به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده بالاتر از 18 درصد و براساس نرخ تورم نبوده است؟ افزود: براساس قانون افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد، براین اساس دولت برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت از یک سو به دنبال کاهش نرخ تورم است تا قدرت خرید مردم و کارکنان دولت حفظ شود.

وی گفت: اقدام دیگر دولت افزایش حقوق است تا بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم از این طریق جبران شود.

سخنگوی دولت با اشاره به این که دولت در سال آینده با اتخاذ سیاست های پولی و مالی به دنبال مهار کردن تورم است ، افزود: اکنون نرخ تورم کاهنده است و پیش بینی می کنیم از 25 درصد هم بیشتر کاهش یابد.

نوبخت گفت: دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین ، حقوق را افزایش دهد چرا که اگر بدون تأمین منابع حقوق افزایش یابد با افزایش تورم ناشی از این سیاست نسنجیده ، قدرت خرید مردم مجدد کاهش می یابد.

سخنگوی دولت افزود: پس دولت تلاش می کند از سویی تورم را مهار کند که اکنون این اقدام صورت گرفته و پیش بینی این است که تورم در سال آینده به 21 درصد کاهش یابد.

نوبخت گفت: بودجه سال 93 در مقایسه با بودجه امسال 7 و 3 دهم درصد کاهش یافته است و با توجه به این کاهش ،دولت در توانش نیست که بیش از 18 درصد افزایش حقوق کارکنانش را داشته باشد.

وی افزود: البته از این بابت شرمنده ایم و مشتاقیم تا قدرت خرید مردم بیش از این افزایش یابد اگرچه مجری محترمی این موضوع را در رسانه ملی به سخره گرفت اما ما خود را شرمنده مردم می دانیم.

سخنگوی دولت با این حال به بند (ب) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: براساس این بند ، دستگاه های دولتی می توانند علاوه بر آن افزایش سنواتی که از سوی دولت انجام می شود اگر در دستگاه هایشان صرفه جویی داشته باشند به افزایش حقوق اقدام کنند.

نوبخت افزود: انتظار مسئولان دولتی از دستگاه ها این است که بهره وری خود را هم افزایش دهند تا صرفه جویی های ایجاد شده در این بهره وری به افزایش حقوق کارکنان دستگاه ها منجر شود.

ادامه روند کاهشی تورم در کشور

سخنگوی دولت گفت: بر اساس مطالعات و بررسی های مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم شامل تورم نقطه به نقطه و تورم 12 ماهه همچنان کاهنده است.

محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود : بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به آذر امسال از 29 و هشت دهم درصد به 28 و 8 دهم درصد تقلیل یافت یعنی یک واحد درصد در یک ماه ، نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته است.

وی اضافه کرد : تورم 12 ماهه منتهی به آذر امسال که در آبان 35 و 9 دهم درصد بود به 35 و 5 دهم درصد تقلیل پیدا کرد و این روند با توجه به اینکه از دو ماه قبل آغاز شده است نشان می دهد تورم مهار شده و در حال کاهش است .

نوبخت گفت: البته این ارقام به منزله کاهش قیمت نیست بلکه روند افزایش ، به صورت کاهشی  است.

وی افزود : با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار آمده انتظار داریم تورم در پایان امسال که حدود 35 درصد پیش بینی شده بود از این هم کمتر شود و برای سال 93 با توجه به اینکه نرخ 25 درصد برای تورم پیش بینی شده است کارشناسان اقتصادی معتقدند از 25 درصد نیز کمتر خواهد بود و اعلام ما مبنی بر نرخ تورم 25 درصد برای سال آینده ، بدبینانه و یا محتاطانه است.

 تاکید دولت بر خصوصی سازی واقعی

سخنگوی دولت گفت: در جلسه امروز هیات دولت با تاکید بر خصوصی سازی تصریح شد که هیات دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است .

محمدباقر نوبخت افزود: خصوصی سازی باید به نحوه واقعی انجام شود نه فقط برای تامین منابع مالی بنابراین باید خصوصی سازی را در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاههای دولتی انجام دهیم .

وی اضافه کرد : خصوصی سازی باید به منظور اجرای هشت هدف مصرح  در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مانند افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهره وری انجام شود .

سخنگوی دولت گفت : به منظور ایمن بودن جاده های کشور برای عبور و مرور مردم در جلسه امروز هیات دولت بیش از 1000 میلیارد ریال تصویب شد .

محمد باقر نوبخت افزود: این مبلغ در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا به تفکیک استان های مختلف ، دستگاههای اجرایی و مسئول موظف شوند در طول روزهای سخت زمستان ، جاده ها را برای تردد مردم آماده کنند.