خراسان:امیر ایران زمین قربانی مثلث شوم

«امیر ایران زمین قربانی مثلث شوم»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛بی گمان امیرکبیر یکی از بزرگترین و برجسته ترین شخصیت های تاریخ ایران زمین است. بزرگمردی که به میزان بسیار قابل توجهی هم بر نفس خود امیر بود آنچنان که از او شخصیتی وارسته و مبادی آداب دینی و ملتزم به احکام شریعت محمدی(ص) ساخته بود و هم به واسطه عقل مداری و درایت و تدبیری که داشت در همان مدت کوتاه اما بسیار افتخار آفرین سه سال و سه ماهه صدارتش به شهادت تاریخ، اثبات کرد که امیر و مملکت داری بس شایسته و لایق، امین، دلسوز و کارآمد برای این مُلک و ملت بود. گر چه خون این سیاست مدار بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ و پیشرفت ایران در سن حدود 46 سالگی به دستور شاه بس نالایق قجری و دسیسه گران و عمالشان در حمام فین کاشان جاری شد اما اسناد معتبر تاریخی شهادت می دهد عمر کوتاه و صدارت بس کوتاهتر این رادمرد، پر از خیر و برکت برای این مُلک و ملت بوده است.

سرکوب شورش تجزیه طلبانه سالار (والی خراسان) برای جدا کردن خراسان از ایران، سر و سامان دادن به ارتش و صدور امریه برای استفاده ارتشیان از پارچه ایرانی، مبارزه جدی و سرکوب فرقه ضاله بهائیت و خاموش کردن فتنه باب که قصد داشتند علاوه بر حاکم کردن عقاید انحرافیشان بر کشور، اختیار حکومت را نیز به قبضه خود درآورند، ایجاد و گسترش روابط با کشورهای اروپایی و ایجاد سیاست موازنه منفی با استعمارگرانی همچون روس و انگلیس، سر و سامان دادن به امور دیوانی و مالیاتی و دخل و خرج کشور، کاهش حقوق شاه و کاستن از مواجب شاهزاده ها و درباریان و قطع مواجب برخی از آقازاده ها و دیگران، تلاش جدی برای محو رشوه خواری درباریان و دولتیان و مأموران دولتی، حذف القاب و عناوین پرطمطراق درباری، تأسیس مدرسه دارالفنون و ایجاد رشته هایی مثل پزشکی، مهندسی و... با پیگیری های جدی برای دعوت استادان مجرب از کشورهایی مانند اتریش، ایتالیا و فرانسه برای تربیت نسل متخصص و کارآمد به منظور عمران و آبادانی و ساخت کشور، تنها بخشی از خدمات ارزنده، به یاد ماندنی و ماندگار امیرکبیر به ایران زمین است.

بگذریم از این که چقدر این فرزند برومند ایران در زمینه های مختلف خون دل خورد، از دسیسه هایی که خصوصاً استعمار پیر انگلیس و عواملش در داخل برای او چیدند تا آن جا که با همکاری مادر شاه نالایق قجری و برخی دیگر این دسیسه ها و بدخواهی ها به ریختن خون امیرکبیر منجر شد تا خون دلی که چاپلوسان و متملقان و بادمجان دور قاب چین های درباری و غیردرباری به دل او کردند و چه سعایت ها و بدخواهی ها که از امیر نکردند تا آنجا که همان شاهی که خود همه امور را به خاطر لیاقت امیر به او سپرده بود و لقب امیرکبیر به میرزا تقی خان داده بود آنچنان دسیسه های استعمارگران خارجی و عمال داخلی و برخی درباریان و آنان که دستشان از رانت ها و موقعیت ها و مواجب یامفت قطع شده بود در ذهن شاه نالایق کارگر افتاد که دستور عزل و سپس قتل امیر را صادر کرد. امیری که در همان مدت کوتاه صدارتش کارهایی بس بزرگ و بنیادین برای نجات این کشور از تحقیر و عقب ماندگی انجام داد امیری که هم در عرصه سیاست خارجی با استعمارگران مردانه مبارزه کرد و هم در عرصه داخلی تجزیه طلبان و منحرفان را سر جای خود نشاند و هم ارتش و نظام اداری کشور را به سامان رساند و هم مدرسه دارالفنون که دانشگاهی معتبر و به معنای واقعی علمی و کاربردی بود را برای ساختن این کشور بنا نهاد.

امیری که علاوه بر این ها با خرافات و بدعت ها نیز مبارزه کرد و خون دل خورد تا به مردم ثابت کند که حرف های این دعانویسان و رمالان و فالگیران درباره مسائلی مانند این که می گویند تزریق واکسن آبله باعث ورود جن و شیطان به بدن انسان می شود حرف های مفت و بی اساسی بیش نیست اما جهل و نادانی که حکومت قجری از آن بسیار بهره می برد در میان مردم کم نبود و بر همین اساس حرف فالگیران و دعا نویسان بر بسیاری از آنان بیشتر از امیر لایقشان تأثیر گذاشت و وقتی آن بقال و آن پیله ور جنازه بچه هایشان را که بر اثر ابتلا به آبله جان باخته بودند نزد امیر آوردند امیر چه غصه ها خورد و چه گریه ها که نکرد امیری که همه شرایط را برای تزریق واکسن آبله مهیا کرده بود و حتی به خاطر این که مردم بیشتر ترغیب شوند جریمه تزریق نکردن را پرداختِ پنج تومان به خزانه دولت تعیین کرده بود اما برخی این جریمه را پرداخت کردند ولی واکسن آبله را تزریق نکردند تا آنجا که در برخی کتاب ها آورده اند در روز 28 ربیع الاول سال 1264 قمری به امیر خبر دادند که در تمام شهر تهران و روستاهای اطراف آن فقط 330 نفر واکسن آبله کوبیدند.

به هر صورت امیرکبیر اگر فرصت می یافت می توانست با ادامه اقدامات خردمندانه، دوراندیشانه و دلسوزانه خود نقطه عطفی در تاریخ پیشرفت ایران به وجود آورد اما دولت های استعمارگری مثل انگلیس و دیگرانی که با روی کار آمدن امیر منافع خود را به شدت در خطر می دیدند با تحریک و همکاری عمال نفوذی و دسیسه چین ها و جاهلانی که منافع مادی و سیاسی کوتاه مدت خود را بر پیشرفت و سرافرازی و اقتدار کشور ترجیح می دادند با زمینه چینی متملقان و چاپلوسان درباری و غیردرباری و نابخردی و جهالت و فساد و خاله زنکی رایج در دربار شاهان قجری و ضربه خوردگان از اقتدار و صلابت امیر خردمند ایران، همگی دست به دست هم دادند و خون این بزرگ مرد را ناجوانمردانه بر زمین ریختند و اگر چه یاد و نام امیر در ایران و بلکه جهان ماندگار شد و خون او قدر و بها و منزلت خون شهید پیدا کرد اما گوهر وجود امیر حتی اگر چند سال بیشتر برای این ملک و مملکت باقی می ماند قطعاً سرنوشت این سرزمین چیز دیگری می شد و علاوه بر پیمودن سریع پله های رشد و توسعه و پیشرفت و کسب اقتدار به دام استبدادی دیگر و در چنگ استعمارگرانی جدیدتر در اواخر حکومت قاجار و عصر پهلوی نمی افتاد.

به هر روی مثلث شوم استعمار، استبداد و دیکتاتوری داخلی و فساد درباری قجری، دسیسه چینی های خودفروشان و وطن فروشانی مثل میرزا آقاخان نوری که فرمان قتل امیر را از آن شاه جاهل و بی کفایت گرفت، وجود نازنین و موثر امیر ایران زمین را از این ملک و ملت گرفت. امیری که مثل همه انسان های غیرمعصوم اشتباهات و خطاهایی داشته اما در همان عمر 46 ساله خود و صدارت کوتاه مدتش آنچنان مدبرانه و دلسوزانه و موثر به این مردم و کشور خدمت کرد که تا همیشه نامش بر تارک تاریخ این مرز و بوم و برتر از آن در قلوب مردم ایران می درخشد و فرزانگان و رهبر بزرگی همچون امام خمینی(ره) از او به بزرگی و مایه افتخار یاد می کند و رهبر فرزانه انقلاب نیز در چند نوبت از جمله در فرازی از بیاناتشان در دیدار هیئت دولت در هشتم شهریور 84 درباره امیرکبیر چنین می گویند: «امیرکبیر که یک چهره ماندگار در تاریخ ماست و واقعاً کارهای بزرگی هم کرده، همه حکومت او سه سال بود؛ یعنی یک سال از مدتی که بناست علی العجاله شما در این مسئولیت مشغول باشید، کمتر است؛ اما آنقدر این کار، مهم و بزرگ و جدی بود که تاریخ امیرکبیر را فراموش نمی کند...».

کیهان:پی آمد تحریم برای تحریم کنندگان

«پی آمد تحریم برای تحریم کنندگان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم امیر صادقی نشاط است که در آن می خوانید؛ چندی است سخن از یک فساد مالی در برخی از کشورهای همسایه بر سر زبان ها است، اینکه آقای الف متهم به سوءاستفاده است یا ب، از نظر علمی مسئله اول نیست (قضایی است)، مسئله اول، عواملی است که محیط اقتصادی را برای بروز این گونه ناهنجاری های مالی مهیا می کند.

هر گاه که مناسبات اقتصادی و روابط تجاری از ضوابط و استانداردهای خود خارج شوند، محیطی غیرشفاف و آلوده به وجود می آید که عناصری در آن با استفاده از امکانات فراهم شده، ضمن آن که خدماتی ارائه می دهند و مشکلاتی را رفع می کنند، منافع خویش را نیز فراموش نکرده چه بسا با نرخ هایی غیرمتعارف، ضمن دور زدن قوانین، سودهای کلانی را برای خود تحصیل می نمایند.

آن هنگام که غرب به ویژه آمریکا تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و پیوسته بر شدت آن افزود، قطار تجارت بین الملل را از ریل خود در ارتباط با ایران خارج کرد ضمن آن که نتوانست و یا نخواست پیامدهای آن را در سطح بین الملل کنترل و خسارات ناشی از آن را پیش بینی و محاسبه کند.

انگیزه های تجار با تصمیمات سیاسی، خصوصا اگر فاقد پشتوانه اخلاقی باشد، از بین نمی رود بلکه تنها چند جابه جایی صورت می گیرد: روابط مخفی به جای روابط شفاف، تجار غیرمعروف به جای شرکت های مشهور، زد و بندهای مالی به جای اعمال قوانین قرار می گیرند.

در خود آمریکا کم نیستند شرکت هایی که در طول سال های طولانی تحریم، به طور غیرمستقیم با طرف های ایرانی معامله داشته اند. در اروپا نیز همین طور. چه عاملی سبب این ناهنجاری قانونی در تجارت آن کشورها با ایران شده است؟ در سایر نقاط جهان نیز هر جا جریان تجاری با ایران وجود داشته است، دور زدن قوانین سیاسی توسط تجار و احیانا ماموران دولتی محتمل بوده است. مساله محدود به ترکیه و تاجیکستان نمی شود.

 وقتی پشتوانه قوانین تحریم، سیاست منهای اخلاق باشد، وجدان عمومی نسبت به آن بی اعتنا می شود و از نقض آن احساس شرمندگی نمی کند. برای همین است که دولت آمریکا با تلاش فراوان همواره به دنبال جلب همکاری های بین المللی در رعایت تحریم ها علیه ایران بوده است.

تحریم ها اثر سوء دیگری نیز برای اقتصاد کشورهای تحریم کننده به همراه داشته است. شرکت های مشهور آمریکایی از حضور در بازار ایران و در کنار رقبای بین المللی خود محروم بوده اند. آینده برخی شرکت های اروپایی نیز در ایران به سبب پیروی از سیاست های مزبور در معرض ابهام قرار گرفته است که از جمله می توان به موقعیت شرکت فرانسوی پژو در صنعت خودروسازی اشاره کرد.

ایران کشوری بزرگ با پتانسیل های اقتصادی پرجاذبه است، نمی توان با دستورالعمل سیاسی، ملاحظات اقتصادی را از بین برد ولی می توان محیط را آلوده و غیراستاندارد کرد و عده ای از کشورها را با مشکلات ناشی از آن دست به گریبان نمود.

اما در مورد خود ایران که هدف بوده است، گرچه تحریم ها دارای آثار منفی بوده است، ولی در کنار آن زمینه برای پیشرفت های قابل توجه علمی و فن آوری، صنعت و خودباوری این کشور فراهم شده است. این در حالی است که به این نسبت ، عایدی کشورهای تحریم کننده قابل اعتنا نبوده است و علاوه بر این، به هم ریختگی نظام تجارت بین الملل و مشکلاتی ناشی از آلودگی محیط اقتصادی نیز برای همگان به ارمغان آورده شده است.

اوج تخریب محیط اقتصادی در بلوکه کردن اموال و پول های یک کشور در بانک های خارجی است. امنیت، شرط اول تجارت است و به ویژه نخستین و قدیمی ترین نقش بانک ها، امانت داری آنهاست. پوشش های سیاسی هر چه باشد، عنوان حقوقی عمل فوق را که «خیانت در امانت» است، تغییر نمی دهد. تمدن بشری بر اساس نهادهای حقوقی مانند احترام به تعهدات قراردادی و امانت داری استوار است. نادیده گرفتن آنها برای پیشبرد اغراض سیاسی، آن هم در سطح بین الملل و کاملا آشکار، هزینه کردن تمدن بشری برای اغراض سیاسی محسوب می شود که تصور نمی رود هیچ چیزی در عالم سیاست همسنگ و هم ارزش با آنها بتوان پیدا کرد.

قطع ارتباطات بانکی از طریق شبکه سوئیفت که قرار بوده است طبق مقررات خودش نهادی مستقل، ایمن و کاملا حرفه ای و در خدمت بانک ها و موسسات مالی جهان باشد نیز قربانی دیگری در این مسیر تلقی می شود. حتی اگر این اختلال ها، فشارهایی را به کشور مقصد، هر که باشد، وارد کند، مقدم بر آن کشور، خود آن نهادها آسیب می بینند. زیرا آنچه صورت می گیرد، دقیقا مخالف ماهیت حقوقی و اساسنامه آنهاست و شباهت به اقدام کسی دارد که برای ضرر رساندن به دیگری، که اتفاقا مشتری خود او نیز هست، خودکشی می کند.

به نظر می رسد که دستکاری در نظام اقتصادی و نظم تجاری با اغراض صرف سیاسی، به ویژه اگر وجدان عمومی آن را حمایت نکند، علاوه بر آن که موفقیت موردنظر طراحان آن را به همراه نداشته باشد، هزینه های سنگینی بر جامعه جهانی تحمیل می کند و موجب مسئولیت بین المللی طراحان می شود.

جمهوری اسلامی:ریشه های فساد اقتصادی

«ریشه های فساد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛جامعه و افکار عمومی ایران یک بار دیگر با یک نام درگیر شده است؛ نام جوانکی که گفته می شود ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان می زند و شرکت هایش فهرستی بلند بالا را تشکیل داده اند. مردم ما طی چند ماه اخیر بسیار از او و ثروت افسانه ای او شنیده و خوانده اند و هر یک به نوبه خود تفسیری از این پدیده دارند. حال که او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولانی تر می شود، این پرسش به میان می آید که چرا هر از چند گاهی باید شاهد ظهور و افول چنین چهره هایی در کشورمان باشیم؟

ایرانیان نخستین بار نیست که با عنصری مانند متهم اقتصادی اخیر مواجه می شوند؛ پیش از این نیز با نمونه های ریز و درشتی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و... مواجه بوده اند که هر یک برای مدتی ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ایران درخشید و نهایتاً به افول انجامید.

علیرغم وجود تفاوت ها، دو نکته مهم در مورد تمامی این موارد، مشترک به نظر می رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پیدایش، رشد و تخلف این نوع افراد و دیگری روش و شیوه تخلف.

اگرچه انسان ها به امتیاز بهره مندی از موهبت اختیار می توانند در بزنگاه های کردار صواب و ناصواب، دست به گزینش بزنند و به اعتبار این اختیار نیز عقوبت یا تشویق می شوند، اما این واقعیت نیز قابل توجه است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش برخی انسان ها و در بسترهایی خاص، نشان از آن دارد که احتمالاً مسیر و زمینه برای تخلف و گرایش انسان های مختار به سمت لغزش فراهم است.

در ماجرای تخلفات اقتصادی کلانی که طی سال های اخیر شاهدش بوده ایم، به وضوح می توان تأثیر این بستر مناسب را مشاهده کرد. برخورداری دولت از درآمدهای کلان نفتی و انحصار توزیع این درآمد در دستان دولت، بزرگترین و اساسی ترین عامل لغزندگی مسیر فعالیت های اقتصادی در ایران به حساب می آید.

انحصار توزیع این درآمدها طی سالیان متمادی اولاً به بزرگتر و فربه تر شدن هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و سایر دستگاه ها منجر شده و از سوی دیگر بخش نحیف و ضعیف خصوصی را برای ارتزاق و انجام فعالیت های اقتصادی به دولت وابسته ساخته است.

به دیگر سخن از آنجایی که عمده طرح های عمرانی در ایران با بودجه دولتی - نفتی اجرا می شود؛ پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام این طرح ها به صورت پیمانی ناگزیر از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که بستر برای ارتباطات غیرشفاف و ناسالم که به دنبال دریافت طرح از مدیران دولتی است، فراهم می شود. بررسی پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادی طی سال های اخیر نشان می دهد که بخش عمده ای از تخلفات صورت گرفته از همین جنس است که متأسفانه بدنه دولت را نیز آلوده می کند. از سوی دیگر و پس از تصویب و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و تدوین آئین نامه های اجرایی آن، حرکت بزرگی برای واگذاری بخشی از اجزای دولت و کوچک تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.

این حرکت که در ادبیات اقتصادی از آن به خصوصی سازی تعبیر می شود؛ از آن رو حائز اهمیت فراوان است که نوعی باز توزیع ثروت در جامعه است چرا که دارایی هایی که به شکل شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی از محل درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم تجمیع شده بود، در معرض متقاضیان و خریداران قرار می گیرد و در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی سهام این شرکت را خریداری کنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزیع شده است.

همین روح حاکم بر سیاست های خصوصی سازی این اقدام را در تمامی کشورهای دنیا از حساسیت ها و چالش های فراوانی برخوردار کرده است چرا که اجرای نادرست و ناسالم آن می تواند به شکل گیری کانون های ثروت و قدرتی منجر شود که از بسیاری نظارت های دولتی مصون یا پنهان هستند.

نکته بسیار مهم این است که متأسفانه در جریان اجرای سیاست های اصل 44 در کشور ما نیز نمونه های خاصی از این واگذاری ها را شاهد بوده ایم که در برخی موارد تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری یا رفتارهای خلاف قانون مالکان خصوصی جدید پرونده آنان را به مراجع قضایی کشانده است.

علاوه بر این، وجود نهادهایی نه دولتی و نه خصوصی در اقتصاد ایران که از آنها به شبه دولتی و شبه حکومتی تعبیر می شود بر پیچیدگی ها افزوده است.

این نهادها که از نظر تعریف حقوقی و قانونی، دولتی به حساب نمی آیند، به معنای واقعی نیز خصوصی نیستند و در تملک نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این نهادهای عمومی غیردولتی طی سال های اخیر و در جریان اجرای سیاست های اصل 44 به پای ثابت خریداران سهام شرکت های دولتی عرضه شده بوده اند، به گونه ای که اکنون با بررسی خریداران سهام شرکت های دولتی به راحتی می توان تسلط و تملک این نهادها را به شرکت های پیش از این دولتی مشاهده کرد. جایگاه ویژه برخی از این نهادها و مصونیت های برخی از آنان که البته بعضاً محصول رویکردهای نادرست مدیرانشان است و ارتباطی با فلسفه های خیرخواهانه تأسیس آنان ندارد، باعث ایجاد اختلال در فرایندهای اقتصادی است. این روند اگرچه به خودی خود چندان آثار و نتایج آشکاری ندارد اما مجال و فضا را برای برخی سوءاستفاده گران و متخلفان فراهم می آورد تا با نزدیک شدن به این حیطه ها، نیت های سوء خود را عملی کنند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد تخلفات انجام گرفته در تأمین اجتماعی و شستا را بتوان در همین بستر تحلیل کرد که برخلاف ادعای برخی هیچ ارتباطی با مقوله تحریم ها و دور زدن آن ها ندارد.
تخلفات صورت گرفته به روشنی در بستر اقتصاد نفتی غیرشفاف و رابطه محوری است که امکان نظارت را از نهادهای مسئول می گیرد. بنابر این باید در کنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فکر اصلاح و نابودی بسترهای جرم زا و لغزش آفرین در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ریشه ای برخورد شود.

رسالت:آینده رسالت

«آینده رسالت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛
•روزنامه «رسالت»، به عنوان دیرپاترین روزنامه خصوصی حال حاضر ایران، نوزده دی ماه شصت و شش، با هدف «تبلیغ رسالت های خدا و خداترسی و غیرنترسی» تأسیس شد (به استناد عنوان کامل روزنامه: الَّذِینَ یبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیخْشَوْنَهُ وَلَا یخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا؛ آیه 39 سوره احزاب).

•روزنامه رسالت، از تندروی ها و کندروی ها پرهیز کرده است، و توانسته است، در شرایطی که فن روزنامه نگاری به افراط و تفریط مشهور شده بود، صراط قویم خود را آهسته و پیوسته طی کند. بدین ترتیب، روزنامه «رسالت»، دیرپاترین روزنامه خصوصی حال حاضر کشور شد. راز ماندگاری «رسالت»، بی گمان، پایبندی درست و پاینده به هدف اعلام شده اش خواهد بود: (1) تبلیغ رسالت های خدا، (2) خداترسی، (3) غیرنترسی؛ این سه، مقاصدی است که تعطیل بردار نخواهد بود و باید ادامه یابد.

•در این مدت بیست و هشت ساله، دگرگونی های قابل ملاحظه ای در محیط رسانه ای ایران و جهان روی داده است، و چندین انقلاب درشت ارتباطی اتفاق افتاده، و با حضور شبکه جهانی، هر روز، انقلاب های ارتباطی روزمره در حال وقوع است.

•سال آینده، با راه اندازی اینترانت ملی، تحول عظیمی روی خواهد داد، و آنلاین بودن، معنای کاملاً تازه ای برای ما ایرانی ها که تا کنون سرعت بالا و عملاً نامحدود اینترنت را تجربه نکرده ایم، خواهد داشت.
•ارتباط با اینترانت ملی، با پهنای باند عملاً نامحدود، و تکنولوژی ابری، موجب خواهد شد تا مطایبه گون، آدم ها روی ابرها پرواز کنند و اطلاعات خود را در ابرها به اشتراک بگذارند! تبلت های سبک و ارزان، با استفاده از منابع سخت افزاری به اشتراک گذاشته شده در قالب تکنولوژی ابری، عملکردی مشابه ابررایانه ها خواهند یافت. تازه، نسل سوم و چهار تلفن همراه، و تبلت ها معنا خواهند یافت، و ارتباطات بر خط با هر نوع ارتباط دیگری که تاکنون تجربه کرده ایم، متفاوت خواهد شد. در این شرایط «روزنامه رسالت» چه صورتی به خود خواهد گرفت؟

باور به استمرار کاغذ اخبار؟
•برخی معتقدند که روزنامه یا همان کاغذ اخبار (news + paper)، این شوک را هم از سر خواهد گذراند و به حیات خود ادامه خواهد داد. آن ها معتقدند که پیش از این، روزنامه در مقابل پدید آمدن مجله، سپس، رادیو، و بعد تلویزیون مقاومت کرده است. حتی روزنامه، با وجود اینترنت هم در سراسر جهان به بقای خود ادامه داده است؛ پس، دلیلی ندارد که با نسل جدید اینترنت بر بستر تلفن همراه و تبلت ها، روزنامه های کاغذی محو شوند.

•مخالفان زوال روزنامه کاغذی، معتقدند که روزنامه چاپی با سابقه دویست ساله در ایران، آشنای کودک و پیر و جوان است، در حالی که عمر روزنامه الکترونیک کمتر از ده سال است. از نظر آن ها، بسیاری از مردم، هنوز هم مطالعه از روی کاغذ را بسیار آسان تر و عملی تر از مطالعه روی صفحه نمایش رایانه می دانند.

•ولی، به نظر می رسد که به دلایل متعددی، تهدید دگرگونی عظیم فعلی در عرصه ارتباطات پرتابل و صفحات لمسی، برای مطبوعات کاغذی مرسوم، بسیار اساسی تر و بنیادی تر از تهدید های پیشین است، هم به دلیل امکانات درونی این بستر متکی بر متن، و هم به دلیل الزامات بیرونی که حضور مطبوعات کاغذی را توجیه ناپذیر می کند.

•به لحاظ امکانات درونی، بستر نسل جدید شبکه، به رغم تلویزیون یا رادیو، متکی بر متن مکتوب مخاطب محور است. در واقع، یک جور محمل جدید و سیال تر و بسیار سیال تر برای متن مکتوب تحت کنترل مخاطب به حساب می آید. با وجود آن که مخاطبان می توانند صفحات مطبوعات را تقریباً بدون هزینه روی صفحه ده اینچی تبلت های خود ورق بزنند و با ژست های حرکتی انگشت بر صفحات لمسی زوم کنند، حاشیه نگاری نمایند و به طور نامحدودی دسته بندی نموده و به خاطر حافظه رایانه یا شبکه بسپارند، مع الوصف، این انتظار که خوانندگان همچنان به کاغذ پایبند باشند، مانند این است که توقع داشته باشیم که گذشتگان، با وجود کاغذ، الواح گلی به دنبال خود می کشیدند. ما ایرانی ها، مفهوم این استدلال را در سال آینده، با تجربه سرعت واقعی شبکه خواهیم فهمید. استمرار روند کاغذی چاپ روزنامه ها، دیگر توجیه فنی ندارد.

•از این گذشته، الزامات مهم زیست محیطی که در حال حاضر مهم ترین و دقیقاً مهم ترین دغدغه دولت های دنیاست، با انتشار این حجم از روزنامه های کاغذی سازگار نیست. روزنامه کاغذی، دیگر یک اقدام شدیداً مخرب محیط زیست و غیر لازم است. استمرار روند کاغذی چاپ روزنامه ها، دیگر توجیه اقتصادی و زیست محیطی ندارد.

•فی الحال، ارائه اینترنت رایگان برای سرویس دهنده های مخابراتی، کاملاً ممکن و موجه شده است. سخت افزارها هم برای انطباق با این شرایط، از خیلی پیش آماده شده بودند. اکنون، همه آماده اند با اتکاء به یک تکنولوژی ارتباطی وسیع و نامحدود، زیست جدیدی را در شبکه تجربه کنند، و روزنامه های امروز، باید آتیه خویش را در آن جستجو نمایند، و این، جز با شناخت درست این بستر جدیدی که جانشین کاغذ می شود، میسر نخواهد بود.

•بله؛ برخی به استناد بقای سینما با وجود برآمدن تلویزیون، باور داشتند که سینما از پس تکنولوژی ارتباطی نوین هم برمی آید، ولی واقع آن است که زوال سینما را باید با زوال سالن های سینما و گسترش انتشار دی وی دی و بلو-ری مشاهده کرد. زوال روزنامه ها را نیز باید با تعطیلی یکی پس از دیگری کیوسک های روزنامه فروشی دید.

 

این انتقاد در حالی مطرح می شود که نمایندگان اصولگرای مجلس تاکید دارند که باید ازچنین سفرهایی مواظبت شود تا کارهای غیرعرف و غیر منطقی در میدان دیپلماسی اتفاق نیفتد ودر پوشش حضور این افراد دیدارهایی که مورد تایید جمهوری اسلامی نیست صورت نگیرد.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس، امروز در اخطاری به هیات رئیسه مجلس از ورود پی در پی هیات های پارلمانی اروپایی به کشور انتقاد و تاکید کرد که فتنه 88 را برخی کشورهای اروپایی مدیریت کردند و بیم آن می رود که این هیات ها در سفر به ایران با جریان های خاص و فتنه گر دیدار کنند.

انتقاد مخالفان سفر هیات پارلمانی بر چند سوال اساسی در زمینه اینکه این هیات ها با چه هدف و ماموریتی به کشورمان سفر می کنند؟ یا برنامه این هیات ها را چه دستگاه و نهادی برنامه ریزی می کند؟ و آیا دستگاههای اطلاعاتی نظارت کافی بر چنین سفرهایی دارند شکل گرفته است .اما مسئولین ودعوت کنندگان ،در مقابل تاکید دارند که هدف اصلی گسترش روابط و پر شدن خلاء های سیاسی است که برخی از دشمنان جمهوری اسلامی از وجود آن بهره می برند.

قاعده بازی رعایت شود

منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با جام جم آنلاین در واکنش به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس نسبت به سفرهای هیات های پارلمانی اروپایی به ایران و دیدارهای صورت گرفته، گفت: مراودات پارلمانی از مسائلی است که می تواند به نفع کشور تمام شوداما این درصورتی است که قاعده بازی رعایت شود و طرف اروپایی و حتی آسیایی مطابق با پروتکل ها عمل نمایند.

نماینده اردبیل با اشاره به سفر هیات پارلمانی اروپا و دیدار برخی از آنان با عناصر فتنه تاکید کرد: سابقه بدی که هیات پارلمانی اتحادیه اروپا بر جای گذاشت و خارج از پروتکل ،وخلاف شان دیپلماتیک رفتارکرد،در مصاحبه آنان  بعد از بازگشت از ایران دیده شد.

نماینده اردبیل در ادامه افزود: البته ما هنوز در خصوص ارتباط با کشوری مثل انگلیس دید مثبتی نداریم ولی مخالف گفت وگو هم نیستیم و تاکید داریم که صحبت و گفت وگو می تواند توافقات صوری میان آمریکا و اروپا را که علیه ایران شکل گرفته از میان بردارد.

خلاءهای سیاسی به نفع ایران نیست

عباسعلی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس نیز در گفت و گو با جام جم آنلاین در واکنش به اعتراضات برخی از نمایندگان نسبت به حضور جک استراو و هیات همراه در تهران گفت: نمایندگان حق دارند ایده های مختلف خود را ارائه کنند اما تاکید داریم به میزانی که ایران درعرصه بین الملل فضا را خالی بگذارد صهیونیست ها از این فرصت استفاده کرده و از خلاء موجود سوءاستفاده می کنند که این اصلا به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست.

نماینده کاشان با اشاره به اینکه ما باید در پارلمان اروپا حضور پیدا کنیم و مواضع جموری اسلامی ایران را بیان کنیم، گفت: با چنین شیوه ای ما دوستان زیادی در پارلمان اروپا خواهیم داشت تا حرف جمهوری اسلامی ایران را بشنوند و مدافع ما باشند.

وی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه هیات های پارلمانی از حضور در ایران سوءاستفاده می کنند و بعد از بازگشت علیه کشورمان موضعگیری می کنند گفت: ما نباید به این مسائل توجه کنیم بلکه باید از هر فرصتی استفاده کنیم و زمینه را برای ارتباطات گسترده فراهم کنیم.

منصوری گفت: از بین بردن فرصت ها اصلا به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که با چنین مراوداتی دولت های اروپایی نیز فرصت گفت وگو را برای ایران فراهم می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: گفت وگو میان کشورها می تواند زمینه های اقتصادی و فرهنگی خوبی را فراهم نماید.

رفت وآمدهای دیپلماتیک سازنده است

سید باقر حسینی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با استقبال از رفت و آمد میان هیات های پارلمانی  گفت: اگر این رفت و آمدها به صورت مدیریت شده انجام شود می تواند گام های سازنده ای برای کشور داشته باشد.

نماینده زابل با اشاره به شرایط کشور در فتنه 88 افزود:از آنجاییکه بسیاری از کشورهای اروپایی در این فتنه نقش داشتند نمایندگان مجلس حساسیت ویژه ای بر روی تردد هیات های پارلمانی دارند لذا باید فرصت هر نوع سوءاستفاده از بین برود تا زمینه یک آشوب دیگر به وجود نیاید.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر همکاری با سایر کشورها تاکید ویژه ای دارد، گفت: ما باید حساب برخی از کشورها را جدا کنیم تا بتوانیم در مذاکرات هسته ای پیشرفت خوبی داشته باشیم.

منصوری افزود: جمهوری اسلامی ایران کشور ضعیفی نیست که از کشوری ترس و واهمه داشته باشد اما بحث نمایندگان این است که اجازه داده نشود از برخی رافت ها در حضور برخی هیات های پارلمانی سوءاستفاده شود.

منافع کشور اولویت است

فرهاد بشیری دیگر عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس نیز گفت: ما با مراودات سیاسی  کشورها با حفظ منافع ملی تاکید داریم.

نماینده پاکدشت افزود: ارتباط میان کشورها بر توسعه اقتصادی و گسترش منافع تاکید دارد و یقیننا ما نیز از این امر مستثنا نیستیم و باید با دنیا ارتباط داشته باشیم.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که در غالب سه اصل عزت، حکمت و مصلحت باید روابط سیاسی خود را پایه گذاری کند بر این مبنا تمام هیات های سیاسی ، پارلمانی کشور در هر رده ، سمت و شغلی با پذیرش این سه اصل با هیات های خارجی مذاکرات خود را پایه گذاری می کنند.

بشیری در واکنش به انتقادات برخی از نمایندگان در مورد حضور هیات های پارلمانی اروپا در ایران و سوءاستفاده هایی که در این مسیر توسط آنان صورت می گیرد گفت: برخی از هیات ها از پروتکل های تعیین شده پیروی نمی کنند که قطعا با واکنش جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهند شد اما نمی توان تمام مراودات سیاسی را بر مبنای یک اتفاق پایه گذاری کرد.

بشیری حضور جک استراو در ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حضور هیات پارلمانی انگلیس نشان از آن دارد که دولت این کشور قصد دارد با جمهوری اسلامی ایران روابط حسنه ای را برقرار کند و اجازه ندهد سایر کشورها میان دو کشور اختلاف ایجاد نمایند.

فاطمه امیری-خبرنگارجام جم آنلاین

پیرو اطلاع رسانی های قبلی بانک مرکزی در خصوص انجام بحث و بررسی کارشناسی در راستای افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن بانک مسکن و تصویب پیشنهادات کارشناسی در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، به اطلاع می رساند شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1362/10/17 پیشنهادات نهایی مصوب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی را بررسی نمود و عینا مورد تصویب قرار داد.

متن مصوبه شورای پول و اعتبار به شرح ذیل می باشد:

1- سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن صرفا" از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مبلغ 350 میلیون ریال افزایش می یابد.

تبصره1- در رابطه با تسهیلات ساخت، تقسیط سهم الشرکه تسهیلات مشارکت مدنی مجاز می باشد.

تبصره2- متقاضیان واجد شرایط سایر حساب های تعهدی بانک مسکن در صورت تمایل می توانند به صورت استفاده توأمان از طریق تدارک اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف این ماده بهره مند شوند.

2- به منظور کمک به تامین مسکن زوجهای جوان، سقف تسهیلات خرید برای هریک از زوجین که تاریخ وقوع عقد آنها از 17/10/1392به بعد باشد، تا سقف مبلغ 250 میلیون ریال و جمعا معادل مبلغ 500 میلیون ریال بر روی یک واحد مسکونی (اخذ یک واحد مسکونی به عنوان وثیقه هر دو وام) از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تعیین می شود.

بانک مسکن موظف است متون قرارداد اعطای این تسهیلات را به گونه ای تنظیم کند که وصول مطالبات بانک در مراحل قضایی و اجرایی با مشکل مواجه نشده و در عمل موجبات افزایش مطالبات معوق بانک را فراهم نسازد.

3- اعطای تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف مبلغ 100 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی مجاز می باشد.

4- دوره بازپرداخت حداکثر تا 12 سال تعیین و کمتر از آن با توافق بانک و مشتری میسر خواهد بود.

5- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، جهت حصول اطمینان ار تعادل منابع و مصارف،بانک مسکن موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را تهیه و به بانک مرکزی ارائه نماید.

6- ملاک تعیین نرخ سود فروش اقساطی خرید مسکن، ماده (9) مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی مصوب 20 دی ماه 1390 بوده و تبصره (2) ماده صدرالاشاره صرفا ناظر بر تسهیلات اعطایی از محل حسابهای صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن است.(فارس)