جام جم:سران فتنه چرا محاکمه نمی شوند؟

«سران فتنه چرا محاکمه نمی شوند؟»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛هفته گذشته فضای سیاسی کشور تحت تاثیر سالگرد 9 دی قرار داشت که نقطه پایانی بود از سوی مردم به فتنه ای که به نام صیانت از رأی آنها طراحی و به اجرا گذاشته شده بود.

به همین مناسبت صدها جلسه نشست و سخنرانی در سراسر کشور برگزار شد و ده ها یادداشت و مقاله منتشر گردید.

رسانه ملی نیز با مستندهای سیاسی متعدد و فیلم ها و تله فیلم هایی که به همین مناسبت پخش کرد سهمی بسزا در زنده نگه داشتن این روز به یاد ماندنی ایفا کرد؛ اقدامی که خوشایند حامیان فتنه نیست.

علت افزایش حجم فعالیت ها در این باره، به سوءاستفاده ای برمی گردد که باقیمانده جریان فتنه یا برخی ساده اندیشان از فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کردند.

این جریان تلاش می کند با ساده سازی و تخفیف فتنه و به ظاهر استقبال از محاکمه سران داخلی آن، زمینه رفع حصر آنان را فراهم کند.

نقطه مقابل این جریان، نیروهای علاقه مند به نظام و انقلاب قرار دارند که با جدیت به دنبال محاکمه واقعی سران فتنه و اعدام آنها هستند. اما نظام هوشمندانه در مقابل هر دو درخواست مقاومت کرده و راه میانه را که همان ادامه حصر است دنبال می کند؛ چرا؟

به نظر نویسنده دلایل عدم محاکمه سران داخلی فتنه را در موارد زیر باید جستجو کرد.

1) نظام اسلامی بر خلاف نظام های استبدادی که مخالفان خود را با اندک بهانه ای بشدت و سخت مجازات و سرکوب می کنند؛ در ماجرای فتنه بنای خود را بر اقناع افکار عمومی نهاده است. یعنی نظام معتقد است سران داخلی فتنه قبل از دادگاه باید نزد وجدان عمومی جامعه محاکمه و مجازات آنها تعیین شود.

واقعیت این است که به رغم موج گسترده ای که برای محاکمه سران فتنه وجود دارد و در همان 9 دی 88 هم به نمایش درآمد، این موضوع به مطالبه ای همگانی تبدیل نشده و هنوز هستند کسانی که به عمق خسارت ها و ظلمی که به نظام وارد شده واقف نیستند.

فتنه سال 88 جنسش از نوع جنگ نرم بود و تشخیص دشمن و میزان خسارت های ناشی از اقدامات او در چنین نبردی، متفاوت است از نبرد سختی که خط دشمن با چشم قابل تشخیص است و دشمنی او از خون هایی که بواسطه سلاح های او ریخته می شود و خانه هایی که ویران می شود بر همگان آشکار و بی نیاز از توضیح و استدلال.

2) محاکمه سران فتنه همراه با حاشیه سازی های فراوان خواهد بود و بدون تردید کسانی که تصمیم شورای عالی امنیت ملی را که رئیس قوه قضاییه و به عبارت دیگر قاضی القضات کشور یکی از اعضای آن است به عنوان یک اقدام تأمینی برای برقراری امنیت و نه مجازات بر نمی تابند و اشکال می کنند چرا این افراد بدون محاکمه در حصر هستند، هر حکمی از سوی دادگاه صادر شود بخصوص اگر بدون اغماض باشد، برتابیده نخواهد شد.

به نظر می رسد عده ای اساسا به دلیل همین حاشیه سازی ها و سوءاستفاده از آن است که تلاش می کنند نظام را تحت فشار قرار دهند تا یا سران فتنه آزاد شوند یا محاکمه و در هر صورت این جریانات بتوانند با حمایت سیاسی و رسانه ای بیگانگان بهره خود را ببرند.

3) با توجه به دلایل متقنی که هست، آگاهان به قضای اسلامی معتقدند حکم سران فتنه کمتر از اعدام نخواهد بود لذا پس از صدور حکم، اگر حکم اجرا شود سابقه تاریخی پیراهن عثمان تکرار خواهد شد و فتنه های دیگر علیه نظام طراحی و اجرا خواهد گشت و دشمنان داخلی و خارجی نظام دوباره فرصت پیدا خواهند کرد موج گسترده ای را علیه نظام به راه اندازند.

با توجه به آنچه گفته شد، محاکمه سران فتنه در شرایط کنونی به مصلحت نیست و کشور را درگیر حواشی و مسائل دست چندمی خواهد کرد که علاوه بر تحت الشعاع قرار گرفتن اولویت های کشور، جامعه را مجددا درگیر مسائل تنش زا می کند لذا به نظر می رسد بهترین گزینه در شرایط کنونی مقاومت نظام در برابر خواست دو گروه دور نگه داشتن کشور از غلبه حاشیه بر متن است.

خراسان:همزمان با مهار تورم هدفمندی را نیز در نظر بگیرید!

«همزمان با مهار تورم هدفمندی را نیز در نظر بگیرید!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛با تداوم روند کاهش نرخ تورم طی چند ماه اخیر مسئولان اقتصادی دولت وعده داده اند که نرخ تورم حدود 40درصد تا پایان امسال به 35درصد و تا پایان سال آینده به حدود 25 درصد کاهش یابد. تردیدی نیست مهمترین معضل اقتصادی کشور حداقل از دید عموم مردم تورم سنگینی است که قدرت برنامه ریزی اقتصادی را از اقشار ضعیف و متوسط و به ویژه حقوق بگیران که درآمد نسبتاً ثابتی دارند، سلب کرده است و تردیدی نیست هدف گذاری کاهش نرخ تورم برای سال آینده با توجه به مهار رشد نقدینگی و ثبات نسبی بازار ارز ضروری و البته شدنی است اما تکرار چندباره وعده کاهش نرخ تورم در شرایطی که براساس گفته مسئولان دولت سال آینده مرحله دوم هدفمندی اجرا خواهد شد، این وعده را با چالش مواجه خواهد کرد.

از نگاه عموم اقتصاددانان و حتی طرفداران اجرای هدفمندی تردیدی در این باره که اجرای این طرح اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت، وجود ندارد. اما فارغ از ضرورت اجرای مرحله دوم، اثرات تورمی هدفمندی در کوتاه مدت و میان مدت براساس شیب افزایش قیمت ها، مدیریت نقدینگی، تنظیم بازار و نظام توزیع، نحوه پرداخت یارانه نقدی و مدیریت منابع و مصارف یارانه، شدت و ضعف دارد.

در بلندمدت نیز نحوه حمایت از تولید در اجرای هدفمندی و جلوگیری از رکود در بخش های صنعت و کشاورزی می تواند اثرات تورمی ناشی از رکود بخش تولید بر افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد را مهار کند. با این حال در خوش بینانه ترین وضع موجود با فرض شیب ملایم اجرای مرحله دوم، تنظیم موثر بازار، جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و حمایت موثر از بخش تولید، اجرای هدفمندی با حداقلی از تورم همراه خواهد شد که اجتناب ناپذیر و قابل پذیرش است.

در این مدت وعده های مکرر کاهش نرخ تورم به 25درصد و حتی کمتر از آن که سخنگوی دولت در آخرین گفت وگوی خود با خبرنگاران اعلام کرد این خطر را در پی دارد که دولت در صورت اجرای هدفمندی تنها به مهار تورم در کوتاه مدت توجه کند و در این میان از سایر متغیرهای اقتصادی و اجرای اثربخش هدفمندی غفلت کند. بدون تردید می توان حتی در صورت اجرای همراه با شیب تند هدفمندی نرخ تورم را در کوتاه مدت مهار کرد، چرا که در صورت الزام تولیدکنندگان به تثبیت طولانی مدت قیمت ها و جلوگیری از رشد و سود اندک نقدینگی همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی، جلوی افزایش تورم گرفته خواهد شد اما به چه قیمتی؟! شاید بتوان در پاسخ گفت به قیمت رکود شدید بخش تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می توان به هدفگیری کاهش همزمان نرخ تورم و اجرای مرحله دوم هدفمندی دست یافت.

در این میان نگاهی به تجربه مرحله نخست هدفمندی که با الزام طولانی مدت تولیدکنندگان به تثبیت قیمت ها با وجود افزایش هزینه های تولید، تورم در ماه های نخست اجرای این طرح افزایش چندانی نیافت، نشان می دهد شیرینی این اقدام غیرکارشناسی تبعات تلخ رکود در بخش تولید را به دنبال داشت، این در حالی است که تثبیت کوتاه مدت قیمت محصولات همزمان با اجرای هدفمندی منطقی است و اجازه می دهد که ضمن مهار تورم انتظاری ناشی از اجرای این طرح فرصت کافی برای قیمت گذاری محصولات براساس افزایش هزینه های تولید فراهم شود.

مجموعه این اقدامات غیر کارشناسی موجب برهم خوردن توازن تقاضای تحریک شده به واسطه افزایش شدید نقدینگی و عرضه تضعیف شده به واسطه اجبار و الزام دولت در عرصه قیمت گذاری شد و پس از چند ماه فنر نرخ تورم را از دست مدیران اقتصادی دولت خارج کرد و با ورود نقدینگی های سرگردان به بازار ارز شرایط رکود تورمی با نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد و تورم بالای 40درصد رقم خورد.

در شرایط حاضر نیز اصرار بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال آینده همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی ممکن است دولت را به این ورطه بکشاند که برای مهار تورم به هر شیوه ای متوسل شود که نتیجه آن ممکن است در کوتاه مدت مهار تورم باشد اما اثرات تلخ آن در میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد به گونه ای خواهد بود که افزایش نرخ تورم تنها یکی از اثرات منفی آن خواهد بود، لذا به نظر می رسد دولت بهتر است در هدفگذاری کاهش نرخ تورم در سال آینده در شرایطی که اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز در دستور کار دارد، تامل بیشتری به خرج دهد.

کیهان:داستان از میرداماد کلید خورد

«داستان از میرداماد کلید خورد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است.

بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آیا او یک کارآفرین نمونه است که ضمناً در دور زدن تحریم ها و فروش 17 میلیارد دلار نفت کمک کرده است؟ یا یک مفسد و متخلف اقتصادی است که بدهی های هنگفت خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و 168 شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای 4 میلیارد یورو خریده است؟ یا یک فعال اقتصادی با مختصات گزینه اول است که در میانه راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف دیگر آیا کارنامه زنجانی صرفاً 2 ساله است یا در ورق زدن پرونده وی، باید به 20 سال پیش بازگشت؟

1- قبل از هر چیز باید میان شعبده بازی رسانه ای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانه ها، برخورد کمونیست ها را با آلبوم زنجانی می کنند، برخی عکس های وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئیس مجمع تشخیص یا رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می سپارند تابه زعم خود بهره برداری سیاسی و باندی و قبیله ای از ماجرا کنند. البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمی کند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر  و حذف برخی تصاویر دیگر، از بی صداقتی رسانه های شبه اصلاح طلب- و آلوده به فتنه گری های سیاسی و اقتصادی متعدد- حکایت می کند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی- رسانه ای مذکور می شود.

این موضوع آنجایی  عجیب تر و تلخ تر می شود که عنایت کنیم همین رسانه ها و روزنامه ها در موضوع انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی نیز دست پیش گرفتند و در حالی که خود مبالغ کلانی را به بهانه شصتمین جشن تاسیس سازمان و غیر آن دریافت کرده بودند، کوشیدند با تیتر و گزارش های جهت دار، ماجرا را صرفاً برای حمله به دولت سابق مصادره و در حقیقت «خر برفت و خر برفت» را همخوانی کنند! دست بر قضا یکی از همین روزنامه ها (روزنامه «آ») که حامی ویژه متهم پولشویی های میلیاردی در دانشگاه آزاد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت می باشد، براساس صرفاً 2 سند بالغ بر 80 میلیون تومان از تامین اجتماعی پول گرفته  و شاهدی بر این مدعاست که فساد اقتصادی- سیاسی، قرمز و آبی یا جریان فتنه و حلقه انحراف نمی شناسد و مفسدان، بدون مرز سیاسی عمل می کنند. شاید ماجرا جالب تر هم بشود وقتی بدانیم یک روزنامه زنجیره ای دیگر (روزنامه «ا») که از  بذل و بخشش های حلقه انحرافی در سازمان تامین اجتماعی بهره مند شده)، یک دهه پیش نیز از دست و دلبازی های ویژه شهرام جزایری بهره مند بود و سر اعتیاد خود باقی است. آیا با این دستان آلوده می توان مدعی مبارزه با فساد بود؟

2- پیگیری درخور تحسین 12 تن از نمایندگان مجلس برای بازداشت و رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی را می توان با عملکرد شبه اصلاح طلبان در مجلس ششم مقایسه کرد. هنوز از خاطر نبرده ایم که علی اکبر محتشمی پور (رئیس فراکسیون 210 نفره دوم خرداد در مجلس ششم) به خاطر اعتراض به «فاجعه در مدیریت وزارت نفت و شرکت نفتی پتروپارس» مجبور شد بگوید «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش  دوختند و من دیگر درباره این فاجعه سخن نخواهم گفت» و به خاطر داریم که وقتی قوه قضائیه پیگیر این پرونده یا تخلفات شهرام جزایری شد، برخی گردن کلفت های همان مجلس به جای حمایت از دستگاه قضایی، فضای رسانه ای را پر از گرد و غبار کردند  مبنی بر اینکه  رئیس وقت قوه قضائیه تابعیت ایرانی ندارد و افکار عمومی را دنبال نخود سیاه فرستادند. مدیر عامل شرکت نفتی پتروپارس- که اکنون در دولت سمت دارد - همان زمان (خرداد 1381) گفت: «اگر ما رانتی را در دولت قرار  دادیم و عده ای از آن رانت استفاده کردند و ثروتمند شدند، حق نداریم یقه آنها را بگیریم». آن روز سخن از واگذاری پروژه چند میلیارد دلاری به شرکت پتروپارس بدون برگزاری تشریفات قانونی مناقصه بود و هنور دشواری های تحریم به اقتصاد کشور تحمیل نشده بود. آن اظهارنظر با شعار امروز مبارزه با رانت تناقض پیدا می کند، مگر اینکه قائل باشیم «رانت»، به دو دسته خوب و بد و قرمز و آبی و خودی و غیرخودی تقسیم می شود!

3- عباراتی را که می خوانید مصاحبه سی ام شهریور 1392 بابک زنجانی با نشریه زنجیره ای و اصلاح طلب آسمان است. داستان پیدایش اقتصادی پدیده ای به نام  زنجانی به حدود 20 سال پیش برمی گردد و دست پخت برخی معترضان امروزی است و نه صرفا  2 سال پیش؛ این داستان را نباید تقطیع کرد و از وسط یا انتها خواند. «زمانی که در پادگان ولی عصر تهران سرباز بودم، آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه ها را انجام می دادم،  بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می کردم. بعد از خدمت ... آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می گفتند دلار می خواهد هزار تومان شود. مردم می رفتند شب تا صبح در صف بانک ها می خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم  بیا در این مجموعه هایی که دارند دلار تزریق می کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2دهه پیش) بود. با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می گرفتم و در بازار می فروختم...( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»

4- این جملات را در دفاع از مه آفرید خسروی متهم اول فساد 3 هزار میلیارد تومانی که با چمدان های رشوه پر از پول مشغول آلوده سازی اقتصادی بود، بخوانید؛ «او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد  اما در عمل وی به اعدام محکوم شده است. دادگاه سیاسی بود و برای ارضای افکار عمومی. مه آفرید خسروی بیش از یک دهه تلاش شبانه روزی کرده و توانسته با راه اندازی 22 شرکت، 17 هزار نفر را حقوق بگیر کند. او دارای توان بالای مدیریتی در  حد بیل گیتس و استیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختلاس و کارهای خلاف بری است. او بزرگ ترین خدمات را به اقتصاد کشور کرده است.» این ادبیات مربوط به سران حلقه انحرافی نیست بلکه اتفاقاً متعلق به آقای «صادق-ز» از شبه اصلاح طلبان حامی فتنه است که به جرئت می توان گفت جزو 10 نفر اول تأمین کننده تیترها و مصاحبه ها و تحلیل های تمام نشریات زنجیره ای است. می توان پرسید چرا سایه احمدی نژاد و دولت سابق را باید با دلیل و بی دلیل - به حق و ناحق - زد اما از متهم اول فساد اقتصادی 3 هزار میلیاردی دفاع کرد یا چرا باید در ظاهر سایه سعید مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی را با تیر زد اما در باطن با همان جریان پالوده خورد؟! آیا این تجانس، به خاطر سنخیت نیست؟ یقینا رشوه، پولشویی، زد و بند و انواع تخلفات اقتصادی مرز نمی شناسد. آقای «م-ه» متهم به پولشویی های چند میلیاردی در دانشگاه آزاد و بهینه سازی مصرف سوخت است و بنابر اظهارات یکی از همکاران فراری نامبرده، وی در مدت اقامت در خارج از کشور پیگیر موضوع تشدید تحریم ها بوده است. «حمزه-ک»  از متهمان فتنه 88 می گوید حکمت این پولشویی ها را پرسیده و «م-ه» پاسخ داده است «پول ها باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس ریال شود تا دستگاه ها نتوانند معلوم کنند منشأ این پول ها کجاست»!

5- قوه قضائیه باید با کمک کارشناسان اقتصادی وزارتخانه های ذی ربط و مجلس با دقت و قاطعیت به اتهامات بابک زنجانی و امثال وی رسیدگی کند. این امر اغماض بردار یا تبعیض پذیر نیست. مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در ضرورت مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی با جنجال و غوغاهای سیاسی فرق می کند. کمک به دور زدن تحریم ها یک مسئله است و سوءاستفاده از فرصت های اقتصادی موضوعی دیگر است. از یک سو باید مراقب بود فتنه گران حامی تحریم ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه ای در دست سودجویان و رانت خواران در دست درازی به بیت المال و غارتگری اقتصادی نشود. بدین ترتیب مبارزه با فساد اقتصادی، نه با تجویز مسکّن و مدارا با عفونت حل می شود و نه در مقابل، بی دقتی پذیرفته است. مبارزه با فساد اقتصادی، از جنس جراحی است که نمی توان آن را به تأخیر انداخت اما میان کار قصاب با کار جراح حاذق که نقطه عفونت را هدف می گیرد و آن را زایل می کند، فاصله است. نظر کارشناسان ذی ربط در دولت و مستندات دقیق، مقدمه چین جراحی های ضروری و مهمی است.

6- گفتیم مبارزه با مفاسد اقتصادی مجامله پذیر یا تبعیض بردار نیست. فراتر از قیل و قال ها و غوغاهای جریان های سیاسی باید به نامه جامع 12 سال پیش رهبر معظم انقلاب خطاب به سران سه قوه در امر مبارزه با فساد برگشت. «با آغاز مبارزه با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد... به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است... ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به اشخاص تفهیم کنند که به عکس ، این مبارزه موجب  امنیت اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند... ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید استثنا شود... با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».