به گزارش جام جم، خبر تفاهم سه وزارتخانه برای بازگشایی این انجمن درحالی اعلام شده که اساسا موضوع انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ارتباطی با دلایل عنوان شده از سوی برخی مقامات دولت یازدهم ندارد و همین امر بیم فعال شدن لابی های سیاسی برای احیای یک تشکل به ظاهر صنفی را بیشتر می کند.

علی جنتی در تازه ترین اظهارات خود درحالی از پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از این انجمن خبر داده است که در حکم انحلال این تشکل که چهارم تیرماه 1387 از سوی وزارت کار ابلاغ شده، سخنی از نقش وزارت اطلاعات در انحلال انجمن به میان نیامده و تنها تاکید شده است: «نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 4024 مورخ 22 اسفند 86 مبنی بر رد شکایت انجمن صنفی با پایان اعتبار اعضای هیات مدیره انجمن صنفی در 16 مهر 85 و عدم تجدید انتخابات قانونی با استناد به بند 3 ماده 38 اساسنامه آن انجمن واجد شرایط انحلال است. لذا اجرای ماده 39 اساسنامه از سوی آن انجمن مورد انتظار خواهد بود.»

تاکنون اظهارنظرهای فراوانی درباره دلایل حقوقی فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران انجام شده که با بررسی تمامی این استنادات قانونی، نمی توان نشانه ای از جایگاه شکایت وزارت اطلاعات در انحلال انجمن یافت.

با این همه به نظر می رسد که حامیان بازگشایی این تشکل با تغییر صورت مساله و معطوف ساختن دلیل انحلال انجمن به شکایت وزارت اطلاعات و سپس مانور خبری بر پس گرفته شدن این شکایت، قصد دارند تا تمامی مستندات حقوقی انحلال این انجمن صنفی را سیاسی جلوه داده و به گونه ای، قانون را دور بزنند.

برای کالبد شکافی دقیق ریشه های انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران باید به بیش از پنج سال قبل بازگشت؛ زمانی که مدیرکل وقت سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درباره ابهامات موجود در فعالیت های انجمن ازجمله برگزاری انتخابات زودرس در سال 79 و بعد برگزاری انتخابات در نوبت سوم به دلیل نرسیدن به حدنصاب در برگزاری جلسات مجمع عمومی که خود نیاز به ریشه یابی مستقلی دارد، توضیح داد: «انجمن برای برگزاری انتخابات دوره چهارم هیات مدیره تاریخ 19 تیر 85 را به منظور انتخابات مرحله اول تعیین می کند که چون این مجمع به حدنصاب نمی رسد، نوبت دوم برگزاری مجمع را تاریخ 2 مرداد 85 اعلام می کند که آن نیز به حدنصاب نمی رسد؛ لذا مجددا با تأکید بر روالی غیرقانونی، نوبت سوم را تاریخ 15 مرداد 85 اعلام می کند.

وزارت کار نیز طی نامه شماره 57718 در تاریخ 11 مرداد 85 به امضای مدیرکل وقت اعلام می کند که انجمن با توجه به عدم پیش بینی برگزاری نوبت سوم در ماده13 اساسنامه پیش از برگزاری نوبت سوم باید نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تغییر اساسنامه اقدام کند تا متعاقباً امکان برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم میسر شود لذا این وزارتخانه در صورت عدم رعایت ترتیبات فوق با استناد به ماده 19 از تأیید مجمع و انتخابات انجام شده خودداری می کند... اما اعضای هیات مدیره انجمن بدون توجه به این نکات و با پافشاری غیرمنطقی نوبت سوم را برگزار و اعضای هیات مدیره را انتخاب می کنند... بعد از برگزاری این انتخابات نیز تعدادی از اعضای انجمن ضمن اعتراض، آن انتخابات را خلاف اساسنامه می دانند و وزارت کار نیز مجدداً در نامه شماره 75179 به تاریخ 22 شهریور 85 به انجمن صنفی، تائید انتخابات انجمن را قبل از اصلاح اساسنامه مقدور نمی داند .»

عدم قبول شرایط قانونی از سوی انجمن و اصرار بر ضرورت تائید انتخاباتی که مبنایی غیرقانونی داشت باعث شد تا اعتبار انجمن در تاریخ 16 مهر 85 به پایان رسیده و انتخابات قانونی با تائید وزارت کار صورت نگیرد و از این رو کارشناسان اداره کل با بررسی های حقوقی و کسب تکلیف از معاونت روابط کار، نظر به پایان مهلت قانونی اعتبار هیات مدیره در تاریخ 16 مهر 85 دادند و با این وصف، براساس بند سوم ماده 38 اساسنامه ـ که اشاره می دارد در صورت گذشت شش ماه از پایان مدت اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات قانونی انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است ـ انجمن صنفی روزنامه نگاران واجد انحلال تشخیص داده شد.

وقتی بهانه های سیاسی قانون را هدف می گیرد

به دنبال انحلال انجمنی که در نیمه دهه 70 تأسیس شده بود تا گرهی از مشکلات روزنامه نگاران کشور باز کند، برخی چهره های سرشناس هیات مدیره این انجمن، بدون این که توضیحی درباره چرایی غفلت از اساسنامه و پیگیری رفتارهایی که به انحلال این تشکل انجامید ارائه دهند، به تحلیل های سیاسی توسل جسته و تلاش کردند تا شاید هماهنگ با پیشینه کنش های غیرصنفی خود، موضوع انحلال انجمن را از موضوعی حقوقی به مساله ای سیاسی تبدیل کنند.

این درحالی بود که در همان زمان گروهی از اعضای این انجمن با صدور بیانیه ای، عملکرد سیاسی و غیرصنفی مدیریت این انجمن و نه نهادهای قانونی منحل کننده آن را دلیلی بر انحلال آن دانستند و این گواهی بود بر نعل وارونه ای که بر رفتار برخی مدعیان انجمن زده شده بود.

از دیگر سو، به دنبال انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران، تشکل دیگری با عنوان «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران» از وزارت کار مجوز گرفت و با عنایت به ضرورت فعالیت فقط یک تشکل صنفی برای هر صنف، با وجود این نهاد مدنی، انجمن پیشین به فعالیت در چارچوب مجوزهای قانونی وزارت کار قادر نخواهد بود.

واکنش دادستانی به پرونده بازگشایی انجمن صنفی

با نگاهی به اسناد قانونی موجود درباره فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران، روشن است که این انجمن اولا به دلیل برگزار نکردن انتخابات در موعد شش ماهه پیش بینی شده در قانون و ثانیا به سبب بی توجهی به محدود بودن دفعات برگزاری جلسات مجمع عمومی به دو نوبت، منحل شده و اکنون به دلیل وجود انجمن صنفی دیگری با مجوز وزارت کار، امکان فعالیت دوباره را ندارد.

در همین راستا بدیهی است که نفس شکایت وزارت اطلاعات همان طور که تاکنون به انحلال هیچ نهاد صنفی منتهی نشده، در خصوص این انجمن نیز نقشی در انحلال آن نداشته و به همین دلیل است که پیش از این دادستان کل کشور فعالیت دوباره این انجمن را غیرقانونی دانست و آن را به تغییر اساسنامه و برگزاری مجمع عمومی منوط دانسته و گفته بود که در صورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

این موضعگیری تضادی با اظهارات ماشاءالله شمس الواعظین که بارها اعلام کرده است «هیچ حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران از هیچ دادگاهی صادر نشده است»، ندارد، زیرا انحلال انجمن اساسا به دلیل تخلفات حقوقی بوده و نه پرونده های سیاسی که حامیان بازگشایی به آن استناد می کنند.

تجربه ای که پیش روی ماست

اکنون سال ها پس از تاسیس و سپس انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران، عملکرد این تشکل چونان خاطره ای دور، فقط تجربه ای را پیش روی فعالان جامعه مدنی قرار داده است تا چگونه با تکیه بر قانون و جلوگیری از سیاسی کاری، مانع بی اعتمادی اعضای خود شوند.

چنان که ماشاءالله شمس الواعظین هم پیش از این تائید کرده «اعضای انجمن صنفی مطابق اساسنامه آن نمی توانند فعالیت سیاسی کنند و چنین فعالیتی در این انجمن یک تخلف انضباطی محسوب می شود»، سیاسی کاری نهادهای صنفی و قرار گرفتن بار سنگین کارکرد احزاب بر دوش این گونه تشکل ها باعث تضعیف نقش سازمان های مردم نهاد شده و بدیهی است که سکوت در برابر این «تخلفات انضباطی» باعث غفلت از عمل به قانون و در نتیجه نارضایتی اعضا تا آن اندازه می شود که یک نهاد صنفی برای برگزاری جلسات مجمع عمومی خود هیچ گاه نتواند حدنصاب لازم را کسب کرده و به همین دلیل مجبور به عبور از مرزهای قانونی و در نتیجه، انحلال شود.

فارغ از سمت وسوی سیاسی فعالیت مدیریت این تشکل، اکنون باید پرسید آیا بهتر نیست دولتمردان ـ دست کم در سه وزارتخانه - به جای صرف وقت خود برای احیای نهادی که پیش از این به دلیل بی اعتمادی اعضا و عبور از اساسنامه خود، منحل شده، راه را برای فعالیت بیش از پیش نهادهای مدنی فعال در عرصه رسانه هموار کنند تا شاید بتوان گامی به سوی رفع مشکلات صنفی روزنامه نگاران برداشت؟