مدیر عامل انتشارات سروش در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: بحث انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران بحث پرسابقه ای است و مشکلات انجمن منحله در دو بخش مطرح می شود. یک بخش مربوط به مسائل سیاسی این انجمن است و این که افرادی که در آن عضو بودند، با عنوان صنفی کار سیاسی انجام می دادند و اقدامات آن ها به نحوی بود که الآن در خارج از کشور در خدمت جریان هایی که در واقع دشمنان این نظام و مردم هستند، فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: انجمن منحله روزنامه نگاران خوش سابقه نیست؛ بخشی از مسائل آن حقوقی است چرا که به واسطه اساسنامه آن، آخرین جلسات این انجمن به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به صورت غیرقانونی برگزار شد و طبق قانون این انجمن منحل شد و اقدامات اعضای آن در دیوان عدالت به جایی نرسید.

مدیر عامل اسبق خبرگزاری فارس همچنین گفت: احیای مجدد این انجمن به جز بحث سیاسی آن به این دلیل که اعضای آن کماکان به لحاظ جهت گیری زیر سوال هستند، یک بحث است و بحث دیگر حقوقی است، چون براساس قانون این مؤسسه منحل شده و عملاً تا زمانی که قانون پابرجاست آن ها نمی توانند فعالیت خود را از سر گیرند. چنان که دادستان کل کشور نیز به این موضوع اشاره کرده اند که اگر یک نهاد یا مؤسسه بر اساس قانون به صورت موقت و دائم منحل شود مادامی که قانون پابرجاست آن مؤسسه نمی تواند فعالیت خود را از سرگیرد.

فضائلی با اشاره به تفاهمنامه میان سه وزارتخانه ارشاد، تعاون و اطلاعات افزود: این تفاهمنامه بین چند دستگاه دولتی است و جای نقدکردن دارد، چرا که به پیشینه سوء این انجمن توجه نشده است و نمی توان با تفاهمنامه میان چند دستگاه دولتی انجمن منحله روزنامه نگاران را فک پلمب کرد.

مدیر عامل انتشارات سروش در پایان گفت: از دولت یازدهم با توجه به شعار پایبندی به قانون توقع می رود که در این حوزه نیز براساس قانون عمل کرده، احیاناً آن را دور نزنند و اجازه ندهند خلاف قانون عملی انجام شود.

به گزارش جام جم، خبر تفاهم سه وزارتخانه برای بازگشایی این انجمن درحالی اعلام شده که اساسا موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ارتباطی با دلایل عنوان شده از سوی برخی مقامات دولت یازدهم ندارد و همین امر بیم فعال شدن لابی های سیاسی برای احیای یک تشکل به ظاهر صنفی را بیشتر می کند.

علی جنتی در تازه ترین اظهارات خود درحالی از پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از این انجمن خبر داده است که در حکم انحلال این تشکل که چهارم تیرماه 1387 از سوی وزارت کار ابلاغ شده، سخنی از نقش وزارت اطلاعات در انحلال انجمن به میان نیامده و تنها تاکید شده است: «نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 4024 مورخ 22 اسفند 86 مبنی بر رد شکایت انجمن صنفی با پایان اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در 16 مهر 85 و عدم تجدید انتخابات قانونی با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرایط انحلال است. لذا اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.»

تاکنون اظهارنظرهای فراوانی درباره دلایل حقوقی فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران انجام شده که با بررسی تمامی این استنادات قانونی، نمی توان نشانه ای از جایگاه شکایت وزارت اطلاعات در انحلال انجمن یافت.

با این همه به نظر می رسد که حامیان بازگشایی این تشکل با تغییر صورت مساله و معطوف ساختن دلیل انحلال انجمن به شکایت وزارت اطلاعات و سپس مانور خبری بر پس گرفته شدن این شکایت، قصد دارند تا تمامی مستندات حقوقی انحلال این انجمن صنفی را سیاسی جلوه داده و به گونه ای، قانون را دور بزنند.

برای کالبد شکافی دقیق ریشه های انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران باید به بیش از پنج سال قبل بازگشت؛ زمانی که مدیرکل وقت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درباره ابهامات موجود در فعالیت های انجمن ازجمله برگزاری انتخابات زودرس در سال 79 و بعد برگزاری انتخابات در نوبت سوم به دلیل نرسیدن به حدنصاب در برگزاری جلسات مجمع عمومی که خود نیاز به ریشه یابی مستقلی دارد، توضیح داد: «انجمن برای برگزاری انتخابات دوره چهارم هیات مدیره تاریخ 19 تیر 85 را به منظور انتخابات مرحله اول تعیین می کند که چون این مجمع به حدنصاب نمی رسد، نوبت دوم برگزاری مجمع را تاریخ 2 مرداد 85 اعلام می کند که آن نیز به حدنصاب نمی رسد؛ لذا مجددا با تأکید بر روالی غیرقانونی، نوبت سوم را تاریخ 15 مرداد 85 اعلام می کند.

وزارت کار نیز طی نامه شماره 57718 در تاریخ 11 مرداد 85 به امضای مدیرکل وقت اعلام می کند که انجمن با توجه به عدم پیش بینی برگزاری نوبت سوم در ماده13 اساسنامه پیش از برگزاری نوبت سوم باید نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تغییر اساسنامه اقدام کند تا متعاقباً امکان برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم میسر شود لذا این وزارتخانه در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق با استناد به ماده 19 از تأیید مجمع و انتخابات انجام شده خودداری می کند... اما اعضای هیات مدیره انجمن بدون توجه به این نکات و با پافشاری غیرمنطقی نوبت سوم را برگزار و اعضای هیات مدیره را انتخاب می کنند... بعد از برگزاری این انتخابات نیز تعدادی از اعضای انجمن ضمن اعتراض، آن انتخابات را خلاف اساسنامه می دانند و وزارت کار نیز مجدداً در نامه شماره 75179 به تاریخ 22 شهریور 85 به انجمن صنفی، تائید انتخابات انجمن را قبل از اصلاح اساسنامه مقدور نمی داند .»

عدم قبول شرایط قانونی از سوی انجمن و اصرار بر ضرورت تائید انتخاباتی که مبنایی غیرقانونی داشت باعث شد تا اعتبار انجمن در تاریخ 16 مهر 85 به پایان رسیده و انتخابات قانونی با تائید وزارت کار صورت نگیرد و از این رو کارشناسان اداره کل با بررسی های حقوقی و کسب تکلیف از معاونت روابط کار، نظر به پایان مهلت قانونی اعتبار هیات مدیره در تاریخ 16 مهر 85 دادند و با این وصف، براساس بند سوم ماده 38 اساسنامه ـ که اشاره می دارد در صورت گذشت شش ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات قانونی انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است ـ انجمن صنفی روزنامه نگاران واجد انحلال تشخیص داده شد.

وقتی بهانه های سیاسی قانون را هدف می گیرد

به دنبال انحلال انجمنی که در نیمه دهه 70 تأسیس شده بود تا گرهی از مشکلات روزنامه نگاران کشور باز کند، برخی چهره های سرشناس هیات مدیره این انجمن، بدون این که توضیحی درباره چرایی غفلت از اساسنامه و پیگیری رفتارهایی که به انحلال این تشکل انجامید ارائه دهند، به تحلیل های سیاسی توسل جسته و تلاش کردند تا شاید هماهنگ با پیشینه کنش های غیرصنفی خود، موضوع انحلال انجمن را از موضوعی حقوقی به مساله ای سیاسی تبدیل کنند.

این درحالی بود که در همان زمان گروهی از اعضای این انجمن با صدور بیانیه ای، عملکرد سیاسی و غیرصنفی مدیریت این انجمن و نه نهادهای قانونی منحل کننده آن را دلیلی بر انحلال آن دانستند و این گواهی بود بر نعل وارونه ای که بر رفتار برخی مدعیان انجمن زده شده بود.

از دیگر سو، به دنبال انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران، تشکل دیگری با عنوان «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران» از وزارت کار مجوز گرفت و با عنایت به ضرورت فعالیت فقط یک تشکل صنفی برای هر صنف، با وجود این نهاد مدنی، انجمن پیشین به فعالیت در چارچوب مجوزهای قانونی وزارت کار قادر نخواهد بود.

واکنش دادستانی به پرونده بازگشایی انجمن صنفی

با نگاهی به اسناد قانونی موجود درباره فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران، روشن است که این انجمن اولا به دلیل برگزار نکردن انتخابات در موعد شش ماهه پیش بینی شده در قانون و ثانیا به سبب بی توجهی به محدود بودن دفعات برگزاری جلسات مجمع عمومی به دو نوبت، منحل شده و اکنون به دلیل وجود انجمن صنفی دیگری با مجوز وزارت کار، امکان فعالیت دوباره را ندارد.

در همین راستا بدیهی است که نفس شکایت وزارت اطلاعات همان طور که تاکنون به انحلال هیچ نهاد صنفی منتهی نشده، در خصوص این انجمن نیز نقشی در انحلال آن نداشته و به همین دلیل است که پیش از این دادستان کل کشور فعالیت دوباره این انجمن را غیرقانونی دانست و آن را به تغییر اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی منوط دانسته و گفته بود که در صورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

این موضعگیری تضادی با اظهارات ماشاءالله شمس الواعظین که بارها اعلام کرده است «هیچ حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران از هیچ دادگاهی صادر نشده است»، ندارد، زیرا انحلال انجمن اساسا به دلیل تخلفات حقوقی بوده و نه پرونده های سیاسی که حامیان بازگشایی به آن استناد می کنند.

تجربه ای که پیش روی ماست

اکنون سال ها پس از تاسیس و سپس انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران، عملکرد این تشکل چونان خاطره ای دور، فقط تجربه ای را پیش روی فعالان جامعه مدنی قرار داده است تا چگونه با تکیه بر قانون و جلوگیری از سیاسی کاری، مانع بی اعتمادی اعضای خود شوند.

چنان که ماشاءالله شمس الواعظین هم پیش از این تائید کرده «اعضای انجمن صنفی مطابق اساسنامه آن نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و چنین فعالیتی در این انجمن یک تخلف انضباطی محسوب می شود»، سیاسی کاری نهادهای صنفی و قرار گرفتن بار سنگین کارکرد احزاب بر دوش این گونه تشکل ها باعث تضعیف نقش سازمان های مردم نهاد شده و بدیهی است که سکوت در برابر این «تخلفات انضباطی» باعث غفلت از عمل به قانون و در نتیجه نارضایتی اعضا تا آن اندازه می شود که یک نهاد صنفی برای برگزاری جلسات مجمع عمومی خود هیچ گاه نتواند حدنصاب لازم را کسب کرده و به همین دلیل مجبور به عبور از مرزهای قانونی و در نتیجه، انحلال شود.

فارغ از سمت وسوی سیاسی فعالیت مدیریت این تشکل، اکنون باید پرسید آیا بهتر نیست دولتمردان ـ دست کم در سه وزارتخانه - به جای صرف وقت خود برای احیای نهادی که پیش از این به دلیل بی اعتمادی اعضا و عبور از اساسنامه خود، منحل شده، راه را برای فعالیت بیش از پیش نهادهای مدنی فعال در عرصه رسانه هموار کنند تا شاید بتوان گامی به سوی رفع مشکلات صنفی روزنامه نگاران برداشت؟

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور شب گذشته با حضور در برنامه پایش به تشریح فاز دوم هدفمندی یارانه ها پرداخت .

وی با تصریح بر اینکه فاز دوم هدفمندی با شیب کند اجرا می شود، گفت: قرار نیست قیمت حامل های انرژی به صورت یکجا و همزمان افزایش یابد.

نیلی گفت: دولت قبل باید به مردم ماهانه 15 هزار تومان یارانه پرداخت می کرد نه 45500 تومان.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به این که وضعیت بازار انرژی در کشور بحرانی بوده و باید با افزایش معنادار قیمت ها اصلاح شود، گفت: رقم تورم بهمن ماه بسیار پایین و تنها 0.4 درصد بود. کاهش نرخ تورم در چند ماه گذشته هم به دلیل آرامش اقتصادی و هم به دلیل انضباط مالی دولت بوده است.

نیلی با اعلام اینکه پرداخت یارانه های نقدی 16هزار میلیارد تومان کسری دارد، رقم یارانه های نقدی را بیش از بودجه عمرانی کشور دانست و گفت: پرداخت یارانه نقدی یکسان در ایران در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

وی درباره سازوکار حذف یارانه پردرآمدها گفت: شناسایی اموال و دارایی های تک تک مردم کار درستی نیست.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور از صدا و سیما خواست کمپین نه به یارانه ها را راه اندازی کند.

نیلی با تأکید بر اینکه فاز دوم هدفمندی با توجه به برنامه کنترل نرخ تورم اجرا می شود، گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به برنامه مهار تورم انجام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: گشایش اعتبار 30 درصدی تا جایی که اطلاع دارم در حال اجرا است.

مشاور رئیس جمهور در پایان این برنامه درباره نام بابک زنجانی از کلمه رانت، درباره مسکن مهر کلمه تورم و درباره نام یارانه نقدی از کلمه کسری یاد کرد.(تسنیم)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی پیش از ظهر امروز (پنج شنبه) در دیدارِ منتخبین استان هرمزگان با اشاره به این که در هرمزگان استعدادهای الهی و طبیعی فراوانی وجود دارد، افزود: باید مراتب آموزشی بویژه آموزش عالی به گونه ای تمهید شوند تا فارغ التحصیلان آن بتوانند بار اداره بخش های مختلف استان بویژه بخش های صنعتی را برعهده بگیرند.

روحانی با بیان این که این نقد در کلیت آموزش عالی کشور وجود دارد که تربیت متخصصین دانشگاهی متناسب و ناظر بر بازار کار نیست، اظهار کرد: باید چنان پیش بینی و برنامه ریزی کنیم که دانشگاه ها وقتی چهار سال برای تربیت متخصصین زحمت می کشند، فارغ التحصیلان و متخصصان تربیت شده متناسب با نیاز کشور تربیت شوند.

عدم تناسب آموزش با تخصص های مورد نیاز از مشکلات آموزش عالی

رئیس جمهور با بیان این که عدم تناسب آموزش با تخصص های مورد نیاز جامعه و عدم تناسب کیفیت و کمیت در آموزش، از مشکلات آموزش عالی کشور هستند گفت: اگر بسترهای لازم برای آموزش کیفی فراهم نباشد و صرفاً مرکزی به نام دانشگاه وجود داشته باشد که به فارغ التحصیلانش کاغذی به عنوان مدرک می دهد مشکلی حل نخواهد شد.

روحانی ساماندهی رشته های آموزش عالی و کیفیت آموزشی را اولویت اصلاحات لازم در سیستم آموزش عالی عنوان و تصریح کرد: باید علاوه بر آنکه آموزش ها متناسب با نیازهای تخصصی استان ها و کشور باشد، انضباط کاری نیز به دانشجویان آموزش داده شده و در وجود ایشان نهادینه شود. شایسته نیست ایرانیانی که از لحاظ استعداد، اخلاق، فرهنگ، ایمان و انقلابی بودن سرآمد هستند، به لحاظ انضباط کاری جایگاه شایسته ای نداشته باشند.

رئیس جمهور مطالبه فضای مناسب آموزشی را در کنار مطالبه فضای آزاد برای نقد و گفت وگو و فضای مناسب سیاسی در دانشگاه ها را از ضروریات مطالبات دانشگاهیان عنوان کرد.

عده ای به بهانه دور زدن تحریم ها منافع ملی را دور زدند

روحانی هدف غایی آموزش عالی را تربیت متخصص برای اداره جامعه دانست و تصریح کرد:اگر علم آموزی در دانشگاه ها با اخلاق همراه نباشد، فسادهای بزرگی خواهد آفرید چنانکه می بینیم عده ای به بهانه دور زدن تحریم ها چطور منافع ملی را دور زدند و پول ملت را به تاراج بردند و خدا کند که همه کمک کنند تا این پول به بیت المال بازگردد.

رئیس جمهور اضافه کرد: متأسفانه بدون آنکه رعایت ملاحظات در واگذاری مرحله به مرحله فروش نفت صورت بگیرد به بهانه دور زدن تحریم ها محموله های متعدد نفت به برخی افراد سپرده شد تا به فروش برسانند و البته همه پولی که در این میان به بیت المال بازنگشته پول نفت نیست و بخشی از آن پول هایی است که به اینها داده شده تا مثلا بدهی های کشور را در جاهای مختلف پرداخت کنند.

وقتی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد، دهان ها بازماند

روحانی با طرح این سوال که آیا توسعه کشور بدون اخلاق امکان پذیر است، اظهار کرد:آیا می شود عده ای در سختی و در عسرت زندگی کنند و عده ای با حیله، بیت المال مسلمین را به تاراج ببرند؟ یک وقت صحبت از 3 هزار میلیارد تومان پول بود که باعث شده بود دهان ها باز بماند و حالا صحبت از 9 هزار میلیارد تومان است که تازه مطمئن نیستیم همه حجم این تخلف همین مبلغ باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر این که بدون اخلاق، فرهنگ و انضباط مالی نمی توان پیشرفت کرد، ادامه داد: آیا می شود گفت که کشورهای پیشرفته صنعتی صرفا با اتکا به تخصص پیشرفت کرده اند؟ هرگز اینگونه نیست و اگر تعهد کاری در میان آنان نبود، هیچگاه پیشرفت حاصل نمی شد و یقین بدانید اگر کشوری پیشرفت کرده پیش از آن با فساد مبارزه کرده است چرا که با فساد پیشرفت حاصل نمی شود.

روحانی تصریح کرد: بدون تعهد، اخلاق، وجدان و انضباط کاری هیچ کشوری پیشرفت نمی کند و تخصص صرف، کاری از پیش نمی برد و این پاکدامنی، پاکدستی، وجدان و انضباط کاری است که تخصص را در خدمت پیشرفت قرار می دهد.

رئیس جمهور گفت: باید به جای دعواهای غیرمفید و غیرسازنده که براساس آن هرکدام در سوابق یکدیگر بگردیم و مسأله ای را دستمایه هیاهو قرار دهیم، همه دست به دست هم دهیم و با مقابله قاطع با فساد، کشور را به پیش ببریم؛ یقین بدانید وقتی ما رو در روی یکدیگر بایستیم، مفسدین از مفاسد بوجود آمده نهایت استفاده را خواهند کرد، لذا باید دست به دست هم دهیم و با بهره گیری از مشورت و در اوج انسجام و وحدت ملی و با یاری گرفتن از ایمان و اخلاق یکدیگر را در توسعه کشور یاری کنیم.

روحانی با بیان این که همه باید همیار یکدیگر باشیم و استان های کشور به مثابه اعضای یک بدن ظرفیت های خود را برای پیشرفت کشور بکار گیرند، افزود: باید گذشته ها را جبران کنیم. مردم با مشکلات فراوانی روبه رو هستند و فقط همکاری و وحدت می تواند مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.

روحانی با بیان این که در شش ماه سپری شده از دولت گام های بزرگی برداشته شده است، تصریح کرد: ببینید که امروز چگونه نسبت به گذشته نگاه دشمن به کشور تغییر کرده و مقایسه کنید که نگاه افکار عمومی جهانی نسبت به شش ماه گذشته به کشور چقدر تفاوت کرده است؟

رئیس جمهور افزود: وقتی امروز قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آراء در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب می رسد، نشانه اقتدار در کشور و دیپلماسی ماست، چرا که خیلی از کشورها برایشان قابل تحمل نبود که قطعنامه ای علیه خشونت و افراطی گری با پیشنهاد و پرچمداری ایران به تصویب برسد؛ ایرانی که آنها عمری تلاش کردند آن را سرمنشأ خشونت و افراط معرفی کنند و حتی با این مسأله که چرا چنین قطعنامه ای از سوی ایران مطرح شده مخالفت کردند، اما هنگام رأی گیری برای این قطعنامه چنان جوی متأثر از تنظیم خوب و عملکرد مناسب جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی حاکم شده بود که حتی هیچ یک از مخالفان جرأت نکردند درخواست رأی گیری در مورد قطعامه کنند و لذا این قطعنامه با اجتماع عمومی به تصویب رسید.

روحانی این توفیق را نشانه عظمت ملت ایران توصیف کرد و با بیان این که تمام این افتخارات متعلق به مردم است، تأکید کرد: دولت اگر افتخاری دارد همان خادمی مردم و اجرای درخواست های آنان است و این که امروز صحنه جهانی نسبت به ایران تغییر کرده ناشی از اراده و عمل ملت است.

رئیس جمهور با اشاره به جلسه شب گذشته خود با جمعی از سرمایه گذاران ایرانیان مقیم خارج از کشور، گفت: در این جلسه که بسیار صمیمی بود حاضران می گفتند امروز فضایی در جهان ایجاد شده که برخلاف گذشته که ما سعی می کردیم ایرانی بودنمان را معرفی کنیم دوست داریم که همه جا بگوییم که ما ایرانی هستیم. چنین فضای مطلوبی را در عرصه بین المللی مردم ایران ایجاد کردند. این مردم بودند که توانستند با حماسه آفرینی خود افتخار خلق کنند.

روحانی اضافه کرد: امروز یک فضای مناسب پیش روی ماست، دانشگاه ها آرام تر و آزادتر هستند و فضا بسیار مناسب کار است. البته همیشه مشکلاتی هست که باید رفع شود و دولت نه مدعی آن است که همه مسائل را حل کرده است و نه مدعی آن است که مشکلی وجود ندارد. دولت را باید در قالب شش ماهه سپری شده از عمر آن ارزیابی کرد که قول داده بود آرامش و ثبات نسبی را در همه کشور حاکم کند و امروز به لطف خدا ثبات و آرامش نسبی در کشور بوجود آمده است.

رئیس جمهور اظهار کرد: در مواقعی که به دیدار خانواده های ایثارگران می روم، مردمی که از حضور ما در محل مطلع می شوند در مسیر بازگشت، جمع می شوند و می گویند که ما به آینده امیدوار شده ایم و روحیه گرفته ایم و این امید ایجاد شده در جامعه حاصل حماسه آفرینی ملت است و دولت، تدبیر خود را نیز از مردم می گیرد.

روحانی در ادامه با اشاره به لزوم بهره گیری از تجربیات دیگران برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور، تصریح کرد: استفاده از تجربه دیگران نه تنها اشکالی ندارد بلکه ضروری هم هست چرا که علم، فناوری و هنر متعلق به همه بشر است و مرز ندارد.

دولت در هر عرصه ای قصد ورود می کند، عده ای او را نهی می کنند

رئیس جمهور گفت: یکی از دلایل اصرار بر جذب سرمایه گذاری های خارجی این است که همراه سرمایه گذاری، فناوری هم به کشور وارد می شود و آن وقت حتی می توان با رفع برخی اشکالات احتمالی این فناوری را بومی کرد و از آن نهایت استفاده را برد. باید بیش از پیش به فکر آینده کشور، خودمان و فرزندانمان باشیم، کمربندها را محکم بسته و توقعات را کم کنیم و بیشتر تلاش نماییم.

روحانی با اشاره به این که دولت در هر عرصه ای قصد ورود می کند، عده ای او را نهی می کنند، ادامه داد: مگر می شود اشکالات را اصلاح نکرد و مثلاً مگر امکان دارد پرداخت یارانه ها را به همین شکل ادامه دهیم؟ آنوقت وضعیت تولید، درمان و کلیت اقتصاد چه خواهد شد.

رئیس جمهور با تأکید بر این که همه باید به میدان بیایند تا اوضاع کشور اصلاح شود، اظهار کرد: مجلس در مسیر اصلاح هدفمند کردن یارانه ها پیشگام شده و یک قدم بزرگ برداشته است که براساس آن باید از سال آینده یارانه فقط به کسانی پرداخت شود که نه لزوماً به عنوان فقیر بلکه به عنوان کسی که به دریافت یارانه نیاز دارند پرداخت شود.

دکتر روحانی تصریح کرد: تداوم پرداخت یارانه ها به شکل امروز باعث می شود، وضعیت بخش های تولید انرژی در کشور بدتر از امروز شده و اشکالات سیستم بهداشت و درمان کشور اصلاح نشود و فقط یک مبلغ پول آن هم به صورت مساوی به همه مردم پرداخت شود.

کسانی که به یارانه نیاز ندارند فرم پُر نکنند

رئیس جمهور با تأکید مجدد بر این که همه باید دولت را در اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کمک کنند، گفت: خواست دولت از مردم این است که وقتی فرم های دریافت یارانه توزیع می شود، کسانی که به یارانه نیاز ندارند از پر کردن این فرم ها خودداری کنند و حتی کسانی که علی رغم نیاز می توانند به ترتیبی از دریافت آن صرف نظر کنند بگویند من یارانه نمی گیرم تا دولت سیستم بهداشت و درمان، وضعیت حمل و نقل، انرژی و محیط زیست کشور را بهبود بخشد.

روحانی افزود: امیدوارم همه کمک کنند تا بتوانیم با اصلاح شیوه این قانون در گام اول همه را تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار داده وضع بهداشت و درمان، تولید و حمل و نقل و محیط زیست را اصلاح کنیم و به سوی آینده ای درخشان گام برداریم.

شاید در اواخر همین دولت بتوانیم نفت را از جاسک صادر کنیم

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که هرمزگان استعدادهای فراوانی دارد، اظهار کرد: دولت تصمیم دارد کمک کند تا بخش های شرقی استان که محروم تر هستند یک حرکت رو به جلو داشته باشند و به همین منظور بندر جاسک به لحاظ بندری توسعه یابد و حتی در آینده فروش بخشی از نفت کشور از خارک به این بندر منتقل شود که این تصمیم بسیار مهم و استراتژیک است و شاید بتوانیم در اواخر همین دولت بهره برداری از این طرح را آغاز کنیم.

روحانی ادامه داد: همچنین انتقال گاز برای بهره مندی بخش های تولیدی در مناطق شرقی استان از این نعمت خدادادی و گسترش زیرساخت ها و نیازمندی های توسعه شرق هرمزگان در دستور کار دولت است، چرا که از نظر دولت شرق استان باید کاملاً متحول شود و البته خود بندرعباس نیز مغفول نخواهد ماند. دولت تصمیمات لازم را خواهد گرفت و از اصل کار در بخش اجرا بر عهده مردم است.

رئیس جمهور نکته مهم دیگر برای توسعه استان را احیاء جزایر مغفول مانده در هرمزگان عنوان و اظهار کرد: گذشته از بخشی از جزایر به منطقه ویژه تبدیل شده اند بسیاری از جزایر استان هیچ تغییر و تحولی نداشته اند و اگر چه دولت در حال حاضر برنامه خاصی در این مورد ندارد اما تحول جزایر مد نظر دولت است و از همه هرمزگانی ها می خواهم نظرات و دیدگاه های خود را درباره این که چگونه جزایر استان متحول شوند به دستگاه های اجرایی منتقل کنند تا بتوانیم کار را بهتر به پیش ببریم.

دکتر روحانی همچنین درباره مشارکت زنان در اداره امور تصریح کرد: تأکید بنده از ابتدای دولت این بوده که حقوق شهروندی بدون ملاحظه عقیده، قومیت یا جنسیت رعایت شود و هرمزگان نیز مانند همه کشور زنان فرهیخته ای دارد که باید به اداره امور کمک کنند و اساساً کشور وقتی آباد می شود که همه از پیر و جوان، زن و مرد و از هر قوم و مذهبی در روند آبادانی کشور مشارکت کنند و بنده به شخصه امید فراوانی به مردم و صاحب نظران هرمزگانی دارم.

ایشان می فرمودند: آیا نباید در فکر باشیم و با تضرّع و زاری برای ظهور فرج مسلمان ها و مصلح حقیقی: حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعا کنیم؟!(2)

شرایط خواندن دعای فرج

از مهم ترین دعاها، دعای فرج امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. دعای تعجیل فَرج، دوای دردهای ما است.(3) روایت دارد که در آخرالزّمان همه هلاک می شوند به جز کسی که برای فرج دعا می کند. گویا همین دعا برای فرج، یک امیدواری است و یک ارتباط روحی با صاحب دعا است. همین، مرتبه ای از فرج است.(4)

خواندن دعای فرج در نظر ایشان همراه با شرایطی به شرح زیر است.

1. توبه از گناهان

آیة الله بهجت می فرمودند: بهترین کار برای به هلاکت نیفتادن در آخرالزّمان، دعای فرج امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است؛ البته دعایی که در همه اعمال ما اثر بگذارد. قطعاً اگر کسانی در دعا جدّی و راستگو باشند، مبصراتی (دیدنی هایی) خواهند داشت. باید دعا را با شرایط آن خواند و «توبه از گناهان» از جمله شرایط دعا است.

ایشان می فرمودند: ترک واجبات و ارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد.و قوّت رابطه ما با ولیّ امر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هم در اصلاح نفس است.(5)

ترک معصیت، حاصل نمی شود به طوری که ملکه شخص بشود، مگر با دوام مراقبه و یاد خدا در هر حال و زمان و مکان و در میان مردم و در خلوت.(6)

اگر جلوی خود را در ارتکاب معاصی نگیریم، حالمان به انکار و تکذیب و استهزا به آیات الهی، و یا به جایی می رسد که از رحمت خدا ناامید می شویم!

اگر به قطعیّات و یقینیّات دین عمل کنیم، در وقت خواب و به هنگام محاسبه پی می بریم که از کدام یک از کارهایی که کرده ایم قطعاً حضرت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) از ما راضی است؛ و از چه کارهایمان قطعاً ناراضی است.(7)

2. خلوص و صدق نیّت در دعا

راه خلاص از گرفتاری ها، منحصر است به دعا کردن در خلوت برای فرج ولیّ عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ نه دعای همیشگی و لقلقه زبان...، بلکه دعای با خلوص و صدق نیّت و همراه با توبه.(8)

3. توسل به امام همراه با تضرّع و زاری

آیة الله بهجت می فرمودند: ابتلائات شیعه امروز بسیار زیاد است. از ظلم و ستم و بلا و فشاری که بر سر اسلام و مسلمانان به خصوص اهل ایمان می آید، کارد به استخوان رسیده است. بیماری های مختلف و حوادث زیاد شده است. باید در مشاهد مشرّفه و مواقف مهمّه برای رفع ابتلائات شیعه دعا کرد و تضرّع نمود. ما باید از همه بخواهیم که متوسل شوند و دعا کنند و تضرّع نمایند تا بلکه فرجی حاصل شود. دعای فرج اگر موجب فرج عمومی نشود برای دعا کننده موجب فرج خواهد بود. إن شاءالله چنانچه در بعضی از روایات آمده: «دعا کنید که در آن فرج شماست».

برخی از مردم به مرحوم آقای شیخ حسنعلی تهرانی متوسل می شدند و نتیجه می گرفتند؛ ولی متوجّه امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیستند. ما باید به بیش از این ها به امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) متوسل باشیم؛ تا نتیجه بگیریم. اگر اهل ایمان، پناهگاه حقیقی خود حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را بشناسند و به آن پناه برند؛ امکان ندارد که از آن ناحیه مورد عنایت واقع نشوند.

4. مقدّم دانستن تعجیل در فرج بر سایر حاجات خود

آیة الله بهجت پیرامون مقدّم دانستن تعجیل در فرج بر سایر حاجات خود می فرمودند: افسوس که همه برای برآورده شدن حاجت شخصی خود به مسجد جمکران می روند، و نمی دانند که خود آن حضرت چه التماس دعایی از آنها دارد که برای تعجیل فَرَج او دعا کنند!(9)

هر کدام در فکر حوایج شخصی خود هستیم، و به فکر آن حضرت [امام زمان (علیه السلام)] – که نفعش به همه برمی گردد و از اهمّ ضروریّات است - نیستیم!(10)

و در نهایت در نظر آیه الله بهجت «مهم تر از دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعا برای بقای ایمان و ثبات قدم در عقیده و انکار نکردن حضرت تا ظهور او می باشد.» (11)

به افرادی که پیش از ظهور در دین و ایمان باقی می مانند و ثابت قدم هستند، عنایات و الطاف خاصی می شود.(12) لازم نیست که انسان در پی این باشد که به خدمت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) تشرّف حاصل کند؛ بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز، سپس توسّل به ائمه (علیهم السلام) بهتر از تشرّف باشد.(13)

در پایان آوردن این سوال از آیت الله بهجت خالی از لطف نیست که فردی به ایشان عرض کرد:

این حقیر مشتاق زیارت امام عصر حضرت حجّت بن الحسن العسکری(عجل الله تعالی فرجه الشریف) می باشم، از حضرت عالی تقاضا دارم که مرا دعا کنید که به این سعادت نائل شوم! آیه الله بهجت در جواب فرمودند: زیاد صلوات، اهدای وجود مقدّسش نمایید، مقرون با دعای تعجیل فرجش؛ و زیاد به مسجد جمکران مشرّف شوید، با ادای نمازهایش.(14) الّلهمّ صلّی علی محمّد و ال محمّد و عجّل فرجهم.(تبیان