خراسان:برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید

«برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛آنچه این روزها فراوان از زبان اقشار مختلف مردم شنیده می شود این است که یارانه ندهید اما قیمت ها را به زمان قبل از هدفمندی برگردانید. این خواست اکثریت مردم اولاً از تورم و گرانی های افسار گسیخته که فشار فراوانی بر زندگی و معیشت توده های مردم وارد آورده و ثانیاً از اجرای بد، نامناسب و نه چندان دوراندیشانه یک طرح مفید و لازم که باید خیلی پیشتر از این ها برای اجرای آن برنامه ریزی اصولی می شد حکایت می کند. اما واقعیت این است که نه برای دولت چنین امکانی متصور است و نه در عالم واقع احتمال چنین چیزی وجود دارد که قیمت ها به قبل از هدفمندی برگردد. البته نیازی به آگاهی دقیق از علم اقتصاد نیست که دانسته شود چنین انتظاری گرچه به حق است اما کاملاً دور از دسترس و ناشدنی است خصوصاً با شرایط منطقه ای، جهانی، تحریم های ظالمانه، بیش از دو برابر شدن نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور و دیگر واقعیت های موجود.

این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که برخی سوء مدیریت های گذشته و سوء تدبیرها و همچنین میزان درآمدها و بودجه کشور چنین امکانی را برای دولت به وجود نیاورده است که بتواند همین میزان اندک یارانه را به تمامی افراد کشور پرداخت کند. گر چه اکثریت قریب به اتفاق مردم (درست یا نادرست) یارانه را به دلایل گوناگون حق قطعی خود می دانند اما اگر دولت همین یارانه اندک را که البته اگر ضربدر جمعیت 75 میلیونی کنیم مبلغ بسیار قابل توجهی می شود (سالیانه نزدیک به 41 هزار میلیارد تومان) با هر سختی که شده به مردم بدهد در قبال این کار غیرکارشناسانه و غیرمبتنی بر علم اقتصاد، پروژه های زیرساختی، سازندگی، طرح های عظیم نفتی و گازی و پتروشیمی، پروژه های عمرانی و بیمارستان ها همچنان معطل بودجه می ماند و پر واضح است تعطیل ماندن پروژه های عمرانی علاوه بر هدر دادن میلیاردها تومان سرمایه مردم و بیت المال سد محکمی است برای پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور و در کنار این مسئله معلوم است که با میزان درآمدها و دارایی های دولت اگر این مبلغ صرف پرداخت یارانه به همه مردم شود مردم همچنان باید تقریباً همه هزینه سنگین دارو و درمان خود را از جیب بپردازند و با وجود این که بیمه هستند و پول های گزافی به بیمه ها می پردازند و مسلم است که شکاف طبقاتی همچنان عمیق تر و غیرقابل تحمل تر خواهد شد و ظلم و اجحاف بیشتری به هموطنان عزیزی که زیر خط فقر زندگی می کنند، زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تحمیل می شود.

تأثیر یارانه در زندگی مردم

اما در عین حال این واقعیت نیز روشن تر از روز است که همین یارانه اندک چه گره هایی که از زندگی بسیاری از مردم باز نمی کند البته مسلم است که باید اجاره نشین باشی و دریافت کننده حقوق اندک کارگری و کارمندی و یا جزو کسبه جزء باشی (آنان که شغلی ندارند که حساب جداگانه ای باید برای آنان باز کرد) تا بفهمی همین کمتر از 50 هزار تومان یارانه چه گره هایی که از زندگی باز نمی کند و چه خانواده هایی که در طول ماه از این و آن قرض می کنند و بسیاری از شب ها با شکم گرسنه سر به بالین می گذارند و فرزندانشان آرزوهای فراوانی حتی برای داشتن یک غذا و لباس مناسب به دل دارند و متأسفانه شرایط سخت اقتصادی و معیشتی زندگی را برای این تعداد از هموطنانمان بسی مشکل و حتی رنج آور کرده است و هر وجدان سالمی می داند که این نوع زندگی حقِ این مردم عزیز نیست. بگذریم از این که همان عده ای که سرپناهی دارند و حقوقی دریافت می کنند نیز با وجود این هزینه های گزاف زندگی خصوصاً اگر دختر و پسر دانشگاهی یا دم بختی داشته باشند هر ماه منتظر ریختن همین میزان اندک یارانه به حساب هایشان هستند. گر چه باید انصاف دهیم که این مشکلات اقتصادی نه تنها در بی همتی ها و ندانم کاری ها و سیاست های نادرست رژیم طاغوت ریشه دارد بلکه اگر دولت های پس از انقلاب نیز بر اساس برنامه های توسعه و چشم انداز کشور را اداره می کردند و سیاست های اقتصادی دانش بنیان و توسعه محور، ترسیم و طبق قانون و درست اجرا می شد و سخن و نقد دلسوزان و اندیشمندان جدی گرفته می شد و برای برطرف کردن نقاط ضعف همت جدی مصروف می شد و سیاست ها با تغییر آدم ها و مدیران تغییر نمی کرد و اقتصاد بر اساس سیستم روشمند و پویا پیگیری می شد و تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی و اقتصادیِ جهانی و دشمنیِ بدخواهان خصوصاً آمریکا وجود نداشت قطعاً بسیاری از مشکلات امروز گریبانگیر مردم نبود.

اما به هر صورت امروز علیرغم این واقعیت انکارناپذیر که سطح زندگی عموم مردم به طور نسبی از گذشته بسیار بالاتر آمده و هموطنان زیادی از امکانات قابل قبول و رفاه نسبی برخوردارند و عده قابل توجهی نیز ضمن برخورداری از رفاه کامل ثروت ها و سرمایه های فراوانی دارند ولی عده زیادی از هموطنانمان نیز به شدت درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستند و این انتظار به حقی است که تک تک مردم این سرزمین پهناور، زرخیز و ثروتمند و برخوردار از منابع سرشار گاز و نفت و معادن و... زندگی و وضعیت اقتصادی و معیشت قابل قبولی داشته باشند و آحاد مردم لااقل به حداقل های یک زندگی آبرومندانه با کار و تلاش دسترسی پیدا کنند که امیدواریم این خواست به حق با قانونگذاری های دقیق بر اساس سند چشم انداز 1404 و مبتنی بر برنامه های توسعه در آینده ای نه چندان دور محقق شود و دیگر شاهد زندگی این تعداد از هموطنانمان در خط فقر و زیر خط فقر و چشم انتظار کمک های کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای خیریه نباشیم و این ثروت های فراوان کشور بر اساس عدالت و به حکم وجدان و انسانیت عادلانه بین مردم توزیع شود و باب توزیع فقر برای همیشه بسته شود و قدر مسلم لازمه تحقق چنین خواست به حقی قانونگذاری دقیق برای پیشرفت و توسعه، ایجاد اشتغال، رونق تولید و بازار کسب و کار، کار و تلاش فراوان آحاد مردم، استفاده بهینه از منابع طبیعی، جلوگیری از خام فروشی، مدیریت جهادی و همچنین بریدن دست رانت خواران و مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی از حلقوم بیت المال و سرمایه های مردمی و هر چه صادقانه تر و شفاف تر سخن گفتن با مردم و بیان واقعیت ها و ایجاد همت و عزم ملی در کنار قطع پاداش های چند صد میلیونی و حقوق های چند ده میلیونی به برخی مدیران و حتی برخی کارمندان و کنترل و نظارت دقیق بر قیمت ها و اجرای برنامه ها بر اساس سند چشم انداز است.

چرا هدفمندی؟

اما یارانه تقریباً نقل تمامی محافل سیاسی و اقتصادی و حرف های مردم شده است. یارانه ای که بسیاری از شخصیت ها، مسئولان، مجلسیان، دولتیان و حتی برخی مراجع به صراحت از نگرفتن آن توسط مردمی که نیاز ندارند سخن می گویند. این در حالی است که بخشی از حرف های مردم علاوه بر آنچه که در ابتدای مقاله ذکر شد این است که چرا از اول شروع به یارانه دادن کردند که امروز این همه خصوصاً دولتمردان برای انصراف برخی از مردم و دست رد به سینه زدن یارانه سخن می گویند. اولاً انصاف این است که نظام سوبسید دادن به برخی کالاها خصوصاً حامل های انرژی اقتصاد کشور را به سمت قهقرا و شاید ورشکستگی واقعی سوق می داد چرا که واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی علاوه بر این که مصرف بی رویه و غیربهینه حامل های انرژی را آنچنان شدت بخشیده بود که علاوه بر این که همه تولید بنزین کشور به مصرف داخلی با این خودروهای نمونه پرمصرف و غیراستاندارد می رسید سالانه میلیون ها دلار صرف خرید بنزین از خارج کشور می شد (که البته حالا هم به خاطر شرایطی که پیش آمده بی نیاز از واردات بنزین نیستیم).

و مسلم است که این مصرف بی رویه و افسار گسیخته حاصلی جز سوزاندن ثروت ملی از یک طرف و همچنین عقب افتادن پروژه های زیربنایی از طرف دیگر و آلوده کردن محیط زیست نداشته و ندارد. به خاطر اختلاف قیمت حامل های انرژی در داخل کشور با فوب خلیج فارس و خصوصاً کشورهای منطقه، قاچاق سوخت و قاچاق این سرمایه های ملی معضل دیگری بود که به شدت اقتصاد کشور را آزار می داد (البته با شرایط پیش آمده متأسفانه قاچاق سوخت هم همچنان ادامه دارد).

نکته دیگر این که دولت یارانه غیرنقدی به فرآورده هایی از جمله بنزین را از جیب همه مردم برمی داشت از جمله کسانی که در طول عمر خود هیچگاه خودرو نداشته اند در حالی که استفاده آن تنها به جیب دارندگان خودرو می رفت با این تفاصیل عدل و انصاف و عقل حکم می کرد مثل همه دنیا یارانه ها «هدفمند» شود تا هم عدالت رعایت شود هم جلوی هدر رفت سرمایه ها و هم قاچاق سوخت گرفته شود گر چه به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز تأثیر آن اقدام لازم و ضروری سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها روز به روز کمتر شد اما به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این دو امر مهم برای توسعه عدالت و پیشرفت کشور و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های میهن لازم و ضروری بود با این حال اکثر مردم و خصوصاً کارشناسان نیک می دانند و بر این باورند که شیوه های اجرایی این دو طرح بزرگ و وعده های داده شده به مردم چندان دوراندیشانه و صحیح نبوده است.

به هر صورت آنچه امروز از مجموعه نظر کارشناسان و اظهارنظرهای دولتمردان فهمیده می شود این است که به خاطر تمامی شرایط موجود از قرار معلوم شرایط پرداخت یارانه به همه مردم وجود ندارد و بر اساس مسائل پیش گفته به احتمال قوی قریب به یقین شاید ضرر پرداخت یارانه به تمامی مردم برای کشور بسیار بیشتر از نفع احتمالی آن باشد. بر این اساس گویا چاره ای جز عدم پرداخت یارانه به برخی از اقشار جامعه، پیش روی دولت نباشد اما در اجرای این طرح و حذف عده ای از پرداخت یارانه باید دولت کاملاً دقت نظر داشته باشد (بگذریم از مشکلات عدیده ای که ظرف همین یکی دو روز اخیر گریبان مردم را برای ثبت نام دریافت یارانه گرفته است).

بسیاری از پردرآمدها و حتی صاحبان ثروت های کلان یارانه را حق خود می دانند

به هر صورت اکثر قریب به اتفاق مردم حتی آنان که از امکانات رفاهی بسیار خوب و درآمدهای هنگفت برخوردارند بنا به دلایلی گرفتن یارانه را حق خود می دانند که در این مقال، مجال پرداختن به بررسی درستی یا نادرستی آن نیست اما حتماً شما مخاطبان گرامی مانند بنده کسانی را می شناسید که با برخورداری از درآمدهایی که به راحتی کفاف زندگی آنان را می دهد و حتی برخی افرادی که ثروت های کلان دارند یارانه را حق خود می دانند و دریافت می کنند به عنوان مثال نگارنده کسی را می شناسد که نه تنها برای خود خودروی خارجی 230 میلیونی و برای همسرش خودروی 140 میلیونی خریده بلکه برای 3 فرزندش نیز خودروهای گران قیمت خارجی تهیه کرده است و این شخص علاوه بر ارث پدری که نصیبش شده حقوق خوبی نیز از محل کارش دریافت می کند و از محل سپرده ای که در بانک گذاشته نیز ماهی 25 میلیون تومان سود دریافت می کند اما یارانه نیز می گیرد. حرف برخی از این افراد این است که اگر ما با کار و تلاش و ارث پدری و موقعیت شغلی خوب و شانس های اقتصادی که آورده ایم درآمد و ثروت حلال و کلانی داریم گناه که نکرده ایم و می خواهیم این یارانه را خودمان بگیریم و به دیگران کمک کنیم. (فعلاً به درستی یا نادرستی این حرف نمی پردازیم)

عده ای هم می گویند جلوی فسادها و اختلاس ها را بگیرید نیازی به حذف یارانه برخی از مردم نیست. عده ای هم می گویند این یارانه هایی که می دهید حتی کفاف قبض هایی که تا این حد گران شده را نمی دهد چه برسد به این که گرهی از مشکلات اقتصادی ما باز کند. عده ای هم می گویند حالا که قیمت ها را گران کرده اید یارانه را باید پرداخت کنید و عده ای...

اما با تمام این اوصاف گویا شرایط بودجه و درآمدهای کشور در حال حاضر و نیاز کشور به سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و پروژه های عمرانی و سلامت و درمان مردم و... و همچنین مجموعه شرایط کشور و تحریم ها و شاید عدالت، راهی جز پرداخت نکردن یارانه به عده ای از هموطنان برای دولت باقی نگذاشته است.

تقاضا به جای تهدید

اما نکته اساسی این است که هیچ کس حق ندارد و نباید به خود اجازه دهد با مردم خدای ناکرده به زبان زور و تهدید و یا منت گذاری سخن بگوید تهدید مردم به جریمه و سرکشی به حساب های بانکی و دارایی هایشان و... کار شایسته ای نیست خصوصاً این که برخی آنقدر بد برای ترغیب برخی از مردم به نگرفتن یارانه حرف می زنند یا تبلیغ می کنند که گویی گرفتن یارانه «سرطان زا»ست. هر چند ممکن است پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار مردم خود به توموری بدخیم در اقتصاد کشور تبدیل شود. بر این اساس به نظر می رسد تنها راه منطقی، دوراندیشانه و محترمانه این است که دولتمردان و کارشناسان با زبان علمی، منطقی و مبتنی بر آمار و واقعیت های محسوس با مردم سخن بگویند تا عده بیشتری از مردم با طیب خاطر به خاطر پیشرفت کشور، همراهی و کمک به خانوارها و هموطنان کم درآمد و همراهی با دولت منتخب خود از دریافت یارانه صرف نظر کنند. در این راستا به نظر می رسد از ارزش و جایگاه مسئولان و دولتمردان هیچ چیزی کاسته نمی شود اگر پس از بیان اقناعی، حتی از اقشاری از مردم که نگرفتن این یارانه خللی در زندگی شان ایجاد نمی کند خواهش و تقاضا کنند که از دریافت یارانه صرف نظر کنند. چنین تقاضایی از سر حرمت گذاری به مردم هم جایگاه دولتمردان را در دل مردم افزایش می دهد و هم هموطنان بیشتری را حتی برخی از کسانی که یارانه ها گرهی از مشکلاتشان را باز می کند به نگرفتن یارانه ترغیب می کند. مردمی که جان خود و فرزندانشان را برای مانایی استقلال و عزت ایران اسلامی تقدیم کردند و در همه شرایط مردانه پای انقلاب و آرمان های امام و رهبری و پیشرفت و توسعه کشور ایستادند و خواهند ایستاد در این برهه نیز اگر مسئولان درست عمل کنند و در ازای انصراف برخی از مردم از دریافت یارانه این پول ها را صرف عمران و آبادانی کشور، تأمین اجتماعی و کمک به بیماران و افراد کم درآمد کنند همراه و یاور دولتمردان خود خواهند بود.

کیهان:می توانست بهتر بچرخد!

«می توانست بهتر بچرخد!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در می خوانید؛از مدتی قبل که موضوع ثبت نام مجدد برای گرفتن یا اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی آغاز شد، پرسش و ابهامات فراوانی، در ذهن مردم شکل گرفت. گرچه این مباحث از زمان تدوین و تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما هرچه به زمان عملیاتی شدن قانون مذکور نزدیک تر شدیم، گفتگو درباره این موضوع بالاتر گرفت و به تبع آن شایعات و اخبار نادرست در جامعه افزون شد.

تردیدی نیست که شکل گیری اقتصادی سالم و رفع معضلات و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و... نیازمند عزم ملی و همکاری آحاد مردم است و انصراف متمولین و کسانی که نیازی به یارانه ندارند، می تواند گامی در همراهی با دولت در این زمینه قلمداد شود، اما چگونگی اجرای این قانون و نیز اطلاع رسانی شفاف و بدور از حاشیه حداقل حق و نیاز مردم در این شرایط است. امری که متأسفانه و به هر دلیلی رخ نداده و در نتیجه ایجاد تردید و نگرانی در جامعه را سبب شده است. با اینکه از روز گذشته، مرحله جدید ثبت نام هدفمندی آغاز شده است اما معتقدیم هنوز هم برای رفع ابهامات و ادای توضیحات ضروری و حفظ کرامت مردم دیر نیست و این امر می تواند سبب بازسازی اعتماد عمومی گردد. برخی از ابهامات و اشکالاتی که در جامعه در این خصوص مطرح است عبارتند از:

1- از مهمترین ابهامات و اشکالات این مرحله، لزوم محاسبه درآمد همه افراد خانوار و اعلام آن می باشد که معلوم نیست مبنای قانونی و فقهی آن چیست؟! قانون مدنی به صراحت تأمین معاش و پرداخت نفقه را از تکالیف مرد خانواده دانسته و این تکلیف را از روی دوش زن و فرزندان برداشته است. به لحاظ شرعی نیز درآمد زن، جزء دارایی های شخصی وی بوده و کسی نمی تواند وی را ملزم و مجبور به خرج کردن آن در خانواده بنماید. موضوع وقتی جدی تر و تأمل برانگیزتر می شود که می بینیم درآمد فرزندان خانواده هم باید جزء درآمد کل محاسبه گردد! این درحالی است که فرزندان یک خانواده، منطقاً مسئول تأمین هزینه های خانوار نبوده و مساعدت آنها از سر نگاه عاطفی و روابط متعالی انسانی و اسلامی است نه از سر تکلیف. اشتغال آنان نیز پیش از ازدواج و تشکیل خانواده، آغاز حرکت برای پس انداز و تشکیل زندگی است. از این روی محاسبه درآمد آنان بعنوان یکی از منابع تأمین هزینه های خانواده، نه منصفانه است و نه منطقی و البته نه منطبق بر قانون و شرع.

2- القاء و ایجاد حس بی اعتمادی و نگران کردن مردم از «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی آنها، امر دیگری است که این روزها شاهد آن هستیم. اظهارات صریح برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه برای «راستی آزمایی» ثبت نام ها، حساب های بانکی مردم کنترل می شود، افزون بر اینکه توهین به مردم تلقی می شود، دخالت آشکار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی آنهاست و خلاف موازین قانونی. متأسفانه مقامات اجرایی در این خصوص سخنان متناقضی به زبان آورده اند! از یک سو معاون وزیر اقتصاد صراحتاً از سرک کشیدن به حساب های مردم سخن می گوید و از دیگر سو معاون رئیس جمهور این موضوع را نفی می کند! و در این آشفته بازار، این اعتماد مردم به دولت است که خدشه دار می شود و احساس می کنند هرچه بگویند ممکن است علیه خودشان به کار گرفته شود! این معضل از آنجا ناشی می شود که اولاً دولت هیچ حد و خطی را معلوم نکرده که مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد و ثانیاً هیچ سیستم و نظام منسجم و مشخصی هم ندارد که براساس آن بتواند درآمد افراد را تشخیص بدهد. در چنین شرایطی چاره ای جز خوداظهاری نیست امری که اساس آن بر اعتماد استوار است نه سرک کشیدن در زندگی مردم!

3- تبلیغات گسترده رسانه ای، بخصوص در سیمای جمهوری اسلامی که به دیالوگ سریال های نوروزی هم رسید، در حالی مردم را دائما به چشم پوشی از یارانه دعوت می کند که ابعاد اقتصادی سال جدید روشن نبوده و معلوم نیست در سال جدید با چه وضعیتی به لحاظ تورم و افزایش قیمت ها روبه رو خواهیم بود. گرچه مقامات دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش تورم و قیمت ها سخن گفته و می گویند، اما واقعیت آنست که در اغلب کالاها و خدمات شاهد افزایش نگران کننده قیمت ها هستیم. بر این افزایش قیمت ها، افزایش 20 تا 25 درصدی بهای آب، برق و گاز را نیز باید بیفزاییم. درکنار همه این موارد، نرخ آتی بنزین را باید در نظر گرفت که به نظر می رسد اعلام نرخ قطعی آن به صورتی حساب شده به بعد از این مرحله از ثبت نام موکول شده باشد! این عدم اطلاع از شرایط اقتصاد در سال پیش رو ذهن مخاطب پیام های تبلیغاتی و سرپرستان خانوار را درگیر می کند که بالاخره با چه وضعیتی روبه رو خواهم شد!؟ انصراف بدهم یا نه!؟ موضوع وقتی قابل توجه تر می شود که به یاد بیاوریم قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت کالاها و خدمات اساسی، بصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها به هر شکل که تمایل دارند از آن استفاده کنند نه اینکه هم قیمت ها آزاد شود و هم مردم انصراف بدهند!

4- شتابزدگی در اجرای این طرح عظیم، دغدغه دیگری است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.
قرار است میلیون ها ایرانی طی 12 روز با مراجعه به یک سامانه، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. این همه مراجعه به یک سامانه در حالیست که براساس اعلام کارشناسان ظرفیت سامانه مذکور محدود بوده و علیرغم تقسیم بندی ده روزه افراد، مختل شدن سیستم به دلیل کثرت مراجعان قابل پیش بینی بود امری که از نخستین ساعات ثبت نام اتفاق افتاد و سامانه ثبت نام کاملاً مختل شد! از دیگر سو برخی مقامات مسئول از هم اکنون بر عدم تمدید زمان ثبت نام تاکید دارند! در نتیجه بنظر می رسد عده کثیری از مردم موفق به ثبت نام نشده و به خودی خود جزء منصرفین از دریافت یارانه تلقی خواهند شد! در حالیکه راه های ساده تری هم برای اعلام انصراف از دریافت یارانه وجود داشت که به نظر می رسد با خاطره ناخوشایندی که از توزیع سبد کالا و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی داشتیم، نباید انتظار و حتی گلایه زیادی از انتخاب این روش و تقارن آغاز ثبت نام با «روز ملی انرژی هسته ای» داشته باشیم!

5- و بالاخره تلاش وسیع برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه و حتی تهدید آنها به جریمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ وجوه گذشته و... وقتی با بسیاری از هزینه های زائد که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد مقایسه می شود، جز تلخ کامی برای مردم حاصلی نداشته و این پرسش را به ذهن متبادر می کند که قرار است از یارانه اندک خود انصراف بدهیم تا پول حاصل به جیب فلان فوتبالیست برود؟! از یارانه انصراف بدهیم تا عده ای کمتر از 50 نفر، حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند و راست راست راه بروند و هیچکس به آنها نگوید بالای چشمتان ابروست و بیت المال را از آنها مطالبه کند؟ این دوگانگی در سیاست ها و اموری مشابه که متاسفانه کم هم نیستند، سبب تلخ کامی مردم و بی اعتمادیشان به قول و وعده مسئولان اجرایی می شود.

به هر روی این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از روز گذشته آغاز شده و ما نیز امیدواریم افراد متمول از دریافت آن چشم پوشی کنند. اما در مقابل امیدواریم دولت در سایه همراهی و همدلی مردم، به وعده های انتخاباتی خود عمل نماید و چرخ زندگی مردم را بهتر بچرخاند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سال جدید با بهاری دل انگیز از راه رسیده درحالی که امروز شاهد سپری شدن بیست و یکمین روز از فروردین سال 93 هستیم. روزهای کاری پس از دو هفته تعطیلات آغاز شد و در طلیعه سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" اعلام شده، ایشان سیاست کلی سلامت را با تاکید بر توسعه کمی و کیفی بیمه های درمانی جهت اجرا به رؤسای قوا ابلاغ کردند.

این هفته و در روزهای نخستین سال، موضوع اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در اولویت اقدامات دولت قرار دارد و به همین دلیل و به مناسبت افزایش قیمت حامل های انرژی و قطع پرداخت یارانه نقدی به دهک های پردرآمد جامعه، حساسیت های زیادی در جامعه ایجاد شده است. مردم از دیروز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را درحالی آغاز کردند که از اجرای مرحله نخست آن خاطره خوشی ندارند و هدفمندی در ذهن بسیاری از مردم، کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش پی در پی قیمت ها، تورم، بیکاری و رکود را تداعی می کند.

متأسفانه مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها که از سال 89 با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف انرژی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی به اجرا گذاشته شد آنچنان ناقص و برخلاف اهداف آن محقق شد که نه تنها هیچیک از اهداف تعیین شده عملی نگردید بلکه فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرد.

به هر حال ثبت نام از افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی درحالی از دیروز آغاز شد که قرار است قیمت سوخت و سایر اقلام انرژی افزایش یابد و گرانی های زنجیره ای مرتبط با آن، آزمون سختی را در پیش روی دولت یازدهم قرار داده است. از سویی تداوم پرداخت یارانه های نقدی به همه مردم برای دولت کاری غیرممکن است زیرا می بایست بیش از دو برابر بودجه سالجاری را به این امر اختصاص دهد، از سوی دیگر ملزم و مکلف به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی است. طبعاً قرار گرفتن در چنین وضعیتی نه برای مردم و نه برای دولت منتخب، کار ساده ای نیست و نیاز به تدبیر و رعایت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد تا مردم بیش از این در فشار مشکلات معیشتی قرار نگیرند.

در این هفته انتشار قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با واکنش شدید مردم و مسئولین نهادهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این قطعنامه اروپایی که درخصوص ارتباط با ایران منتشر شده بود، هر چند که نکات مثبتی را در خود داشت ولی روح کلی آن مغایر با روابط رو به رشد ایران و اتحادیه اروپا بود و در حقیقت، نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران محسوب می شد، لذا مردم، مسئولین و نمایندگان مجلس علیه آن موضعگیری کردند.

واقعیت اینست که کارنامه اتحادیه اروپا در مسائل انسانی، آنچنان مشحون از موارد دوگانه، ظالمانه و غیردمکراتیک است که پارلمان اروپا را فاقد وجاهت حداقلی برای اظهارنظر در این قبیل موارد می دارد. کارنامه سیاه اروپا در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم به جامعه جهانی و سایر ملتها، نسل کشی و اعمال آپارتاید و استعمار بسیاری از ملل و تاراج منابع کشورهای آسیایی و افریقایی، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم پوشی از جنایتهای آنان، حمایت از تروریستهای سوریه و مداخله نظامی در دیگر کشورها، به اروپائیها این اجازه را نمی دهد که درباره حقوق بشر به نصیحت دیگران بپردازند، ضمن اینکه آنها باید بدانند همانگونه که غربی ها در زمینه اصول و موازین رفتاری و اعتقادی برای خود ملاک ها?ی قائل هستند، دیگر ملتها، بویژه ملت مسلمان ایران نیز بر اصول و مقررات دینی و ارزشهای اسلامی خود اصرار دارند و به هیچوجه حاضر به دست کشیدن از آنها نیستند و این پارلمان اروپاست که باید ظرفیت و تحمل خود را در صورت باور داشت حسن نیت، افزایش دهد.

در هفته جاری دور سوم مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در وین به منظور دستیابی به توافق نهایی جهت پایان دادن به موضوع هسته ای آغاز شد و طرفین از احتمال ورود به مرحله تدوین پیش نویس توافق جامع هسته ای از ماه آینده، در مسیری پرپیچ و خم اما رو به جلو، سخن گفتند.

آذر ماه سال گذشته بود که بعد از چند دور گفت و گوهای سخت و جدی، تلاش نمایندگان ایران و کشورهای گروه 1+5 به نتیجه رسید و دو طرف با امضای توافقی کوتاه مدت تصمیم گرفتند در قبال برخی اقدام های دوجانبه، حداکثر در مدت 6 ماه توافق جامعی را به امضا برسانند که بتواند در نهایت به حل موضوع هسته ای ایران و رفع تحریم ها و اطمینان غرب از اهداف برنامه هسته ای کشورمان منجر شود.

جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به توافق رسیدند که برنامه اقدام مشترک یا همان توافق نامه ژنو را از 30 دی سال گذشته (20 ژانویه) اجرایی و تا 6 ماه (تیر ماه 1393) متن توافق جامع را تهیه کنند.

مهمترین دستاورد این توافق، پاره شدن زنجیره تحریم ها و توقف روندی چند ساله از تشدید و گسترش فشارها بود. پس از توافق اولیه بود که گفت و گوهای کارشناسی آغاز شد و تاکنون چند دور از این گفت و گوها در وین پایتخت اتریش برگزار شده است.

آزادی 4 مرزبان ربوده شده ایرانی در این هفته از دست گروهک تروریستی موسوم به "جیش العدل" پس از حدود دو ماه اسارت موجب خوشحالی ملت ایران شد. بدون تردید هر چند بازگشت این مرزبانان به آغوش خانواده هایشان، پایانی بر 60 روز انتظار و دلهره بود ولی تا مشخص بودن سرنوشت نفر پنجم که هنوز خبری از وضعیت او دردست نیست، باید در انتظار تلاش مسئولان ذیربط بود.