به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی امروز پنجشنبه در نشست خبری پایان هفتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید در جمع خبرنگاران، سفرهای استانی را فرصتی برای شنیدن مطالبات و نظرات مردم از نزدیک دانست و گفت: وظیفه دولت برای توسعه کشور، تمهید مقدمات و تسهیل راه برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی و فعالیت سازمان های مردم نهاد است، هر چند که دولت در برخی امور زیرساختی، خود مجبور به سرمایه گذاری است.

اجرای 76 طرح در استان اردبیل با اعتبار 300 میلیارد تومان

رییس قوه مجریه از اعلام اجرای 76 پروژه در شورای اداری استان اردبیل همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به این استان خبر داد و افزود: برای اجرای این پروژه ها بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار لازم است که 67 مورد از این پروژه ها تا پایان امسال و بقیه در سال آینده اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وی از تکمیل سد گیوی و انجام اقداماتی برای بخش های پایین دستی سد، اجرای طرح تامین آب آشامیدنی اردبیل از سد یامچی، کانال کشی و زه کشی بیش از 83 هزار هکتار طی سال های 93 تا 96 و یک اقدام توسعه ای در منطقه آزاد ارس به عنوان برخی طرح های مطرح در شورای اداری استان اردبیل نام برد.

رییس جمهور درباره کانال کشی و زه کشی بیش از 83 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل گفت: طی امسال و سال آینده حدود 17 هزار هکتار از این طرح اجرا خواهد شد که این طرح بزرگ، کشاورزی استان را متحول، در مصرف آب زراعی صرفه جویی و 40 هزار شغل ایجاد می کند.

روحانی با اشاره به ظرفیت های گردشگری استان اردبیل نسبت به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری ابراز امیدواری کرد و درباره طرح توسعه ای در منطقه آزاد ارس نیز گفت: قسمتی از منطقه مرزی ارس با جمهوری آذربایجان را داخل این منطقه قرار می دهیم که این می تواند موجب تحول در استان اردبیل شود.

سرمایه گذاران خارجی طی یک سال اخیر با هیأت های چند ده نفره به ایران آمدند و در داووس همه سرمایه گذاران در بخش های مختلف برای سرمایه گذاری در ایران ابراز علاقمندی می کردند.

رییس دولت تدبیر و امید به استعداد فراوان استان اردبیل در حوزه معادن نیز به برنامه دولت در زمینه مطالعات و اکتشاف معادن اشاره و ابراز امیدواری کرد تا سرمایه گذاران در سال جاری نسبت به سرمایه گذاری در بخش معادن اردبیل اهتمام داشته باشند.

وی همچنین پروژه راه آهن میانه - اردبیل را که نیازمند اعتباری بالغ بر 700 میلیارد تومان است و بخشی از اعتبار آن نیاز به فاینانس دارد، مورد اشاره قرار داد و افزود: راه آهن میانه - اردبیل یک طرح چند ساله است که پیش بینی می کنیم در مدت چهار تا پنج سال آینده اجرایی شود و میزان پیشرفت این پروژه در مقاطع زمانی مختلف به مردم گزارش خواهد شد.

رییس جمهور قوه مجریه اجرایی شدن طرح های اعلامی استان را مستلزم تلاش دولت و یاری مردم دانست و در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران و نمایندگان رسانه های استان اردبیل درباره وضعیت اشتغال جوانان، مشکلاتی که در بهره گیری بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطرح است و همچنین برنامه توسعه ای دولت برای حل مشکلات حوزه آب در استان اردبیل پاسخ داد.

روحانی درباره آنچه که تحت عنوان مشکلات پیش روی بهره گیری بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان شد، گفت: صندوق توسعه ملی قانونی دارد و هیات امنا و هیات عامل صندوق بر مبنای آن عمل می کنند. صندوق توسعه ملی خیلی مشکل ندارد ولی بانک های عامل معمولا مشکلاتی دارند. اساسا بانک ها با مشکلات فراوانی به خاطر معوقات مواجه اند و در کنار آن، یک مقدار جرات لازم به خاطر مسائلی که قبلا بوده ،از بانک ها سلب شده است؛ همچنین بانک ها امروز سرمایه کافی ندارند.

رییس شورای اقتصاد با اشاره به پیش بینی های انجام شده در لایحه خروج از رکود برای رفع مشکلات بانک ها، افزود: اگر بانک ها فعال شوند مشکلاتی که در حوزه صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد هم حل خواهد شد.

معضل بیکاری در کشور مخصوصاً برای آنها که فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند، مسأله ای جدی است که توسعه کمی بدون برنامه رشته های دانشگاهی و عدم تناسب برخی از آنها با نیاز کشور، مشکل بیکاری فارغ التحصیلان را تشدید می کند.

وی با اشاره به گام های مفید صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور، گفت: در مرداد ماه 93، صندوق توسعه ملی در یک گام، هشت میلیارد دلار برای بخش آب در کشور مسدود کرده و 2 میلیارد دلار را تخصیص داده که این کار بزرگی است.

رییس جمهور با اشاره به ظرفیت های استان اردبیل در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و گردشگری، بر عزم دولت برای انجام کارهای زیربنایی در استان اردبیل اشاره کرد و در پاسخ به خبرنگاری که درباره جزئیات برنامه ششم توسعه پرسید، گفت: دولت در حال حاضر در بخش های مقدماتی برنامه ششم توسعه است و موضوع برنامه ششم توسعه هنوز در شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نیامده و این برنامه را باید سال آینده ارایه کنیم.

رییس قوه مجریه درباره تدابیر لازم برای رفع مشکلات آب استان اردبیل نیز به پیش بینی های صورت گرفته برای مهار آب و همچنین انجام آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: با اجرای این تصمیمات می توانیم کمک زیادی به تأمین آب استان اردبیل داشته باشیم.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره برنامه های دولت برای رفع معضلات بیکاری گفت: معضل بیکاری در کشور مخصوصاً برای آنها که فارغ التحصیلان دانشگاه ها هستند، مسأله ای جدی است که توسعه کمی بدون برنامه رشته های دانشگاهی و عدم تناسب برخی از آنها با نیاز کشور، مشکل بیکاری فارغ التحصیلان را تشدید می کند.

رییس جمهور از سرمایه گذاری و مثبت شدن رشد اقتصادی کشور به عنوان الزامات ایجاد شغل نام برد و گفت: در سال 91 رشد اقتصادی کشور منهای 6.8 دهم و در سال 92 برابر منفی 1.1 بوده است. که امسال امیدواریم رشد اقتصادی کشور مثبت باشد که در این صورت به سمت رونق و اشتغال می رویم.

وی افزود: امروز فضای سرمایه گذاری نسبت به یک سال گذشته به مراتب بهتر است و سرمایه گذاران خارجی طی یک سال اخیر با هیأت های چند ده نفره به ایران آمدند و در داووس همه سرمایه گذاران در بخش های مختلف برای سرمایه گذاری در ایران ابراز علاقمندی می کردند و ایران را مقصدی بکر برای سرمایه گذاری برمی شمردند و به قول یکی از مقامات اروپایی پس از نهایی شدن توافق ایران با 1+5 رقابتی فوق العاده برای هجوم به ایران جهت سرمایه گذاری آغاز می شود.

رییس جمهور درباره مذاکرات هسته ای ایران نیز گفت: در مذاکره با 1+5 همواره به طور جدی دنبال مذاکره و حل مسایل بوده ایم و امیدواریم شرایط به سمتی رود که در مذاکرات به توافق و تفاهم برسیم. اراده جدی برای مذاکره در ایران وجود دارد که امیدواریم اراده جدی در طرف مقابل نیز وجود داشته باشد، چرا که این تفاهم به نفع منطقه، 1+5، ایران و اقتصاد جهانی خواهد بود.

روحانی در پاسخ به سوالی درباره آنچه که تحت عنوان معطل ماندن استخدام های مربوط به دولت گذشته مطرح می شود، گفت: یک استخدام بزرگی با عدد بالا در دولت گذشته اتفاق افتاده و برخی از آنها در چارچوب قانون نبوده است. تصمیم برای این استخدام ها بدون اینکه پیش بینی اعتبار شود، صورت گرفته است، با این حال تلاش ما این است، تا مواردی که در چارچوب قانون بوده است قسمت به قسمت انجام گیرد.