خراسان:بند 56 گزارش آژانس و آزمون وفاداری غرب

«بند 56 گزارش آژانس و آزمون وفاداری غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛با گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته ای کشورمان، به خصوص براساس اطلاعات یکی از بندهای این گزارش روابط میان ایران و این نهاد وارد فاز جدیدی شده و این سوال را پررنگ تر کرده آیا واقعا این روابط بر حل وفصل پرونده هسته ای ایران که از همان ابتدا توسط آژانس سیاسی شده است، اثر مثبت خواهد داشت؟ اگرچه در این گزارش نیز بازهم آژانس با تکرار کلمات پر ابهام و دوپهلو تلاش کرده تا صنعت هسته ای ایران را زیر سوال ببرد اما آن چه گزارش اخیر را از دیگر گزارش های آژانس مجزا می کند در 2 نکته قابل تامل است: الف. شرایط زمانی. ب- تبادل اطلاعات ایران و آژانس درباره یکی از موضوعات مربوط به مطالعات ادعایی.

الف- شرایط زمانی

این گزارش در شرایطی منتشر شد که چندروز پیش از انتشار آن ،مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در وین (وین4) «بدون نتیجه» پایان یافته و تقریبا از ساعات اولیه پس از پایان این دور از مذاکرات حساس و پیچیده، خبرگزاری های غربی به خصوص رویترز و برخی از روزنامه های آمریکایی تلاش کرده اند تا با چینش سناریوی دلخواه خود ایران را مقصر این اتفاق نشان داده و در آینده نیز بار شکست احتمالی آن را بردوش ایران بیندازند. به همین دلیل یکی از وجوه اهمیت این گزارش این است که در شرایطی ارائه شده که غرب تلاش می کند تا توپ فضای نامساعد اخیر را به زمین ایران بیندازد. واقعیت این است که گرچه 1+5 و آژانس بارها گفته اند که روند مذاکرات فنی ایران و آژانس و مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 بریکدیگر تاثیری ندارد اما به تصریح متن توافق ژنو(برنامه اقدام مشترک) «آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده دارد» و به همین دلیل باید نقش آژانس را حتی در مذاکرات سیاسی و به نتیجه رسیدن آن مهم و اثر گذار درنظر گرفت. البته اگر واقعا به دور از سیاسی کاری هایی که تاکنون از آن دیده ایم، مانند آن چه در مُدالیته سال 1386 رخ داد و آژانس به تعهد خود عمل نکرد، این نهاد این بار به اقدامات نظارتی و علمی و فنی خود عمل کند و بر پیچیدگی مذاکرات نیفزاید. در همین راستا گزارش اخیر را باید سندی علیه این فضاسازی ها دانست که «باد را از بادبان کشتی های کسانی که می گویند ایران در مذاکرات کارشکنی می کند، می گیرد» (antiwar.com – 2خرداد 1393) و حسن اجرای تعهدات توافق ژنو از سوی کشورمان توسط این نهاد که همواره جزو ابزارهای فشار علیه ایران بوده است به افکار عمومی دنیا ارائه می شود.

ب- تبادل اطلاعات میان ایران و آژانس درباره یک موضوع حساس

4 روز پیش از آغاز مذاکرات وین4 که بی نتیجه به پایان رسید، خبرگزاری رویترز که از رسانه های نزدیک به آژانس محسوب می شود، ناگهان با پیش کشیدن موضوع چاشنی های انفجاری (exploding bridge wire) در خبری اعلام کرد که «ایران در اواخر ماه آوریل (اوایل اردیبهشت 93) اطلاعات مربوط به چاشنی های سریع العمل را در اختیار آژانس قرار داده و اعلام کرده است که این چاشنی ها کاربرد نظامی ندارند اما آژانس پرسش هایی را در خصوص اطلاعات ارائه شده توسط تهران مطرح کرده که تاکنون ایران به این پرسش های تازه پاسخ نداده است...» فارغ از این که این خبر به خوبی نشان می دهد که آژانس با وارد شدن در یک موضوع، حتی با ارائه پاسخ ها نیز از آن دست نمی کشد و باز سوالات جدید ارائه می کند، اما در آستانه آغاز مذاکرات مهم وین 4 که قرار بود تدوین پیش نویس توافق جامع در آن آغاز شود، این خبر به فضاسازی علیه کشورمان منجر شد. اکنون آژانس در گزارش روزجمعه خود در بند 56 آورده که «در یک نشست فنی در تهران در تاریخ 20 مه 2014(30 اردیبهشت 93)، در پاسخ به درخواست آژانس، ایران اطلاعات و توضیحات بیشتری از جمله نشان دادن اسناد، را به منظور اثبات نیاز یا کاربری اعلام شده جهت توسعه «EBW» فراهم نمود. ایران اطلاعاتی را به آژانس نشان داد مبنی بر اینکه انفجار «EBW» جهت آزمایش برای یک کاربری غیر نظامی بوده است.» این موضوع بخشی از مطالعات ادعایی یا همان چیزی است که غرب از آن به عنوان ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران یاد می کند و از سال 2008 به بعد از آن به عنوان ابزار فضاسازی علیه ایران استفاده کرده است و حالا برخلاف این اتهامات به تصریح گزارش آژانس کاربری «غیرنظامی» داشته است.

هرچند در گزارش اخیر نیز، آژانس باردیگر به سیاق گزارش های قبلی خود در برخی از بندها مانند بند 36 و پایان بندی و خلاصه گزارش خود این جمله را تکرار کرده که: «آژانس نمی تواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته ای در ایران برای فعالیت های صلح آمیز هستند» اما با تایید آژانس مبنی بر صحت اقدامات ایران در اجرای توافق ژنو ونیز آن چه در بند 56 آن آمده است اکنون که غرب دربرابر آزمون وفاداری ایران به تعهدات خود قرار گرفته، افکار عمومی منتظرند که ببینند با وفاداری ایران به تعهدات خود در ژنو، طرف مقابل چه اقدامی انجام خواهد داد؟ آیا بار دیگر آژانس موضوعی دیگر را پیش می کشد و زیاده خواهی ها را تکرار می کند یا روندی دیگر برمی گزیند؟ و مهم تر این که آیا گزارش های نهادی که علی القاعده باید حرف آخر را در حوزه تکنولوژی هسته ای و نظارت برآن بزند بر اتهام زنی های غرب علیه ایران تاثیر منفی خواهد داشت یا نه؟ هرچند نباید از این نکته گذشت که در این میان جای خالی یک نهاد نظارتی بر حسن اجرای توافق ژنو از سوی 1+5 و به خصوص بر رفتار آمریکایی ها به شدت احساس می شود تا ثابت کند چه کسی به تعهد خود وفادار مانده و چه کسی نقض تعهد کرده است.

کیهان:دغدغه جدی برای یک طرح ملی

«دغدغه جدی برای یک طرح ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛هر دولتی در دوران تصدی و مسئولیتش، تلاش می کند تا طرح یا طرح های خاصی را به عنوان محور فعالیت ها و برنامه هایش دنبال کند و آن را به نتیجه مطلوب برساند. برخی تغییر در ساختار خاصی را در نظر دارند و برخی ارائه خدماتی ویژه را. اینکه چقدر این آرزوها جامه عمل می پوشد و از مرز شعار و تبلیغات به وادی عمل پای می نهد، موضوع این نوشتار نیست اما در این نکته نمی توان تردید کرد که هر دولتی سعی دارد، فصلی از تاریخ کشور را با تحولی چشمگیر به نام خود ثبت کند. با پایان عمر دولت ها و آشکار شدن آثار آن شعارها و طرح ها، قضاوت درباره آنها آسانتر و واقعی تر است. معمولا در این ارزشیابی هاست که «کاش چنین می کردند و کاش چنان نمی کردند» بی ا ختیار از ذهن و زبان مردم و کارشناسان می گذرد و جز حسرتی تلخ به خاطر ناکامی ها و کوتاهی ها یا انحراف از مسیر اصلی آن طرح و پروژه مهم که معمولا به عدم حصول نتیجه مطلوب منتهی شده، بر جای نمی ماند. طرح هایی که اگر در همان زمان اجرا، با دقت و با وفاداری به اصول اولیه و لحاظ نمودن همه جوانب اجرا می شد، باعث تحولات چشمگیر و رفع مشکلات مهم می شد. با اندکی کنکاش ذهنی می توان در هر دولت نمونه ای از این طرح ها و آرزوها را فهرست کرد.

در دولت یازدهم که با شعار اعتدال و بهره گیری از خرد جمعی و تجربیات گذشته روی کار آمد، طرح های زیادی در دستور کار نیست! یا اگر هست هنوز برای مردم رونمایی نشده! اما یکی از مهمترین طرح ها و اقدامات دولت که می تواند تاثیری فراگیر و عمومی در پی داشته باشد، همین طرح تحول نظام سلامت است. واقعیت این است که رفع نگرانی ها و مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان، آرزویی دیرین و رویایی شیرین است که در ادوار مختلف و توسط اشخاص گوناگون وعده آن داده شده و هرگز هم جامه عمل به خود نپوشیده است. همیشه این خواسته مطرح بوده که بیماران- و بخصوص بیماران مستمند و نیازمند- با ساز و کاری آبرومند و بدون خدشه به شأن و شخصیتشان، از سوی دولت حمایت شده و رنج آنها، تنها و تنها بیماری باشد نه هزینه های سرسام آور درمان. هزینه هایی که گاه باعث چشم پوشی اجباری بیمار از روند درمان و در نتیجه، حاد و مزمن شدن بیماری و تبعات و آثار بعدی آن می شود.

به هر روی این مهم- که سال ها قبل از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود- اکنون توسط دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. در ارزش، اهمیت و ضرورت این طرح که هیچ شک و بحثی نیست و لاجرم دعای خیر و آرزوی توفیق دولت در اجرای این طرح اولین کاری است که باید به عنوان دست مریزاد به طراحان و مجریان خدوم آن گفت اما در رویارویی با برخی کاستی ها و نگرانی ها، آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد تا برخی معضلات و مشکلات، این طرح را از پا انداخته و از ارزش خالی کند و بعد به قضاوت نشست و یا اینکه مشفقانه و برادرانه برخی نکات را یادآور شد تا همین اول کار، چاره ای اندیشیده شود و جلوی انحراف گرفته شود. از این منظر و با هدف کمک به دولت در اجرای یکی از مهمترین طرح های راهبردی و خدماتی به مردم، توجه به چند نکته ضروری است:

1- اصلاح زیرساخت، در هر کار و فرآیندی مهمترین کار و اصل اساسی و غیرقابل انکار است. نمی توان بیمار را با تزریق مسکن و تجویز مخدر، به سوی التیام و درمان سوق داد. آنچه در طرح کنونی تحول نظام سلامت دیده می شود، بیشتر ناظر بر اقدامات ارزشمندی همچون تامین بخش قابل توجه هزینه بیماران بستری، افزایش و ارتقای سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... است که به جای خود ارزشمند و واجب است اما به واقع و از سر انصاف نمی توان بر آن نام «تحول» نهاد. اینها ضرورت هایی است که وزیر بهداشت کنونی متعهدانه بر تحقق آنها همت گمارده و بر آن پای می فشارد نه تحول ساختاری.

2- اجرایی شدن این اقدامات نیازمند تزریق دائمی «پول» به شبکه بهداشت و درمان کشور است. بگذریم از اینکه سال قبل در سخنان قابل تأملی از خالی بودن خزانه سخن به میان آمده بود و تجری دشمن را سبب شده بود، اما اکنون که این طرح ملی در حال اجراست، نخستین پرسش این است که دولت تا کجا و تا چه میزان می تواند به این طرح پول تزریق کند؟ می دانیم که تحقق وعده داده شده به مردم مبنی بر اجرای بیمه همگانی و تامین بخش اعظم هزینه درمان بیماران بستری و... در گرو ده ها هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و این وزارتخانه هم با مدیریت صحیح و نظارت دقیق آن را به خدمتی شیرین برای مردم تبدیل کند. اما واقعا چنین پولی در اختیار وزارت بهداشت هست؟ و آیا قانون بودجه و سایر مقررات قانونی چنین امری را مصوب و ریل گذاری کرده است؟

3- ممکن است گفته شود، منابع ناشی از افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، صرف این کار ارزشمند خواهد شد. اما در نگاهی واقع بینانه باید گفت که علی رغم درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه، در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت می کنند و دولت لازم است به این افراد طی یک سال 40 هزار و پانصد میلیارد تومان یارانه بدهد. افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی، حدود ده هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دربر داشته است. دولت از قبل یعنی در مرحله اول آزادسازی قیمت ها 28هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. یعنی درآمد دولت جمعا 38 هزار میلیارد تومان است و متاسفانه 2500 میلیارد تومان برای پرداخت اصل یارانه ها کسری دارد! از دیگر تکالیف دولت برای پرداخت یارانه تولید، اشتغال برای بیکاران و... بگذریم. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که دولت به وادی ای پای نهاده که اگرچه قصد خالصانه خدمت دارد، اما بعید نیست با کسر بودجه عظیم و شگفت آوری مواجه شود و این طرح ارزشمند به جایی برسد که هرچه پول به آن تزریق شود، باز هم فایده ای نداشته باشد! فراموش نکنیم طرح ارزشمند و انقلابی مسکن مهر- صرفنظر از نقائص اجرایی و نظارتی آن- در ابتدای دولت یازدهم، دقیقا به همین دلایل و به دلیل آنکه باعث رشد نقدینگی و مجبور کردن دولت به تولید پول بدون پشتوانه شده بود با حملات و انتقادات بی سابقه ای مواجه و نهایتا هم علی رغم وعده های داده شده، عملا کنار گذاشته شد! پس اگر آن انتقادات درست بود، چرا باید پای در همان راه نهاد!؟ و چرا باید مسیری را طی کرد که خدای نخواسته باعث توقف طرح و در نتیجه بی اعتمادی و دلسردی مردم از بزرگترین خدمت عمومی دولت بشود؟

4- اما چاره چیست؟ آیا باید همین جا و با قبول کسری بودجه آتی، طرح را متوقف و شکست را پذیرفت!؟ آیا باید باز هم مردم را در سختی های درمان تنها گذاشت!؟ آیا باید مثل خیلی ها که چنین کردند، منتظر بمانیم تا طرح شکست بخورد و مثل یک رقیب- و نه یک برادر مسلمان- بگوئیم ما از اول می دانستیم!؟- یا نه چاره ای اندیشید و راهکاری ارائه داد؟ برای حل این مشکل مولوی چه خوش گفته که:

اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن

نمی توان با عدم تغییر برخی زیرساخت ها و روش ها و یا تاخیر بیشتر در اجرای برخی طرح ها و صرفا با تزریق پول، انتظار توفیق در این طرح را داشت. شاید اجرای این پیشنهادات آسان نباشد، اما با هر سختی و مقاومتی که در برابر آن می شود، هیچ گریز و گزیری از آن نیست.

الف: تعیین تکلیف بیمه ها و به کار بردن منابع و سرمایه های عظیم آن گام نخست است. واقعیت آن است که وزارت بهداشت در حالی متولی امر درمان و بهداشت مردم است که منابع ناشی از بیمه ها در اختیار دستگاه های دیگر است و تجمیع و تمرکز آن- با همه اجزاء و شرکت های زیرمجموعه اش- ضروری و اجتناب ناپذیر است و تا چنین نشود، انضباط مالی و مدیریتی حاکم نخواهد شد گرچه می دانیم که در برابر این راهکار منطقی، مقاومت های فراوانی بدلیل وجود منافعی خاص پدید خواهد آمد.

ب: تغییر نظام دارویی، اگر مهمتر از راهکار اول نباشد، کم اهمیت تر از آن نیست! کسب رتبه اول یا دوم مصرف دارو در جهان، مصرف دارو در کشور بیش از کل اتحادیه اروپا و عناوینی از این دست، نه تنها باعث مباهات نیست بلکه موجب سرشکستگی و تعجب است! تغییر این وضع ضروری است اما چه کسی باید تغییر کند؟ مردم یا پزشکان!؟ آمار و ارقام نشان می دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه های پزشکی تجویز می شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده اند تبدیل کند! این وضع افزون بر خسارات انسانی جبران ناپذیر و غیرقابل محاسبه که در حال و آینده گریبان ما را خواهد گرفت، هزاران میلیارد تومان پول را صرف واردات یا تولید دارو خواهد کرد! بی آنکه در واقع به آن نیازی باشد! وزارت بهداشت می تواند- و باید- برای این معضل مهم که سودهای کلان و غیر قابل باوری را نصیب چند کارتل داروساز مهم بین المللی می کند، چاره ای بیندیشد و تا چنین نکند چاه ویل هزینه های درمان، همچنان «هل من مزید» می طلبد!

قطعاً راهکارهای دیگری هم برای اصلاح ساختار و بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی کشور وجود دارد که کارشناسان امر گفته یا خواهند گفت. اما آنچه مهم است، اقدام به موقع و تصمیم قاطع برای رفع این نارسایی هاست آن هم پیش از آنکه دیر شود و فرصت خدمت از دست برود. اجرای طرح های بزرگ در هر دولتی، خدمت به مردم و ثمره نظام اسلامی است و موضوع این دولت و آن دولت نیست، پس همه برای موفقیت آن تلاش می کنیم و از خدای بزرگ یاری می طلبیم.

جمهوری اسلامی:عوارض منفی حاکمیت ژنرال در مصر

«عوارض منفی حاکمیت ژنرال در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اعلام نتایج انتخابات فرمایشی مصر نیز مثل خود انتخابات برای افکار عمومی منطقه قابل پیش بینی بود. برای افکار عمومی هم از قبل کاملاً مشخص بود که رژیم کودتائی حاکم بر قاهره تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری را حدود 50 درصد و تعداد آراء ژنرال سیسی را نیز بالاتر از 90 درصد اعلام خواهد کرد تا از نظر ظاهری مشروعیتی برای حاکمیت ژنرال دست و پا کند و از این طریق دهان مخالفان را ببندد و آن را یک حکومت دموکراتیک جلوه دهد.

کشور مصر در قرن اخیر از این قبیل نمایش های دموکراسی زیاد به خود دیده است. حاکمیت سادات و مبارک از همین قبیل بوده اند و جالب اینست که آنها هر دو مثل همین ژنرال سیسی، نظامی بودند و دقیقاً با همین شیوه برای حاکمیت خود مشروعیت فرمایشی و نمایشی دست و پا می کردند. انقلاب مردم مصر که توانست حسنی مبارک را برکنار کند و برای اولین بار انتخابات واقعی برگزار نماید، برای کشور مصر یک تمرین واقعی برای حاکمیت مردم بود، هر چند عملکرد نادرست اخوان المسلمین و شرکای سلفی آنها زمینه را برای بازگشت کشور به شرایط قبل از انقلاب تغییر داد و مشکلات کنونی را که منجر به حاکمیت مجدد نظامیان شد پدید آورد.
حاکم شدن ژنرال سیسی بر مصر، عوارض منفی زیادی دارد که بعضی از آنها از اینقرارند:

1 - کشور مصر به دلیل جایگاه ویژه ای که از گذشته های دور در جهان عرب و حتی جهان اسلام داشته، باید نقش مهمی در هدایت افکار عمومی مسلمانان به ویژه ملت های عرب داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر در بهمن ماه 1389 این امیدواری در میان ملت های عرب پیدا شد که بار دیگر کشور بزرگ و پرسابقه مصر نقش تاریخی خود را در هدایت جنبش ها و خیزش های انقلابی ایفا کند و ملت های عرب یکی پس از دیگری از غل و زنجیر دیکتاتوری و استبداد داخلی و استعمار خارجی رها شوند. این حرکت، بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر، که در جهان عرب به "بهار عربی" معروف شد ولی عنوان صحیح آن "بیداری اسلامی" بود، شروع شد و با سرعت به پیش می رفت. متأسفانه حوادث ناخوشایند مصر که زمینه اصلی آن را عملکرد نادرست اخوانی ها فراهم ساخت و سرانجام منجر به حاکمیت نظامیان شد، این امید را به یأس مبدل کرد و حرکت انقلابی ملت های عرب را نیز دچار رکود نمود. این، خسران بزرگی است که معلوم نیست جبران آن چقدر زمان خواهد برد.

2 - معادلات سیاسی منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، با روی کار آمدن ژنرال سیسی بطور کامل دگرگون خواهد شد و این منطقه یکبار دیگر به چنگ نظامیان خواهد افتاد، نظامیانی که وابستگی آنها به بیگانگان موجب سرکوب شدید جنبش های آزادیخواه و به محاق رفتن انقلاب های جوان خواهد شد. اولین نشانه این آینده خطرناک، با ظهور ژنرال حفتر در لیبی نمایان شد. این ژنرال بازنشسته لیبیائی کاملاً هماهنگ با ژنرال سیسی برنامه های خود را به پیش می برد و آنطور که پیداست قصد دارد در لیبی نیز همانند مصر حاکمیت نظامیان را تثبیت کند. عجیب اینکه این ژنرال لیبیائی حتی قبل از آنکه همتای مصری او بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، مشابه سازی را در لیبی آغاز کرد و در یک هماهنگی کاملاً برنامه ریزی شده با ژنرال سیسی، اخوانی های مصری پناهنده شده به لیبی را برای تحویل دادن به دولت نظامی مصر بازداشت کرد. این پدیده خطرناک، اکنون درحال نهادینه شدن در سرتاسر شمال آفریقاست و بعید نیست منطقه عربی خاورمیانه نیز از آن الگوبرداری کند.

3 - جان گرفتن دوباره رژیم صهیونیستی، یکی دیگر از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. انقلاب مردمی مصر، در شعارهای خود، قطع رابطه با رژیم صهیونیستی و مبارزه با این رژیم تا نابودی آن را نیز گنجانده بود. به همین دلیل، مردم مصر به دولت محمد مرسی و احزاب اخوان المسلمین که با رژیم صهیونیستی تبادل سفیر کرده بود، اعتراض کردند و حتی سفیر این رژیم را وادار به فرار از قاهره نمودند. در تمام کشورهای عربی نیز تحرکات ضد صهیونیستی شدت گرفت و گروه های جهادی فلسطینی نیز جان تازه ای گرفتند. متأسفانه حاکمیت دولت کودتا در مصر موجب شد تحرکات ضد صهیونیستی مورد غفلت قرار گرفت و اکنون سردمداران دولت اشغالگر و غاصب اسرائیل نفس تازه کرده و درحال تجدید قواست. دیکتاتورهای جهان عرب نیز که همواره با صهیونیست ها همراه بوده و هستند نیز از وضعیت پیش آمده خوشحال هستند و آنها نیز فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و به باقی ماندن خود بر کرسی قدرت امیدوار شده اند.

4 - بازگشت سلطه استعماری قدرت های غربی به ویژه آمریکا نیز از جمله عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. اینکه دولتمردان آمریکا به شکل های گوناگون رضایتمندی خود از آنچه در مصر می گذرد را نشان می دهند و به انتخابات فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری در این کشور اعتراض نمی کنند، به این دلیل است که حوادث مصر را به نفع خود ارزیابی می کنند. زیرا آنها معتقدند حاکمیت دموکراسی در کشورهای جهان سوم با منافع استعماریشان منافات دارد و به همین جهت همواره تلاش می کنند دولتمردان حاکم بر این کشورها افرادی باشند که منتخب مردم نباشند و در مقابل مردم قرار داشته باشند. بنابر این، شرایط کنونی مصر برای قدرت های استعماری غرب به ویژه آمریکا کاملاً مطلوب است درست همانگونه که حاکمیت سادات و مبارک برای آنها مطلوب بود.

5 - و آخرین مورد از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر اینست که مردم مصر بار دیگر باید خود را آماده نبرد با حاکمیت کنند و در یک مبارزه پرزحمت که معلوم نیست چه مدت طول خواهد کشید برای رسیدن به حکومت دلخواه خود متحمل خسارات زیادی شوند. تردیدی نیست که مردم مصر حاکمیت ژنرال ها را بر نمی تابند و در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته نیز شرکت نکرده اند و آمارهای اعلام شده، ساختگی و فرمایشی است. بدنه جامعه مصر را مردمی آگاه و با فرهنگ تشکیل می دهند که مسائل را دقیقاً می فهمند و حاضر نیستند قلدری و دیکتاتوری را تحمل کنند همانطور که حکومت مبارک را تحمل نکردند. این مبارزه هر چند برای مردم مصر هزینه های زیادی دارد، ولی از این نظر که سرانجام به حاکمیت نامشروع ژنرال ها خاتمه خواهند داد، ارزشمند است.

رسالت:برآورد دگرگونی در مسئله اشتغال

«برآورد دگرگونی در مسئله اشتغال»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛فرضیه "پایان اشتغال"... به نظر می رسد که باید ایده چالش برانگیز مندرج در عنوان "پایان اشتغال" را بپذیریم. بخشی از مشکل امروز اغلب جوامع با مسئله اشتغال، از جمله مشکل ما، باز می گردد به این که ما نسبت خود را با موضوع مهمی با عنوان "پایان اشتغال" معین نکرده ایم، و امروزه، بخشی از رویکردهای نظری و تحقیقی در علوم انسانی مصروف بررسی ابعاد مختلف یک جامعه بدون اشتغال شده است.

فرض بر آن است که با گسترش اتوماسیون که ناگزیر به نظر می رسد، تولیدات سرمایه بر جای تولیدات کاربر را می گیرند، و در این شرایط، در عین آن که بازدهی اقتصادی جوامع در سطح نسبتاً بالایی می ماند، میزان کل ظرفیت اشتغال، روندی کاهنده خواهد داشت.

در این شرایط، چند مسئله بحرانی به وجود می آید که وقوع آن ها تا حد زیادی، ناشی از عدم درک و پذیرش ورود ما به شرایط جدید موسوم به "پایان اشتغال" است، و الا ظرفیت ها و امکانات کافی برای فایق آمدن به این مسائل وجود دارد. این مسائل عبارتند از:

1. تعمیق نابرابری بین کسانی که سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در صنایع بسیار کارآمد دارند و کسانی که ندارند و مع الوصف به دلیل اتوماسیون با کارآیی بالا، بی کار می مانند؛
2. فراغت در بین کسانی که درکی از خلاقیت بدون کار کردن ندارند؛
3. تغییر در ماهیت تقسیم کار، و تبدیل کار به خویش فرما و متکی بر نوآوری.
در این موقعیت، آن چه پس از به رسمیت شناختن "پایان اشتغال" به عنوان یک ثابت نظم اجتماعی آینده روی می دهد، گسترش یک دولت رفاه گستر و مقتدر و نه کوچک و حداقلی است که در آن، حمایت های پایه ای افزایش می یابد تا فرآیندهای حل مسائل سه گانه فوق به کار بیفتند:

1. اثرات نابرابری به اصل بقای اعضای جامعه آسیب نرساند؛
2. خلاقیت های متنوع در قالب فعالیت های کارآفرینانه آزاد و فراغت های فرهنگی تشویق شوند؛
3. واکنش های ناشی از بحران های روانی برآمده از بی شغلی و بی مفهومی زندگی کنترل شوند تا به تخریب های بزرگ جمعی منتهی نگردد.

بدین ترتیب، خط قاطع و تاریخی حایل بین اشتغال و فراغت کم رنگ می شود، و رفته رفته افراد به رسمیت می شناسند که کار و فراغت خود را نه برای تأمین منابع کمیاب زندگی که اکنون از سوی دولت تضمین می شود، بلکه برای ارتقاء خلاقیت به کار برند. این، کلیدی ترین بخش از مفهوم تازه زندگی اجتماعی است، که اگر به رسمیت شناخته شود، بحران های سه گانه امروز مرتبط با نهاد کار و اشتغال رنگ می بازند.

نهایت این فرآیندها به یک آینده نگری سه بعدی از جامعه ختم خواهد شد:
1. از افراد بی سرمایه حمایت های پایه ای از سوی یک دولت عدالت گستر و توانمند و منضبط صورت می گیرد؛
2. امکانات فراغت خلاق، از قبیل آموزش های فراگیر و زیست معنوی و فرهنگی و هنری گسترش می یابد؛
3. ماهیت تقسیم کار، از فعالیت بر مبنای انگیزه بقا به فعالیت بر مبنای انگیزه خودشکوفایی تغییر می یابد.

برهان: تأملاتی در افول کار و شغل
تاریخچه آگاهی خلاق ناشی از کار را می توان به شکل یک زنگ یا U وارونه در نظر گرفت؛
ابتدا، به دلیل توسعه آموزش و تکنولوژی و تقسیم کار و ساخت تخصصی جامعه صنعتی است که کم و بیش بر ابعاد گوناگون آگاهی خلاق ناشی از کار افزوده می شود. در دوره اولیه که جامعه شاهد گسترش تکنولوژی یدی بود، آگاهی خلاق ناشی از کار در بالاترین سطح خود و آزادی کارگران در بالاترین حد آن قرار داشت.
سپس، با ظهور تکنولوژی ماشینی که طی آن، انسان ها یک به یک از فرآیند کار حذف می شوند و به خیل مصرف کنندگان می پیوندند، آزادی کاهش می یابد و کمبود خلاقیت ناشی از کار در جامعه به سرعت رشد می کند، و همچنان به رشد خود ادامه می دهد تا در صنایع خط تولیدی و روباتیک به حضیض وخامت می گراید.

در این مرحله، سطح عمومی رفاه، به دلیل فعالیت کارآمد و مضاعف ماشین ها بسط می یابد، ولی انسان های مصرف کننده و بیکار، درک فعال و خلاق از شخصیت خود را از دست می دهند. آنها، در گام اول نسبت به خود بیگانه می شوند. سپس، در حالی که دیگر نیازی به همکاری به دیگران ندارند، نسبت به اجتماع هم بیگانه می شوند، و در نهایت، درک خود از معنای اخلاقی زندگی را یکسره از دست می دهند. بدین ترتیب، شاید به موجودات خطرناکی تبدیل شوند که باید توسط ماشین ها کنترل شوند.

در تازه ترین اظهار مواضع آمریکایی ها جان کری وزیر خارجه این کشور دلیل حضور ایران پای میز مذاکرات را مؤثر بودن تحریم ها دانسته و گفته است که توافق ژنو فاصله تهران با بمب هسته ای را افزایش داده است.

این ادعا از زبان مسئول کشوری بیان می شود که بزرگترین زاردخانه سلاح های هسته ای را در خود دارد و نخستین کشوری هم هست که از بمب اتم برای رسیدن به اهداف خود در ژاپن استفاده کرده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان در پی دست یافتن به سلاح هسته ای نیست و گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تاکنون اسناد و شواهدی را در این زمینه گزارش نکرده و بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران صحه گذاشته است، اما از سوی آمریکا همواره ادعا می شود که ایران در پی تولید سلاح هسته ای بوده و ما آن را مهار کردیم.

آمریکایی ها که چنین ادعایی را مطرح می کنند هیچگاه برای اثبات این ادعای خود اسناد و مدارکی ارائه نداده اند که نشان دهد بر چه اساسی توافق ژنو فاصلخ ایران با بمب هسته ای را افزایش داده است؟!

کری که روز پنج شنبه با شبکه «پی بی اس» مصاحبه می کرد، در پاسخ به سوالی در باره دستاوردهای سیاست خارجی دولت «باراک اوباما»، گفت: رئیس جمهور با ایران وارد تعامل شده است. ما قبلاً در مسیر برخورد قطعی قرار داشتیم، چراکه آن ها در حال ساخت یک سیستم هسته ای بودند و جهان نیز در برابر آن ها ایستاده بود. اما رئیس جمهور یک سری تحریم ها را اعمال کرد و این تحریم ها ظرفیتی ایجاد کرد که بتوان ایران را به پای میز مذاکره آورد.

وی افزود: «الان در میانه مذاکرات هستیم. همه تائید می کنند که در این مدت ساختار تحریم ها یکپارچه مانده است. برنامه هسته ای متوقف شده و به عقب بازگردانده شده است. اکنون همچنین زمانی را که ممکن است ایران برای گریز (به سمت سلاح اتمی) نیاز داشته باشد، افزایش داده ایم. این یک موفقیت است.»

آمریکایی ها همواره چنین سخنان و مواضعی را درباره گفت گوهای هسته ای بیان می کنند. اینگونه مواضع علاوه بر این که نشان دهنده ضعف همراه با خود بزرگ بینی آنهاست ثابت می کند که مقامات واشنگتن سعی دارند فضای داخلی خود را تلطیف کنند و مخالفان سرسخت توافق ایران و 5+1 در داخل کشورشان را راضی نگهدارند.

کنگره آمریکا و نمایندگان افراطی آن همچنین لابی صهیونیستی که در داخل آمریکا حضور دارد و رژیم صهیونیستی اهرم های فشار تأثیر گذار بر دولت آمریکا هستند.

به نظر می رسد به همین خاطر است که مقامات آمریکا از جمله جان کری باید برای خوشایند این گروه های فشار و افراطی چنین مواضعی را مطرح کنند و از رویاهای و موفقیت های خود در توافق هسته ای سخن بگویند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، سحرگاه امروز شنبه، سوم خرداد ماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا گردید.

کیهان:برخورد جهادی با مفسدان اقتصادی

«برخورد جهادی با مفسدان اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛اصلاح ساختار و مبارزه با فساد سیستم اداری خواسته مهم مردم در تمامی جوامع و وظیفه مهم و حتمی دولت هاست. فرقی هم نمی کند که ساختار حاکم از چه نوعی باشد و مرام و مسلک مردمان چه باشد. مهم آن است که در سیستم حاکم بر جامعه، فساد نباشد و مردم تلاش برای ریشه کن کردن فساد و کوتاه کردن دست مفسدان از گلوگاه های مهم اقتصادی و شریان های حیاتی جامعه را در عمل و رفتار مسئولان ببینند و باور کنند که آنها فقط به شعار و وعده بسنده نمی کنند.

چند روز قبل که معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد شعار نمی دهد بلکه عمل می کند، بطور طبیعی امید به بهبود اوضاع در دل مردم تقویت شد. این امیدواری به کسانی که دولت یازدهم را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کرده بودند منحصر نیست و هر ایرانی با هر اعتقادی از اینکه دولت مستقر بدنبال مبارزه با فساد است خوشحال و دلگرم می شود اما اگر همزمان با این وعده و شعار دلگرم کننده، شواهدی حاکی از نفوذ و جولان مفسدان را مشاهده کنند، نه تنها در تحقق وعده مسئولان تردید می کنند، بلکه نگران سرمایه های مادی و معنوی جامعه می شوند که در معرض دستبرد مفسدان قرار گیرد.

یک نمونه از این وضعیت، بحث معوقات بانکی است که دیر زمانی است سبب دغدغه مردم و شعار مسئولان شده است. مردم بارها شنیده اند که معوقات بانکی به مرز خطرناکی رسیده است و کسی هم اقدام جدی برای بازستاندن آنها بعمل نمی آورد. بانک ها عملا اقدام موثری برای استیفای حقوق مردم نمی کنند و در نتیجه بدهی بدهکاران روز بروز بیشتر می شود. امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و عباراتی از این قبیل عملا دستمایه و بهانه ای شده برای حاشیه امن کلان بدهکاران بانکی! نتیجه این روش نامتعارف و غیرقانونی، رشد شتابزده و نگران کننده معوقات بانکی است بگونه ای که براساس برخی آمارها، حدود یک پنجم نقدینگی در گردش جامعه، اکنون بصورت معوقات بانکی در دست عده ای کلان سرمایه دار قرار دارد! طرفه آنکه همین آمار هم بصورت صحیح و دقیق اعلام نمی شود! در برخی خبرها و گفته ها، از صد هزار میلیارد تومان سخن گفته می شود! در برخی دیگر از پنجاه هزار میلیارد تومان! این تفاوت شگرف و خیره کننده از کجا ناشی می شود!؟ آیا اعلام عدد و رقم صحیح و دقیق برای مسئولان سیستم بانکی ناممکن و مشکل است!؟ یا اعلام دقیق آن به دلایلی صلاح نیست!؟ در حالیکه هیچکس نمی تواند منکر این موضوع شود که سرمایه بانک ها اعم از سرمایه در گردش و معوقات بانکی، سرمایه کشور و سرمایه مردم است، بی خبری مردم و دادن اطلاعات ضد و نقیض به آنها چه توجیهی دارد!؟ مردم چگونه شعار دولت، در زمینه مبارزه با مفاسد را باور کنند در حالیکه حتی کسی حاضر نیست صادقانه میزان دقیق دیون بدهکاران را اعلام کند!؟ تازه معلوم نیست اعداد و ارقام متفاوت و مختلفی که اعلام می شود، اصل دیون معوقه است یا اصل به اضافه سود بانکی؟ و اگر هر کدام است، آیا در اعلام های نوبه ای و معمول، سود جدید آن هم محاسبه و اعلام می شود؟ وقتی وامی مثل وام ازدواج یا وام کشاورزی و... دارای سود بانکی متعارف و مصوب است و تاخیر در پرداخت سبب جریمه مدیون می شود، این پرسش مطرح است که آیا بدهکاران هزار میلیاردی هم جریمه می شوند؟ جریمه یک بدهی خرد و هزار میلیارد تومانی در ماه چقدر است و چگونه از بدهکاران مطالبه می شود؟

نکته دیگر خود بدهکاران و ترکیب و تعداد آنهاست. اینکه عده ای انگشت شمار، بخش عظیم ثروت جامعه را در اختیار داشته باشند و علی رغم کسب سودهای سرشار ناشی از آن، حتی حاضر نباشند اصل سرمایه مردم را بازگردانند، چه مفهومی دارد؟ اینکه همزمان با تلاش وسیع و عجیب دولت برای انصراف مردم از دریافت مبلغ یارانه، اعلام می شود که معادل یارانه یک ماه مردم، در اختیار 25 نفر است، خبر خوشایندی برای سیستم بانکی و نظارتی ماست؟ سال ها قبل یکی از مسئولان بلند پایه بانکی در مجلس گفته بود علی رغم وجود بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی، ترجیح این است که هیچ پرونده ای به دستگاه قضایی ارسال و ارجاع نشود! و در مقابل پرسش همراه با تعجب حاضران که پس چگونه می خواهید مطالبات و معوقات بانکی را وصول کنید؟ با خونسردی گفته بود، با مهلت دادن به بدهکاران یا بخشش سود یا مشارکت مدیونین، پولمان را وصول می کنیم!

اکنون پس از گذشت مدت ها از این سخنان عجیب که مخالف صددرصدی قانون است، رشد فزاینده بدهی های بانکی خائنانه بودن این نظریه را به خوبی آشکار کرده و نشان داده که جز با قاطعیت در اجرای قانون نمی توان امنیت سرمایه گذاری و کسب و کار را ایجاد کرد. افزون بر این مماشات تلخ و تاسف بار بانک ها- که هفته قبل در مصاحبه دادستان کل کشور نیز مورد تاکید و تأیید قرار گرفت- سیستم بانکی، بارها و بارها تسهیلات کلان مالی در اختیار همین بدهکاران قرار داده است! تسهیلاتی که می توانست گره های ناگشوده مهمی را در مناطق مختلف کشور بگشاید. راستی با یکصدهزار میلیارد تومان، چه کار مهمی در کشور قابل انجام و پیگیری نیست!؟

آیا نمی توان آن را سرمایه و دستمایه ارتقاء بهداشت و درمان در مناطق محروم کشور قرار داد؟ آیا نمی توان با آن، استانهای مهم و در عین حال محروم را احیاء کرد تا اینگونه شاهد مهاجرت مردم از سر استیصال و درماندگی نباشیم!؟ آیا نمی توان با این سرمایه عظیم، به کشاورزی ایران جانی دوباره بخشید و کشورمان را بار دیگر، قطب مهم و صادرکننده محصولات کشاورزی کنیم؟ شکی نیست که بسیاری از مهمترین مشکلات کشور با اختصاص چنین سرمایه ای برطرف شده و مردم به عینه طعم عدالت اجتماعی را می چشند.

اما متاسفانه نه تنها چنین نمی شود، بلکه هر اقدامی برای کوتاه کردن دست این بدهکاران و مدیونان اجتماعی و اقتصادی، از سوی عده ای که یا منفعتی در ماجرا دارند یا از درد و رنج محرومان بی خبرند با چماق به خطر انداختن امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری منکوب و سرکوب می شود. نتیجه طبیعی این امر تجری و گستاخی بدهکاران است! آنها با این ثروت هنگفت و تکان دهنده بر روی هر بازاری که بخواهند تاثیر می گذارند. موج درست می کنند، شوک و نوسان به بازار وارد می کنند و از حاصل آن باز هم فربه تر و پروارتر می شوند! و تاوان آن را مردم یعنی صاحبان اصلی سرمایه می پردازند!

معرفی بدهکاران بزرگ بانکی در این دولت و دولت قبل امری مطلوب است و نخستین قدم حساب می شود اما وقتی دادستان کل کشور، صراحتا اعلام می کند که نام برخی افراد که بالای هزار میلیارد بدهی دارند در لیست ارسالی دیده نمی شود، نباید نگران شد!؟ و نباید اطمینان یافت که این شیوه یعنی معرفی بدهکاران و انتظار شکایت از سوی بانک ها، امری ناکافی و حتی ناکارآمد است!؟ وقتی رانت 650 میلیون یورویی پس از مدت ها پیگیری یکی از نمایندگان مجلس و نامه نگاری های وی و مصاحبه و اعلام جزئیات به ناگهان تکذیب می شود، باز هم می توان منتظر اقدام سیستم بانکی بود؟ تلخ تر آنکه باخبر شدیم این رانت- که امروز گفته می شود وجه آن پرداخت شده- در اختیار کسی قرار گرفته که خود از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است! همان کسی که کیهان 2 سال قبل مستندا از نفوذ و سوءاستفاده کلان مالی اش خبر داده بود و متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت که رانت مورد اشاره را هم بدست آورد و اگر نبود افشاگری و اطلاع رسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه های حقیقت جو، این 650 میلیون یورو نیز از کیسه بیت المال رفته بود و به بدهی های پیشین او افزوده شده بود!

این همه- که اشاره ای گذرا و تلخ به پرونده مفاسد اقتصادی است- نشان می دهد که تکلیف قوه قضائیه برای برخورد با موضوع مهم معوقات بانکی بیش از نقش کنونی این نهاد عظیم است و انتظار اعلام و شکایت از سوی بانکها نباید مدعی العموم را از نقش و رسالت اصلی اش باز دارد. طبیعی است وقتی مدعی العموم می تواند بعنوان حافظ نظم و امنیت جامعه، کسی را که مرتکب یک جرم ساده و اندک شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد و به حق نیز چنین می کند، می تواند- و باید- قاطعانه در برابر کسانی که با پررویی و گردن کلفتی دستشان را در کیسه مردم کرده و با ثروت آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی و حتی بعضا سیاسی اشان را تهدید می کنند، برخورد کند یقینا اگر چنین برخوردی از سوی قوه قضائیه با قاطعیت و درایت و بدون تفاوت و تبعیضی انجام شود، در اندک زمانی، آب رفته به جوی بازمی گردد و کسی جرات تطاول و درازدستی به مال و ثروت مردم را پیدا نمی کند.

جمهوری اسلامی:محمود عباس از چه کسی دستور می گیرد؟

«محمود عباس از چه کسی دستور می گیرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اخبار رسیده از فلسطین اشغالی حاکی است "محمود عباس" رئیس حکومت خودگردان فلسطین در اظهاراتی سخیف و در راستای توطئه آتش افروزی برای فتنه میان شیعیان و اهل سنت گفته "شیعیان به دنبال اشغال منطقه هستند و ایران درصدد فتنه در جهان اسلام است." وی در ادامه این اظهارات وقیحانه افزوده است: "شیعیان مدعی هستند که اسرائیل به دنبال تجزیه کشورهای اسلامی است و بزرگترین دشمن به حساب می آید، ولی فتنه شیعیان از اسرائیل خطرناکتر است." وی افزوده است: "ما به عنوان یک کشور مسلمان تاکنون موضعی را در این باره اتخاذ نکرده بودیم، زیرا از آرامش در منطقه حمایت کرده و به دنبال تشکیل یک امت واحده در بین کشورهای مسلمان هستیم!"
بدون شک درصورت صحت انتساب این اظهارات به محمود عباس که علیه شیعیان و یکی از اصلی ترین حامیان واقعی آرمان فلسطین و پشتیبانان و خط مقاومت علیه رژیم صهیونیستی است، باید آن را مأموریتی جدید که در پی شکست خط سازش به عهده او گذاشته است دانست. در این میان، سؤال مهم تر اینست که او برای اجرای این مأموریت و شعله ور کردن فتنه علیه جهان اسلام در چنین زمانی، از چه کسی دستور گرفته است؟

برای یافتن پاسخ، کافی است شرایط حساس زمانی و اوضاع خطیر منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه آقای محمود عباس معروف به "ابومازن، در مسیر تحقق خواسته های رژیم صهیونیستی مورد ارزیابی واقع شود.

این اظهارات درست در زمانی مطرح می شود که خط سازش در هفته های اخیر عملاً به بن بست رسیده و ملت مظلوم فلسطین با دست خالی ولی با ا راده ای پولادین توانسته خط سازش با دشمن صهیونیستی را کور کرده و قطار حامل سازشکاران را متوقف نماید. از این رو عملاً محمود عباس دیگر نمی تواند مدعی نمایندگی ملت فلسطین شود و خود را مسئول مذاکره با رژیم صهیونیستی معرفی نماید، مذاکره ای که برای پایمال کردن حقوق ملت فلسطین و لگدکوب نمودن آرمان فلسطین طراحی شده است. بدین ترتیب باید برای محمود عباس مأموریتی جدید و کارکردی نوین تعریف کرد. اظهارات اخیر محمود عباس را باید نشانه مأموریت تازه وی در چارچوب فراهم ساختن هیزم برای آتش فتنه مشترکی دانست که آمریکا، رژیم صهیونیستی و سلفی ها در جهان اسلام برافروخته اند.

قطعاً این هنر نیست که رژیم خودگردان در زمینه شیعه ستیزی فعال شده و همراه با تروریستهای سلفی به پیاده کردن توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی بپردازد، بلکه هنر اینست که همدوش ملت فلسطین و ملت های مسلمان در مقابل اهداف پلید و غاصبانه رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و از مقاومت، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در قبال دشمنان حمایت کند. اظهاراتی از این دست هرگز افتخاری برای محمود عباس نخواهد بود. بلکه پرده از مأموریت جدیدی بر می دارد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی بیداری اسلامی و برای منحرف کردن آن، به تروریستهای سلفی واگذار کرده بودند و اکنون با شکست آنان در عرصه سوریه، عراق و لیبی به دنبال هزینه کردن از ملت فلسطین و بارکشی از رهبری خود خوانده حکومت خودگردان هستند.

بدون شک محمود عباس و حامیان او این بار نیز مرتکب خطای فاحش دیگری شده اند و نمی توانند مسیری را که تروریست های تا بن دندان مسلح سلفی که به حمایتهای مالی، سیاسی و نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، قطر، ترکیه و مصر مستظهر هستند و در پیمودن آن ناکام ماندند، مجدداً احیاء کنند. قطعاً توطئه ای که صهیونیستها و دشمنان اسلام به تنهایی قادر به اجرای آن نبوده و سخنانی که آمریکائیها جرأت بر زبان راندن آنرا نداشتند، امروز افرادی همچون ابومازن که تاریخ مصرفشان به پایان رسیده بر زبان جاری می کنند که البته در جهان اسلام محلی از اعراب ندارند. طبعاً از افرادی که به پایان خط رسیده اند توقعی جز این نیست که پایان حیات سیاسی خود را به آتش کشیده و تیر خلاص را به مغز خود شلیک کنند. آیا براستی از خط سازش و سازشگران، جز این توقعی وجود دارد که بیش از پیش خود را بازیچه و ملعبه دشمنان امت اسلام قرار داده و پرونده سیاه خود را تکمیل تر کنند؟!

آیا از فردی که از 20 سال پیش تاکنون بی وقفه به صهیونیستها امتیاز داده و خود را به شرکای اصلی جنایات آنها تبدیل کرده اند، انتظار دیگری می رود؟ کسانی که ننگ فعال کردن روند سازش با صهیونیست ها و خیانت به آرمان فلسطین را بر پیشانی خود دارند و نشان داده اند که تصمیم دارند تا ابد در زمین صهیونیست ها بازی کنند، نمی توانند از این مسیر برگردند. طبیعی است که از فرد تاریخ مصرف گذشته ای که با پشت کردن به آرمان فلسطین و نادیده گرفتن حقوق ملت مظلوم آن، جمله ننگین و نکبت بار "امنیت اسرائیل، امنیت ماست" را بر زبان جاری کرده، نمی توان انتظار دیگری داشت.

اکنون حتی برای دیگرملتهای جهان نیز اثبات شده که محمود عباس و تشکیلات تحت رهبری او، نقش محوری در ادامه سلطه اسرائیل بر فلسطین اشغالی و حملات صهیونیست ها به نوار غزه ایفا می کنند. علاوه بر این، فساد مالی محمود عباس و اطرافیانش بر کسی پوشیده نیست. محمود عباس، با دارا بودن چند هتل 5 ستاره، سه کارخانه بزرگ در آمریکا و میلیونها دلار دارایی و سکونت دو پسر میلیونرش در آمریکا نمی تواند خود را از علامت سؤال های متعددی که مردم فلسطین بر روی او گذاشته اند خلاص نماید. به همین دلیل است که او تعهد کرده در آخرین روزهای حیات سیاسی خود مأموریت دیگری را انجام دهد و رضایت بیشتر اربابان خود را به دست بیاورد.

سخنان ضد شیعی محمود عباس امروز نه تنها از دید شیعیان بلکه از نگاه مسلمانان اهل سنت نیز به عنوان خیانتی بزرگ و اقدامی مزدورانه در جهت ایجاد اختلاف مورد نظر صهیونیست ها میان امت اسلامی تعریف می شود که فقط دشمنان اسلام از آن بهره برداری می کنند. از این رو انتظار می رود ملت فلسطین در واکنشی مناسب به اظهارات محمود عباس، وی را بیش از پیش طرد کنند و اجازه ندهند بیش از این آرمان فلسطین را بازیچه خود قرار دهد.

رسالت:ریشه نظری سیاه نمایی در تنازع بقای نخبگان

«ریشه نظری سیاه نمایی در تنازع بقای نخبگان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛قضیه تنازع نخبگان... نخبگان این جامعه، در مناقشات بی پایان خود، مردم خویش را ناامید و فرسوده می کنند. بدتر آن که در رقابت بی پایان آن ها، برآمدن نسل جدید نخبگان با دشواری مواجه شده است. با وضع غریبی مواجهیم. در حالی که توقع بود تا نخبگان جامعه، بیش از سایرین، یکدیگر را تحمل کنند و راه رسم سخن گفتن و سخن شنودن را بدانند و مراعات کنند، در برنامه های «مناظره» و «زاویه» و «هفت» و «نود» این نخبگان هستند که به جان هم می افتند و حتی نقاط قوت یکدیگر را نادیده می گیرند تا با سهولت بیشتری یکدیگر را از گردونه رقابت حذف کنند. این کاری است که به آن «سیاه نمایی» اطلاق گردید.

در این دشواری، غیر از افراد و خلقیات آنان، آنچه مشکل ایجاد کرده است، ساختار تقسیم کار در این جامعه است که برای حضور این همه نخبه مهیا نبوده است.

رقابت سختی میان نخبگان سیاسی و علمی و سینمایی و ورزشی و... در جریان است، و برنامه های تلویزیونی مذکور، تنها نمونه ای از این رقابت هستند. رقابت بر سر انواع مشاغل و انواع پست های سازمانی، صورت مسئله عمومی تر این معضل است.

به نظر می رسد که ما با یک پیکره عظیم نخبگان علمی و فنی و تجربی مواجهیم که هر یک خواهان تارک نشینی اند، و سازمان تقسیم کار اجتماعی در این جامعه برای تقسیم موقعیت ها میان این همه نخبه آماده نشده است.
ریشه یابی قضی هتورم نخبگان، یک روند جهانی و در عین حال، بی سابقه بوده است. منتها جامع? ما به موازات این روند جهانی، به دلیل فوران انگیزه های انقلابی با شتاب بیشتر، دست خوش جهش آموزشی و نخبه پروری بوده است.

ناگهان در شهری مانند تهران، تراکمی از نخبگان علمی و فنی و تجربی کنار هم جمع آمده اند که شاید به ناچار، و در خلأ ضوابطی که پاسخگوی تنسیق مناسبات این حجم از نخبگان باشد، برای اثبات خود، یا تأمین موقعیت اقتصادی و سیاسی برازنده خویش، اسیر «سیاه نمایی» های غیر لازم، با سطح خشونت بالا می شوند. رقبایی که برای فتح یک سمت، نقاط قوت یکدیگر را مورد بی احترامی قرار می دهند و برای اسقاط دیگری، نقاط قوت را هم سیاه می نمایانند.
البته این، فقط وضع و حال ما نیست. فستیوالی از جوامع امروز، صحنه رویارویی، خصوصاً رویارویی مشحون از خشونت نمادین نخبگان است.

در یک بیان کلی، ریشه قضیه در آن است که جایگاه های اندکی برای نخبگان هست، و خواستاران بسیاری برای هر کرسی مترصدند. در این شرایط، آن چه می تواند چنین رقابتی را ختم به خیر کند و از تنازع بقای بی رحمانه جلوگیری نماید، تجدید ساختار «تقسیم کار» اجتماعی است. طوری که بتواند روند توسعه جامعه را به سمتی بکشد که جایگاه های تازه ای برای گروه ها و رده های پیشرو تدارک ببیند.

رقابت های انسانی در قلمروهایی با منابع محدود، به رغم رقابت های سایر انواع، می تواند وجه مسالمت آمیزی به خود بگیرد. انسان ها می توانند با تقسیم تخصص ها و به رسمیت شناختن نقاط قوت یکدیگر، به «تقسیم کار» دست یابند. تقسیم کار یک راه حل انسانی و متمدنانه برای رقابت های ویرانگر است؛ و وقتی رقابت ها به خشونت گرایش می یابد، هنگامی است که جایگزین فرهنگی تنازع بقا تسهیل نمی شوند و در این شرایط، شیوه های تهاجمی راندن حریف از میدان در جامعه تداول می یابد.

برهان
اعضای یک اجتماع، هر قدر به هم همانندتر باشند، رقابت بین آن ها شدیدتر است. آنان چون دارای نیازهای همانند هستند و هدف های همانندی را دنبال می کنند در همه جا رقیب یکدیگرند.

تا زمانی که منابع در دسترس رقبا بیش از نیاز آن هاست، می توانند در کنار هم به زندگی ادامه دهند؛ اما اگر شمارشان افزایش یابد و این افزایش به حدی باشد که همه نتوانند به اندازه اشتها به منابع کمیاب دست یابند، در این صورت، جنگ آغاز می شود، و هر قدر ناکافی بودن منابع، حادتر، جنگ نامبرده سهمگین تر خواهد بود.

اما اگر افراد موجود در کنار هم از انواع متفاوتی باشند وضع به کلی فرق می کند. از آن جا که شیوه معاش این گونه موجودات با هم فرق دارد، به طور متقابل مزاحم هم نیستند؛ یعنی آن چه منابع یک دسته است، هدف دسته دیگر نیست. پس، فرصت های تعارض و برخورد کاهش می یابد، و هر قدر این انواع یا اقسام موجودات از هم دورتر باشند میزان این کاهش بیشتر است.

آدمیان نیز تابع همین قانون اند. در یک شهر واحد، حرفه های متفاوتی می تواند وجود داشته باشد، بدون آن که هر کدام از آن ها بخواهند به طور متقابل به هم آسیب برسانند، زیرا، موضوع این حرفه ها فرق می کند. سرباز در جست و جوی افتخارات نظامی است، معلم دنبال مرجعیت اخلاقی، سیاستمدار دنبال قدرت، سرمایه دار دنبال ثروت و دانشمند دنبال آوازه علمی؛ پس، هر کدام از آن ها می تواند به هدف اش برسد، بدون آن که مانع رسیدن دیگران به هدفشان شود. حتی، در مواردی که نقش ها تا این حد هم با یکدیگر فرق ندارند چنین است. چشم پزشک، رقیب روان شناس نیست، یا کفاش رقیب کلاه دوز، یا بنا رقیب نجار، یا فیزیک دان رقیب شیمی دان، و مانند این ها. این ها چون خدمتشان متفاوت است می توانند در کنار هم به فعالیت مشغول باشند. ولی، هر چه نقش ها به هم نزدیک تر شود، نقاط برخورد با هم بیشتر خواهد شد، و در نتیجه، صاحبان این نقش ها در شرایطی قرار می گیرند که با هم مبارزه کنند.

از آن جا که در چنین موردی، آن ها با وسایل متفاوت به دنبال برآوردن نیازهای واحدی هستند، ناچار در صدد بر می آیند که در کار هم مداخله کنند و همدیگر را از میان بردارند. هرگز دیده نمی شود که دادرس قضائی با سرمایه دار صنعتی رقابت کند، ولی، بستنی فروش و نوشابه فروش چرا، یا کتان باف و ابریشم باف یا شاعر و موسیقی دان، اغلب می کوشند جای یکدیگر را بگیرند؛ انبوه مهندسان عمران و الکترونیک و اطباء که طی این سال ها به وفور فارغ التحصیل شده اند، و به نقش واحدی می پردازند، دیگر تکلیفشان روشن است؛ یعنی، در صورتی که تعدادشان زیاد باشد چاره ای ندارند، جز این که به ضرر دیگری به سودی برسند.

پس، اگر این نقش های متفاوت را به شکل رشته هایی از یک تنه در نظر بگیریم در شاخه های خارجی این تنه واحد، مبارزه در حداقل است و هر قدر به داخل و مرکز کانونی آن ها نزدیک تر شویم، رقابت و مبارزه نیز بیشتر می شود. نه تنها در داخل شهر چنین است، بلکه در تمامی پهنه جامعه نیز وضع به همین منوال است. مشاغل و حرفه های همانندی که در نقاط متفاوت قرار دارند هر قدر به هم همانندتر باشند بیشتر رقیب هم خواهند بود. مگر این که دشواری های ارتباط و حمل و نقل میدان عمل آن ها را محدود کند، که این احتمال در دنیای امروز یکسره منتفی است.

رقابت اگر بین افرادی باشد که پراکنده و از وجود هم بی خبرند، تنها عامل جدایی بیشتر در بین آنها خواهد شد. اگر این افراد در فضاهای گسترده جهانی یا در محیط شبکه نامحدود و اینترنت به ایفای نقش بپردازند، در پی این رقابت، از هم خواهند گسیخت و نتیجه گسترش رقابت گسیختگی و فروپاشی اجتماعی بیشتر خواهد بود؛ اما اگر حدودی برای قلمرو زندگی آنها وجود داشته باشد که نتوانند از آن خارج شوند، در این صورت، یا می کوشند تا دیگری را از سر راه بردارند، یا به یک شیوه انسانی تر و مسالمت آمیزتر خواهند کوشید تا نحوه وجود خود را تغییر دهند و تعدیل کنند؛ به این شیوه انسانی تر اخیر می گویند «تقسیم کار اجتماعی» که مستلزم چهارچوب اخلاقی برای تعیین میزان تعدیل فردیت هاست. این، یک نحو حکمت عملی لازم برای مشارکت کنندگان حاضر در جامعه است.

سیاست روز:قدرت سیاسی بدهکاران دانه درشت بانکی

هرچند متولیان بانک مرکزی در واکاوی دلایل رشد این چنینی مطالبات معوق بانکی به عوامل بیرونی و درونی اشاره می کنند و معتقدند رکود تورمی، تحریم های بین المللی، جهش نرخ ارز از عوامل بیرونی این رویداد و عدم اعتبار سنجی دقیق در بانک ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک ها برای پیگیری قضایی مطالبات از عوامل درونی است اما کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در کنار موارد یاد شده قدرت بالای سیاسی بدهکاران دانه درشت بانکی را مدنظر قرار داده و مدعی هستند که اگر عزم جدی در این میان وجود داشته باشد می توان بر بسیاری از مشکلاتی از این دست فائق آمد.
همچنین کارشناسان اقتصادی بانک محور بودن اقتصاد و مشکلات اقتصادی پدید آمده در کشور طی چند سال اخیر را از عوامل مهم دیگر این اتفاق برشمرده و مدعی هستند که عدم رشد منابع بانک ها در کنار ناتوانی در تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان متغیرهایی است که بر افزایش سطح مطالبات معوق بانکی کمک کرده است.
این گروه بر این ادعا هستند که حرکت به سمت تامین مالی از سوی بازار سرمایه و همچنین در اولویت قرار دادن واحدهای تولیدی در پرداخت تسهیلات از جمله مواردی است که می تواند به کاهش حجم مطالبات معوق کمک کند.

مطالبات معوق در آیینه آمار
طبق آمار بانک مرکزی 15 درصد مطالبات یاد شده در اختیار 10 بدهکار بزرگ بانکی است که رقمی در حدود 124 هزار میلیارد ریال است.همچنین در حال حاضر 200 بدهکار بزرگ 55 درصد؛ 48 درصد بدهکاران (معادل 131 مشتری) بالای هزار میلیارد ریال؛ 50 شرکت مرتبط 33 درصد؛ 10 بدهکار بزرگ بانکی با 124 هزار میلیارد ریال 15درصد و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکارند.
گزارش های بانک مرکزی از این مساله حکایت دارد که از رقم کل مطالبات معوق بانکی؛ بانک های دولتی 323 هزار میلیارد ریال (معادل 13 درصد کل تسهیلات) و بانک های خصوصی 250 هزار میلیارد ریال (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و در نهایت بانک های نیمه خصوصی 234 هزار میلیارد ریال (برابر 12 درصد تسهیلات) خود مطالبات معوق دارند.
ناگفته نماند که در میان حوزه های مختلف اقتصادی کشور، حوزه صنعت و معدن با در اختیار داشتن 30 درصد مطالبات معوق کل کشور در رده اول از این نظر قرار دارد و این مستندات بر این مبنا لحاظ شده که 61درصد از مبلغ کل مطالبات معوق متعلق به 500 نفر بدهکار بزرگ بانکی است که فعالیت اصلی آنها حوزه صنعت و معدن است.

بانک هایی که شریک اقتصادی نیستند
ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی افزایش بی رویه مطالبات معوق بانکی به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است مجلس باید نسبت به این مسائل حساس باشد اما بررسی ها در بروز چنین روند فزاینده مطالبات معوق بانکی به عدم دخیل بودن بانک ها درسرمایه گذاری طرح های اقتصادی باز می گردد.
وی افزود: واقعیت آن است که بانک ها به دلیل اینکه در سرمایه گذاری هر یک واقعی نیستند؛ متاسفانه نسبت به توجیه اقتصادی طرح های سرمایه گذاری احساس مسئولیت نمی کنند و این موجب می شود تا در ازای ارائه تسهیلات به مردم تضمین لازم را نگرفته و ماحصل این اتفاق آن می شود که هر روز شاهد رشد مطالبات معوق بانکی هستیم.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی بانک ها طبق قوانین تجارت اسلامی باید جایی سرمایه گذاری کنند که توجیه اقتصادی داشته باشد و پیرو آن بازگشت سرمایه و سود برای هر دو طرف اعم از بانک و سرمایه گذار وجود داشته باشد.
عاشوری با بیان اینکه اگر بانک ها تضمین لازم را بگیرند باز هم امکان رشد مطالبات معوق وجود دارد خاطرنشان کرد: در صورت گرفتن تضامین لازم توسط بانک ها به دلیل اینکه بانک ها خود شریک واقعی نیستند همواره این تفکر را دارند که سود و زیان سرمایه گذاران برای آنها بدون تفاوت است و این تفکر خود بر مشکلات می افزاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک ها باید منابع مالی خود را در چرخه تولید از جمله حوزه تولید، صنعت، تجارت بگذارند که بازدهی و حاشیه سود داشته باشد گفت: در این صورت علاوه بر سرمایه گذاران؛ بانک ها به عنوان تامین کننده منابع مالی پروژه باید در سود و ضرر پروژه ها شریک باشند تا به دنبال این مساله چرخه اقتصاد هم بچرخد.
عاشوری تصریح کرد: اگر این رویه اعمال نشود افرادی که نسبت به گرفتن وام کلان اقتصادی اقدام می کنند این منابع را در بخش های غیرمولد بازار و بازارهایی مانند مسکن و ارز سرمایه گذاری کرده و نسبت به پولشویی اقدام می کنند که این مهم بازار را نامتعادل می کند.
وی در ادامه برخورد با متخلفین اقتصادی در این زمینه را مدنظر قرار داد و گفت: آنچه مسلم است تاکنون در برخورد با متخلفین اقتصادی ضعیف عمل کردیم و قوه قضائیه با قاطعیت وارد عمل نشده است و اگر چنین رویه ای انجام می شد قطعا دیگر افراد به واسطه مجازات های صورت گرفته به این سمت تمایلی پیدا نمی کردند.
به گفته عاشوری اگر عزم جدی در کنترل این مطالبات وجود دارد باید به گونه ای عمل کنیم که سایرین وسوسه نشوند به این سمت بروند به عبارت دیگر باید با فاسدین این بخش برخورد جدی کنیم.

بحران بزرگ
عبدالعلی نورا کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد مطالبات معوق از دو شکل خارج نیست گفت: نکته اول در این زمینه آن است که نظام بانکی عزمی برای این کار ندارد بنابراین خود بانک ها باید عزم کلی و جدی برای این مهم داشته باشند اما این نکته را نباید فراموش کرد که برخی بانک ها از نگرانی اینکه مجبور به اعلام ورشکستگی شود از اعلام میزان مطالبات معوق خود سر باز می زند و به همین خاطر به شکلی با بدهکاران مدارا می کند غافل از اینکه این چنین مدارا کردن می تواند بحران بزرگتری را ایجاد کند.
وی در ادامه نگاه کوتاه مدت بانک ها را مدنظر قرار داد و افزود: از آنجایی که دوره ریاست مدیران بانکی 2 تا 4 سال است بنابراین این گروه مدیران کلان بانکی کوتاه مدت فکر می کنند و همین موجب می شود تا برنامه ریزی بلند مدت برای این مساله نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کنار عواملی چون عدم برنامه ریزی بلند مدت مدیران؛ عامل موثر بعدی خود دولت ها است به عبارت دیگر افرادی می توانند وام کلان بگیرند که از قدرت سیاسی بالا برخوردار باشند.
به گفته وی احتیاط های بیش از حد در نظام بازرسی و دولتی کشور و در نظر گرفتن این نکته که قوه قضائیه تا زمانی که به آن ابلاغ نشود در چنین موضوعاتی دخالت نمی کند بر سایر بازدارنده ها در این زمینه می افزاید.
نورا خاطر نشان کرد: برآیند عواملی چون نفوذ سیاسی در سیستم های کلان مملکتی، نگاه کوتاه مدت مدیران و وجود رانت موجب شده تا هر روز شاهد رشد افسار گسیخته مطالبات معوق باشیم.

سیاست روز

-400 میلیون مسلمان آفریقا چشم انتظار یاری جهان اسلام
-ایران رهبر مبارزه با تروریسم و خشونت در آسیا
-قدرت سیاسی بدهکاران دانه درشت بانکی
-شلیک موفق موشک های نازعات و فجر

خراسان

-چالش خبرنگاران با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره تعریف متفاوت واشنگتن از کودتا در تایلند و مصر
-آژانس: ایران به تعهدات خود در توافق ژنو پایبند است
-خرید ملک و اخذ اقامت؛ دامی زیبا، این بار در ترکیه
-صادرات ایران به عراق به رتبه سوم سقوط کرد

کیهان

-قدرت موشکی ارتش با شلیک نازعات و فجر5 به نمایش درآمد
-جشنواره شعر فجر یا جولانگاه بی هنران عقده ای!
-روحانی: لجبازی غرب مانع توافق است

جمهوری اسلامی

-ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 5 اقدام عملی دیگر توافق کردند
-رییس کل بانک مرکزی: چشم انداز منابع و مصارف ارزی کشور مثبت است
-روسیه و چین قطعنامه ارجاع پرونده سوریه به دادگاه لاهه را وتو کردند
-شهادت 32 زائر شیعه بر اثر انفجار تروریستی در بغداد

آرمان

-برخی نمایندگان در آروزی شکست مذاکرات هستند
-بیرق اصلاحات 76 در دست اعتدال
-باز هم شناسنامه جنجالی شد 92
-24 خرداد ادامه 2 خرداد

شرق

-فرزند پدری علاقمند به دین و ایران هستم
-بزرگداشت دوم خرداد شاید وقتی دیگر
-گمانه زنی درباره دوران پسا اشتون
-17 سالگی گفتمان اصلاحات

آفرینش

-جزئیات اولین فراخوان جذب بورسیه دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی و اسامی رشته های مورد پذیرش
-برخی نمایندگان آرزوی شکست کامل مذاکرات هسته ای را دارند
-حل مسئله هسته ای ایران به نفع عراق است
-مالکی، مجددا نامزد نخست وزیری شد

ایران

-توافق ایران و آژانس پرونده پارچین بسته شد
-تعامل جهانی برای مبارزه با خشونت و افراط
-سازندگان کلیپ شادی آزاد شدند
-خرمشهر آزاد شد

جام جم

-اصلاح اطلاعات یارانه بگیران محدودیت زمانی ندارد
-حمایت مشروط کارشناسان ار تداوم ارائه سبد کالا
-جلیلی:همه باید به تیم مذاکره کننده کمک کنیم
-ناامنی در تاکسی تلفنی های غیرمجاز

وطن امروز

-فرمانده کودتا نخست وزیر شد
-امضای آمریکا اعتبار ندارد
-سمت جدید یاسر هاشمی
-خودرو گران می شود؟!

دنیای اقتصاد

-بورس در انتظار محرک بنیادی
-نشانه های توافق تا پایان تیرماه
-ایست بهره وری از سال 84
-فرمول متفاوت قیمت خودرو

راه مردم

-تاراج گورستان اراج توسط شهرداری منطقه یک
-آغاز اجرای طرح های طلایی در پتروشیمی در شازند
-لیلا حاتمی: مردم تهران ذهن بسته ای ندارند
-احتمال توافق پشت پرده واشنگتن با ایران

 

سه سال و چهار ماه پیش توطئه گران بعد از آن که اعتراضات بحق برخی از سوری ها در چند استان و درخواست آنان برای اعمال تغییراتی در ساختارها و شیوه های اداری و مقابله با فساد، را دیدند، همچون موج سوارانی ماهر، فرصت را غنیمت شمردند و سعی کردند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و نیش زهرآگین خود را به سوریه به عنوان یکی از محورهای اصلی مقاومت علیه صهیونیست ها بزنند و به سوری ها بفهمانند که تاوان کرنش نکردن در برابر خواسته های آنان چیست.

روند به ظاهر اعتراضات مردمی خیلی سریع جایش را به اقدامات خشن و براندازانه و اعمال تروریستی در مناطق مختلف سوریه داد و آنگاه بود که فوج فوج تروریست ها، با پول های نفتی هنگفت برخی کشورهای عربی منطقه و با همراهی آشکار چند همسایه، از ده ها کشور دنیا خود را به سوریه رساندند تا در پیمانی به ظاهر نانوشته، به عناوین مختلف، خون سوری ها را بریزند و کشورشان را به نابودی بکشانند.

آنها به بشار اسد، رییس جمهور چهل و شش ساله سوریه پیام داده بودند که اگر از جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و محور مقاومت علیه صهیونیست ها جدا شود، همه ناآرامی ها در کشورش در طرفه العینی به پایان می رسد و می تواند سالیان سال بی دغدغه و مشکل حکومت کند و در غیر این صورت باید آماده سرنگونی باشد.

کار به جایی رسید که در نیمه های تابستان 91، ده ها هزار تروریست و فرد مسلح عملیات وسیع حمله به دمشق و حلب، دو استان مهم را به طور تقریبا همزمان آغاز کردند و حامیان پرشمار رسانه ای آنان، ساز سقوط قریب الوقوع نظام سوریه را می زدند و بر طبل پیروزی می کوبیدند.

اما امروز، ورق در بسیاری از مناطق سوریه برگشته و گروه های مسلح مخالف نظام سوریه و تروریست ها و حامیانشان این مساله را بخوبی درک کرده اند.

اعتراف اخضر ابراهیمی شاید نشانه ای از این برداشت دیرهنگام باشد. نماینده ویژه پیشین سازمان ملل در امور سوریه چند هفته پیش از استعفایش با بیان این که پیروزی بشار اسد بر گروه های تروریستی در سوریه نزدیک است، گفته بود، بسیاری از کشورهای اروپایی امروز تقریبا به طور کامل مطمئن شده اند که نظام بشار اسد جایگزینی ندارد و بین مخالفان سوریه نیز هیچ شخصیتی نیست که بتواند بشار اسد را در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی سوریه شکست بدهد.

گرچه آمریکا، فرانسه، انگلیس و همپیمانان عرب منطقه ای آنها اعلام کرده اند که انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به رسمیت نمی شناسند، اما نظام و دولت سوریه به نمایندگی از اکثریت قاطع سوری ها تصمیم به برگزاری این انتخابات مهم و سرنوشت ساز دارند.

اینک بشار اسد که با گذشت این زمان سخت، به 49 سالگی رسیده و به فردی باتجربه تر در عرصه منطقه و بین الملل تبدیل شده، هفتم خرداد در سفارتخانه های سوریه در خارج از کشور و سیزدهم خرداد در صندوق های اخذ رای در داخل کشور با حسن عبدالله النوری 54 ساله و ماهر عبدالحفیظ حجار 47 ساله رقابت می کند؛ رقابتی که صرف نظر از نتیجه آن، پایانی است بر مرحله اول توطئه علیه سوریه که همان سرنگونی نظام این کشور بود و اینک با رسیدن به ایستگاه چهلمین ماه، به رویایی دست نیافتنی برای طراحان این توطئه شوم تبدیل شده است.

حسن شمشادی - مدیر دفتر نمایندگی صداوسیما در سوریه