بابک زنجانی که تنها در یک مورد بیش از 8000 میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار است، برای توجیه زد و بندهای مالی و اقتصادی خود، سعی در ساختن پیشینه دروغی برای خود کرد که چندی بعد، از سوی نزدیکان مرحوم نوربخش، مدیر کل فقید بانک مرکزی، هر گونه ارتباط وی با بانک مرکزی در دهه 70 تکذیب شد.

به استناد مدارکی که در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی ارایه شد، در سال 91 تفاهم نامه ای بین بابک زنجانی و سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی منعقد شده بود که به موجب آن، حدود صد شرکت کم بازده این سازمان به بابک زنجانی واگذار می شد و در مقابل چک هایی به مبلغ 3. 5 میلیارد یورو از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای ضمانت اجرای واگذاری ها در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت.

از آن سو قرار می شود زنجانی 17 هزار میلیارد تومان ین ژاپن در ازای این معامله به حساب بانک مسکن در مالزی واریز کند که در نهایت این مبادله صورت نگرفت، ولی چک ها در اختیار بابک زنجانی گذاشته شد تا وی نیز آن ها را به عنوان ضمانت نزد وزارت نفت بگذارد.

اما در سوی دیگر، فعالیت های مشکوک اقتصادی بابک زنجانی در ماه های اخیر، ابعاد تازه ای به خود گرفت.با لو رفتن شبکه فساد اقتصادی در ترکیه، رضا ضراب از شرکای زنجانی در ترکیه بازداشت و بازجویی شد.

در همان ابتدای بازجویی، روزنامه های ترکیه مدعی شدند که ضراب، رئیس خود را بابک زنجانی معرفی کرده است. تخلفات مالی این باند در ترکیه سبب شد تا دولت این کشور را به مرز سقوط برساند.

اما امواج این زلزله اقتصادی ظرف چند روز به ایران رسید و برخی صرافان و مدیران تعدادی از بانک های خصوصی که برای جابجایی ده ها میلیارد یورو، در هفته بیش از پنج بار به ترکیه، تاجیکستان و سوییس در رفت و آمد بودند، به یکباره زمین گیر شدند.

این گروه بعد از دستگیری رضا ضراب تاکنون یک بار نیز به ترکیه و کشورهای اروپایی سفر نکرده اند که به گفته یک منبع آگاه بررسی تعدد مهرهای ورود و خروج این افراد از ایران قبل از دستگیری ضراب و قطع شدن یکباره آن ها به خوبی نشان دهنده این ارتباط است.

پس از دستگیری ضراب در ترکیه، شمار بسیاری از رسانه های کشور، مدعی شدند که «م . ر» مدیرعامل صرافی یکی از بانک های خصوصی حلقه سوم باند بابک زنجانی در ایران است که توانسته در سال های گذشته میلیارد ها تومان کسب درآمد کند.

شبکه ای از صرافی های برخی بانک های خصوصی مسئول انجام امور مالی و بانکی ضراب ـ زنجانی بودند که پر واضح است با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و همچنین قوه قضاییه برای زدودن مفسدین اقتصادی، لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی بدون هیچ گذشتی ریشه مفاسد اقتصادی را بخشکانند و در حالی که دو سر این باند مافیایی مالی یعنی ضراب و زنجانی در ترکیه و ایران بازداشت هستند، لازم است دستگاه های نظارتی به جهت دفاع از اموال بیت المال با بانک ها و مدیران خاطی برخورد کند و بیش از شش هزار میلیارد تومان عایدی ماهانه را از چنگال این سودجویان خارج کند.

همزمان با انتشار اخباری مبنی بر ردپای برخی صرافی ها در پولشویی و کلاهبرداری اقتصادی صورت گرفته، عده ای تلاش کردند تا با طرح عناوینی همچون اینکه این گروه سربازان ایران در جنگ اقتصادی هستند، از حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به همکاران ایرانی رضا ضراب و نوع روابط غیر قانونی آن ها بکاهند، ولی واقعیت این است که این سربازان فداکار! میلیارد ها تومان کسب ثروت نامشروع از این راه داشته اند و پرسش این است که اگر فرد یا نهادی با صلاحدید موقتی مأمور به انجام برخی معاملات آن هم با پول بیت المال شود، آیا درست است که از این معامله سود خود را به گونه ای بردارد که انگار همه سرمایه اولیه مال او بوده است؟

یک مقام آگاه گفت، تنها یکی از مجموعه هایی که نقش واسطه را ایفا می کرده از محل نقل و انتقالات مالی که بین ایران، ترکیه، تاجیکستان، سوئیس، آلمان و چند کشور دیگر داشته اند، در مجموع بیش از 4000 میلیارد تومان سود برده است.

اگر از پولشویی و برخی اقدامات غیرمعمول بانکی این گروه بگذریم، پرسش اصلی است که چگونه چند نفر که ارتباط خانوادگی هم دارند، با پول نفت ایران و ثروت این کشور به داد و ستد می پردازند و سود آن را به جیب خود می گذارند؟

در کمترین حالت ممکن اگر فردی سرمایه ای حدود 87 میلیارد یورو را در حساب سپرده کوتاه مدت یک بانک با سود سالانه 20 درصد بگذارد، چیزی حدود 17. 5 میلیارد یورو در مدت یک سال به دست می آورد؛ یا به عبارت دیگر تنها سود بانکی این مبلغ که به گفته پلیس ترکیه در اختیار ضراب و همکاران ترک و ایرانی وی قرار داشته است، ماهانه یک میلیارد و 450 میلیون یورو است که با احتساب هر یورو 4000 تومان، سود بانکی این سرمایه هنگفت چیزی بالغ بر 5800 میلیارد تومان است. که با احتساب اینکه تنها یک سال این سرمایه در اختیار این باند قرار گرفته شده باشد، نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان می شود، که بین عوامل داخلی و خارجی این باند تقسیم شده است.

بنا بر همین گزارش، هر چند در روزهای آینده مدیرعامل یکی از صرافی های بانک های خصوصی که به یک نهاد عمومی نیز وابسته است، به همراه برادرش و یک خویشاوند سببی خود بازداشت خواهند شد؛ اما جالب این است که به رغم توجه خاص دستگاه های نظارتی به ابعاد این قضیه، از یک سو هنوز با سودجویان داخلی که در این نقل و انتقالات خود را سرباز ملت! عنوان می کنند برخورد نشده و از سوی دیگر، سیستم نظارتی تنها به دنبال دریافت اصل پول است.

در حالی که با محاسباتی قانونی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی در آن لحاظ می شود، خسارت خواب سرمایه نیز باید از این گروه سوداگران اقتصادی نیز دریافت شود.(تابناک)