سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
حامیان ولایت __ خادمین امت
درباره وبلاگ


صفحات وبلاگ
نویسندگان
با اوج‌گیری بحران در اوکراین که در عمل به بروز تقابلی جدی میان روسیه و غرب منجر شده، نام شبه جزیره «کریمه» بیش از هر زمان دیگری طی سال‌ها و شاید دهه‌های اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اما دلیل اصلی اهمیت این شبه جزیره چیست و چرا دولت روسیه تا این اندازه نسبت به تحولات آن حساسیت نشان می‌دهد؟
کد خبر: 383858
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 21:03-03 March 2014
دلایل اهمیت «کریمه» برای روسیه چیست؟با اوج‌گیری بحران در اوکراین که در عمل به بروز تقابلی جدی میان روسیه و غرب منجر شده، نام شبه جزیره «کریمه» بیش از هر زمان دیگری طی سال‌ها و شاید دهه‌های اخیر بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اما دلیل اصلی اهمیت این شبه جزیره چیست و چرا دولت روسیه تا این اندازه نسبت به تحولات آن حساسیت نشان می‌دهد؟

به گزارش «تابناک»، کریمه، شبه جزیره‌ای ناهموار و دارای موقعیت راهبردی در کرانه دریای سیاه که شصات سال پیش از سوی رهبر اتحاد شوروی به اوکراین «هدیه» داده شد، اینک به مرکز ثقل بحرانی خطرناک تبدیل شده که روسیه و غرب را رو‌در‌روی یکدیگر قرار داده است. 

این جزیره که به طور تاریخی به عنوان یک مرکز تفریحی نیز شناخته می‌شود، میزبان ناوگان دریای سیاه روسیه است و بیشتر ساکنین آن را روس تبار‌ها تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که از جهات گوناگون با غربگرایان ساکن «کی یف»، پایتخت اوکراین، متفاوت هستند. 

این سرزمین که از نظر وسعت تقریباً با کشور بلژیک برابر است، یک منطقه مهم کشاورزی نیز هست که به ویژه به کشت تنباکو شهرت دارد. کریمه به دلیل داشتن آب و هوای نیمه گرمسیری و نیز دارا بودن اقامتگاه‌های ساحلی متعدد، همچون ‌مرکز گردشگری نیز مورد توجه بوده است. 

دلایل اهمیت «کریمه» برای روسیه چیست؟

اما تاریخ این سرزمین، همواره شاهد جنگ و درگیری‌‌های فراوان بوده و حکومت آن میان حکمرانان گوناگون از «هان»‌ها گرفته تا ونیزی‌ها، یونانی‌های بیزانسی و عثمانی‌ها دست به دست شده است؛ حکومت‌هایی که به دلیل جاذبه‌های چشمگیر این سرزمین و زمین‌های کشاورزی حاصلخیز‌ به آن توجه نشان داده‌اند. 

سلطه مسکو بر کریمه از قرن هجدهم میلادی آغاز شد و در سال 1783، روسیه ناوگان دریای سیاه خود را در بخش جنوبی این شبه جزیره، یعنی جایی که اکنون شهر «سواستوپل» در آن قرار داد، تأسیس کرد. از آن زمان، حاکمیت روس‌ها بر کریمه، به جز دوره کوتاهی در جنگ جهانی دوم و در جریان حمله آلمانی‌ها به شوروی، همواره تداوم داشته است.
 
در اواخر جنگ جهانی دوم، یعنی در ماه می 1944، استالین، رهبر وقت اتحاد شوروی، همه ساکنان مسلمان کریمه را که از قوم «تاتار» تشکیل می‌شدند و قرن‌ها در این شبه جزیره زندگی می‌کردند، به دلیل آنچه همکاری آن‌ها با نازی‌ها می‌خواند، به آسیای مرکزی تبعید کرد. در این روند، تقریباً نیمی از تاتار‌ها به واسطه بیماری و علل دیگر جان باختند. 

اما رهبر بعدی شوروی، یعنی نیکیتا خروشچف، در سال 1945 و در اقدامی غیرمنتظره، کریمه را‌ یک «هدیه» به اوکراین ـ که خود در آن زمان بخشی از سرزمین وسیع اتحاد شوروی بود ـ واگذار کرد. 

البته اقدام خروشچف در آن زمان دارای اهمیت چندانی نبود، زیرا اوکراین و روسیه هر دو از جمهوری‌های اتحاد شوروی به شمار می‌رفتند؛ اما اهمیت این امر هنگامی آشکار شد که در سال 1991، شوروی فروپاشید و مسکو، یکی از ناوگان‌های اصلی خود را در اختیار یک دولت تازه استقلال یافته دید.

در‌‌ همان سال، تاتار‌ها شروع به بازگشت به وطن اصلی خود کردند و اکنون حدود 12 درصد از جمعیت کریمه را تشکیل می‌دهند. این قوم که هنوز خاطره تلخ اقدامات روس‌ها را از یاد نبرده‌اند، در جریان تحولات اخیر اوکراین نیز در جبهه مخالف ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین برآمده و با روابط نزدیک‌تر اوکراین با روسیه به مخالفت پرداختند. هم‌اکنون 59 درصد جمعیت کریمه را روس تبار‌ها و 24 درصد آن را اوکراینی تبار‌ها تشکیل می‌دهند.
 
از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون، وضعیت ناوگان دریای سیاه روسیه در سواستوپل، به موضوعی چالش برانگیز در روابط روسیه و اوکراین تبدیل شده است. در ‌سالیان سال، اهمیت سواستوپل برای روسیه از آن جهت بوده که امکان دسترسی سریع مسکو به مدیترانه شرقی، بالکان و خاورمیانه را فراهم کرده است. 

دلایل اهمیت «کریمه» برای روسیه چیست؟

در سال 2010 و پس از چندین سال مذاکره، اوکراین موافقت کرد که در ازای دریافت تخفیف 30 درصدی در خرید گاز از روسیه، مدت اجاره پایگاه دریایی روسیه در کریمه را تا سال 2042 تمدید کند. اوکراین برای تأمین نیازهای انرژی خود وابستگی شدیدی به روسیه دارد. 

با این حال، روسیه همچنان از برخی شرایط این توافق‌نامه ناراضی بود. از جمله اینکه بر پایه این توافق‌نامه، هر زمان که روسیه بخواهد، ناوگان خود در سواستوپل را ارتقا داده و یا جایگزین کند، باید موافقت دولت اوکراین را جلب نماید. به همین دلیل، از سال 2008 به بعد، روسیه در فکر ایجاد یک پایگاه نظامی در قلمرو سرزمینی خود و در بندر «نووروسیسک» بوده تا نیرو‌هایش را از سواستوپل به آنجا منتقل کند. 

به هر حال، به باور تحلیلگران، تمایل روسیه برای ادامه نفوذ خود بر کریمه، از دلایل قومی و فرهنگی ناشی می‌شود؛ اما در مورد سواستوپل، صرفاً اهمیت نظامی ـ راهبردی این بندر برای روسیه مطرح است. مجموعه این عوامل، دلایل حساسیت روسیه نسبت به کریمه را فراهم کرده است. 



موضوع مطلب : دلایل اهمیت «کریمه» برای روسیه چیست؟, نقشه

کد خبر : 1405177283649685094      تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 8:31جیش‌العدل,مذاکرات هسته‌ای,فتنه 88,مصباح‌ یزدی,اصولگرایان,اصلاحات,کارگزاران,فتنه‌گران

نبض سیاست

نگهداری از سربازان ربوده شده در نزدیکی مرز

در تازه‌ترین خبرها از سربازان ربوده شده کشورمان از سوی گروهک تروریستی جیش‌العدل، هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان از نگهداری این سربازان توسط جیش‌العدل در منطقه‌ای نزدیک به مرز استان سیستان و بلوچستان کشورمان خبر داد و گفت: آزادی این سربازان فرصتی برای گفت‌وگوست و ما مطمئن هستیم که این عزیزان سالم هستند و در نزدیک‌ترین منطقه به استان خودمان نگهداری می‌شوند.

 

نگرانی مصباح یزدی از سیاست های فرهنگی

سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای یکشنبه شب با آیت الله مصباح یزدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد و از زبان وی شنید که «ما انتقادات مبنایی نسبت به دولت داریم که مربوط به موضوع مذاکرات هسته ای نیست و نگرانی اصلی ما از این است که سیاست های فرهنگی دولت زمینه را برای فتنه ای خطرناک تر از فتنه 88 فراهم کند.»

به گزارش فارس، مصباح یزدی در این دیدار این را هم بیان کرد که «صرف نظر از محتوای مذاکرات، نحوه عملکرد مسئولان امر در تبیین و توجیه کارهایشان سوال برانگیز است و از جمله پیامدهای آن پدیدآمدن سوءظن و کم اعتمادی نسبت به دولت جدید است.»

رایزنی با جلیلی و حدادعادل برای وحدت اصولگرایان

جلسات هفتگی هم اندیشی اصولگرایان در حالی با محوریت سیدرضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز برگزار می شود که آخرین خبرها از این جلسات حاکی از دیدار اصولگرایان با آیت الله یزدی، سعید جلیلی و حدادعادل است.

به گزارش انتخاب، تقوی درباره رایزنی با حدادعادل و جلیلی و این که گفته می شود، طرح فعلی از سوی جلیلی پذیرفته نشده، اما حدادعادل قول همکاری داده است، متذکر شد: بنده از طرف آنها نمی توانم چیزی بگویم، البته با آقای جلیلی صحبت کردم.

او تائید کرد و گفت که کار خوبی است و شما در جهت وحدت گام بردارید.

نظر هاشمی درباره اعتدال

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی با سایت انتخاب درباره معنای اعتدال به اظهارنظر پرداخته و در پاسخ به این پرسش که «اگر اعتدال را برگرفته از عدالت بدانیم، آیا یک اقدام انقلابی را هم در شرایط خاص که کاملا به عدالت نزدیک است می توانیم در مسیر اعتدال تفسیر کنیم؟»، گفته است: «چرا نمی شود؟ آن هم مشکلی ندارد، بالاخره جایی باید تندروی انقلابی شود که آنجا اعتدال معنای خاص خود را پیدا می کند و حدود و احکامی دارد. افراط یعنی زیاده روی و بیش از حد لازم نیرو مصرف کردن یا جایی را گرفتن و یا هر چیزی که تجاوز به حق دیگران است. تجاوز از حد. اگر ما معتدل باشیم؛ از این گونه کارها نخواهیم داشت.»

کفه اصلاح طلبان در انتصابات دولتی می چربد

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با تسنیم به عزل و نصب های دولت روحانی اشاره کرد و گفت: ما در تذکری حدود دو ماه پیش به آقای روحانی گفتیم اگر بنای شما بر این است که در این عزل و نصب ها کفه اصلاحات و کارگزاران سنگین تر باشد که البته همین طور هم هست، حداقل دقت کنید از فتنه گران کسی انتخاب نشود.... او همچنین افزود: معتقد نیستم آن تعریف هایی که آقای روحانی از اعتدال ارائه کردند مثل فراجناحی عمل کردن و استفاده از نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب معتدل، به طور کامل عملی شده باشد، یقینا کفه اصلاح طلبان در این انتصابات می چربد.

95 درصد ایمیل ایرانی ها، خارجی است

محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از وجود ضعف ساختاری در اجرای برنامه های ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید تحول عمده ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاق بیفتد. او در گردهمایی چالش ها و فرصت های توسعه باند پهن در کشور با بیان این که 95درصد ایمیل ایرانی ها، خارجی است، گفته است: برنامه های وزارت ارتباطات ظرف پنج سال اخیر بارها مطرح شده اما به اجرا در نیامده است.




موضوع مطلب : نگهداری از سربازان ربوده شده در نزدیکی مرز

کد خبر : 1405171297931769674      تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 8:24آدم‌ربایی,مرد آدم‌ربا ,معصومه ملکی,اخاذی

 

کودک‌ربایی 100 میلیون تومانی ناکام ماند

مردی که با همدستی دو مرد و سه زن به قصد اخاذی صد میلیون تومانی، پسرخاله هفت ساله‌اش را ربوده بود، همراه همدستانش از سوی پلیس آگاهی استان فارس دستگیر شد.

 

به گزارش جام جم، فرمانده انتظامی استان فارس در این باره گفت: عصر بیست و نهم بهمن امسال مردی با حضور در پلیس آگاهی از ربوده شدن پسر هفت ساله اش خبرداد.

در تحقیق از شاکی معلوم شد ساعاتی پیش وقتی فرزندش برای بازی از خانه شان در شهرستان «کوار» خارج شده، گم شده است.

در حالی که جستجو برای یافتن کودک ادامه داشت، مردی در تماس با او عنوان کرد پسر او را به گروگان گرفته و باید برای آزادی وی صد میلیون تومان پرداخت کند.

سردار سیروس سجادیان افزود: با تشکیل پرونده و دستور قضایی، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات برای آزادی گروگان خردسال و دستگیری عامل این آدم ربایی را آغاز کردند و مرد آدم ربا هر بار در تماس با خانواده کودک ربوده شده محل ملاقات را تغییر می داد.

وی یادآور شد: پلیس احتمال داد، مرد آدم ربا باید همدستانی داشته باشد بنابراین ماموران محل های ملاقات از جمله کوار، خرامه، مرودشت و ارسنجان را که مرد آدم ربا در این مکان ها با خانواده شاکی قرار می گذاشت و حاضر نمی شد زیر نظر گرفتند و اطلاعاتی به دست آمدکه نشان می داد، مرد آدم ربا و همدستانش به این مکان ها رفت و آمد می کنند و کودک ربوده شده در یکی از این مکان ها نگهداری می شود.

عملیات همزمان

سجادیان افزود: ماموران روز اول اسفند در چهار عملیات همزمان به محل های شناسایی شده اعزام و سه مرد و سه زن را دستگیر و با یافتن کودک ربوده شده وی را تحویل خانواده اش دادند.

وی گفت: با انتقال متهمان به پلیس آگاهی و مواجهه حضوری والدین کودک ربوده شده با متهمان معلوم شد یکی از آنها پسر خاله کودک ربوده شده است.

مرد متهم و همدستانش در تحقیقات بعدی به جرایمشان اعتراف کردند و معلوم شد پسر خاله کودک که طراح اصلی این کودک ربایی بوده از دو نفر از دوستانش خواسته با ربودن کودک، از والدینش صد میلیون تومان اخاذی کنند.

با صدور قرار قانونی برای اعضای این باند، آنها روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.

معصومه ملکی - گروه حوادث




موضوع مطلب : کودک‌ربایی 100 میلیون تومانی ناکام ماند
به راستی قیمت خودرو باید به چه رقمی برسد تا خودرو سازان دست از سر متهم کردن جامعه و مسئولان و کل اقتصاد کشور بر دارند و اینگونه فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر تنش و تشویش نکنند؟ چرا شرکتهای خودروسازی کشور از هر اتفاق و بهانه‌ای برای زدن ساز افزایش قیمت خودرو استفاده و سوء‌استفاده میکنند تا به این ترتیب هزینه و سنگینی ضرر و زیانهای ناشی از سوء مدیریت و ناکارامدی چند دهه ای خود را بر گرده مصرف کنندگانی که زیر فشار انحصار این صنعت در کشور کمر خم کرده‌اند بار کنند؟
کد خبر: 383698
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 11:14-03 March 2014
چرا نمیگذارید قیمت پراید 40 میلیون تومان شود؟در ادامه مقدمه چینی‌ها و مانورهای شرکتهای مشغول در صنعت خودرو برای افزایش قیمت محصولاتشان در سال آینده احمد نعمت بخش در آخرین سخنان خود در خصوص قیمت خودرو؛ دست به اظهار نظری جالب توجه زده است. 

به گزارش «تابناک» وی بیان کرده: در دو سال اخیر تعیین قیمت خودرو نه براساس متغیرهای اقتصادی بلکه براساس سیاست‌های دولتی صورت گرفته است. در اواخر دولت پیشین و با ورود شورای رقابت فرآیند تعیین قیمت خودرو از امری اقتصادی به سیاسی تبدیل شد.

وی اذعان کرده: به نظر می‌رسد که آن روند تاکنون نیز ادامه یافته است به‌گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت علیرغم این که چندی پیش از احتمال افزایش قیمت خودروها خبر داده بود پس از فشارهای وارده مجبور به عقب نشینی شد.این در حالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا زمانی که در موضوعی به اشراف کامل نرسد اظهار نظر نمی‌کند و اظهارات وی مبنی بر احتمال افزایش قیمت خودروها نیز براساس واقعیت‌های این صنعت بود.

اظهارات جالب توجه نعمت بخش در ادامه سخنان هماهنگی است که اخیراً مدیران و مسئولان شرکت های مشغول در صنعت خودرو در باب افزایش قیمت خودرو و در راستای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای این موضوع بر زبان رانده اند.

اما صرف نظر از این موضوع و این هماهنگی؛ نفس اظهارات نعمت بخش بسیار جالب توجه است. وی بیان کرده در دو سال گذشته بهای خودرو متأثر از مسائل سیاسی بوده است و نه فاکتورهای اقتصادی. این جمله در بر دارنده نکاتی خاص است.

در حالی نعمت بخش اشاره میکند که قیمت گذاری خودرو طی دو سال اخیر متأثر از متغیر های سیاسی بوده است که هر آنچه در خصوص افزاش قیمت خودرو شاهد آن بوده‌ایم؛ در دو سال گذشته رخ داده است. در سال 91 یکبار در نیمه اول سال و بار دیگر در نیمه دوم؛ بهای خودرو به شکل رسمی افزایش سر سام آوری پیدا کرد تا آنجا که بهای بسیاری از خودرو ها شامل بیش از 100 درصد افزایش بود.

جالب اینکه در همان زمان افزایش قیمت خودرو به حدی برای اقتصاد و جامعه غیر منتظره بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در یک نطق تلویزیونی آن جمله تاریخی را در خصوص صنعت خودروی کشور بیان کرد که «بالاخره خودرو کیلویی چند؟».

با این تفاسیر این که احمد نعمت بخش اظهار میکند قیمت خودرو در دو سال گذشته متأثر از عوامل سیاسی و سیاستهای دولتی بوده است جای نعجب بسیار دارد!

از سوی دیگر باید پرسید که چرا نعمت بخش و همکارانش تا این حد از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذارری خودرو نگران هستند؟ شورای رقابت یک نهاد کاملاً اقتصادی است که بر اساس عوامل و فاکتورهای اقتصادی سعی در ایجاد بازار رقابتی در کشور در همه حوزه ها دارد. چرا شرکتهای مشغول در صنعت خودرو تا این حد از ورود این نهاد به مسأله خودرو واهمه دارند که اینگونه با زدن برچسب «سیاسی» بر روی آن به دنبال ممانعت از دخالتهای این شورا در امر خودرو هستند؟

جالب‌تر از همه آنکه خودروسازان حتی حرمت وزیری را که به خاطر آن‌ها تا پای استیضاح هم پیش رفته است نگاه نمیدارند و وی را متهم به عقب نشینی در مقابل فشارها میکنند. اشاره نعمت بخش به اینکه وزیر صنعت در مقابل فشارهای وارده عقب نشینی کرده است نیز مبنی بر این است که وزیر صنعت هم دچار بازی سیاسی شده است. 

در حالی که هنوز هم افکار عمومی جامعه از وزیر صنعت به خاطر حمایتهای بی مورد از صنعت خودرو پاسخ میخواهند؛ نعمت بخش و همکاران اینگونه نمکدان را میشکنند!

مسئله در اینجا است که اکنون که به قول نعمت بخش بهای خودرو سیاسی تعیین شده است و نه اقتصادی؛ این وضعیت در بازار خودرو رقم خورده است و شاهد افزایش 100 درصدی به شکل میانگین در بهای خودرو هستیم. اگر قرار باشد بهای خودرو با عوامل اقتصادی مد نظر خودرو سازان تعیین شود؛ قرار است چه اتفاقی برای بهای خودرو رخ دهد!؟ 

یک سؤال اساسی در این خصوص مطرح است و آن اینکه به راستی شرکتهای مشغول در صنعت خودرو بالاخره به چه چیزی و چگونه راضی می‌شوند و بهای خودرو را تا به کجا قرار است افزایش دهند؟

سال گذشته در زمانی که بهای خودروی پراید در مرحله اول افزایش قیمت به حدود 13 میلیون تومان رسید؛ در مطلبی از خودروسازان پرسیدیم که آیا اگر قیمت پراید به 20 میلیون تومان برسد راضی خواهند بود؟ آن زمان این سؤال را از آن روی مطرح کردیم که هیچ وقت تصور رسیدن قیمت خودروی پراید به 20 میلیون در مخیله ما نمیگنجید اما این اتفاق به سادگی هرچه تمام تر رخ داد! گویا اکنون میتوان برای این خودرو قیمت 40 میلیون تومان را هم در نظر آورد!

به راستی  قیمت خودرو باید به چه رقمی برسد تا خودرو سازان دست از سر متهم کردن جامعه و مسئولان و کل اقتصاد کشور بر دارند و اینگونه فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر تنش و تشویش نکنند؟ چرا شرکتهای خودروسازی کشور از هر اتفاق و بهانه‌ای برای زدن ساز افزایش قیمت خودرو استفاده و سوء‌استفاده میکنند تا به این ترتیب هزینه و سنگینی ضرر و زیانهای ناشی از سوء مدیریت و ناکارامدی چند دهه ای خود را بر گرده مصرف کنندگانی که زیر فشار انحصار این صنعت در کشور کمر خم کرده‌اند بار کنند؟

چرا شرکتهایی مانند فورد و جنرال موتورز که در سال 2011 و در اوج رکود اقتصادی غرب؛ وقتی با افزایش 30 درصدی بهای مواد اولیه مواجه می‌شوند تنها به اندازه کمتر از نیم درصد بهای خودروهای خود را افزایش میدهند اما ایران خودرو و سایپا به دنبال کوچکترین افزایشی در نرخ ارز یا مواد اولیه خواهان افزایش قیمت های 30 و 40 درصدی هستند؟! به راستی آیا مدیران خودروسازی کشور هیچ گاه به این موضوع فکر کرده‌اند که «مدیریت» یعنی چه؟ یا آنکه در نظر آن‌ها مدیریت تنها به معنی افزایش قیمت است؟!

سؤال مهمتر آنکه چرا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یکبار برای همیشه مقابل زیاده خواهی خودروسازان ایستادگی نمیکنند تا اینگونه ذهن افکار عمومی توسط مسئولان این صنعت به بازی گرفته نشود؟ چرا صنعتی که به کل فاقد مزیت نسبی و مطلق در کشور است؛ باید اینگونه هزینه مادی و معنوی بر اقتصاد و اجتماع تحمیل کند؟

این‌ها همه سؤالاتی است که بارها و بارها پرسیده شده است اما جوابی برای آن‌ها دیده نشده؛ شاید باید منتظر ماند تا زمانی که بهای پراید به 40 میلیون تومان برسد تا مسئولان به فکر پاسخی برای این سؤالات باشند. آنگونه که مشخص است قیمت 40 میلیونی برای پراید چندان دور از ذهن نیست و آنگونه که خودرو سازان از اکنون برای افزایش قیمت خیز برداشته اند؛ شاید زمان زیادی نیز به این واقعه نمانده!



موضوع مطلب : چرا نمی گذارید قیمت پراید 40 میلیون تومان شود؟
بی‌گمان چنین اصلاح رویه‌ای، مستلزم برداشتن آهسته و پیوسته گام‌هایی در این زمینه است که این احتیاط هم در پروسه رفع ممنوع‌القلمی برخی اشخاص و هم در شیوه رفع ممنوع‌القلمی صادق است و در واقع آنچه می‌تواند منجر به عملی شدن چنین ایده‌ای به طور کامل شود و از ناقص ماندنش جلوگیری کند، در نظر گرفتن ‌برنامه‌ای بلندمدت زمانی و چینش این طرح در قالب این برنامه زمان‌بندی و جلوگیری از هرگونه تندروی در اجرای این طرح است.
کد خبر: 383703
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 10:29-03 March 2014
روز گذشته، وزیر فرهنگ و ارشاد، از رویدادی بی‌سابقه سخن به میان آورد که با استقبال وسیعی از سوی افکار عمومی و به ویژه اهالی قلم روبه‌رو شد؛ اما آیا این وعده‌ها تحقق خواهد یافت و در صورت وجود اراده جدی برای تحقق این وعده‌ها، چه موانعی بر سر راه برنامه‌های مطرح‌ وجود دارد؟

به گزارش «تابناک»، روز گذشته، علی جنتی ‌بیش از آنچه تصور می‌شد، برای وزارت فرهنگ و ارشاد سخن گفت. او دیروز از جلسه شش وزیر دولت که عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ هستند، در راستای رفع فیلتر فیس‌بوک و درخواست رفع فیلتر این شبکه سخن به میان آورد و این فیلترینگ را با ممنوعیت ویدئو و فکس در سال‌های پیشین مقایسه کرد و از لغو قطعی فیلتر فیس‌بوک گفت. او همچنین مطالبی درباره‌ راه‌اندازی بیست تا سی سالن جدید سینما، هدف‌گیری بازار کتاب افغانستان و موارد دیگری نیز یادآور شد که همه سخنانی تازه بود. 

با این حال، آنچه بیش از همه توجه افکارعمومی را جلب کرد و حتی گفته‌هایش درباره مسائل سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در سال‌های پیشین را نیز تحت الشعاع قرار داد، سخنانش درباره نشستش با وزیر اطلاعات بود. وزیر فرهنگ و ارشاد از تفاهمی با وزیر اطلاعات سخن گفت که در دولت اصلاحات نیز بی‌سابقه بوده و برای نخستین بار حتی در سطح گفتار صورت می‌پذیرد و جنبه رسانه‌ای می‌یابد. آنچه مشخص بود و تا زمان روی کار آمدن جنتی انکار می‌شد و او تأییدش کرد، وجود لیست ممنوع‌القلم‌ها بود. 

بر پایه‌ بنایی که از گذشته دور نهاده شده بوده، هر نویسنده‌ای که فاقد صلاحیت شناخته می‌شده به اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام می‌شده تا مجوز هیچ کتابی برای او صادر نشود و در مواردی که بنا به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد در دوره‌ای برای برخی کتب این رویه رعایت نشده، جنجال‌هایی به راه افتاده و وزیر در نهادهای گوناگون و به طور مشخص در مجلس مجبور به پاسخگویی شده است؛ اما حال جنتی می‌گوید، قرار است این رویه تغییر کند و از این پس به هیچ عنوان، نام نویسنده کتاب، مبنای ممیزی یا توقیف یک اثر قرار نگیرد.

نخستین مجوز کتاب ممنوع القلم‌ها، آخرین مجوز نباشد!

علی جنتی در‌ دیدار با وزیر اطلاعات درباره نویسندگان ممنوع‌القلم تصریح کرد: «مجموعه معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد با معاونان ذی‌ربط وزارت اطلاعات جلسه‌ای داشتند. وزارت اطلاعات در دولت قبل اعلام کرده بود که کتاب‌های یک‌سری از نویسندگان نباید چاپ شود. با توجه به همفکری‌های انجام‌شده، تصمیم گرفتیم هیچ کتابی را به دلیل نویسندگان آن رد چاپ نکنیم. چاپ کتاب ضوابطی دارد که با توجه به آن ضوابط عمل می‌کنیم، اگر مشکلی نباشد کتاب چاپ می‌شود، اما اگر مشکلی داشته باشد آن مشکل یا اصلاح می‌شود یا کتاب در نهایت چاپ نمی‌شود، در نهایت به کتاب نگاه می‌کنیم نه به نویسنده‌».

این رویه جدید مصداق بارز کلام مشهور منقول از غررالحکم به نام «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال؛ به سخن بنگر و نه صاحب سخن» است؛ شیوه‌ای که بی‌گمان پسندیده و عین عدالت خواهد بود؛ بنابراین، حتی اگر شخصی با برخی اصول دچار اشکالات اساسی بود، ولی در چهارچوب قانون کتابی نوشت که مبنای قانونی درستی داشت و ممیزان محتوایش را تأیید کردند، بدون توجه به نام نویسنده کتاب، این اثر منتشر می‌شود؛ ‌هرچند چنین اتفاقی دشواری بسیاری دارد، اگر تحقق یابد، یک گام بلند در اسلامی‌تر کردن کشورمان برداشته شده و تقوا بیش از پیش بر تصمیمات حکمفرما شده است. 

با این حال آنچه می‌تواند مانع چنین حرکتی شود، شتاب و بی‌تدبیری در اجرایی کردن چنین شیوه عملی است. بی‌گمان چنین اصلاح رویه‌ای، مستلزم برداشتن آهسته و پیوسته گام‌هایی در این زمینه است که این احتیاط هم در پروسه رفع ممنوع‌القلمی برخی اشخاص و هم در شیوه رفع ممنوع القلمی صادق است و در واقع آنچه می‌تواند منجر به عملی شدن چنین ایده‌ای به طور کامل شود و از ناقص ماندنش جلوگیری کند، در نظر گرفتن یک برنامه بلندمدت زمانی و چینش این طرح در قالب این برنامه زمان‌بندی و جلوگیری از هر گونه تندروی در اجرای این طرح است. 

اگر چنین رویکردی در حوزه کتاب رخ دهد و موفقیت آمیز باشد، احتمالاً شاهد انتشار برخی ‌کتب خواهیم بود که به واسطه مشکلاتی که برای نویسندگانشان در سال‌های اخیر وجود داشته، امکان نشر نیافته‌اند و به صنعت نیمه جان نشر نیز کمک بسیار جدی خواهد کرد، کما اینکه در بحث انتشار یکی از کتبی که زمینه انتشارش تاکنون فراهم نشده بود، از چاپ پنجاه هزار نسخه‌ای در تیراژ نخست سخن به میان آمد، حال آنکه کتب برخی بزرگان ساحت اندیشه در تیراژ نخست به دو هزار نسخه نمی‌رسد. 

باید دید این دقت عمل و احتیاط و صبوری در عمل به این رویه، در دستور کار قرار خواهد گرفت و چنان عمل خواهد شد که نخستین مجوز کتاب ممنوع القلم‌ها، آخرین مجوز کتابشان نباشد؟!



موضوع مطلب : نخستین مجوز کتاب ممنوع‌القلم‌ها، آخرین مجوز نباشد!
پور‌ابراهیمی در گفت‌وگو با «تابناک» مطرح کرد:
‌من در ‌دانشگاهی در این باره سخنرانی کردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست، با بنده تماس گرفت‌ که پا در کفش ما نکنید!‌ حرف ما این است که ما دو تا پرسش منطقی بیشتر نداریم؛ یک اینکه صورت‌های مالی تلفیقی خیریه خود را بدهید که مردم در جریان میزان دارایی و بدهی و ریز اطلاعات اقتصادی شما قرار بگیرند و دوم آنکه بگویید چقدر کار خیر کرده‌اید؟
کد خبر: 383542
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 09:21-03 March 2014

خیریه‌ای که تنها یک شرکتش 4 میلیارد دلار سرمایه دارد!چندی است، موضوع رانت و فساد اقتصادی، فضای افکار عمومی در جامعه و اقتصاد کشور را به شدت به خود مشغول ساخته ‌و رخدادهای اخیر در این زمینه به ویژه پس از موضوع فساد بزرگ اقتصادی، منجر به آن شده‌ که حساسیت‌های افکار عمومی در‌ این قضیه بیش از همیشه بر‌انگیخته شود.

به گزارش «تابناک» در همین باره، محمدرضا‌پور ابراهیمی نماینده کرمان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس‌ در گفت‌وگوی‌ تفصیلی با «تابناک» ـ که مشروح آن ‌منتشر خواهد شد ـ به زمینه‌های بروز فساد و رانت اقتصادی در کشور و همچنین ساز و کارهای مقابله با بروز فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد‌ و درباره آن‌ها توضیح داد. 

وی در بخشی از سخنان خود، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در کشور را عدم شفافیت اطلاعات در فضای اقتصادی کشور دانست و گفت: هر جا رانت و فساد در اقتصاد کشور باشد، عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور هست؛ برای نمونه، مردم تا چه حد حاضرند که واقعا اطلاعات اقتصادی آن‌ها شفاف شود؟ این امر ناشی از آن است که منافع فردی بر منافع سازمانی و در تعریف بزرگ‌تر بر منافع ملی ترجیح داده می‌شود، در حالی که باید تصور بر این باشد که وقتی منافع سازمانی و ملی تأمین شود، در مجموع منافع فردی نیز تأمین شود.

وی ادامه داد: در اقتصاد‌های توسعه‌یافته نظیر اروپا، همه خانوار‌ها اطلاعات اقتصادی‌شان شفاف و دقیق است و سامانه اطلاعاتی‌ دقیق و صریح تمامی درآمد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها را در اختیار دارد. بخش مهمی از این اطلاعات زمینه‌سازی برای مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی را فراهم می‌کند. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و مردم به این باور برسند که شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، منجر به تأمین منافع ملی و در نتیجه تأمین منافع فردی خواهد شد. اراده‌ای که بخواهیم شفاف‌سازی اطلاعات را در اقتصاد کشور پایه گذاری کنیم، نیاز به عزم ملی دارد و مطالبه مردمی در این میان اهمیت بسیار دارد. مردم باید بخواهند که چرا اکنون کسانی که بیشترین درآمد و سهم را از اقتصاد در کشور دارند، کمترین مالیات را پرداخت می‌کنند و افرادی که کمترین درآمد اقتصادی را دارند، بیشترین مالیات را به دولت می‌پردازند؟
 
پور‌ابراهیمی افزود: پس از آنکه مردم اقدام به شفاف‌سازی اطلاعات کردند، باید از دولت و نهادهای حاکمیتی مطالبه داشته باشند که آن‌ها نیز اطلاعات اقتصادی خود را ‌شفاف بدهد‌. در رابطه با شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز دست به کار تدوین قوانینی هستیم؛ برای نمونه، قرار است مصوبه‌ای در مجلس به صحن علنی برود که بنا بر ‌حکمی که در آن گنجانده شده، همه نهاد‌ها ملزم به ارائه اطلاعات مالیاتی خود به شکل شفاف به سازمان امور مالیاتی هستند. این‌ها زمینه‌سازی تحول جدید در نظام اطلاعات اقتصادی کشور است که انجام می‌شود.

وی افزود: باور ما ‌این است که فعالیت اقتصادی باید در ‌فضای غیر تبعیض آمیز انجام بگیرد و هیچ نهادی به بهانه اینکه نهاد حاکمیتی یا مانند آن است، نتواند از پرداخت مالیات فرار کند. این امر ناکار‌آمدی اقتصادی ایجاد می‌کند و قدرت رقابت را از اقتصاد می‌گیرد. در قانون جدید مالیاتی این گونه اقدام شده ‌که همه دستگاه‌های حاکمیتی، موظف به پرداخت مالیات هستند، مگر آنکه به اذن ولی فقیه مستثنی شوند، در حالی که پیش از این ‌نهادهای حاکمیتی معاف از مالیات بودند، مگر آنکه ولی فقیه اذن اخذ مالیات از آن‌ها را صادر کند. 

خلأهای قانونی در حال پر شدن است؛ اما زمان می‌برد
 
پور ابراهیمی با اشاره به مصوبه‌ای که در کمیسیون حمایت از تولید در حال بررسی است و همچنین اشاره به بندی از آن گفت: من 9 ماه‌ روی این بند کار کردم. مفاد آن از این قرار است که همه بنگاه‌های اقتصادی موظف به افشای صورت‌های مالی هستند. هم‌اکنون ما یک خلأ قانونی ‌داریم؛ مثلا شما موضوع نهادهای خیریه را در نظر بگیرید. الان الی‌ماشاءالله مؤسسه خیریه داریم که خیر این‌ها به چه کسی می‌رسد ما نمی‌دانیم! ما مؤسسه خیریه‌ای داریم که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن 4 میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست. 

من در ‌دانشگاهی در این خصوص سخنرانی می‌کردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست با بنده تماس گرفته ‌که پا در کفش ما نکنید! 

وی ادامه داد: حرف ما این است که ما دو پرسش منطقی بیشتر نداریم؛ یک اینکه صورت‌های مالی تلفیقی خیریه خود را بدهید که مردم در جریان میزان دارایی و بدهی و ریز اطلاعات اقتصادی شما قرار بگیرند و دوم آنکه بگویید چقدر کار خیر کرده‌اید؟ اما متأسفانه ‌هیچ یک از این‌ها افشا نمی‌شود. این تنها یکی از هزاران خیریه در کشور است، حال‌ آنکه صندوق‌های وقفی در کشورهای اروپایی و آمریکا که مشغول به امور خیریه هستند، بر پایه اطلاعات اقتصادی شفاف باید نرخ بازده آن به‌‌ همان اندازه و مشابه همه شرکت‌های اقتصادی باشد که در کنار آن به فعالیت مشغول است. حال بپرسید که در ایران چند مؤسسه خیریه صورت‌های مالی خود را افشا کرده‌اند؟
 
وی افزود: ‌ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید تلاش کرده‌ایم که همه بنگاه‌های اقتصادی را موظف به افشای صورت‌های مالی کنیم. این کمک می‌کند که گلوگاه‌های اقتصادی کشور را شناسایی کنیم؛ اما در کنار این کار‌ها، لازم است فضای فرهنگی کشور هم برای شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی در بین مردم فراهم و بستر‌سازی شود و پس از آن مطالبه مردمی اهمیت بسیار دارد.
 



موضوع مطلب : خیریه‌ای که تنها یک شرکتش 4 میلیارد دلار سرمایه دارد!
کیوسک بین‌المللی «تابناک»
تکذیب اخبار مربوط به آزادی سربازان ایرانی گروگان گرفته شده در پاکستان، بازتاب سخنان رئیس جمهور درباره فعالیت های هسته ای کشور، سخنان نماینده ایران در آژانس درباره مذاکرات هسته ای، تفاوت دستور کارهای آمریکا و رژیم اسرائیل در موضوع ایران و تأکید وزیر خارجه ایران بر توسعه روابط با اروپا، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.
کد خبر: 383652
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 08:00-03 March 2014
گمانه‌زنی درباره احتمال تمدید دوره مذاکرات ایران و 1+5
تکذیب اخبار مربوط به آزادی سربازان ایرانی گروگان گرفته شده در پاکستان، بازتاب سخنان رئیس جمهور درباره فعالیت های هسته ای کشور، سخنان نماینده ایران در آژانس درباره مذاکرات هسته ای، تفاوت دستور کارهای آمریکا و رژیم اسرائیل در موضوع ایران و تأکید وزیر خارجه ایران بر توسعه روابط با اروپا، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است. 

گمانه‌زنی درباره احتمال تمدید دوره مذاکرات ایران و 1+5

به گزارش «تابناک»، تکذیب اخبار مربوط به آزادی سربازان ایرانی گروگان گرفته شده در مرزهای شرقی کشور، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه شماری از مطبوعات بین المللی قرار گرفته است. روزنامه «گالف تودی» می نویسد بر خلاف گزارش های روز شنبه مبنی بر آزادی سربازان ایرانی در پاکستان، مقامات ایرانی روز گذشته اعلام کردند که وضعیت این سربازان همچنان نامشخص است. این روزنامه به نقل از یک مقام وزارت کشور ایران و به نقل از منابع خبری داخلی می نویسد: «تاکنون گزارش ها درباره سرنوشت پنج مرزبان ایرانی، معتبر قابل اطمینان نیست». گالف تودی اشاره می کند که گروهک «جیش العدل» نیز در صفحه توئیتر خود خبر آزادی مرزبان های ایرانی را تکذیب کرده است.

گمانه‌زنی درباره احتمال تمدید دوره مذاکرات ایران و 1+5

سخنان روز گذشته رئیس جمهور ایران درباره فعالیت های هسته ای کشور، موضوع دیگری است که در برخی از مطبوعات و رسانه های جهان بازتاب داشته است. خبرگزاری فرانسه در این زمینه به نقل از حسن روحانی می نویسد با وجود هزاران ساعت بازرسی، آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ مدرکی مبنی وجود تمایلات نظامی در برنامه هسته ای ایران نیافته است. روحانی گفته کشورهای غربی همگی می دانند که دانش هسته ای در ایران، در مسیری صلح آمیز جریان دارد. خبرگزاری فرانسه در تأیید این سخنان اشاره می کند که در گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی درباره ایران آمده بود که این کشور به مفاد توافق هسته ای ژنو با قدرت های جهانی پایبند بوده است.

گمانه‌زنی درباره احتمال تمدید دوره مذاکرات ایران و 1+5

در مطلب دیگری در موضوع هسته ای، خبرگزاری کویت اظهارات نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد توجه قرار داده است. این خبرگزاری می نویسد رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، روز گذشته در سخنانی به احتمال تمدید دوره شش ماهه مذاکره با گروه 1+5 به منظور رسیدن به یک توافق جامع نهایی اشاره کرده است. نجفی اشاره کرده که گفت و گوهای انجام گرفته با آژانس، ماهیت تکنیکی و فنی و مذاکرات با 1+5، ماهیتی سیاسی دارد. وی گفته با وجود برخی تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظرها میان ایران و طرف مقابل، امیدوار است که روند مذاکرات همچنان تداوم داشته باشد. 

گمانه‌زنی درباره احتمال تمدید دوره مذاکرات ایران و 1+5

اما در ادامه مطالب مربوط به سفر نخست وزیر رژیم اسرائیل به واشنگتن، روزنامه «دیلی نیوز مصر» از تفاوت دستور کارهای آمریکا و رژیم اسرائیل در ملاقات پیش رو میان نتانیاهو و اوباما خبر داده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو در آستانه سفر خود با اشاره به اینکه برای بحث درباره موضوع هسته ای ایران و همچنین فرایند دیپلماتیک به واشنگتن می رود، مدعی شده دولت وی طی سال های اخیر تحت فشارهای مختلفی بوده و در مقابل این فشارها مقاومت کرده است. در عین حال، به نوشته این روزنامه، در حالی که نتانیاهو تلاش دارد در دیدار با اوباما موضوع هسته ای ایران را پیش بکشد، آمریکا خواستار گفت و گو درباره وضعیت مذاکرات صلح رژمی اسرائیل با فلسطینی هاست؛ یعنی همان موضوعی که نتانیاهو آن را فشار بر خود قلمداد می کند. 

گمانه‌زنی درباره احتمال تمدید دوره مذاکرات ایران و 1+5

در نهایت، در مطلبی مرتبط با دستگاه دیپلماسی کشور، خبرگزاری «ترند» سخنان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران را بازتاب داده که درباره ظرفیت های ایران در حوزه انرژی سخن گفته است. به نوشته این خبرگزاری، ظریف در دیدار با خوزه مانوئل گارسیا مارگالو، وزیر خارجه اسپانیا، گفته ایران می تواند یک منبع قابل اتکا برای تأمین انرژی مورد نیاز اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی باشد. وی تأکید کرده در شرایط سیاسی کنونی، قابلیت های متعددی برای همکاری میان ایران و اتحادیه اروپا وجود دارد و باید از پتانسیل های موجود بهره برد. وی توسعه روابط اقتصادی ایران و اروپا را اقدامی دربردارنده نفع هر دو طرف دانسته است.  



موضوع مطلب : گمانه‌زنی درباره احتمال تمدید دوره مذاکرات ایران و 1, 5
معاون وزیر خارجه در گفت و گو با «تابناک»:
رفتار با دکتر ظریف در دوره گذشته به قدری بد بود که خود ایشان درخواست بازنشستگی پیش از موعد نمود. ما این روش را قبول نداریم و در صدد انتقام هم نیستیم. رفتار ما در این شش ماه اخیر گواه این است که مدیریت جدید به دنبال انتقام نبوده و نیست.برخی به ما می گویند چرا در ایجاد تغییرات در وزارت خارجه تعلل می کنید. منظور از تغییرات هم عموما جابجائی افراد در پست های مدیریتی است.
کد خبر: 383543
تاریخ انتشار:11 اسفند 1392 - 23:42-02 March 2014
داستان مهیج و ناجوانمردانه جعل پرونده هسته‌ای برای حمله به ایران با ورود محمد جواد ظریف به وزارت خارجه، بار دیگر این وزارت‌خانه بر سر زبان‌ها افتاد. این در حالی است که معاونت مالی و اداری وزارت خارجه، یکی از مهم‌ترین معاونت‌های این وزارت خارجه به شما می‌رود که کمتر از آن شنیده می‌شود. موضوعات زیادی از قبیل مأموریت‌ها، تغییر سفرا، استخدام و... در حوزه اختیار این معاونت است.

در همین راستا، «تابناک» در گفت‌و‌گو با مهدی دانش یزدی، معاون جدید اداری و مالی وزارت خارجه، موضوعاتی چون تغییرات در وزارت خارجه، وضعیت استخدام، بودجه وزارت خارجه‌ و... را بررسی کرده است.

مهدی دانش‌یزدی پس از روی کار آمدن دولت جدید به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه انتخاب شد. وی که کمتر علاقه‌مند به گفت‌و‌گو با رسانه‌هاست، پیش از این در سمت‌های مدیرکل حقوقی و معاون سابق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک فعالیت کرده ‌‌و‌ همچنین عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه نیز هست.

وضعیت بازنشستگی  در وزارت خارجه چگونه است؟

گروه قابل توجهی از همکاران ما به سن بازنشستگی رسیده اند ولی به هر دلیل تا به امروز بازنشسته نشده اند. ما بر اساس قانون موظفیم وضعیت افراد دارای شرایط بازنشستگی را مشخص کنیم. ما نمی توانیم تا مدت نامعلوم افرادی که به سن بازنشستگی رسیده اند را به کار گیریم. بعلاوه استخدام جدید مستلزم وجود پست خالی است. شما در صورتی می توانید ورودی داشته باشید که خروجی هم داشته باشید. وضعیت مطلوب این است که ورود و خروج شما متعادل و متوازن باشد. نمی شود 10 نفر را باز نشسته کنید و همزمان 100 نفر را استخدام کنید.

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مقررات تشکیلاتی وزارت خارجه (موسوم به اساسنامه) برخی همکاران در این وزارت خانه باید بازنشسته شوند. بر این اساس نزدیک به 400 نفر در وزارت خارجه یا باید بازنشسته شوند یا اینکه وزارت خارجه می تواند آنها را بازنشسته کند. این افراد در سطوح مختلف وزارت خارجه شاغل می باشند. البته این نکته هم شایان ذکر است که بازنشسته کردن یکدفعه ای 400 نفر در وزارت خارجه که فقط 3800 نیرو دارد قطعا به دستگاه شوک وارد خواهد کرد.

به همین دلیل تصمیم گرفته شد که نیمی از این افراد در پایان امسال و نیمی دیگر نهایتا در پایان شهریور 93 بازنشسته شوند. در همین چند هفته گذشته عده ای از این همکاران گرامی، حکم بازنشستگی دریافت کرده اند. تقسیم بندی بازنشستگی افراد که چه کسی قبل و یا بعد از سال جدید بازنشسته شود نیز به عهده معاونت ها ی مختلف گذاشته شده است. 

خدا شاهد است بنده هنگامی که می خواستم احکام بازنشستگی را امضا کنم، با اکراه این کار را کردم زیرا بسیاری از این همکاران عزیز عمر گرانمایه خود را در خدمت صادقانه به دستگاه دیپلماسی صرف کرده اند و حیف است که با دستگاه سیاست خارجی خداحافظی کنند. اما این گروه از همکاران همواره وابسته به وزارت خارجه خواهند بود. به هرحال هر شروعی، پایانی هم دارد. 

کسی که معاون اداری وزارت خارجه می شود مثل پدر خانواده است و هیچ گاه نمی تواند بین اعضای خانواده  تبعیض قائل شود. بنابراین هر کس که در وزارت خارجه  کار می کند برای من همکار و عزیز است و تلاش می کنم که براساس قانون عمل کنم. بازنشستگی هم از همین موارد است که باید قانون اجرا شود.

عملکرد ما نشان می دهد که به دنبال انتقام نیستیم

در سالهای اخیر مسائلی مطرح شد که باید اساسنامه وزارت خارجه تغییر کند.آیا شما تصمیمی برای تغییر اساسنامه وزارت خارجه دارید؟

عنوان سند موسوم به اساسنامه وزارت خارجه  «مقرارت تشکیلاتی ، استخدامی ، مالی ، انضباطی وزارت امور خارجه» است که در سال 1352 تدوین و تصویب شده و در سال 1354 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. 

این سند براساس مقتضیات گذشته نوشته شده است. بعد از انقلاب شرایط بسیار تغییر پیدا کرد از جمله اینکه بسیاری از کارکنان وزارت خارجه به دلایل متفاوت از وزارت خارجه منفک شدند. در آن زمان وزارت خارجه نیاز به جایگزین کردن این افراد داشت. زمانی در اوایل انقلاب، ما دیپلماتهائی در سطح رایزن و سفیر به اندازه کافی نداشتیم و به همین دلیل به برخی افراد جدید الاستخدام همطرازی دادیم تا بتوانند وظایف محوله در سطح مدیریت را انجام دهند. البته امروز برعکس شده و در وزارت خارجه بیشتر رایزن وجود دارد تا دبیر و وابسته. الان در وزرات خارجه بیشتر ژنرال وجود دارد تا سرباز!

علیرغم تحولات بعد از انقلاب، این اساسنامه در وزارت خارجه نادیده گرفته نشده است. الان قانون حاکم بر وزارت خارجه همین اساسنامه استگرچه بعضی از مقررات آن منسوخ شده است و یا اصلا قابلیت اجرا ندارد.

تا آنجا که اطلاع دارم کار کارشناسی دقیقی در سنوات اخیر برای تغییر و یا اصلاح این اساسنامه صورت گرفته است. مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال تغییر این اساسنامه است. ما هم قبول داریم که  این اساسنامه به اصلاح نیاز دارد ولی نوعی نگرانی برای این کار وجود دارد. نگرانی این است که مبادا با باز کردن باب اصلاح، مواردی در سند اصلاحی گنجانده شود که با وظایف و نقش وزارت خارجه سنخیت نداشته باشد. ما باید بر این نگرانی چیره شویم و اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال نمائیم. ما نیاز به سندی روزآمد و مبتنی بر شرایط روز داریم. در اینجا برای شما مثالی می زنم. منشور سازمان ملل 70 سال پیش نوشته شده است. 

همه می گویند این سند باید اصلاح شود اما هیچکس جرات ندارد باب اصلاح این سند را بگشاید زیرا بیم آن می رود که با گشودن چنین بابی دیگر نتوان به اجماع جهانی برای دستیابی به سندی مهم مثل منشور ملل متحد موفق گردید. من نمی خواهم بین اساسنامه وزارت خارجه و منشور ملل متحد مقایسه ای بکنم که ممکن است قیاس مع الفارق باشد. 

در واقع همه می دانند که باید اساسنامه وزارت خارجه اصلاح شود اما همت لازم به خرج داده نشده تا  این اصلاح تحقق پیداکند. یکی از برنامه های ما اصلاح این اساسنامه است که البته این کار روش های متفاوت دارد. ترجیح بنده این است که وزارت خارجه مبادرت به ارائه سند اصلاح شده به دولت کند و دولت بعد از بررسی آن را طی لایحه ای تقدیم مجلس نماید. به نظر من تصویب اساسنامه وزارت خارجه توسط مجلس موجب تقویت نقش و وظایف وزارت خارجه می شود.

آقای ظریف چندی پیش خبر داده اند که بیش از 40 سفیر تغییر می کنند. این تغییرات بر چه اساسی خواهد بود؟

از زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد یعنی در مرداد 92، بر اساس آمار دوره سه ساله ماموریت 47 سفیر و سرکنسول  پایان یافته بود یا رو به پایان بود. در آن زمان تصمیم گرفته شد این سفرا و سرکنسولها به تدریج جایگزین شوند. خیلی صریح بگویم که نظر آقای دکتر ظریف و نیز خود من این نبوده و نیست که کسی چون در دولت قبل سفیر و یا سرکنسول شده است در دوره جدید باید عزل شود یا کنار گذاشته شود. 

بسیاری از سفرای فعلی همکار ما در وزارت خارجه بوده و هستند و گناهی ندارند که بخواهیم آنها را عزل کنیم. نظر مدیریت جدید وزارت خارجه این است که آقایانی که سفیر شده اند اگر توانایی لازم برای مسئولیت محوله داشتند و یا به خاطر وابستگی حزبی و جناحی منصوب نشده باشند بی جهت آنها را احضار نکنیم.  

متاسفانه روش عزل و کنارگذاشتن در دولت قبل پی گیری شد و بعضی از سفرا قبل از موعد و با روش غیر محترمانه فراخوانده شدند که اتفاقا این افراد از بهترین و کارآمدترین سفرای ما بودند از جمله خود آقای دکتر ظریف که بی اغراق و بدون مداهنه ایشان یکی از برحسته ترین دیپلمات های تاریخ معاصر ایران است. رفتار با ایشان به قدری بد بود که خود ایشان درخواست بازنشستگی پیش از موعد نمود. نتیجه چه شد: دستگاه دیپلماسی کشور در عرصه کارشناسی و تخصص و نیز در عرصه مدیریت تضعیف گردید و ضرر کرد. ما این روش را قبول نداریم و در صدد انتقام هم نیستیم. رفتار ما در این شش ماه اخیر گواه این است که مدیریت جدید به دنبال انتقام نبوده و نیست.

در این چند وقت گذشته فشارهای زیادی وجود داشته که مثلا فلانی برکنار و یا به فلانی  سمتی داده شود اما این گونه فشارها تاثیری نداشته است.  به غیر از این 47 نفر که باید برمی گشتند ( و بسیاری از آنها هنوز بر سر کارند) فقط دو نفر هستند که به دلائلی زودتر از موعد فراخوانده شدند. به هر حال جانشینان اکثر سفرا و سرکنسولهای مزبور ( یعنی 47 نفر ) تعیین شده و بعد از طی مراحل اداری عازم محل ماموریت خواهند شد. بنابراین شما در هفته ها و ماه های آینده شاهد تغییرات نسبتا وسیعی در وزارت خارجه خواهید بود که این تغییرات روند طبیعی در وزارت خارجه است. 

برخی به ما می گویند چرا در ایجاد تغییرات در وزارت خارجه تعلل می کنید. منظور از تغییرات هم عموما جابجائی افراد در پست های مدیریتی است. ما هر کس که کارآئی و تعهد داشته  و بدانیم که برای مسئولیت محوله مناسب و مفید  می باشد، به همکاری دعوت می کنیم. به هرحال پست ها و مناصب در وزارت خارجه چرخشی است و با ماموریت ها جا بجا می شود.

تلاش ما این است که جابجائی ها از خرداد تا شهریور ماه صورت بگیرد تا همکارانی که در معرض جابجائی قرار می گیرند کمترین مشکل را از نظر تحصیل فرزندان خود داشته باشند.  همچنین نظر مدیریت وزارتخانه این است افرادی که از ماموریت فراخوانده می شوند در صورت احراز شرایط  به سمت هائی در مرکز منصوب شده و نیز کسانی که قبلا به ناحق و یا با غرض ورزی کنار گذاشته شده اند مجددا در سمت های مناسب تخصص خود به کار گرفته شوند.  بنابراین در یکی دو ماه آینده خبرهای تغییرات را بیشتر می شنوید.

در این دوران آیا سفرای سیاسی مثل سابق و دولت گذشته خواهیم داشت؟

ما در وزارت خارجه دو نوع سفیر داریم. 1- سفیری که به خاطر ملاحظات سیاسی منصوب شده (politically-appointed ambassador) و معمولا سابقه خدمت در وزارت خارجه ندارد؛  و2- سفیری که از درون خود وزارت خارجه رشد کرده و برای سفارت مامور می شود یعنی سفیر حرفه‌ای (careerambassador) انتصاب سفیر با ملاحظات سیاسی مختص دولت گذشته نبوده است و در دولت های قبلی نیز سابقه داشته است. در اکثر کشورهای جهان هم چنین وضعیتی وجود دارد. احتمال دارد چنین سفرائی البته بسیار معدود نیز در این دولت منصوب شوند. لکن اولویت قطعی ما انتخاب سفرا و سرکنسولها از میان کارکنان شایسته وزارت خارجه است. سفرا و یا مامورینی که در گذشته از سازمان های دیگر به وزارت خارجه آمده اند در صورتی که کارایی لازم را برای وزارت خارجه داشته باشند ما از آنها استفاده می کنیم. اما اگر کارایی لازم را نداشته باشند و یا صرفا بر اساس ملاحظات سیاسی و جناحی به وزارت خارجه آمده باشند، آنها را به سازمان مربوطه خودشان بر می گردانیم. 



موضوع مطلب : عملکرد ما نشان می دهد که به دنبال انتقام نیستیم
اجلاس سالانه لابی صهیونیستی آمریکا (آیپک)، در حالی از روز سه شنبه به طور رسمی آغاز به کار می کند که در پی حصول توافق مقدماتی هسته ای میان ایران و غرب، این گروه بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش های درونی و بیرونی قرار گرفته است. با این حال، برخی گزارش ها حاکی از آن است که آیپک از تلاش های خود برای افزایش فشار بر ایران عقب ننشسته و طرح جدیدی را در این زمینه تدوین کرده است.
کد خبر: 383616
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 00:51-03 March 2014
طرح جدید «آیپک» برای تحریک سناتورهای آمریکایی علیه ایران
اجلاس سالانه لابی صهیونیستی آمریکا (آیپک)، در حالی از روز سه شنبه به طور رسمی آغاز به کار می کند که در پی حصول توافق مقدماتی هسته ای میان ایران و غرب، این گروه بیش از هر زمان دیگری در معرض چالش های درونی و بیرونی قرار گرفته است. با این حال، برخی گزارش ها حاکی از آن است که آیپک از تلاش های خود برای افزایش فشار بر ایران عقب ننشسته و طرح جدیدی را در این زمینه تدوین کرده است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه «تایمز اسرائیل» در مطلبی به موضوع برگزاری اجلاس سالانه آیپک پرداخته و می نویسد وقتی که در روز سه شنبه، بیش از 10 هزار نفر لابی گر در واشنگتن گرد هم آیند، طرح موسوم به «قانون ایران عاری از سلاح هسته ای- 2013» که اخیراً از سوی برخی سناتورهای آمریکایی تدوین شده بود، در محور مباحثات آن ها قرار خواهد داشت. 

با این حال، در پی عدم موفقیت آیپک و سناتورهای وابسته به آن در به رأی گذاشتن طرح مذکور در سنا، اینک طرح جدیدی در این زمینه تدوین شده است. در چارچوب این طرح، نامه ای از سوی رابرت منندز و لیندسی گراهام، دو سناتور تندروی آمریکایی تهیه شده که کم و بیش همان موارد طرح یاد شده را پوشش می دهد.

در این نامه، مجموعه ای شرایط به عنوان ضروریات توافق نهایی هسته ای با ایران مطرح شده و همچنین بر نقش کنگره آمریکا، به ویژه در صورتی که این توافق نهایی دربردارنده کاهش قابل توجه تحریم ها باشد و یا با شکست در مذاکرات، قرار به تصویب تحریم هایی جدید علیه ایران باشد، تأکید شده است.

به عقیده آیپک، این نامه راه حلی بینابین برای آن دسته از سناتورهای دموکراتی است که از سوی دولت اوباما به شدت در فشار بوده اند تا از امضای طرح «ایران عاری از سلاح هسته ای» خودداری کنند. بر اساس آن طرح، در صورتی که مذاکرات ایران و 1+5 به منظور رسیدن به توافق نهایی با شکست روبرو می شد و یا دوره شش ماهه پیش بینی شده در توافق مقدماتی بدون رسیدن به نتیجه می گذشت، تحریم های جدیدی علیه ایران به تصویب می رسید.

هاوارد کوهر، مدیر اجرایی آیپک با اشاره به طرح جدید این گروه گفته: «ضرورت این است که کنگره فشارها بر ایران را حفظ کند و این موضوع را در عرصه عمومی نگه دارد. بیایید درباره انتظاراتمان صریح باشیم: کنگره نمی تواند مذاکره کند، اما می تواند حد و مرزهای مشخصی را تعیین نماید». 

به این ترتیب، در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران اشاره می کنند پس از عدم موفقیت در جلب حمایت لازم از طرح جدید تحریم های ایران در سنا، آیپک عملاً با یکی از دشوارترین چالش های دوره فعالیت خود مواجه شده، به نظر می رسد که مقامات این گروه ضمن در پیش گرفتن رویکرد حداقلی، سعی دارند ضمن جلوگیری از تخریب کامل وجهه عمومی خود، نهایت تلاش خود را برای افزایش فشارها بر ایران به کار بگیرند. 



موضوع مطلب : طرح جدید «آیپک» برای تحریک سناتورهای آمریکایی علیه ایران

کد خبر : 1404087971179031201      تاریخ : دوشنبه 12 اسفند 1392 11:16مهی فضائلی,انجمن صنفی,قوه قضاییه

مدیرعامل انتشارات سروش:

قوه قضاییه حرف آخر را در خصوص انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران می‌زند

مهدی فضائلی درباره احیای انجمن منحله صنفی روزنامه نگاران گفت: با تفاهم چند دستگاه دولتی نمی‌توان انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران را فک پلمب کرد و قوه قضاییه است که باید حرف آخر را در این خصوص بزند.

مدیر عامل انتشارات سروش در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: بحث انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران بحث پرسابقه ای است و مشکلات انجمن منحله در دو بخش مطرح می شود. یک بخش مربوط به مسائل سیاسی این انجمن است و این که افرادی که در آن عضو بودند، با عنوان صنفی کار سیاسی انجام می دادند و اقدامات آن ها به نحوی بود که الآن در خارج از کشور در خدمت جریان هایی که در واقع دشمنان این نظام و مردم هستند، فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: انجمن منحله روزنامه نگاران خوش سابقه نیست؛ بخشی از مسائل آن حقوقی است چرا که به واسطه اساسنامه آن، آخرین جلسات این انجمن به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به صورت غیرقانونی برگزار شد و طبق قانون این انجمن منحل شد و اقدامات اعضای آن در دیوان عدالت به جایی نرسید.

مدیر عامل اسبق خبرگزاری فارس همچنین گفت: احیای مجدد این انجمن به جز بحث سیاسی آن به این دلیل که اعضای آن کماکان به لحاظ جهت گیری زیر سوال هستند، یک بحث است و بحث دیگر حقوقی است، چون براساس قانون این مؤسسه منحل شده و عملاً تا زمانی که قانون پابرجاست آن ها نمی توانند فعالیت خود را از سر گیرند. چنان که دادستان کل کشور نیز به این موضوع اشاره کرده اند که اگر یک نهاد یا مؤسسه بر اساس قانون به صورت موقت و دائم منحل شود مادامی که قانون پابرجاست آن مؤسسه نمی تواند فعالیت خود را از سرگیرد.

فضائلی با اشاره به تفاهمنامه میان سه وزارتخانه ارشاد، تعاون و اطلاعات افزود: این تفاهمنامه بین چند دستگاه دولتی است و جای نقدکردن دارد، چرا که به پیشینه سوء این انجمن توجه نشده است و نمی توان با تفاهمنامه میان چند دستگاه دولتی انجمن منحله روزنامه نگاران را فک پلمب کرد.

مدیر عامل انتشارات سروش در پایان گفت: از دولت یازدهم با توجه به شعار پایبندی به قانون توقع می رود که در این حوزه نیز براساس قانون عمل کرده، احیاناً آن را دور نزنند و اجازه ندهند خلاف قانون عملی انجام شود.




موضوع مطلب : قوه قضاییه حرف آخر را در خصوص انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران می‌زند
<   1   2   3   4   5   >>   >