خراسان:بند 56 گزارش آژانس و آزمون وفاداری غرب

«بند 56 گزارش آژانس و آزمون وفاداری غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛با گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته ای کشورمان، به خصوص براساس اطلاعات یکی از بندهای این گزارش روابط میان ایران و این نهاد وارد فاز جدیدی شده و این سوال را پررنگ تر کرده آیا واقعا این روابط بر حل وفصل پرونده هسته ای ایران که از همان ابتدا توسط آژانس سیاسی شده است، اثر مثبت خواهد داشت؟ اگرچه در این گزارش نیز بازهم آژانس با تکرار کلمات پر ابهام و دوپهلو تلاش کرده تا صنعت هسته ای ایران را زیر سوال ببرد اما آن چه گزارش اخیر را از دیگر گزارش های آژانس مجزا می کند در 2 نکته قابل تامل است: الف. شرایط زمانی. ب- تبادل اطلاعات ایران و آژانس درباره یکی از موضوعات مربوط به مطالعات ادعایی.

الف- شرایط زمانی

این گزارش در شرایطی منتشر شد که چندروز پیش از انتشار آن ،مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در وین (وین4) «بدون نتیجه» پایان یافته و تقریبا از ساعات اولیه پس از پایان این دور از مذاکرات حساس و پیچیده، خبرگزاری های غربی به خصوص رویترز و برخی از روزنامه های آمریکایی تلاش کرده اند تا با چینش سناریوی دلخواه خود ایران را مقصر این اتفاق نشان داده و در آینده نیز بار شکست احتمالی آن را بردوش ایران بیندازند. به همین دلیل یکی از وجوه اهمیت این گزارش این است که در شرایطی ارائه شده که غرب تلاش می کند تا توپ فضای نامساعد اخیر را به زمین ایران بیندازد. واقعیت این است که گرچه 1+5 و آژانس بارها گفته اند که روند مذاکرات فنی ایران و آژانس و مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 بریکدیگر تاثیری ندارد اما به تصریح متن توافق ژنو(برنامه اقدام مشترک) «آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده دارد» و به همین دلیل باید نقش آژانس را حتی در مذاکرات سیاسی و به نتیجه رسیدن آن مهم و اثر گذار درنظر گرفت. البته اگر واقعا به دور از سیاسی کاری هایی که تاکنون از آن دیده ایم، مانند آن چه در مُدالیته سال 1386 رخ داد و آژانس به تعهد خود عمل نکرد، این نهاد این بار به اقدامات نظارتی و علمی و فنی خود عمل کند و بر پیچیدگی مذاکرات نیفزاید. در همین راستا گزارش اخیر را باید سندی علیه این فضاسازی ها دانست که «باد را از بادبان کشتی های کسانی که می گویند ایران در مذاکرات کارشکنی می کند، می گیرد» (antiwar.com – 2خرداد 1393) و حسن اجرای تعهدات توافق ژنو از سوی کشورمان توسط این نهاد که همواره جزو ابزارهای فشار علیه ایران بوده است به افکار عمومی دنیا ارائه می شود.

ب- تبادل اطلاعات میان ایران و آژانس درباره یک موضوع حساس

4 روز پیش از آغاز مذاکرات وین4 که بی نتیجه به پایان رسید، خبرگزاری رویترز که از رسانه های نزدیک به آژانس محسوب می شود، ناگهان با پیش کشیدن موضوع چاشنی های انفجاری (exploding bridge wire) در خبری اعلام کرد که «ایران در اواخر ماه آوریل (اوایل اردیبهشت 93) اطلاعات مربوط به چاشنی های سریع العمل را در اختیار آژانس قرار داده و اعلام کرده است که این چاشنی ها کاربرد نظامی ندارند اما آژانس پرسش هایی را در خصوص اطلاعات ارائه شده توسط تهران مطرح کرده که تاکنون ایران به این پرسش های تازه پاسخ نداده است...» فارغ از این که این خبر به خوبی نشان می دهد که آژانس با وارد شدن در یک موضوع، حتی با ارائه پاسخ ها نیز از آن دست نمی کشد و باز سوالات جدید ارائه می کند، اما در آستانه آغاز مذاکرات مهم وین 4 که قرار بود تدوین پیش نویس توافق جامع در آن آغاز شود، این خبر به فضاسازی علیه کشورمان منجر شد. اکنون آژانس در گزارش روزجمعه خود در بند 56 آورده که «در یک نشست فنی در تهران در تاریخ 20 مه 2014(30 اردیبهشت 93)، در پاسخ به درخواست آژانس، ایران اطلاعات و توضیحات بیشتری از جمله نشان دادن اسناد، را به منظور اثبات نیاز یا کاربری اعلام شده جهت توسعه «EBW» فراهم نمود. ایران اطلاعاتی را به آژانس نشان داد مبنی بر اینکه انفجار «EBW» جهت آزمایش برای یک کاربری غیر نظامی بوده است.» این موضوع بخشی از مطالعات ادعایی یا همان چیزی است که غرب از آن به عنوان ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران یاد می کند و از سال 2008 به بعد از آن به عنوان ابزار فضاسازی علیه ایران استفاده کرده است و حالا برخلاف این اتهامات به تصریح گزارش آژانس کاربری «غیرنظامی» داشته است.

هرچند در گزارش اخیر نیز، آژانس باردیگر به سیاق گزارش های قبلی خود در برخی از بندها مانند بند 36 و پایان بندی و خلاصه گزارش خود این جمله را تکرار کرده که: «آژانس نمی تواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته ای در ایران برای فعالیت های صلح آمیز هستند» اما با تایید آژانس مبنی بر صحت اقدامات ایران در اجرای توافق ژنو ونیز آن چه در بند 56 آن آمده است اکنون که غرب دربرابر آزمون وفاداری ایران به تعهدات خود قرار گرفته، افکار عمومی منتظرند که ببینند با وفاداری ایران به تعهدات خود در ژنو، طرف مقابل چه اقدامی انجام خواهد داد؟ آیا بار دیگر آژانس موضوعی دیگر را پیش می کشد و زیاده خواهی ها را تکرار می کند یا روندی دیگر برمی گزیند؟ و مهم تر این که آیا گزارش های نهادی که علی القاعده باید حرف آخر را در حوزه تکنولوژی هسته ای و نظارت برآن بزند بر اتهام زنی های غرب علیه ایران تاثیر منفی خواهد داشت یا نه؟ هرچند نباید از این نکته گذشت که در این میان جای خالی یک نهاد نظارتی بر حسن اجرای توافق ژنو از سوی 1+5 و به خصوص بر رفتار آمریکایی ها به شدت احساس می شود تا ثابت کند چه کسی به تعهد خود وفادار مانده و چه کسی نقض تعهد کرده است.

کیهان:دغدغه جدی برای یک طرح ملی

«دغدغه جدی برای یک طرح ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛هر دولتی در دوران تصدی و مسئولیتش، تلاش می کند تا طرح یا طرح های خاصی را به عنوان محور فعالیت ها و برنامه هایش دنبال کند و آن را به نتیجه مطلوب برساند. برخی تغییر در ساختار خاصی را در نظر دارند و برخی ارائه خدماتی ویژه را. اینکه چقدر این آرزوها جامه عمل می پوشد و از مرز شعار و تبلیغات به وادی عمل پای می نهد، موضوع این نوشتار نیست اما در این نکته نمی توان تردید کرد که هر دولتی سعی دارد، فصلی از تاریخ کشور را با تحولی چشمگیر به نام خود ثبت کند. با پایان عمر دولت ها و آشکار شدن آثار آن شعارها و طرح ها، قضاوت درباره آنها آسانتر و واقعی تر است. معمولا در این ارزشیابی هاست که «کاش چنین می کردند و کاش چنان نمی کردند» بی ا ختیار از ذهن و زبان مردم و کارشناسان می گذرد و جز حسرتی تلخ به خاطر ناکامی ها و کوتاهی ها یا انحراف از مسیر اصلی آن طرح و پروژه مهم که معمولا به عدم حصول نتیجه مطلوب منتهی شده، بر جای نمی ماند. طرح هایی که اگر در همان زمان اجرا، با دقت و با وفاداری به اصول اولیه و لحاظ نمودن همه جوانب اجرا می شد، باعث تحولات چشمگیر و رفع مشکلات مهم می شد. با اندکی کنکاش ذهنی می توان در هر دولت نمونه ای از این طرح ها و آرزوها را فهرست کرد.

در دولت یازدهم که با شعار اعتدال و بهره گیری از خرد جمعی و تجربیات گذشته روی کار آمد، طرح های زیادی در دستور کار نیست! یا اگر هست هنوز برای مردم رونمایی نشده! اما یکی از مهمترین طرح ها و اقدامات دولت که می تواند تاثیری فراگیر و عمومی در پی داشته باشد، همین طرح تحول نظام سلامت است. واقعیت این است که رفع نگرانی ها و مشکلات مردم در حوزه سلامت و درمان، آرزویی دیرین و رویایی شیرین است که در ادوار مختلف و توسط اشخاص گوناگون وعده آن داده شده و هرگز هم جامه عمل به خود نپوشیده است. همیشه این خواسته مطرح بوده که بیماران- و بخصوص بیماران مستمند و نیازمند- با ساز و کاری آبرومند و بدون خدشه به شأن و شخصیتشان، از سوی دولت حمایت شده و رنج آنها، تنها و تنها بیماری باشد نه هزینه های سرسام آور درمان. هزینه هایی که گاه باعث چشم پوشی اجباری بیمار از روند درمان و در نتیجه، حاد و مزمن شدن بیماری و تبعات و آثار بعدی آن می شود.

به هر روی این مهم- که سال ها قبل از سوی رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته بود- اکنون توسط دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است. در ارزش، اهمیت و ضرورت این طرح که هیچ شک و بحثی نیست و لاجرم دعای خیر و آرزوی توفیق دولت در اجرای این طرح اولین کاری است که باید به عنوان دست مریزاد به طراحان و مجریان خدوم آن گفت اما در رویارویی با برخی کاستی ها و نگرانی ها، آیا باید دست روی دست گذاشت و تماشا کرد تا برخی معضلات و مشکلات، این طرح را از پا انداخته و از ارزش خالی کند و بعد به قضاوت نشست و یا اینکه مشفقانه و برادرانه برخی نکات را یادآور شد تا همین اول کار، چاره ای اندیشیده شود و جلوی انحراف گرفته شود. از این منظر و با هدف کمک به دولت در اجرای یکی از مهمترین طرح های راهبردی و خدماتی به مردم، توجه به چند نکته ضروری است:

1- اصلاح زیرساخت، در هر کار و فرآیندی مهمترین کار و اصل اساسی و غیرقابل انکار است. نمی توان بیمار را با تزریق مسکن و تجویز مخدر، به سوی التیام و درمان سوق داد. آنچه در طرح کنونی تحول نظام سلامت دیده می شود، بیشتر ناظر بر اقدامات ارزشمندی همچون تامین بخش قابل توجه هزینه بیماران بستری، افزایش و ارتقای سطح خدمات هتلینگ بیمارستانی، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و... است که به جای خود ارزشمند و واجب است اما به واقع و از سر انصاف نمی توان بر آن نام «تحول» نهاد. اینها ضرورت هایی است که وزیر بهداشت کنونی متعهدانه بر تحقق آنها همت گمارده و بر آن پای می فشارد نه تحول ساختاری.

2- اجرایی شدن این اقدامات نیازمند تزریق دائمی «پول» به شبکه بهداشت و درمان کشور است. بگذریم از اینکه سال قبل در سخنان قابل تأملی از خالی بودن خزانه سخن به میان آمده بود و تجری دشمن را سبب شده بود، اما اکنون که این طرح ملی در حال اجراست، نخستین پرسش این است که دولت تا کجا و تا چه میزان می تواند به این طرح پول تزریق کند؟ می دانیم که تحقق وعده داده شده به مردم مبنی بر اجرای بیمه همگانی و تامین بخش اعظم هزینه درمان بیماران بستری و... در گرو ده ها هزار میلیارد تومان منابع مالی است که باید در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و این وزارتخانه هم با مدیریت صحیح و نظارت دقیق آن را به خدمتی شیرین برای مردم تبدیل کند. اما واقعا چنین پولی در اختیار وزارت بهداشت هست؟ و آیا قانون بودجه و سایر مقررات قانونی چنین امری را مصوب و ریل گذاری کرده است؟

3- ممکن است گفته شود، منابع ناشی از افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، صرف این کار ارزشمند خواهد شد. اما در نگاهی واقع بینانه باید گفت که علی رغم درخواست دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه، در حال حاضر 73 میلیون نفر یارانه دریافت می کنند و دولت لازم است به این افراد طی یک سال 40 هزار و پانصد میلیارد تومان یارانه بدهد. افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی، حدود ده هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دربر داشته است. دولت از قبل یعنی در مرحله اول آزادسازی قیمت ها 28هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. یعنی درآمد دولت جمعا 38 هزار میلیارد تومان است و متاسفانه 2500 میلیارد تومان برای پرداخت اصل یارانه ها کسری دارد! از دیگر تکالیف دولت برای پرداخت یارانه تولید، اشتغال برای بیکاران و... بگذریم. یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که دولت به وادی ای پای نهاده که اگرچه قصد خالصانه خدمت دارد، اما بعید نیست با کسر بودجه عظیم و شگفت آوری مواجه شود و این طرح ارزشمند به جایی برسد که هرچه پول به آن تزریق شود، باز هم فایده ای نداشته باشد! فراموش نکنیم طرح ارزشمند و انقلابی مسکن مهر- صرفنظر از نقائص اجرایی و نظارتی آن- در ابتدای دولت یازدهم، دقیقا به همین دلایل و به دلیل آنکه باعث رشد نقدینگی و مجبور کردن دولت به تولید پول بدون پشتوانه شده بود با حملات و انتقادات بی سابقه ای مواجه و نهایتا هم علی رغم وعده های داده شده، عملا کنار گذاشته شد! پس اگر آن انتقادات درست بود، چرا باید پای در همان راه نهاد!؟ و چرا باید مسیری را طی کرد که خدای نخواسته باعث توقف طرح و در نتیجه بی اعتمادی و دلسردی مردم از بزرگترین خدمت عمومی دولت بشود؟

4- اما چاره چیست؟ آیا باید همین جا و با قبول کسری بودجه آتی، طرح را متوقف و شکست را پذیرفت!؟ آیا باید باز هم مردم را در سختی های درمان تنها گذاشت!؟ آیا باید مثل خیلی ها که چنین کردند، منتظر بمانیم تا طرح شکست بخورد و مثل یک رقیب- و نه یک برادر مسلمان- بگوئیم ما از اول می دانستیم!؟- یا نه چاره ای اندیشید و راهکاری ارائه داد؟ برای حل این مشکل مولوی چه خوش گفته که:

اول ای جان دفع شر موش کن
بعد از آن در جمع گندم کوش کن

نمی توان با عدم تغییر برخی زیرساخت ها و روش ها و یا تاخیر بیشتر در اجرای برخی طرح ها و صرفا با تزریق پول، انتظار توفیق در این طرح را داشت. شاید اجرای این پیشنهادات آسان نباشد، اما با هر سختی و مقاومتی که در برابر آن می شود، هیچ گریز و گزیری از آن نیست.

الف: تعیین تکلیف بیمه ها و به کار بردن منابع و سرمایه های عظیم آن گام نخست است. واقعیت آن است که وزارت بهداشت در حالی متولی امر درمان و بهداشت مردم است که منابع ناشی از بیمه ها در اختیار دستگاه های دیگر است و تجمیع و تمرکز آن- با همه اجزاء و شرکت های زیرمجموعه اش- ضروری و اجتناب ناپذیر است و تا چنین نشود، انضباط مالی و مدیریتی حاکم نخواهد شد گرچه می دانیم که در برابر این راهکار منطقی، مقاومت های فراوانی بدلیل وجود منافعی خاص پدید خواهد آمد.

ب: تغییر نظام دارویی، اگر مهمتر از راهکار اول نباشد، کم اهمیت تر از آن نیست! کسب رتبه اول یا دوم مصرف دارو در جهان، مصرف دارو در کشور بیش از کل اتحادیه اروپا و عناوینی از این دست، نه تنها باعث مباهات نیست بلکه موجب سرشکستگی و تعجب است! تغییر این وضع ضروری است اما چه کسی باید تغییر کند؟ مردم یا پزشکان!؟ آمار و ارقام نشان می دهد که کسر ناچیزی از داروها توسط مردم و بدون نسخه از داروخانه ها خریداری و مابقی آن بر اساس نسخه های پزشکی تجویز می شود! یعنی در این امر نقش مستقیم پزشکان قابل انکار نیست! اما چرا؟ اگر نخواهیم بگوئیم مافیا! اما ظاهرا دست هایی در کار است تا ایران را از یک سو به بزرگترین بازار مصرف دارو و از دیگر سو به آزمایشگاه بزرگ داروهایی که در بسیاری از کشورها ممنوع یا با خطر بالا توصیف شده اند تبدیل کند! این وضع افزون بر خسارات انسانی جبران ناپذیر و غیرقابل محاسبه که در حال و آینده گریبان ما را خواهد گرفت، هزاران میلیارد تومان پول را صرف واردات یا تولید دارو خواهد کرد! بی آنکه در واقع به آن نیازی باشد! وزارت بهداشت می تواند- و باید- برای این معضل مهم که سودهای کلان و غیر قابل باوری را نصیب چند کارتل داروساز مهم بین المللی می کند، چاره ای بیندیشد و تا چنین نکند چاه ویل هزینه های درمان، همچنان «هل من مزید» می طلبد!

قطعاً راهکارهای دیگری هم برای اصلاح ساختار و بهبود اوضاع درمانی و بهداشتی کشور وجود دارد که کارشناسان امر گفته یا خواهند گفت. اما آنچه مهم است، اقدام به موقع و تصمیم قاطع برای رفع این نارسایی هاست آن هم پیش از آنکه دیر شود و فرصت خدمت از دست برود. اجرای طرح های بزرگ در هر دولتی، خدمت به مردم و ثمره نظام اسلامی است و موضوع این دولت و آن دولت نیست، پس همه برای موفقیت آن تلاش می کنیم و از خدای بزرگ یاری می طلبیم.

جمهوری اسلامی:عوارض منفی حاکمیت ژنرال در مصر

«عوارض منفی حاکمیت ژنرال در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اعلام نتایج انتخابات فرمایشی مصر نیز مثل خود انتخابات برای افکار عمومی منطقه قابل پیش بینی بود. برای افکار عمومی هم از قبل کاملاً مشخص بود که رژیم کودتائی حاکم بر قاهره تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری را حدود 50 درصد و تعداد آراء ژنرال سیسی را نیز بالاتر از 90 درصد اعلام خواهد کرد تا از نظر ظاهری مشروعیتی برای حاکمیت ژنرال دست و پا کند و از این طریق دهان مخالفان را ببندد و آن را یک حکومت دموکراتیک جلوه دهد.

کشور مصر در قرن اخیر از این قبیل نمایش های دموکراسی زیاد به خود دیده است. حاکمیت سادات و مبارک از همین قبیل بوده اند و جالب اینست که آنها هر دو مثل همین ژنرال سیسی، نظامی بودند و دقیقاً با همین شیوه برای حاکمیت خود مشروعیت فرمایشی و نمایشی دست و پا می کردند. انقلاب مردم مصر که توانست حسنی مبارک را برکنار کند و برای اولین بار انتخابات واقعی برگزار نماید، برای کشور مصر یک تمرین واقعی برای حاکمیت مردم بود، هر چند عملکرد نادرست اخوان المسلمین و شرکای سلفی آنها زمینه را برای بازگشت کشور به شرایط قبل از انقلاب تغییر داد و مشکلات کنونی را که منجر به حاکمیت مجدد نظامیان شد پدید آورد.
حاکم شدن ژنرال سیسی بر مصر، عوارض منفی زیادی دارد که بعضی از آنها از اینقرارند:

1 - کشور مصر به دلیل جایگاه ویژه ای که از گذشته های دور در جهان عرب و حتی جهان اسلام داشته، باید نقش مهمی در هدایت افکار عمومی مسلمانان به ویژه ملت های عرب داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر در بهمن ماه 1389 این امیدواری در میان ملت های عرب پیدا شد که بار دیگر کشور بزرگ و پرسابقه مصر نقش تاریخی خود را در هدایت جنبش ها و خیزش های انقلابی ایفا کند و ملت های عرب یکی پس از دیگری از غل و زنجیر دیکتاتوری و استبداد داخلی و استعمار خارجی رها شوند. این حرکت، بعد از پیروزی انقلاب مردمی مصر، که در جهان عرب به "بهار عربی" معروف شد ولی عنوان صحیح آن "بیداری اسلامی" بود، شروع شد و با سرعت به پیش می رفت. متأسفانه حوادث ناخوشایند مصر که زمینه اصلی آن را عملکرد نادرست اخوانی ها فراهم ساخت و سرانجام منجر به حاکمیت نظامیان شد، این امید را به یأس مبدل کرد و حرکت انقلابی ملت های عرب را نیز دچار رکود نمود. این، خسران بزرگی است که معلوم نیست جبران آن چقدر زمان خواهد برد.

2 - معادلات سیاسی منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، با روی کار آمدن ژنرال سیسی بطور کامل دگرگون خواهد شد و این منطقه یکبار دیگر به چنگ نظامیان خواهد افتاد، نظامیانی که وابستگی آنها به بیگانگان موجب سرکوب شدید جنبش های آزادیخواه و به محاق رفتن انقلاب های جوان خواهد شد. اولین نشانه این آینده خطرناک، با ظهور ژنرال حفتر در لیبی نمایان شد. این ژنرال بازنشسته لیبیائی کاملاً هماهنگ با ژنرال سیسی برنامه های خود را به پیش می برد و آنطور که پیداست قصد دارد در لیبی نیز همانند مصر حاکمیت نظامیان را تثبیت کند. عجیب اینکه این ژنرال لیبیائی حتی قبل از آنکه همتای مصری او بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، مشابه سازی را در لیبی آغاز کرد و در یک هماهنگی کاملاً برنامه ریزی شده با ژنرال سیسی، اخوانی های مصری پناهنده شده به لیبی را برای تحویل دادن به دولت نظامی مصر بازداشت کرد. این پدیده خطرناک، اکنون درحال نهادینه شدن در سرتاسر شمال آفریقاست و بعید نیست منطقه عربی خاورمیانه نیز از آن الگوبرداری کند.

3 - جان گرفتن دوباره رژیم صهیونیستی، یکی دیگر از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. انقلاب مردمی مصر، در شعارهای خود، قطع رابطه با رژیم صهیونیستی و مبارزه با این رژیم تا نابودی آن را نیز گنجانده بود. به همین دلیل، مردم مصر به دولت محمد مرسی و احزاب اخوان المسلمین که با رژیم صهیونیستی تبادل سفیر کرده بود، اعتراض کردند و حتی سفیر این رژیم را وادار به فرار از قاهره نمودند. در تمام کشورهای عربی نیز تحرکات ضد صهیونیستی شدت گرفت و گروه های جهادی فلسطینی نیز جان تازه ای گرفتند. متأسفانه حاکمیت دولت کودتا در مصر موجب شد تحرکات ضد صهیونیستی مورد غفلت قرار گرفت و اکنون سردمداران دولت اشغالگر و غاصب اسرائیل نفس تازه کرده و درحال تجدید قواست. دیکتاتورهای جهان عرب نیز که همواره با صهیونیست ها همراه بوده و هستند نیز از وضعیت پیش آمده خوشحال هستند و آنها نیز فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و به باقی ماندن خود بر کرسی قدرت امیدوار شده اند.

4 - بازگشت سلطه استعماری قدرت های غربی به ویژه آمریکا نیز از جمله عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر است. اینکه دولتمردان آمریکا به شکل های گوناگون رضایتمندی خود از آنچه در مصر می گذرد را نشان می دهند و به انتخابات فرمایشی و نمایشی ریاست جمهوری در این کشور اعتراض نمی کنند، به این دلیل است که حوادث مصر را به نفع خود ارزیابی می کنند. زیرا آنها معتقدند حاکمیت دموکراسی در کشورهای جهان سوم با منافع استعماریشان منافات دارد و به همین جهت همواره تلاش می کنند دولتمردان حاکم بر این کشورها افرادی باشند که منتخب مردم نباشند و در مقابل مردم قرار داشته باشند. بنابر این، شرایط کنونی مصر برای قدرت های استعماری غرب به ویژه آمریکا کاملاً مطلوب است درست همانگونه که حاکمیت سادات و مبارک برای آنها مطلوب بود.

5 - و آخرین مورد از عوارض منفی حاکمیت ژنرال سیسی بر مصر اینست که مردم مصر بار دیگر باید خود را آماده نبرد با حاکمیت کنند و در یک مبارزه پرزحمت که معلوم نیست چه مدت طول خواهد کشید برای رسیدن به حکومت دلخواه خود متحمل خسارات زیادی شوند. تردیدی نیست که مردم مصر حاکمیت ژنرال ها را بر نمی تابند و در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته نیز شرکت نکرده اند و آمارهای اعلام شده، ساختگی و فرمایشی است. بدنه جامعه مصر را مردمی آگاه و با فرهنگ تشکیل می دهند که مسائل را دقیقاً می فهمند و حاضر نیستند قلدری و دیکتاتوری را تحمل کنند همانطور که حکومت مبارک را تحمل نکردند. این مبارزه هر چند برای مردم مصر هزینه های زیادی دارد، ولی از این نظر که سرانجام به حاکمیت نامشروع ژنرال ها خاتمه خواهند داد، ارزشمند است.

رسالت:برآورد دگرگونی در مسئله اشتغال

«برآورد دگرگونی در مسئله اشتغال»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛فرضیه "پایان اشتغال"... به نظر می رسد که باید ایده چالش برانگیز مندرج در عنوان "پایان اشتغال" را بپذیریم. بخشی از مشکل امروز اغلب جوامع با مسئله اشتغال، از جمله مشکل ما، باز می گردد به این که ما نسبت خود را با موضوع مهمی با عنوان "پایان اشتغال" معین نکرده ایم، و امروزه، بخشی از رویکردهای نظری و تحقیقی در علوم انسانی مصروف بررسی ابعاد مختلف یک جامعه بدون اشتغال شده است.

فرض بر آن است که با گسترش اتوماسیون که ناگزیر به نظر می رسد، تولیدات سرمایه بر جای تولیدات کاربر را می گیرند، و در این شرایط، در عین آن که بازدهی اقتصادی جوامع در سطح نسبتاً بالایی می ماند، میزان کل ظرفیت اشتغال، روندی کاهنده خواهد داشت.

در این شرایط، چند مسئله بحرانی به وجود می آید که وقوع آن ها تا حد زیادی، ناشی از عدم درک و پذیرش ورود ما به شرایط جدید موسوم به "پایان اشتغال" است، و الا ظرفیت ها و امکانات کافی برای فایق آمدن به این مسائل وجود دارد. این مسائل عبارتند از:

1. تعمیق نابرابری بین کسانی که سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در صنایع بسیار کارآمد دارند و کسانی که ندارند و مع الوصف به دلیل اتوماسیون با کارآیی بالا، بی کار می مانند؛
2. فراغت در بین کسانی که درکی از خلاقیت بدون کار کردن ندارند؛
3. تغییر در ماهیت تقسیم کار، و تبدیل کار به خویش فرما و متکی بر نوآوری.
در این موقعیت، آن چه پس از به رسمیت شناختن "پایان اشتغال" به عنوان یک ثابت نظم اجتماعی آینده روی می دهد، گسترش یک دولت رفاه گستر و مقتدر و نه کوچک و حداقلی است که در آن، حمایت های پایه ای افزایش می یابد تا فرآیندهای حل مسائل سه گانه فوق به کار بیفتند:

1. اثرات نابرابری به اصل بقای اعضای جامعه آسیب نرساند؛
2. خلاقیت های متنوع در قالب فعالیت های کارآفرینانه آزاد و فراغت های فرهنگی تشویق شوند؛
3. واکنش های ناشی از بحران های روانی برآمده از بی شغلی و بی مفهومی زندگی کنترل شوند تا به تخریب های بزرگ جمعی منتهی نگردد.

بدین ترتیب، خط قاطع و تاریخی حایل بین اشتغال و فراغت کم رنگ می شود، و رفته رفته افراد به رسمیت می شناسند که کار و فراغت خود را نه برای تأمین منابع کمیاب زندگی که اکنون از سوی دولت تضمین می شود، بلکه برای ارتقاء خلاقیت به کار برند. این، کلیدی ترین بخش از مفهوم تازه زندگی اجتماعی است، که اگر به رسمیت شناخته شود، بحران های سه گانه امروز مرتبط با نهاد کار و اشتغال رنگ می بازند.

نهایت این فرآیندها به یک آینده نگری سه بعدی از جامعه ختم خواهد شد:
1. از افراد بی سرمایه حمایت های پایه ای از سوی یک دولت عدالت گستر و توانمند و منضبط صورت می گیرد؛
2. امکانات فراغت خلاق، از قبیل آموزش های فراگیر و زیست معنوی و فرهنگی و هنری گسترش می یابد؛
3. ماهیت تقسیم کار، از فعالیت بر مبنای انگیزه بقا به فعالیت بر مبنای انگیزه خودشکوفایی تغییر می یابد.

برهان: تأملاتی در افول کار و شغل
تاریخچه آگاهی خلاق ناشی از کار را می توان به شکل یک زنگ یا U وارونه در نظر گرفت؛
ابتدا، به دلیل توسعه آموزش و تکنولوژی و تقسیم کار و ساخت تخصصی جامعه صنعتی است که کم و بیش بر ابعاد گوناگون آگاهی خلاق ناشی از کار افزوده می شود. در دوره اولیه که جامعه شاهد گسترش تکنولوژی یدی بود، آگاهی خلاق ناشی از کار در بالاترین سطح خود و آزادی کارگران در بالاترین حد آن قرار داشت.
سپس، با ظهور تکنولوژی ماشینی که طی آن، انسان ها یک به یک از فرآیند کار حذف می شوند و به خیل مصرف کنندگان می پیوندند، آزادی کاهش می یابد و کمبود خلاقیت ناشی از کار در جامعه به سرعت رشد می کند، و همچنان به رشد خود ادامه می دهد تا در صنایع خط تولیدی و روباتیک به حضیض وخامت می گراید.

در این مرحله، سطح عمومی رفاه، به دلیل فعالیت کارآمد و مضاعف ماشین ها بسط می یابد، ولی انسان های مصرف کننده و بیکار، درک فعال و خلاق از شخصیت خود را از دست می دهند. آنها، در گام اول نسبت به خود بیگانه می شوند. سپس، در حالی که دیگر نیازی به همکاری به دیگران ندارند، نسبت به اجتماع هم بیگانه می شوند، و در نهایت، درک خود از معنای اخلاقی زندگی را یکسره از دست می دهند. بدین ترتیب، شاید به موجودات خطرناکی تبدیل شوند که باید توسط ماشین ها کنترل شوند.