین مرز طولانی با اوکراین امتیازاتی هستند که روسیه در برابر غرب دارد.

همچنین در زمینه انرژی نیز اوکراین وابستگی شدیدی به روسیه دارد که برای نمونه، در سال 1384 و یکسال پس از انقلاب نارنجی، روسیه جریان گاز را برروی اوکراین بست و این کشور را در تنگنای شدیدی قرار داد.

برای روسیه، دخالت غرب در اوکراین به منزله ورود به حیات خلوت مسکو و پیشروی در قلمرو سنتی آن می باشد و طبعاً روسها برای سد کردن نفوذ غرب در خاکریز غربی به هر اقدامی متوسل خواهند شد.

از سوی دیگر، تحولات اوکراین یکبار دیگر این موضوع را در مقابل دید جهانیان قرار داد که غرب همچنان بر سیاست های مغایر قوانین بین المللی و تعیین حاکمان از طریق دخالت در کشورهای دیگر اصرار دارد و هیچ ابایی ندارد این سیاست به قیمت رسوایی و برملا شدن پوچی ادعاهای دموکراسی خواهی غرب تمام شود.

دامنه دخالت غرب در بحران اخیر اوکراین طی سه ماه گذشته که از حمایت های سیاسی و مالی از مخالفان تا حضور گستاخانه دولتمردان غربی، از جمله مک کین سناتور آمریکایی و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اروپا، در صفوف معترضان گسترش داشت، حاکی از آن بود که غرب قصد برهم زدن کامل اوضاع را دارد و هرگز به مصالحه در اوکراین رضایت نخواهد داد.

موضوع قابل تأمل دیگری که در برخورد غرب با مسئله اوکراین وجود دارد این "واقعیت است که غربیها برخلاف ادعاهایی که دارند و خود را به دروغ حامی دموکراسی و مخالف دیکتاتوری وانمود می کنند و تنها در مواردی به این ادعاها پای بندی نشان می دهند که با منافع آنها منطبق باشد، در غیراینصورت نه تنها اعتراضات مردمی برای آنها ارزش ندارد بلکه وقیحانه در کنار دیکتاتورها قرار می گیرند. غرب می داند که حاکمان جدید قدرت تسلط کامل بر اوضاع را ندارند و آنها پیشتر توان خود را به آزمایش گذاشته اند و موفق نبوده اند.

در این باره وزیر خارجه انگلیس اعلام کرده است با همتای آلمانی خود توافق کرده اند بسته های مالی به اوکراین ارسال کنند.

همچنین در همین مدت اندکی که از تسلط جناح غربگرا بر اوکراین می گذرد مخالفت ها با حاکمان جدید درحال گسترش است و بسیاری از مردم می گویند از بازگشت سیاستمدارانی که امتحان خود را داده اند و توفیق نداشته اند، راضی نیستند.

واقعیت این است که جریان های وابسته، بیش از آنکه به مصالح مردم بیاندیشند به حفظ رضایت حامیان خارجی فکر می کنند و برای قدرت های خارجی نیز آنچه مدنظر نیست منافع مردم آن کشور است.
حوادث اوکراین، این درس مهم را برای سایر کشورها دارد که مسائل خود را در داخل حل کنند و اجازه ندهند استقلال آنها بازیچه قدرتهای خارجی گردد و خود آنها به بازیچه ای برای جنگ قدرت بین دولتهای قدرتمند و استعمارگر خارجی تبدیل شوند.

رسالت:بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟

«بعد از اوکراین نوبت شقه شدن کدام ملت است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛
قضیه
وضع اسفبار امروز اوکراینی ها، فقط مشکل آنها نیست. در واقع، همه مردم دنیا از تکرار چنین صحنه های دلخراشی از مداخله کشورهای بزرگ در تعیین مقدرات یک کشور مستقل نگران اند.

مداخله جهان گستر آمریکا و روسیه و اروپا و ناتو، برای مدت های مدید است که دامن همه کشورها را گرفته است، و آنها تبدیل به قدرت های تجاوزگر و اصطلاحاً امپریالیستی شده اند که البته با ژست حقوق بشر، چهره کریه گذشته را از خود دور کرده اند و ظاهری انسان دوست به خود می گیرند. اوکراین، پس از مواردی مانند یوگسلاوی سابق و سودان و عراق و افغانستان و لیبی، اولین نبوده، و آخرین هم نخواهد بود. باید برای این دشواری فکری کرد...
ریشه یابی مسئله...

فاتحان جنگ جهانی دوم، در عین آنکه به ظاهر، خود را نگران وضع دموکراسی و حقوق بشر و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی نشان می دهند، ولی در مقابل رژیم اشغالگر قدس، بحرین، میانمار، عربستان سعودی، و... سکوت می کنند، و از آن بدتر، خود دارای سازمان های رسمی شکنجه در گوانتانامو و سراسر اروپا هستند. از آن بدتر، آمریکا و بریتانیا، زرادخانه های اتمی خویش را گسترش فوق العاده ای بخشیده اند و می بخشند و خواهند بخشید. همان ها به خود اجازه می دهند تا دست کشورهای دیگر را از تکنولوژی هسته ای کوتاه کنند.

ناهمگون و تبعیض آمیز بودن مداخلات بلوک متجاوز غرب، در کشورهایی که بنا به تعبیر آنها "یاغی" هستند یا با مسئله دموکراسی و حقوق بشر روبه رو بوده اند، نشان می دهد که آنها انگیزه های انسانی ندارند. آنها انگیزه های سیاسی بهره جویانه را پیگیری می کنند.بی گمان، مداخلات بلوک متجاوز غرب با انگیزه های بشر دوستانه صورت نمی گیرد، و تنها منافع این کشورها در جایی مانند اوکراین به رغم بحرین، تقویت دموکراسی متکی بر اقتصاد بازار آزاد تعریف شده است. سیاست حقوق بشر به پشتوانه محکمی برای برآوردن منافع بلوک متجاوز غرب، و در رأس آن آمریکا بدل شده است. پس، دولت ها همواره پیرو بی چون و چرای آرمان سیاست خارجی خود نیستند، بلکه در مواقعی که آن آرمان در برابر منافع واقعی آنها قرار گیرد، عموماً به عمل گرایی روی می آورند. این را از زمان بیسمارک تا کنون، به ترجیح "رئال پلیتیک" به "ایده آل پلیتیک" نام می نهند.آرمان حقوق بشر و ایجاد دموکراسی های مبتنی بر بازار آزاد، از دیر باز محور استراتژی آمریکا بود، ولی در جهان پس از جنگ سرد، از قالب امر "ایده آل" درآمد و به عامل قدرت و امر "رئال" سیاسی بدل شد. بی گمان با آرمان گرایان بهتر از قدرت سالاران می شد کنار آمد. امروز،
سوء استفاده آمریکا از موضوع حقوق بشر و دموکراسی انکارناشدنی است.

در جهان امروز، بلوک متجاوز غرب، در پی ایجاد نظم جهانی تازه ای است که در آن ارزش های لیبرالیستی حقوق بشر، دموکراسی و اقتصاد باز پوششی دلچسب برای سوء استفاده از سایر ملل می شود.