حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده فساد اقتصادی میلیاردر نفتی(بابک زنجانی) بیان داشت: اولا دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت های صحیح اقتصادی در زمینه ایجاد اشتغال و تولید حمایت می کنند اما اگر احیانا فردی جرمی مرتکب شود مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و باید منتظر بمانیم تا چگونگی جرم مشخص شود و از همان ابتدا نباید فضای جامعه را با مطالبی که هنوز به طور کامل مشخص نیست، پر کنیم.

 دادستان کل کشور ادامه داد: فردی که شما نام بردید دارای شرکت های متعددی در داخل و خارج از کشور در زمینه های مختلف است اما موضوعی که دستگاه های مختلف با آن روبرو شدند، این است که وی مبالغی را از برخی دستگاه ها گرفته و قراردادی با آنها داشته اما وجوه را به آنها بازنگردانده است.

برخی شبکه های اجتماعی مفسده انگیزند و امکان تفکیک آنها نیست، ما در قوه قضاییه وظیفه داریم که جلوی فساد را بگیریم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در حال بررسی هستیم که ببینیم این وجوه از راه صحیح گرفته شده و اینکه  اسناد ارائه شده جعلی است یا خیر.

 

ادعای بابک زنجانی درباره پرداخت بدهی اش به دولت دروغ بود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: فرد مورد نظر در برخی سایت ها گفته که بدهی 2 میلیارد یورویی را پرداخت کردم و سندهایی را در این راستا منتشر کرده است اما این در حالی است که بعدها کشف شد به حسابی که وی گفته ریالی وارد نشده است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که این مبلغ رقم قابل توجهی است دستگاه قضایی نمی تواند نسبت به این قضیه بی تفاوت باشد چون این وجه پول شخصی نیست.

 دادستان کل کشور ادامه داد: شرکت های نفتی به بنده نامه نوشتند که ما در حال مذاکره برای بازگرداندن پول هستیم، بنابراین پرونده را متوقف کنید، اما بعد نتیجه به عمل آمد که ریالی واریز نشده است و از آنجایی که احتمال فرار فرد مورد نظر می رفت برای تحقیقات بازداشت شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: فرد مورد نظر در بازداشت به سر می برد و به وی اعلام شده چنانچه واقعا پولی به خارج داده است، هر امکانی برای بازگرداندن پول بخواهد در اختیارش قرار می دهند، اما اگر ثابت شود اسناد جعلی است باید منتظر رسیدگی های بعدی باشیم.

برخی شبکه های اجتماعی فساد می آورند

وی همچنین اظهار داشت: برخی شبکه های اجتماعی مفسده انگیزند و امکان تفکیک آنها نیست، ما در قوه قضاییه وظیفه داریم که جلوی فساد را بگیریم.

متاسفانه در مقاطعی از جمله هفته های اخیر اخبار کذب و بعضا جعلی و یا تحریف شده در بعضی از سایت ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده که موارد نام برده از لحاظ شرع و قانون گناه بوده و جرم به حساب می آیند و همچنین موجب ایجاد التهاب در جامعه می شوند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: موارد نام برده سبب بی اعتمادی مردم به رسانه ها شده و از سوی دیگر زحمت دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه بیشتر شده که این امر موجب افزایش پرونده ها در قوه قضاییه می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه افزود: کسانی که صاحب خبرگزاری هستند باید عنایت و توجه داشته باشند که اخبار منتشر شده را با دقت رصد کنند که منبع این اخبار از کجاست تا برای خود و همچنین قوه قضاییه مشکلی پیش نیاید.

باید جلوی فعالیت سایت های جعلی گرفته شود

وی تصریح کرد: در بعضی از شبکه های اجتماعی سایتی را به عنوان یک فرد باز کرده بدون آنکه فرد مذکور مطلع داشته باشد و در این راستا اخبار و عکس هایی را در این صفحات منتشر کرده که موارد نام برده از دو جهت دارای اشکال است اشکال اول این است که این صفحه بدون اطلاع افراد باز شده و مشکل دیگر این است که مطالبی را به آن فرد منتقل کرده که موجب بروز مشکلاتی در جامعه می شود به طور مثال در دبیرخانه کانون فیلترینگ صفحه ای باز شده که فلان شبکه در حال بسته شدن است که این امر باعث به وجود آمدن دردسر شده و من خواهش می کنم اصحاب رسانه به این مسائل پرداخته تا این کارها صورت نگیرد.

دادستان کل کشور اظهار داشت: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می خواهد بسته شود که این موضوع می تواند التهاب و دردسر ایجاد کند.

وقتی شخصی می گوید که کالای تو را ترخیص می کنم و در قبال آن این مبلغ را از تو می گیرم اگر کار غیرقانونی است پس خود فرد نیز شریک جرم بوده و نمی تواند بگوید که سر من کلاه رفته است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دیگران نمی دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هیچ کس نمی تواند به بهانه اینکه امروز جلوی ماهواره و شبکه های اجتماعی و ... را نمی شود گرفت دست روی دست بگذارد و علیه این فسادها کاری انجام ندهد باید تلاش کرد و در این راستا باید از تمام زیرساخت ها، هزینه، وقت و نیرو نیز استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: مردم و علما به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فسادها گرفته شود که در این راستا دستگاه هایی که وظیفه جلوگیری از فساد را برعهده دارند وظیفه شان سنگین تر است.

اخاذی از مردم با نام ماموران حکومتی

دادستان کل کشور در ادامه افزود: بعضی از افراد کلاهبردار با عناوین جعلی تحت عنوان مامور دادگستری، قاضی، نیروی انتظامی و ... از مردم اخاذی می کنند که در این راستا مردم را به زحمت انداخته که خواهش من از افراد این است که عنایت بیشتری نسبت به این مسائل داشته باشند به طور مثال وقتی شخصی می گوید که کالای تو را ترخیص می کنم و در قبال آن این مبلغ را از تو می گیرم اگر کار غیرقانونی است پس خود فرد نیز شریک جرم بوده و نمی تواند بگوید که سر من کلاه رفته پس من از تمامی مردم خواهش می کنم که توجه بیشتری نسبت به مسئله ذکر شده داشته باشند.

متهم پرونده ایران همچنان با قرار وثیقه آزاد است

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سوالی مبنی بر اینکه پرونده "م.ر" در شرف کیفرخواست است و وی با قید 50 میلیارد تومان وثیقه است، اظهار داشت: من بارها اعلام کرده ام که از اشخاص نام نبرید چون هنوز حکم قطعی صادر نشده است، اجمالا این مبلغی که گفته شد صحیح نیست، اما وی با قرار وثیقه آزاد است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ارتباط با اینکه آیا "م.ر" به دلیل پرونده بیمه ایران، تامین اجتماعی و جعل مدارک دکتری در شرف کیفرخواست است، تصریح کرد: خیر، مواردی که نام بردید جرم وی نیست و هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ارتباط با تشکیل شعبه ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد شعبه ای از قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است اما برای رسیدگی به پرونده های تخصصی کمیسیون اصل 90 این موضوع پیشنهاد شده است.
 
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگی های رسمی خودروسازی تویوتا، افزود: در رابطه با این موضوع اطلاعی ندارم اما قطعا باید این امر مورد پیگیری قرار گیرد.

دادستان کل کشور در رابطه با آخرین جزئیات متهم شرکت ورنی کمپوست تصریح کرد: در این رابطه پرونده ای در کرج و ملارد تشکیل شد و تعدادی در ملارد دستگیر شدند و این پرونده چون در کرج تشکیل شده در آنجا نیز در حال رسیدگی است و اینکه این پرونده به تهران ارجاع شود یا خیر، بستگی به پیشرفت پرونده دارد، اما برخی متهمین تحت بازداشت قرار دارند.

توقیف رسانه ها از سوی قوه قضائیه دخالت در کار هیئت نظارت بر مطبوعات نیست

در ادامه نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیات های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات چگونه است، اظهارداشت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می کردید و بعد سؤال خود را می پرسیدید، بله ما هیات نظارت بر مطبوعات داریم که این هیات وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

 محسنی اژه ای افزود: اقدامات هیات نظارت نافی از ورود قوه قضاییه نیست، پس قوه قضاییه مرجع اصلی تظلمات و رسیدگی به دعاوی است که مدعی العموم باید این امر را ادعا کند که قانون مطبوعات نیز این را نفی نکرده است.  

در مورد خودرو مسئله فرق می کند؛ باند، ضبط و حتی دکمه روشن خاموش در داخل خودرو تعبیه شده اما چنانچه صدای آهنگ حرام به قدری زیاد باشد که این مسئله موجب آزار دیگران شود وظیفه پلیس است که جلوی این امر را بگیرد.

وی اظهار داشت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف وکالت می تواند در انجام هر موضوعی دخالت کند و اگر یک نماینده در چارچوب وظایف خود اظهار نظر کرد کسی نمی تواند متعرض شود، این در حالی است که چنانچه یک نماینده در نطق پیش از دستور خود مطلبی را عنوان کرد که این مطلب توهین به کسی، نهادی و یا شخصیت حقوقی باشد، آیا می توان وی را تحت تعقیب قرار داد؟ چرا که توهین جزء وظایف نمایندگی نیست.

دادستان کل کشور تصریح کرد: آیا فردی که در جایگاه یک نماینده صحبت می کند مصونیت مطلق ندارد؟ باید گفت در تفسیری که شورای نگهبان با صراحت و استدلال بیان کرده این اصل مانع از این نیست که یک نماینده زمانی که مرتکب جرم شود، قوه قضاییه نمی تواند تعقیب کند، چرا که این تبعیض نارواست و همه در برابر قانون مساوی هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد حریم شخصی افراد دولت بحثی را مطرح کرده، که نمی شود حساب شخصی افراد را چک کرد و این مسئله در تناقض کامل با صحبت های فرمانده نیروی انتظامی است که گفت بر حسب نیازها برخی حساب ها می بایست چک شوند و همچنین در خصوص حریم خصوصی در خودروها، اظهار داشت: هر کسی نمی تواند به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند، اگر احیانا فردی متهم شد و این نیاز وجود داشت که حساب وی کنترل شود این امر با اذن قاضی صورت گرفته و ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی امکان ندارد.

محسنی اژه ای همچنین در مورد حریم خصوصی خودرو تصریح کرد: در مورد خودرو مسئله فرق می کند؛ باند، ضبط و حتی دکمه روشن خاموش در داخل خودرو تعبیه شده اما چنانچه صدای آهنگ حرام به قدری زیاد باشد که این مسئله موجب آزار دیگران شود وظیفه پلیس است که جلوی این امر را بگیرد و همچنین اگر فردی در داخل ماشین مرتکب جرمی مشهود شود، پلیس وظیفه دارد که جلوی این امر را بگیرد چرا که صدای بلند ضبط موجب آزار مردم شده است.

وی افزود: پس می توان نتیجه گرفت در برخی مواقع نیروی انتظامی می تواند وارد شود و در برخی موارد نیاز به اذن قاضی دارد.

امروز وقت رسیدگی به پرونده احمدی نژاد نبود

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز که زمان رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق بود، دادگاه تشکیل نشد گفت: امروز وقت رسیدگی نبود و من در جلسه گذشته وقت نظارتی را اعلام کردم که این دو با هم متفاوتند.

سخنگوی دستگاه قضا در توضیح این مسئله بیان داشت: بعضی از مقامات هستند که اگر مرتکب جرم عمومی شوند دادگستری مرجع رسیدگی است اما نحوه رسیدگی خاص است. پرونده مذکور به دادسرا نرفته و مستقیما به دادگاه ارجاع داده شده است و مرحله دادگاهی و دادسرایی با هم در دادگاه رسیدگی می شود پس باید تاکید کنم که دادگاه وقتی نظارتی تعیین کرده بود نه رسیدگی.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: زمانی که پرونده ای در موعد رسیدگی است یعنی در فلان روز مشخص زمان رسیدگی به آن پرونده است اما در این راستا نظارتی یعنی استعلامی صورت گرفته که آیا فرد مورد نظر جرمی مرتکب شده یا خیر؟ و همچنین در خصوص زمان نظارتی باید بگویم که رئیس دادگاه زمان آنرا تعیین نکرده است و چنانچه من گفتم وقت رسیدگی است، اشتباه یا از من بوده و یا از قاضی.

وی در خصوص رسیدگی به دعاوی پیمان و پیمانکاری اظهار داشت: در این رابطه دادگاه تخصصی مالی داریم اما مرجع تظلمات عمومی دادگستری است.

وی ادامه داد: دادگاه های ما تخصصی شده اما اگر کسی از پیمان ضرر کرد و از بابت حقوقی شکایت دارد می تواند به دادگاه حقوق مراجعه کند و در صورتی که از وی کلاهبرداری شده می تواند به دادگاه کیفری مراجعه کند.

اگر انجمن صنفی روزنامه نگاران با روال سابق احیا شود باز هم با آن برخورد می کنیم

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی و اینکه وزارت ارشاد گفته این موضوع صرفا صنفی است تصریح کرد: کمیته امور صنفی سابق کار سیاسی می کرد و توقیف شد و اگر بدون نظر دستگاه قضایی ایجاد شود با آن برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص تعامل دستگاه قضا با موضوع بی حجابی تصریح کرد: از آنجایی که این مسئله موجب رنجش مردم نیز شده بسیار قابل توجه است اما این در حالی است که بی حجابی با بی عفتی متفاوت است و صرف اقدامات قضایی و انتظامی در تمامی مصداق های آن تاثیر لازم را ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با تیراندازی یکی از مداحان کشور اظهار داشت: اصل مطلب درست است و در یکی از اتوبان های تهران بین فردی که اشاره کردیم و فرد دیگری تیراندازی صورت گرفته اما چون این موضوع در مرحله اول رسیدگی است من نمی توانم آن را تشریح کنم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم با بی حجابی مبارزه کنیم و در این راستا اقداماتمان تاثیرگذار باشد حتما باید دستگاه های فرهنگی و رسانه ها، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد در این راستا کمک کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در رابطه با بی حجابی سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و برای دستگاه های مختلف کشور از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و وزارت کشور مسئولیت های مختلفی را بیان کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: از خانواده ها می خواهیم مراقب جوانان خود باشند و همینطور مردم نیز با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت کنند هرچند در قانون مجازات اسلامی مجازات هایی دراین راستا پیش بینی شده است.

پرونده تامین اجتماعی هنوز از مجلس به قوه قضائیه فرستاده نشده است

وی در خصوص سوالی مبنی براینکه آیا در ارتباط با گزارش تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی دادخواستی از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است یا خیر و اینکه آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد نخواهد شد تصریح کرد: هنوز به صورت رسمی به دستگاه قضاییه نیامده است و از مفاد آن بنده اطلاعی ندارم که قوه قضاییه بخواهد به عنوان مدعی العموم وارد شود اما چنانچه این گزارش به دستگاه قضاییه ارسال شود چنانچه نیاز باشد قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد خواهد شد.

پرونده ای برای آقایان موسوی و کروبی تشکیل نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جواد لاریجانی در جلسه هیات پارلمانی اعلام کرده که پرونده آقایان موسوی و کروبی در حال رسیدگی است آیا دستگاه قضا به این امر ورود پیدا خواهد کرد یا خیر اظهار داشت: از همان ابتدا به نوعی به این امر رسیدگی می شد اما چنانچه منظور شما این است که دادگاه و پرونده ای در این رابطه تشکیل شده خیر اینطور نیست.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ارتباط با تشکیل کارگروه جرم اسیدپاشی در قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه منظور شما این است که در این رابطه مجازات در نظر گرفته شده بازدارنده است یا خیر، در دستگاه قضایی این موضوع در مقاطع مختلف مطرح است.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده دفاتر ازدواج آسان جوانان در کرج تصریح کرد: شرکت تعاونی ازدواج آسان توسط افرادی تشکیل شده و این افراد پولی را از کسانی گرفته اند و این موضوع در حال رسیدی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده و محکوم علیه و وکیل فرد می توانند اعاده دادرسی کنند علاوه بر این چنانچه حکمی در مرجع تجدیدنظر مرجع استان قطعی شده بود مطابق ماده 18 چنانچه فرد توانست ثابت کند حکم داده شده خلاف بیّن شرع است امکان درخواست اعمال ماده 18 وجود دارد.

وی ادامه داد: حداقل دو قاضی باید در این رابطه نظر بدهند و دادگاه بدوی با 5 قاضی تشکیل می شود و وقتی فردی اعتراض کرد به دادگاه تجدیدنظر می رود و در آنجا به حکم وی رسیدگی می شود و افرادی که این حرف را در رابطه با اصحاب فتنه می زنند یا با قانون آشنایی ندارند و یا سیاسی حرف می زنند.