حامیان ولایت __ خادمین امت آخرین مطالب
آرشیو وبلاگ صفحات وبلاگ
نویسندگان پنج شنبه 92 اسفند 15 :: 9:27 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
برخی منابع خبری اسرائیلی مدعی شده اند که کماندوهای رژیم اسرائیل به یک کشتی ایرانی که عازم غزه بوده حمله کرده و در نزدیکی سودان آن را توقیف کرده اند. این منابع اطلاعات تأیید نشده ای را درباره دلیل این اقدام و همچنین بار کشتی مذکور منتشر کرده اند.
کد خبر: 384404
تاریخ انتشار:14 اسفند 1392 - 15:31-05 March 2014
برخی منابع خبری اسرائیلی مدعی شده اند که کماندوهای رژیم اسرائیل به یک کشتی ایرانی که عازم غزه بوده حمله کرده و در نزدیکی سودان آن را توقیف کرده اند. این منابع اطلاعات تأیید نشده ای را درباره دلیل این اقدام و همچنین بار کشتی مذکور منتشر کرده اند.
به گزارش «تابناک»، سایت خبری «آروتز شوا» مدعی شده کماندوهای نیروی دریایی رژیم اسرائیل اوایل وقت روز چهارشنبه در نزدیکی سودان به یک کشتی ایرانی حمله کرده و آن را توقیف کرده اند. به ادعای این سایت، کشتی مذکور حامل ده ها موشک «بی 302» بوده است.
این سایت می افزاید حمله مذکور در دریای سرخ و بین محدوده آب های سرزمینی سودان و اریتره صورت گرفته است.
منابع اسرائیلی به این سایت گفته اند که محموله کشتی مذکور از سوریه و از طریق هواپیما به ایران منتقل شده و از آنجا، ضمن بارگیری در کشتی به سمت سودان حرکت کرده است. گفته شده که موشک ها در محموله های سیمان پنهان شده بوده اند. سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل مدعی شده اطمینان دارد که ایران پشت پرده انتقال این موشک ها بوده است.
آروتز شوا می نویسد بنی گانتز، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل شخصاً بر این عملیات نظارت داشته است. سخنگوی ارتش این رژیم مدعی شده ناخدای کشتی مذکور ابتدا سعی داشته با حرکت به سمت عراق، نیروی دریایی اسرائیل را فریب دهد.
وی در ادامه ادعاهای خود افزوده موشک های مذکور برای گروه های نظامی در غزه ارسال می شده و قرار بوده کشتی مذکور پس از توقف در سودان به سمت غزه ادامه حرکت دهد. کشتی مذکور 17 نفر خدمه داشته که بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته اند.
موضوع مطلب : ادعای حمله نیروی دریایی رژیم اسرائیل به یک «کشتی ایرانی» پنج شنبه 92 اسفند 15 :: 9:27 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
تا کنون دولت سناریو های مختلفی را برای تعیین سقف درآمدی افراد مطرح کرده است، سقف درآمدی یک میلیون تومان که سقف معافیت از مالیات در سال 93 است، سقف درآمدی 1.5 میلیون تومان، 1.8 میلیون تومان و حتی سقف درآمد تا 2.5 میلیون تومان سناریوهای دولت برای شناسایی یارانه بگیران است.
کد خبر: 384363
تاریخ انتشار:14 اسفند 1392 - 13:27-05 March 2014
با شدت گرفتن بحث یارانه ها در سال جدید و تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و با توجه به اینکه دولت قصد دارد تا برخی از افراد جامعه را که از توان مالی بالایی برخوردارند حذف نماید، تعیین سقف درآمدی افراد یارانه بگیر تبدیل به یکی از چالشی ترین موضوعات روز در کشور شده است.
به گزارش «تابناک»، تا کنون دولت سناریو های مختلفی را برای تعیین سقف درآمدی افراد مطرح کرده است، سقف درآمدی یک میلیون تومان که سقف معافیت از مالیات در سال 93 است، سقف درآمدی 1.5 میلیون تومان، 1.8 میلیون تومان و حتی سقف درآمد تا 2.5 میلیون تومان سناریوهای دولت برای شناسایی یارانه بگیران است. مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این اقدام دولت می گوید: البته در صورتی که سقف درآمدی 2.5 میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی شوند افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند بسیار خواهند بود به طوری که همچنان 80 درصد مردم یارانه دریافت می کنند اما در صورتی که سقف درآمدی یک میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی باشد، حدود 50 درصد خانوارها یارانه نقدی دریافت می کنند. در حال حاضردولت به دنبال شناسایی یکی از سناریوهای سقف درآمدی یک میلیون تا 2.5 میلیون تومان برای پرداخت یارانه نقدی است تا یارانه به کسانی که نیاز دارند پرداخت شود. به هر حال سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت به مردم پرداخت می شود، که با حذف تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی این میزان کاهش می یابد و هر چه از این طریق تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شود برای تقویت بخش بهداشت و درمان، تولید، پرداخت بیمه بیکاری برای جوانان جویای کار و کاهش سهم پرداختی خانوار بابت هزینه های درمان هزینه خواهد شد. اما اینکه دولت می تواند به حد معقولی از سقف درآمد ها دست پیدا کند و یا اینکه از چه مکانیزمی در نظر دارد تا سقف درآمد افراد را تشخیص دهد سوالی است که همچنان بی پاسخ مانده است. محمد باقری بناب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره این موضوع و در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: برای دریافت یارانه آنچه در حال حاضر مشخص است این است که مردم باید دوباره ثبت نام نمایند و به نظر می رسد سقف درآمد بین 1.5 تا 2 میلیون تومان تولورانس داشته باشد و کسانی که بالای این مبلغ درآمد دارند باید از دریافت یارانه حذف گردند. این نماینده افزود: افرادی که در واقع برای دریافت یارانه ثبت نام می کنند در واقع به دولت این اجازه را می دهند تا دولت بتواند درآمد وی را رصد کند و این به نوعی مجوز برای ورود دولت به درآمد های فردی مردم است، غالبا این گونه است که مردم به کسی نمی گوید که چه میزان درآمد دارد ولی کسی که می گوید من نیاز مند یارانه هستم پس دولت هم می تواند بررسی کن ببیند فرد چه میزان دریافتی دارد. این کار از چند جنبه برای کشور مفید است، و مهم ترین بخش آن این است که یک شفافیت در میزان درآمد افراد در جامعه به دست می آید که می تواند در بحث مالیات ها که در حال حاضر قانون آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مورد استفاده و مفید فایده باشد. باقری گفت: دولت می تواند با رد یابی حسابهای بانکی افراد باستفاده از کد ملی و ابزار های دیگری که در دست دارد به راحتی میزان درآمد افراد را تعیین نماید. وی در پاسخ به این سوال که ممکن است افراد از طریق مختلف بخواهند از این کار دربروند ویا حسابهای خود را مخفی کنند گفت: به هر حال پول از یک جایی به دست می آید و به یک حاساب یا فرد دیگری داده می شود تمام اینها به راحتی قابل رد یابی و قابل دسترسی است و اگر دولت بخواهد به راحتی می تواند آنها را به دست بیاورد. وی در پاسخ به این سوال که این رفتار یک نوع تفتیش مالی به حساب می آید یا نه گفت: در تمام دنیا و کشورهای متمدن وضعیت مالی افراد آن جامعه مشخص است، اتفاقا این مورد باید به دقت انجام شود و دولت باید از وضیت درآمدی مردم اطلاع کاملی داشته باشد، شفافیت مالی یک جامعه پیش نیاز پیشرفت اقتصادی آن جامعه به حساب می آید، لذا این کار باید از مدتها قبل در کشور ایجاد می شد. موضوع مطلب : هزینه ای که یارانه بگیران برای ادامه یارانه شان باید بپردازند! پنج شنبه 92 اسفند 15 :: 9:25 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
کد خبر : 1406911587279777775 تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1392 18:16
خبرگان خواستار حمایت از سیاست ازدیاد نسل شد پانزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود از مسئولان فرهنگی کشورخواسته است به دغدغه های فرهنگی توده مردم مسلمان کشور و نگرانی مقام معظم رهبری؛ توجه کرده و با حمایت از خانواده و سیاست ازدیاد نسل؛ نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را به جدّ در دستور کار خود قرار دهند. به گزارش ایرنا به نقل از دبیرخانه خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی پانزدهمین اجلاس خود، از تلاش های دلسوزانه تیم مذاکره کننده هسته ای که باعث اعتمادافزایی جمهوری اسلامی ایران درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود شده است، تشکر کردند. آنان در این بیانیه 12 بندی که عصر روز چهارشنبه در آیین اختتامیه پانزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری قرائت شد، همچنین از مسوولان دیپلماسی کشور خواستند به اظهارات نابخردانه و تهدیدآمیز برخی مقامات آمریکایی پاسخ درخور دهند. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود حضور پر شکوه و با صلابت مردم فداکار ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن در جشن آغاز سی و ششمین سال حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی، نشانه ی عظمت، هوشیاری و آگاهی این ملت بزرگ دانستند. آنان تاکید کردند که شکر این نعمت بزرگ جز با خدمتگزاری مدبّرانه و صادقانه و احترام به حقوق اساسی و حرکت در صراط مستقیم و پرهیز از اختلاف، التهاب، تشنج و تاکید بر شعارهای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وآله امکان پذیر نیست. خبرگان ملت در بیانیه خود تاکید کردند: صدای پر طنین ملت در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب در دعوت از مردم، جهت حضور در راهپیمایی 22 بهمن، بیعتی دوباره با نظام اسلامی و آرمان هان امام قدس سره و شهدای والامقام میهن عزیزمان بود. نمایندگان ملت در مجلس خبرگان رهبری همچنین تاکید کردند: پایبندی به احکام نورانی اسلام در همه ی ابعاد، اعم از احکام عبادی، حکومتی و قضایی، یکی از ارکان موفقیت در عرصه های گوناگون بوده، هست و خواهد بود و بر همه ی خدمتگزاران نظام اسلامی در همه سطوح، فرض است که با پاسداری از فرهنگ اصیل اسلامی، بستر خدمتگزاری صادقانه را بیش از پیش، مهیا نموده و تلاش های گسترده ی رسانه ای و خبری استکبار جهانی که به دنبال ایجاد تردید در باورهای دینی و ملی مردم ایران می باشد را خنثی کنند. آنان از تمام رسانه ها و دستگاه های فرهنگی بویژه وزارت ارشاد و صدا و سیما خواستند تا با هوشیاری و وفاداری نسبت به اصول انقلاب، با تهاجم فرهنگی دشمن، مقابله کرده و با تکیه بر هنر فاخر اسلامی و ملی، فرهنگ غنی اسلام و تربیت دینی و تمدن اسلامی را تجلی بخشند. خبرگان ملت همچنین یادآور شدند: فشارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی نظام سلطه بر ملت صبور ایران اسلامی، به فضل الهی تاکنون حاصلی جز تقویت اراده ملت شریف نداشته است و مردم عزیز همواره و تحت هر شرایطی پشتیبان نظام اسلامی خواهند ماند. آنان همچنین تاکید کردند: ولایت فقیه، ستون خیمه انقلاب و نظام و محور وحدت امنیت و اقتدار ملّی ماست و صیانت و پاسداری از حریم آن، وظیفه ای اسلامی و ملّی است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری دربیانیه خود تصریح کردند: نظام جمهوری اسلامی با مدیریت مدبّرانه و زعامت حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) توانسته است معادلات قدرتهای سلطه گر را بر هم زده و الهام بخش حرکت عظیم بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی و نهضت عدالتخواهانه در سرتاسر جهان شود. مجلس خبرگان رهبری، ضمن فصل الخطاب قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، پیروی از ولایت مطلقه فقیه را رمز وحدت و استحکام پیوند امام و امت دانستند. اعضای مجلس خبرگان رهبری، تلاش کارآمد و خستگی ناپذیر فرهیختگان، دانشمندان، نخبگان جوان و متخصصین مختلف در راستای پیشرفت و تعالی کشور در عرصه های مختلف را ارج نهادند و بر لزوم حمایت هر چه بیشتر از این سرمایه های اصلی میهن اسلامی برای رسیدن به خودکفایی و خوداتکایی کشور را مورد تاکید قرار دادند. خبرگان ملت بار دیگر بر توجه همه مسوولان را به ضرورت وحدت و همبستگی و انسجام ملی، تاکید کردند و از همگان خواستند تا نقش خود را در حفظ فضای آکنده از امید و نشاط و همدلی با عمل به قانون، رعایت اخلاق و مصالح کشور و انقلاب و اصول و آرمان های امام قدس سره به خوبی ایفا کنند. آنان همچنین از رییس جمهور و دولت خواستند که با تدبیر و پشتیبانی مردم شریف و صبور ایران، حراست و صیانت از دستاوردهای انقلاب را در اولویت کار خود قرار داده و در رفع گرانی و سایر مشکلات مردم، نهایت کوشش را به کار گیرند. خبرگان ملت یادآور شدند: حماسه اقتصادی، با اتخاذ رویکرد اقتصاد مقاومتی باید به راهبرد جهادی در عرصه تولیدملی، تبدیل گشته و در عمل تجلّی یابد و فرهنگ قناعت و پرهیز از اسراف در جامعه نیز باید نهادینه شود. آنان از قوای سه گانه به ویژه رییس جمهوری خواستند تا با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مردم را به آینده کشور و انقلاب امیدوار و دشمنان را نا امید کنند. همچنین از قوه قضاییه خواستند تا مسیر رسیدن به عدالت اجتماعی و خشکاندن ریشه های فساد و تبعیض را هموار سازند. خبرگان ملت همچنین از همه کشورهای منطقه خواستند تا نسبت به تفرقه انگیزی قدرت های استکباری که با هدف بر هم زدن امنیت خاورمیانه انجام می شود هوشیار باشند و در مقابله با فتنه تروریسم تکفیری و سلفی و مبارزه با نسل کشی مسلمانان در میانمار و آفریقای مرکزی که توسط صهیونیسم بین الملل و با حمایت آمریکا برای تفرقه افکنی در کشورهای اسلامی به ویژه سوریه، لبنان، مصر، بحرین، افغانستان، پاکستان و عراق طراحی شده است، مقابله کرده و با حمایت و پشتیبانی از عنصر مقاومت در جهت محو غدّهی سرطانی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس شریف، گام بردارند. آنان با تاکید بر این که اقتدار ملی در بستری از وحدت و هم افزایی میان اقوام، طوایف و مذاهب به ویژه شیعه و سنی در جغرافیای ایران اسلامی شکل می گیرد، افزودند: ضمن احترام به همه اقلیت ها و تشکر از اقدامات انجام گرفته، لازم است تلاش مجدّانه ای به عمل آید تا انسجام ملّی بامحوریت ولایت فقیه، بیش از پیش تقویت شود. خبرگان ملت تاکید کردند: با توجه به توطئه های نظام سلطه و استکبار جهانی که تهاجم شدید فرهنگی و جنگ نرم علیه کشور را رقم زده است، از مسئولان فرهنگی کشور می خواهیم تا بیش از پیش به دغدغه های فرهنگی توده مردم مسلمان کشور و نگرانی مقام معظم رهبری؛ توجه کرده و باحمایت از خانواده و سیاست ازدیاد نسل؛ نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را به جدّ در دستور کار خود قرار دهند. اعضای مجلس خبرگان رهبری یادآور شدند: در آستانه فرا رسیدن سال جدید، از مردم شریف ایران اسلامی انتظار داریم ضمن توجه به آداب و سنن دینی عید نوروز، یار زیردستان، محرومان و مسکینان بوده و شادی خود را با آنان تقسیم نموده و رضای خدا را در دنیا و آخرت بدست آورند و با رعایت حرمت ایام عزاداری حضرت زهرای اطهر علیها السلام سنّت های حسنه دینی را احیاء و سالی پر از خیر و برکت را به هموطنان، دوستان، اقوام و خانواده خود هدیه کنند. خبرگان ملت یاد و خاطره امام راحل؛ بنیان گذار جمهوری اسلامی و شهدای گرانقدر نهضت و جنگ تحمیلی و همه گذشتگان از علماء و فرهیختگان و خادمان ملت را گرامی داشتند و ضمن احترام به پیشگاه خانواده های شهدا و ایثارگران و آزادگان، توفیق و طول عمر با عزت را برای حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و تمامی خدمتگزاران نظام اسلامی را از خداوند مسالت کردند. اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود ابراز امیدواری کردند در سایه عنایات حضرت بقیه الله الاعظم، حجة بن الحسن المهدی(عج) شاهد تحقق آرمانهای بلند نظام اسلامی و ملت شریفمان در راه پیاده شدن احکام نورانی اسلام و زمینه سازی برای حکومت عدل جهانی باشیم. موضوع مطلب : خبرگان خواستار حمایت از سیاست ازدیاد نسل شد پنج شنبه 92 اسفند 15 :: 9:24 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
کد خبر : 1407670619585388490 تاریخ : پنج شنبه 15 اسفند 1392 9:04 گزیده عناوین روزنامههای صبح پنجشنبه کاهش عمر زندگی مشترک در پایتخت روزنامههای صبح امروز ایران مهمترین عناوین خبری صفحه اول خود را به مسائلی همچون افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان،رفت وآمدهای گسترده دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین،کاهش عمر زندگی مشترک در پایتخت،واریز یکمیلیارد دلار بلوکهشده ایران،نشانههای تعادل در بورس قیمت سهام به کف رسید؟ و... که برخی از آنها درزیر میآید.
حمایت:کاهش عمر زندگی مشترک در پایتخت معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: وضعیت کشور ما از نظر آسیبهای اجتماعی نگران کننده است. تحقیقات نشان می دهد که در تهران 35 تا 40 درصد ازدواج ها در کمتر از 4 سال به گسستگی می انجامد.محمود گلزاری گفت: موضوع آسیب های اجتماعی امروز در کشور به بحثی جدی تبدیل شده است.وی گفت: وضعیت کشور ما از نظر این آسیب ها نگران کننده است. تحقیقات نشان می دهد که در تهران 35 تا 40 درصد ازدواج ها در کمتر از 4 سال به گسستگی می انجامد.وی افزود: ما خانواده را به 3 حالت گسستنی، آشفتگی و بالندگی تقسیم می کنیم. متأسفانه میانگین طلاق در کشور 20 درصد است و در شهرهای بومی و مذهبی نیز طلاق زیاد شده است. جام جم - رهبر معظم انقلاب: نگذارید فضاهای سبز به آهن و سیمان تبدیل شود خراسان - خبرهای تازه درباره هدفمندی پول های بلوکه شده وحقوق کارمندان کیهان - در گفت وگو با کیهان مردم نظردادند چه کسانی یارانه بگیرند جمهوری اسلامی - شکاف بزرگ در شورای همکاری خلیج فارس عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را از قطر فراخواندند رسالت - تحویل انبوه چهارنوع موشک بالستیک به سپاه جوان - اعلام جدایی نخست وزیر روس گرا کریمه از اوکراین کنده شد سیاست روز - پاسخی به رجزخوانی ها حمایت - رهبر معظم انقلاب پس از غرس یک اصله نهال: مسئولان و مردم به فضای سبز اهمیت بدهند تهران امروز - رهبر معظم انقلاب در آستانه روز درختکاری و پس از غرس یک اصله نهال: همه مردم و مسئولان به فضای سبز اهمیت بدهند وطن امروز - رهبر انقلاب: برای رفع این آسیب همه بخش های دولت باید در سطح کلان و به صورت هماهنگ، همکاری و اقدام کنند لزوم مقابله با ریزگردها شرق - واریز یک میلیارد دلار بلوکه شده ایران ابتکار -افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال 93 دنیای اقتصاد - بازار طلا و ارز هفته متفاوتی را تجربه کرد سکه و دلار؛ همچنان در نوسان موضوع مطلب : کاهش عمر زندگی مشترک در پایتخت سه شنبه 92 اسفند 13 :: 11:31 عصر :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
با اوجگیری بحران در اوکراین که در عمل به بروز تقابلی جدی میان روسیه و غرب منجر شده، نام شبه جزیره «کریمه» بیش از هر زمان دیگری طی سالها و شاید دهههای اخیر بر سر زبانها افتاده است؛ اما دلیل اصلی اهمیت این شبه جزیره چیست و چرا دولت روسیه تا این اندازه نسبت به تحولات آن حساسیت نشان میدهد؟
کد خبر: 383858
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 21:03-03 March 2014
با اوجگیری بحران در اوکراین که در عمل به بروز تقابلی جدی میان روسیه و غرب منجر شده، نام شبه جزیره «کریمه» بیش از هر زمان دیگری طی سالها و شاید دهههای اخیر بر سر زبانها افتاده است؛ اما دلیل اصلی اهمیت این شبه جزیره چیست و چرا دولت روسیه تا این اندازه نسبت به تحولات آن حساسیت نشان میدهد؟
این جزیره که به طور تاریخی به عنوان یک مرکز تفریحی نیز شناخته میشود، میزبان ناوگان دریای سیاه روسیه است و بیشتر ساکنین آن را روس تبارها تشکیل میدهند؛ جمعیتی که از جهات گوناگون با غربگرایان ساکن «کی یف»، پایتخت اوکراین، متفاوت هستند. این سرزمین که از نظر وسعت تقریباً با کشور بلژیک برابر است، یک منطقه مهم کشاورزی نیز هست که به ویژه به کشت تنباکو شهرت دارد. کریمه به دلیل داشتن آب و هوای نیمه گرمسیری و نیز دارا بودن اقامتگاههای ساحلی متعدد، همچون مرکز گردشگری نیز مورد توجه بوده است. سلطه مسکو بر کریمه از قرن هجدهم میلادی آغاز شد و در سال 1783، روسیه ناوگان دریای سیاه خود را در بخش جنوبی این شبه جزیره، یعنی جایی که اکنون شهر «سواستوپل» در آن قرار داد، تأسیس کرد. از آن زمان، حاکمیت روسها بر کریمه، به جز دوره کوتاهی در جنگ جهانی دوم و در جریان حمله آلمانیها به شوروی، همواره تداوم داشته است. در اواخر جنگ جهانی دوم، یعنی در ماه می 1944، استالین، رهبر وقت اتحاد شوروی، همه ساکنان مسلمان کریمه را که از قوم «تاتار» تشکیل میشدند و قرنها در این شبه جزیره زندگی میکردند، به دلیل آنچه همکاری آنها با نازیها میخواند، به آسیای مرکزی تبعید کرد. در این روند، تقریباً نیمی از تاتارها به واسطه بیماری و علل دیگر جان باختند. اما رهبر بعدی شوروی، یعنی نیکیتا خروشچف، در سال 1945 و در اقدامی غیرمنتظره، کریمه را یک «هدیه» به اوکراین ـ که خود در آن زمان بخشی از سرزمین وسیع اتحاد شوروی بود ـ واگذار کرد. البته اقدام خروشچف در آن زمان دارای اهمیت چندانی نبود، زیرا اوکراین و روسیه هر دو از جمهوریهای اتحاد شوروی به شمار میرفتند؛ اما اهمیت این امر هنگامی آشکار شد که در سال 1991، شوروی فروپاشید و مسکو، یکی از ناوگانهای اصلی خود را در اختیار یک دولت تازه استقلال یافته دید. در همان سال، تاتارها شروع به بازگشت به وطن اصلی خود کردند و اکنون حدود 12 درصد از جمعیت کریمه را تشکیل میدهند. این قوم که هنوز خاطره تلخ اقدامات روسها را از یاد نبردهاند، در جریان تحولات اخیر اوکراین نیز در جبهه مخالف ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین برآمده و با روابط نزدیکتر اوکراین با روسیه به مخالفت پرداختند. هماکنون 59 درصد جمعیت کریمه را روس تبارها و 24 درصد آن را اوکراینی تبارها تشکیل میدهند. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون، وضعیت ناوگان دریای سیاه روسیه در سواستوپل، به موضوعی چالش برانگیز در روابط روسیه و اوکراین تبدیل شده است. در سالیان سال، اهمیت سواستوپل برای روسیه از آن جهت بوده که امکان دسترسی سریع مسکو به مدیترانه شرقی، بالکان و خاورمیانه را فراهم کرده است. با این حال، روسیه همچنان از برخی شرایط این توافقنامه ناراضی بود. از جمله اینکه بر پایه این توافقنامه، هر زمان که روسیه بخواهد، ناوگان خود در سواستوپل را ارتقا داده و یا جایگزین کند، باید موافقت دولت اوکراین را جلب نماید. به همین دلیل، از سال 2008 به بعد، روسیه در فکر ایجاد یک پایگاه نظامی در قلمرو سرزمینی خود و در بندر «نووروسیسک» بوده تا نیروهایش را از سواستوپل به آنجا منتقل کند. به هر حال، به باور تحلیلگران، تمایل روسیه برای ادامه نفوذ خود بر کریمه، از دلایل قومی و فرهنگی ناشی میشود؛ اما در مورد سواستوپل، صرفاً اهمیت نظامی ـ راهبردی این بندر برای روسیه مطرح است. مجموعه این عوامل، دلایل حساسیت روسیه نسبت به کریمه را فراهم کرده است. موضوع مطلب : دلایل اهمیت «کریمه» برای روسیه چیست؟, نقشه سه شنبه 92 اسفند 13 :: 8:41 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
کد خبر : 1405177283649685094 تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 8:31 نبض سیاست نگهداری از سربازان ربوده شده در نزدیکی مرز در تازهترین خبرها از سربازان ربوده شده کشورمان از سوی گروهک تروریستی جیشالعدل، هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان از نگهداری این سربازان توسط جیشالعدل در منطقهای نزدیک به مرز استان سیستان و بلوچستان کشورمان خبر داد و گفت: آزادی این سربازان فرصتی برای گفتوگوست و ما مطمئن هستیم که این عزیزان سالم هستند و در نزدیکترین منطقه به استان خودمان نگهداری میشوند.
نگرانی مصباح یزدی از سیاست های فرهنگی سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای یکشنبه شب با آیت الله مصباح یزدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد و از زبان وی شنید که «ما انتقادات مبنایی نسبت به دولت داریم که مربوط به موضوع مذاکرات هسته ای نیست و نگرانی اصلی ما از این است که سیاست های فرهنگی دولت زمینه را برای فتنه ای خطرناک تر از فتنه 88 فراهم کند.» به گزارش فارس، مصباح یزدی در این دیدار این را هم بیان کرد که «صرف نظر از محتوای مذاکرات، نحوه عملکرد مسئولان امر در تبیین و توجیه کارهایشان سوال برانگیز است و از جمله پیامدهای آن پدیدآمدن سوءظن و کم اعتمادی نسبت به دولت جدید است.» رایزنی با جلیلی و حدادعادل برای وحدت اصولگرایان جلسات هفتگی هم اندیشی اصولگرایان در حالی با محوریت سیدرضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز برگزار می شود که آخرین خبرها از این جلسات حاکی از دیدار اصولگرایان با آیت الله یزدی، سعید جلیلی و حدادعادل است. به گزارش انتخاب، تقوی درباره رایزنی با حدادعادل و جلیلی و این که گفته می شود، طرح فعلی از سوی جلیلی پذیرفته نشده، اما حدادعادل قول همکاری داده است، متذکر شد: بنده از طرف آنها نمی توانم چیزی بگویم، البته با آقای جلیلی صحبت کردم. او تائید کرد و گفت که کار خوبی است و شما در جهت وحدت گام بردارید. نظر هاشمی درباره اعتدال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی با سایت انتخاب درباره معنای اعتدال به اظهارنظر پرداخته و در پاسخ به این پرسش که «اگر اعتدال را برگرفته از عدالت بدانیم، آیا یک اقدام انقلابی را هم در شرایط خاص که کاملا به عدالت نزدیک است می توانیم در مسیر اعتدال تفسیر کنیم؟»، گفته است: «چرا نمی شود؟ آن هم مشکلی ندارد، بالاخره جایی باید تندروی انقلابی شود که آنجا اعتدال معنای خاص خود را پیدا می کند و حدود و احکامی دارد. افراط یعنی زیاده روی و بیش از حد لازم نیرو مصرف کردن یا جایی را گرفتن و یا هر چیزی که تجاوز به حق دیگران است. تجاوز از حد. اگر ما معتدل باشیم؛ از این گونه کارها نخواهیم داشت.» کفه اصلاح طلبان در انتصابات دولتی می چربد محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با تسنیم به عزل و نصب های دولت روحانی اشاره کرد و گفت: ما در تذکری حدود دو ماه پیش به آقای روحانی گفتیم اگر بنای شما بر این است که در این عزل و نصب ها کفه اصلاحات و کارگزاران سنگین تر باشد که البته همین طور هم هست، حداقل دقت کنید از فتنه گران کسی انتخاب نشود.... او همچنین افزود: معتقد نیستم آن تعریف هایی که آقای روحانی از اعتدال ارائه کردند مثل فراجناحی عمل کردن و استفاده از نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب معتدل، به طور کامل عملی شده باشد، یقینا کفه اصلاح طلبان در این انتصابات می چربد. 95 درصد ایمیل ایرانی ها، خارجی است محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از وجود ضعف ساختاری در اجرای برنامه های ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید تحول عمده ای در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاق بیفتد. او در گردهمایی چالش ها و فرصت های توسعه باند پهن در کشور با بیان این که 95درصد ایمیل ایرانی ها، خارجی است، گفته است: برنامه های وزارت ارتباطات ظرف پنج سال اخیر بارها مطرح شده اما به اجرا در نیامده است. موضوع مطلب : نگهداری از سربازان ربوده شده در نزدیکی مرز سه شنبه 92 اسفند 13 :: 8:40 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
کد خبر : 1405171297931769674 تاریخ : سه شنبه 13 اسفند 1392 8:24
کودکربایی 100 میلیون تومانی ناکام ماند مردی که با همدستی دو مرد و سه زن به قصد اخاذی صد میلیون تومانی، پسرخاله هفت سالهاش را ربوده بود، همراه همدستانش از سوی پلیس آگاهی استان فارس دستگیر شد.
به گزارش جام جم، فرمانده انتظامی استان فارس در این باره گفت: عصر بیست و نهم بهمن امسال مردی با حضور در پلیس آگاهی از ربوده شدن پسر هفت ساله اش خبرداد. در تحقیق از شاکی معلوم شد ساعاتی پیش وقتی فرزندش برای بازی از خانه شان در شهرستان «کوار» خارج شده، گم شده است. در حالی که جستجو برای یافتن کودک ادامه داشت، مردی در تماس با او عنوان کرد پسر او را به گروگان گرفته و باید برای آزادی وی صد میلیون تومان پرداخت کند. سردار سیروس سجادیان افزود: با تشکیل پرونده و دستور قضایی، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات برای آزادی گروگان خردسال و دستگیری عامل این آدم ربایی را آغاز کردند و مرد آدم ربا هر بار در تماس با خانواده کودک ربوده شده محل ملاقات را تغییر می داد. وی یادآور شد: پلیس احتمال داد، مرد آدم ربا باید همدستانی داشته باشد بنابراین ماموران محل های ملاقات از جمله کوار، خرامه، مرودشت و ارسنجان را که مرد آدم ربا در این مکان ها با خانواده شاکی قرار می گذاشت و حاضر نمی شد زیر نظر گرفتند و اطلاعاتی به دست آمدکه نشان می داد، مرد آدم ربا و همدستانش به این مکان ها رفت و آمد می کنند و کودک ربوده شده در یکی از این مکان ها نگهداری می شود. عملیات همزمان سجادیان افزود: ماموران روز اول اسفند در چهار عملیات همزمان به محل های شناسایی شده اعزام و سه مرد و سه زن را دستگیر و با یافتن کودک ربوده شده وی را تحویل خانواده اش دادند. وی گفت: با انتقال متهمان به پلیس آگاهی و مواجهه حضوری والدین کودک ربوده شده با متهمان معلوم شد یکی از آنها پسر خاله کودک ربوده شده است. مرد متهم و همدستانش در تحقیقات بعدی به جرایمشان اعتراف کردند و معلوم شد پسر خاله کودک که طراح اصلی این کودک ربایی بوده از دو نفر از دوستانش خواسته با ربودن کودک، از والدینش صد میلیون تومان اخاذی کنند. با صدور قرار قانونی برای اعضای این باند، آنها روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. معصومه ملکی - گروه حوادث موضوع مطلب : کودکربایی 100 میلیون تومانی ناکام ماند دوشنبه 92 اسفند 12 :: 11:22 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
به راستی قیمت خودرو باید به چه رقمی برسد تا خودرو سازان دست از سر متهم کردن جامعه و مسئولان و کل اقتصاد کشور بر دارند و اینگونه فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر تنش و تشویش نکنند؟ چرا شرکتهای خودروسازی کشور از هر اتفاق و بهانهای برای زدن ساز افزایش قیمت خودرو استفاده و سوءاستفاده میکنند تا به این ترتیب هزینه و سنگینی ضرر و زیانهای ناشی از سوء مدیریت و ناکارامدی چند دهه ای خود را بر گرده مصرف کنندگانی که زیر فشار انحصار این صنعت در کشور کمر خم کردهاند بار کنند؟
کد خبر: 383698
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 11:14-03 March 2014
در ادامه مقدمه چینیها و مانورهای شرکتهای مشغول در صنعت خودرو برای افزایش قیمت محصولاتشان در سال آینده احمد نعمت بخش در آخرین سخنان خود در خصوص قیمت خودرو؛ دست به اظهار نظری جالب توجه زده است.
به گزارش «تابناک» وی بیان کرده: در دو سال اخیر تعیین قیمت خودرو نه براساس متغیرهای اقتصادی بلکه براساس سیاستهای دولتی صورت گرفته است. در اواخر دولت پیشین و با ورود شورای رقابت فرآیند تعیین قیمت خودرو از امری اقتصادی به سیاسی تبدیل شد.
وی اذعان کرده: به نظر میرسد که آن روند تاکنون نیز ادامه یافته است بهگونهای که وزیر صنعت، معدن و تجارت علیرغم این که چندی پیش از احتمال افزایش قیمت خودروها خبر داده بود پس از فشارهای وارده مجبور به عقب نشینی شد.این در حالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا زمانی که در موضوعی به اشراف کامل نرسد اظهار نظر نمیکند و اظهارات وی مبنی بر احتمال افزایش قیمت خودروها نیز براساس واقعیتهای این صنعت بود.
اظهارات جالب توجه نعمت بخش در ادامه سخنان هماهنگی است که اخیراً مدیران و مسئولان شرکت های مشغول در صنعت خودرو در باب افزایش قیمت خودرو و در راستای فراهم آوردن زمینههای لازم برای این موضوع بر زبان رانده اند.
اما صرف نظر از این موضوع و این هماهنگی؛ نفس اظهارات نعمت بخش بسیار جالب توجه است. وی بیان کرده در دو سال گذشته بهای خودرو متأثر از مسائل سیاسی بوده است و نه فاکتورهای اقتصادی. این جمله در بر دارنده نکاتی خاص است.
در حالی نعمت بخش اشاره میکند که قیمت گذاری خودرو طی دو سال اخیر متأثر از متغیر های سیاسی بوده است که هر آنچه در خصوص افزاش قیمت خودرو شاهد آن بودهایم؛ در دو سال گذشته رخ داده است. در سال 91 یکبار در نیمه اول سال و بار دیگر در نیمه دوم؛ بهای خودرو به شکل رسمی افزایش سر سام آوری پیدا کرد تا آنجا که بهای بسیاری از خودرو ها شامل بیش از 100 درصد افزایش بود.
جالب اینکه در همان زمان افزایش قیمت خودرو به حدی برای اقتصاد و جامعه غیر منتظره بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در یک نطق تلویزیونی آن جمله تاریخی را در خصوص صنعت خودروی کشور بیان کرد که «بالاخره خودرو کیلویی چند؟».
با این تفاسیر این که احمد نعمت بخش اظهار میکند قیمت خودرو در دو سال گذشته متأثر از عوامل سیاسی و سیاستهای دولتی بوده است جای نعجب بسیار دارد!
از سوی دیگر باید پرسید که چرا نعمت بخش و همکارانش تا این حد از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذارری خودرو نگران هستند؟ شورای رقابت یک نهاد کاملاً اقتصادی است که بر اساس عوامل و فاکتورهای اقتصادی سعی در ایجاد بازار رقابتی در کشور در همه حوزه ها دارد. چرا شرکتهای مشغول در صنعت خودرو تا این حد از ورود این نهاد به مسأله خودرو واهمه دارند که اینگونه با زدن برچسب «سیاسی» بر روی آن به دنبال ممانعت از دخالتهای این شورا در امر خودرو هستند؟
جالبتر از همه آنکه خودروسازان حتی حرمت وزیری را که به خاطر آنها تا پای استیضاح هم پیش رفته است نگاه نمیدارند و وی را متهم به عقب نشینی در مقابل فشارها میکنند. اشاره نعمت بخش به اینکه وزیر صنعت در مقابل فشارهای وارده عقب نشینی کرده است نیز مبنی بر این است که وزیر صنعت هم دچار بازی سیاسی شده است.
در حالی که هنوز هم افکار عمومی جامعه از وزیر صنعت به خاطر حمایتهای بی مورد از صنعت خودرو پاسخ میخواهند؛ نعمت بخش و همکاران اینگونه نمکدان را میشکنند!
مسئله در اینجا است که اکنون که به قول نعمت بخش بهای خودرو سیاسی تعیین شده است و نه اقتصادی؛ این وضعیت در بازار خودرو رقم خورده است و شاهد افزایش 100 درصدی به شکل میانگین در بهای خودرو هستیم. اگر قرار باشد بهای خودرو با عوامل اقتصادی مد نظر خودرو سازان تعیین شود؛ قرار است چه اتفاقی برای بهای خودرو رخ دهد!؟
یک سؤال اساسی در این خصوص مطرح است و آن اینکه به راستی شرکتهای مشغول در صنعت خودرو بالاخره به چه چیزی و چگونه راضی میشوند و بهای خودرو را تا به کجا قرار است افزایش دهند؟
سال گذشته در زمانی که بهای خودروی پراید در مرحله اول افزایش قیمت به حدود 13 میلیون تومان رسید؛ در مطلبی از خودروسازان پرسیدیم که آیا اگر قیمت پراید به 20 میلیون تومان برسد راضی خواهند بود؟ آن زمان این سؤال را از آن روی مطرح کردیم که هیچ وقت تصور رسیدن قیمت خودروی پراید به 20 میلیون در مخیله ما نمیگنجید اما این اتفاق به سادگی هرچه تمام تر رخ داد! گویا اکنون میتوان برای این خودرو قیمت 40 میلیون تومان را هم در نظر آورد!
به راستی قیمت خودرو باید به چه رقمی برسد تا خودرو سازان دست از سر متهم کردن جامعه و مسئولان و کل اقتصاد کشور بر دارند و اینگونه فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را درگیر تنش و تشویش نکنند؟ چرا شرکتهای خودروسازی کشور از هر اتفاق و بهانهای برای زدن ساز افزایش قیمت خودرو استفاده و سوءاستفاده میکنند تا به این ترتیب هزینه و سنگینی ضرر و زیانهای ناشی از سوء مدیریت و ناکارامدی چند دهه ای خود را بر گرده مصرف کنندگانی که زیر فشار انحصار این صنعت در کشور کمر خم کردهاند بار کنند؟
چرا شرکتهایی مانند فورد و جنرال موتورز که در سال 2011 و در اوج رکود اقتصادی غرب؛ وقتی با افزایش 30 درصدی بهای مواد اولیه مواجه میشوند تنها به اندازه کمتر از نیم درصد بهای خودروهای خود را افزایش میدهند اما ایران خودرو و سایپا به دنبال کوچکترین افزایشی در نرخ ارز یا مواد اولیه خواهان افزایش قیمت های 30 و 40 درصدی هستند؟! به راستی آیا مدیران خودروسازی کشور هیچ گاه به این موضوع فکر کردهاند که «مدیریت» یعنی چه؟ یا آنکه در نظر آنها مدیریت تنها به معنی افزایش قیمت است؟!
سؤال مهمتر آنکه چرا مسئولان دولت و نمایندگان مجلس یکبار برای همیشه مقابل زیاده خواهی خودروسازان ایستادگی نمیکنند تا اینگونه ذهن افکار عمومی توسط مسئولان این صنعت به بازی گرفته نشود؟ چرا صنعتی که به کل فاقد مزیت نسبی و مطلق در کشور است؛ باید اینگونه هزینه مادی و معنوی بر اقتصاد و اجتماع تحمیل کند؟
اینها همه سؤالاتی است که بارها و بارها پرسیده شده است اما جوابی برای آنها دیده نشده؛ شاید باید منتظر ماند تا زمانی که بهای پراید به 40 میلیون تومان برسد تا مسئولان به فکر پاسخی برای این سؤالات باشند. آنگونه که مشخص است قیمت 40 میلیونی برای پراید چندان دور از ذهن نیست و آنگونه که خودرو سازان از اکنون برای افزایش قیمت خیز برداشته اند؛ شاید زمان زیادی نیز به این واقعه نمانده!
موضوع مطلب : چرا نمی گذارید قیمت پراید 40 میلیون تومان شود؟ دوشنبه 92 اسفند 12 :: 11:22 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
بیگمان چنین اصلاح رویهای، مستلزم برداشتن آهسته و پیوسته گامهایی در این زمینه است که این احتیاط هم در پروسه رفع ممنوعالقلمی برخی اشخاص و هم در شیوه رفع ممنوعالقلمی صادق است و در واقع آنچه میتواند منجر به عملی شدن چنین ایدهای به طور کامل شود و از ناقص ماندنش جلوگیری کند، در نظر گرفتن برنامهای بلندمدت زمانی و چینش این طرح در قالب این برنامه زمانبندی و جلوگیری از هرگونه تندروی در اجرای این طرح است.
کد خبر: 383703
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 10:29-03 March 2014
روز گذشته، وزیر فرهنگ و ارشاد، از رویدادی بیسابقه سخن به میان آورد که با استقبال وسیعی از سوی افکار عمومی و به ویژه اهالی قلم روبهرو شد؛ اما آیا این وعدهها تحقق خواهد یافت و در صورت وجود اراده جدی برای تحقق این وعدهها، چه موانعی بر سر راه برنامههای مطرح وجود دارد؟
به گزارش «تابناک»، روز گذشته، علی جنتی بیش از آنچه تصور میشد، برای وزارت فرهنگ و ارشاد سخن گفت. او دیروز از جلسه شش وزیر دولت که عضو کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ هستند، در راستای رفع فیلتر فیسبوک و درخواست رفع فیلتر این شبکه سخن به میان آورد و این فیلترینگ را با ممنوعیت ویدئو و فکس در سالهای پیشین مقایسه کرد و از لغو قطعی فیلتر فیسبوک گفت. او همچنین مطالبی درباره راهاندازی بیست تا سی سالن جدید سینما، هدفگیری بازار کتاب افغانستان و موارد دیگری نیز یادآور شد که همه سخنانی تازه بود. با این حال، آنچه بیش از همه توجه افکارعمومی را جلب کرد و حتی گفتههایش درباره مسائل سازمان میراث فرهنگ و گردشگری در سالهای پیشین را نیز تحت الشعاع قرار داد، سخنانش درباره نشستش با وزیر اطلاعات بود. وزیر فرهنگ و ارشاد از تفاهمی با وزیر اطلاعات سخن گفت که در دولت اصلاحات نیز بیسابقه بوده و برای نخستین بار حتی در سطح گفتار صورت میپذیرد و جنبه رسانهای مییابد. آنچه مشخص بود و تا زمان روی کار آمدن جنتی انکار میشد و او تأییدش کرد، وجود لیست ممنوعالقلمها بود. بر پایه بنایی که از گذشته دور نهاده شده بوده، هر نویسندهای که فاقد صلاحیت شناخته میشده به اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام میشده تا مجوز هیچ کتابی برای او صادر نشود و در مواردی که بنا به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد در دورهای برای برخی کتب این رویه رعایت نشده، جنجالهایی به راه افتاده و وزیر در نهادهای گوناگون و به طور مشخص در مجلس مجبور به پاسخگویی شده است؛ اما حال جنتی میگوید، قرار است این رویه تغییر کند و از این پس به هیچ عنوان، نام نویسنده کتاب، مبنای ممیزی یا توقیف یک اثر قرار نگیرد. علی جنتی در دیدار با وزیر اطلاعات درباره نویسندگان ممنوعالقلم تصریح کرد: «مجموعه معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد با معاونان ذیربط وزارت اطلاعات جلسهای داشتند. وزارت اطلاعات در دولت قبل اعلام کرده بود که کتابهای یکسری از نویسندگان نباید چاپ شود. با توجه به همفکریهای انجامشده، تصمیم گرفتیم هیچ کتابی را به دلیل نویسندگان آن رد چاپ نکنیم. چاپ کتاب ضوابطی دارد که با توجه به آن ضوابط عمل میکنیم، اگر مشکلی نباشد کتاب چاپ میشود، اما اگر مشکلی داشته باشد آن مشکل یا اصلاح میشود یا کتاب در نهایت چاپ نمیشود، در نهایت به کتاب نگاه میکنیم نه به نویسنده». این رویه جدید مصداق بارز کلام مشهور منقول از غررالحکم به نام «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال؛ به سخن بنگر و نه صاحب سخن» است؛ شیوهای که بیگمان پسندیده و عین عدالت خواهد بود؛ بنابراین، حتی اگر شخصی با برخی اصول دچار اشکالات اساسی بود، ولی در چهارچوب قانون کتابی نوشت که مبنای قانونی درستی داشت و ممیزان محتوایش را تأیید کردند، بدون توجه به نام نویسنده کتاب، این اثر منتشر میشود؛ هرچند چنین اتفاقی دشواری بسیاری دارد، اگر تحقق یابد، یک گام بلند در اسلامیتر کردن کشورمان برداشته شده و تقوا بیش از پیش بر تصمیمات حکمفرما شده است. با این حال آنچه میتواند مانع چنین حرکتی شود، شتاب و بیتدبیری در اجرایی کردن چنین شیوه عملی است. بیگمان چنین اصلاح رویهای، مستلزم برداشتن آهسته و پیوسته گامهایی در این زمینه است که این احتیاط هم در پروسه رفع ممنوعالقلمی برخی اشخاص و هم در شیوه رفع ممنوع القلمی صادق است و در واقع آنچه میتواند منجر به عملی شدن چنین ایدهای به طور کامل شود و از ناقص ماندنش جلوگیری کند، در نظر گرفتن یک برنامه بلندمدت زمانی و چینش این طرح در قالب این برنامه زمانبندی و جلوگیری از هر گونه تندروی در اجرای این طرح است. اگر چنین رویکردی در حوزه کتاب رخ دهد و موفقیت آمیز باشد، احتمالاً شاهد انتشار برخی کتب خواهیم بود که به واسطه مشکلاتی که برای نویسندگانشان در سالهای اخیر وجود داشته، امکان نشر نیافتهاند و به صنعت نیمه جان نشر نیز کمک بسیار جدی خواهد کرد، کما اینکه در بحث انتشار یکی از کتبی که زمینه انتشارش تاکنون فراهم نشده بود، از چاپ پنجاه هزار نسخهای در تیراژ نخست سخن به میان آمد، حال آنکه کتب برخی بزرگان ساحت اندیشه در تیراژ نخست به دو هزار نسخه نمیرسد. باید دید این دقت عمل و احتیاط و صبوری در عمل به این رویه، در دستور کار قرار خواهد گرفت و چنان عمل خواهد شد که نخستین مجوز کتاب ممنوع القلمها، آخرین مجوز کتابشان نباشد؟! موضوع مطلب : نخستین مجوز کتاب ممنوعالقلمها، آخرین مجوز نباشد! دوشنبه 92 اسفند 12 :: 11:21 صبح :: نویسنده : حاج آقا محمد رضا رنجبر
پورابراهیمی در گفتوگو با «تابناک» مطرح کرد:
من در دانشگاهی در این باره سخنرانی کردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست، با بنده تماس گرفت که پا در کفش ما نکنید! حرف ما این است که ما دو تا پرسش منطقی بیشتر نداریم؛ یک اینکه صورتهای مالی تلفیقی خیریه خود را بدهید که مردم در جریان میزان دارایی و بدهی و ریز اطلاعات اقتصادی شما قرار بگیرند و دوم آنکه بگویید چقدر کار خیر کردهاید؟
کد خبر: 383542
تاریخ انتشار:12 اسفند 1392 - 09:21-03 March 2014
چندی است، موضوع رانت و فساد اقتصادی، فضای افکار عمومی در جامعه و اقتصاد کشور را به شدت به خود مشغول ساخته و رخدادهای اخیر در این زمینه به ویژه پس از موضوع فساد بزرگ اقتصادی، منجر به آن شده که حساسیتهای افکار عمومی در این قضیه بیش از همیشه برانگیخته شود. به گزارش «تابناک» در همین باره، محمدرضاپور ابراهیمی نماینده کرمان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگوی تفصیلی با «تابناک» ـ که مشروح آن منتشر خواهد شد ـ به زمینههای بروز فساد و رانت اقتصادی در کشور و همچنین ساز و کارهای مقابله با بروز فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد و درباره آنها توضیح داد.وی در بخشی از سخنان خود، یکی از مهمترین زمینههای بروز فساد اقتصادی در کشور را عدم شفافیت اطلاعات در فضای اقتصادی کشور دانست و گفت: هر جا رانت و فساد در اقتصاد کشور باشد، عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور هست؛ برای نمونه، مردم تا چه حد حاضرند که واقعا اطلاعات اقتصادی آنها شفاف شود؟ این امر ناشی از آن است که منافع فردی بر منافع سازمانی و در تعریف بزرگتر بر منافع ملی ترجیح داده میشود، در حالی که باید تصور بر این باشد که وقتی منافع سازمانی و ملی تأمین شود، در مجموع منافع فردی نیز تأمین شود. وی ادامه داد: در اقتصادهای توسعهیافته نظیر اروپا، همه خانوارها اطلاعات اقتصادیشان شفاف و دقیق است و سامانه اطلاعاتی دقیق و صریح تمامی درآمدها و فعالیتهای اقتصادی آنها را در اختیار دارد. بخش مهمی از این اطلاعات زمینهسازی برای مدیریت اقتصادی و برنامهریزی را فراهم میکند. باید در این زمینه فرهنگسازی شود و مردم به این باور برسند که شفافسازی اطلاعات اقتصادی، منجر به تأمین منافع ملی و در نتیجه تأمین منافع فردی خواهد شد. ارادهای که بخواهیم شفافسازی اطلاعات را در اقتصاد کشور پایه گذاری کنیم، نیاز به عزم ملی دارد و مطالبه مردمی در این میان اهمیت بسیار دارد. مردم باید بخواهند که چرا اکنون کسانی که بیشترین درآمد و سهم را از اقتصاد در کشور دارند، کمترین مالیات را پرداخت میکنند و افرادی که کمترین درآمد اقتصادی را دارند، بیشترین مالیات را به دولت میپردازند؟ پورابراهیمی افزود: پس از آنکه مردم اقدام به شفافسازی اطلاعات کردند، باید از دولت و نهادهای حاکمیتی مطالبه داشته باشند که آنها نیز اطلاعات اقتصادی خود را شفاف بدهد. در رابطه با شفافسازی اطلاعات اقتصادی نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز دست به کار تدوین قوانینی هستیم؛ برای نمونه، قرار است مصوبهای در مجلس به صحن علنی برود که بنا بر حکمی که در آن گنجانده شده، همه نهادها ملزم به ارائه اطلاعات مالیاتی خود به شکل شفاف به سازمان امور مالیاتی هستند. اینها زمینهسازی تحول جدید در نظام اطلاعات اقتصادی کشور است که انجام میشود. وی افزود: باور ما این است که فعالیت اقتصادی باید در فضای غیر تبعیض آمیز انجام بگیرد و هیچ نهادی به بهانه اینکه نهاد حاکمیتی یا مانند آن است، نتواند از پرداخت مالیات فرار کند. این امر ناکارآمدی اقتصادی ایجاد میکند و قدرت رقابت را از اقتصاد میگیرد. در قانون جدید مالیاتی این گونه اقدام شده که همه دستگاههای حاکمیتی، موظف به پرداخت مالیات هستند، مگر آنکه به اذن ولی فقیه مستثنی شوند، در حالی که پیش از این نهادهای حاکمیتی معاف از مالیات بودند، مگر آنکه ولی فقیه اذن اخذ مالیات از آنها را صادر کند. خلأهای قانونی در حال پر شدن است؛ اما زمان میبرد پور ابراهیمی با اشاره به مصوبهای که در کمیسیون حمایت از تولید در حال بررسی است و همچنین اشاره به بندی از آن گفت: من 9 ماه روی این بند کار کردم. مفاد آن از این قرار است که همه بنگاههای اقتصادی موظف به افشای صورتهای مالی هستند. هماکنون ما یک خلأ قانونی داریم؛ مثلا شما موضوع نهادهای خیریه را در نظر بگیرید. الان الیماشاءالله مؤسسه خیریه داریم که خیر اینها به چه کسی میرسد ما نمیدانیم! ما مؤسسه خیریهای داریم که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن 4 میلیارد دلار ارزش داراییهایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست. من در دانشگاهی در این خصوص سخنرانی میکردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست با بنده تماس گرفته که پا در کفش ما نکنید! وی ادامه داد: حرف ما این است که ما دو پرسش منطقی بیشتر نداریم؛ یک اینکه صورتهای مالی تلفیقی خیریه خود را بدهید که مردم در جریان میزان دارایی و بدهی و ریز اطلاعات اقتصادی شما قرار بگیرند و دوم آنکه بگویید چقدر کار خیر کردهاید؟ اما متأسفانه هیچ یک از اینها افشا نمیشود. این تنها یکی از هزاران خیریه در کشور است، حال آنکه صندوقهای وقفی در کشورهای اروپایی و آمریکا که مشغول به امور خیریه هستند، بر پایه اطلاعات اقتصادی شفاف باید نرخ بازده آن به همان اندازه و مشابه همه شرکتهای اقتصادی باشد که در کنار آن به فعالیت مشغول است. حال بپرسید که در ایران چند مؤسسه خیریه صورتهای مالی خود را افشا کردهاند؟ وی افزود: ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید تلاش کردهایم که همه بنگاههای اقتصادی را موظف به افشای صورتهای مالی کنیم. این کمک میکند که گلوگاههای اقتصادی کشور را شناسایی کنیم؛ اما در کنار این کارها، لازم است فضای فرهنگی کشور هم برای شفافسازی اطلاعات اقتصادی در بین مردم فراهم و بسترسازی شود و پس از آن مطالبه مردمی اهمیت بسیار دارد. موضوع مطلب : خیریهای که تنها یک شرکتش 4 میلیارد دلار سرمایه دارد! پیوندها لوگو آمار وبلاگ
|
||