محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت: در حال حاضر با توجه به اتفاقات پیش آمده در فضای بین الملل، بانک مرکزی ما هم به دلارهای نقد بیشتری دسترسی دارد و هم منابع ارزی افزایش یافته است ، بنابر این اقتدار بیشتری برای تنظیم بازار ارز دارد البته دولت به هیچ عنوان به دنبال مداخله بی مورد و بی منطق در بازار ارز نیست اما اگر شرایطی پیش آید که منافع مردم به خطر بیفتد ، قطعا دست روی دست نخواهد گذاشت.

وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است دلارهای ناشی از صادرات نفت با نرخ دو هزار و 650 تومان به پول ملی تبدیل شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: به اعتقاد ما شکاف نرخ بازار و نرخی که در محاسبات بودجه ملاک عمل قرار می گیرد، فساد آفرین است و با جدیت در پی برقراری نظام تک نرخی ارز در سال آینده خواهیم بود.

وی در تشریح درآمدهای دولت در سال آینده گفت: در لایحه بودجه پیش بینی شده است دولت در آمد حاصل از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و 300 هزار بشکه میعانات گازی در روز را به فروش رساند و وارد بودجه کند.

نوبخت افزود: از حیث رقم، درآمدهای نفتی لایحه بودجه سال آینده 13.6 درصد نسبت به امسال رشد دارد که ناشی از بهبود شرایط بین المللی و رفع تحریم از صنایع پتروشیمی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه ضمن تاکید بر اینکه ضرایب مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده تغییر نمی کند، اظهار کرد: در لایحه پیش بینی شده است دولت 92 هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی و حقوق گمرکی درآمد کسب کند که نسبت به امسال، 2.3 درصد رشد دارد که این هم از شناسایی افرادی که مالیات نمی دهند و افزایش واردات در سال آینده ناشی می شود.

وی افزود: با توافقی که با سازمان مالیاتی صورت گرفته است، اعتبار لازم برای به روز کردن نظام شناسایی مالیاتی در اختیار این سازمان قرار می گیرد و در مقابل سازمان مالیاتی متعهد به شناسایی دقیق درآمدهای مشمول مالیات و وصول آن خواهد شد.

سخنگوی دولت گفت: در لایحه بودجه سال آینده ، بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به 210 هزار میلیارد تومان قانون بودجه امسال 7.3 درصد رشد منفی  دارد که اگر تورم را نیز بر بودجه لحاظ کنیم رشد منفی بودجه عمومی بیشتر نیز خواهد شد. در مقابل، بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده 9.6 درصد رشد دارد و از 535 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 587 هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بودجه کل کشور در لایحه 7.5 درصد رشد کرده است، افزود: آنچه باعث رشد بودجه کل کشور در سال 93 شده ناشی از رشد بودجه شرکت های دولتی است و این پیام را برای بخش خصوصی دارد که  در سال 93 فعال تر شود.

بودجه ریزی 93 مبتنی براسناد فرادستی

سخنگوی دولت اظهار کرد: مبانی بودجه ریزی دولت برای سال 1393مبتنی بر اسناد فرادستی نظام است و از تجارب بین المللی و ملی به ویژه در شیوه بودجه ریزی عملیاتی هم استفاده کرده ایم.

نوبخت افزود: در ذیل سند چشم انداز 20 ساله که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، چند نکته مشخص است که در سند نیست و ایشان آن را اضافه کرده اند و باید به آن پرداخته شود.

وی گفت: مقام معظم رهبری در ذیل این سند تحت عنوان ملاحظه نوشته اند در تهیه، تدوین و تصویب برنامه ها و بودجه سالانه کشور باید شاخص های کمی نظیر سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، نرخ تورم، کاهش فاصله درامدی دهک های بالا و پایین، رشد پژوهش و فناوری و توانایی های دفاعی متناسب با سیاست توسعه و اهداف چشم انداز 20 ساله تهیه، تنظیم و تعیین شود.وظیفه قانونی داریم در همه برنامه ها و بودجه نویسی این دستورات را اجرایی کنیم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: سند چشم انداز تاکید می کند ایران در افق 1404 کشوری است توسعه یافته و در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری و دارای تعامل سازنده با جهان.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در قسمت تعامل سازنده با جهان با حفظ اصول و آرمان های انقلاب و نظام ؛ تعاملی سازنده با جهان دارد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه باید در برنامه پنجم هم به اهداف سند چشم انداز توجه می شد، گفت: این برنامه از سال 1390 آغاز شده اما پرسش  این است که با پشت سرگذاشتن سه سال از آغاز برنامه پنجم توسعه چه قدر به آن عمل شده است.

وی  با اشاره به برخی از مشخصات اقتصادی این برنامه همچون رشد متوسط هشت درصدی در سال، افزود: اگر می خواهیم به اهداف سند چشم انداز دسترسی پیدا کنیم باید عقب ماندگی ها را شناسایی و جبران کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به ماده 213 قانون برنامه پنجم کشور که دولت را موظف می کند همراه با لایحه بودجه هر سال عملکرد قانون برنامه را نیز به مجلس گزارش کند، افزود: رئیس جمهور دیروز نیز به همین مسئله اشاره کرد و این حکم قانونی است که باید دولت آن را اجرا کند.

نوبخت با نشان دادن سه جلد کتاب به خبرنگاران گفت: این سه جلد عملکرد سال 90 درباره برنامه پنجم است که تقدیم مجلس شد.

وی با بیان اینکه باید این سه جلد باید پارسال تقدیم مجلس می شد، افزود: چون دولت در آن زمان موفق به ارائه آن نشد ما با بسیج نیروهای خود و به صورت شبانه روزی این کار را به انجام رساندیم و تقدیم مجلس کردیم.

معاون رئیس جمهور با نشان دادن سه جلد کتاب دیگر به خبرنگاران گفت: دیروز همچنین سه جلد دیگر شامل برنامه های سال 91 نیز براساس تکلیف قانون تقدیم مجلس شد.

نوبخت با بیان اینکه کار بعدی ما تهیه برنامه سال 93 بوده است، افزود: این برنامه نیز در یک جلد شامل پیش بینی های شاخص های اقتصادی است که تقدیم مجلس شد.

وی با نشان دادن یک جلد کتاب دیگر اظهار کرد: همچنین بخشنامه بنفش را میان همه دستگاه های اجرایی توزیع کرده ایم تا بدانند دولت برای سال نخست خود چه می خواهد بکند؟

معاون رئیس جمهور با تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی به جای بودجه نویسی سنتی، افزود: در بودجه سال 93 به چهار دستگاه تکلیف کرده ایم که بودجه ریزی خود را بر پایه عملکرد و اهداف قرار دهند.

نوبخت با بیان اینکه از سال آینده از هیچ دستگاهی بودجه نویسی سنتی را قبول نخواهیم کرد، گفت: دستگاه هایی که موفق نشوند، بودجه عملیاتی داشته باشند بر اساس بودجه صفر با آنها برخورد می کنیم و خود کارشناسان مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عدد و رقم مشخصی در این باره دست خواهند یافت و مبنا قرار خواهند داد.

وی با بیان اینکه بر مبنای بودجه نویسی صفر ، قیمت تمام شده خدمات را پیدا خواهیم کرد، افزود: به عنوان مثال دیگر به آموزش و پرورش نخواهیم گفت بودجه سال بعد شما 10 درصد بیشتر از بودجه سال قبل خواهد بود بلکه تعداد دانش آموزان و سرانه آنها را حساب می کنیم  و بر اساس آن بودجه مشخصی را تخصیص خواهیم داد.

معاون رئیس جمهور گفت: به این ترتیب ممکن است بخش خصوصی با همین بودجه بتواند بهتر خدمات به دانش آموزان ارائه کند و به همین دلیل ممکن است این بودجه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. این موضوع باعث فعال شدن بخش خصوصی و افزایش رقابت میان دستگاه های دولتی خواهد شد.

نوبخت افزود: همچنین گزارش کامل قیمت تمام شده خدمات در دستگاه های دولتی، تهیه و تقدیم مجلس شده است.

معاون رئیس جمهور نتیجه گیری کرد: با مرور همه این موارد در لایحه بودجه سال 93 مشخص شده است که می خواهیم چقدر برای خدمات و کالاهای دولتی پول بپردازیم.

کاهش واگذاری دارایی های مالی در سال آینده

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه واگذاری دارایی های مالی شامل فروش اوراق مشارکت و سهام کارخانه ها در سال جاری 49 هزار میلیارد تومان تصویب شده است، افزود: این رقم در سال 93 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

سخنگوی دولت در ادامه مصاحبه با خبرنگاران تصریح کرد: چون فروش دارایی های مالی به نوعی استقراض از مردم محسوب می شود به همین دلیل این رقم را در لایحه بودجه سال آینده کم کردیم و به دنبال این هستیم پول اوراق مشارکت سال های قبل را که سررسید شده است ، به مردم پس بدهیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه واگذاری سهام کارخانه ها را تایید می کنیم اما واگذاری به شبه دولتی ها را تحمل نمی کنیم، افزود: نمی خواهیم به کارخانه ها چوب حراج بزنیم و هر کس که پول بدهد آن را به فروش برسانیم. می خواهیم کارخانه ها واقعا به بخش خصوصی واگذار شود نه به برخی شرکت های شبه دولتی.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مطالب برخی سایت های خبری مبنی بر کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال 93، گفت: این حرف بی پایه است و این در واقع تراز عملیاتی بودجه است یعنی بودجه هزینه ها از درآمدها، نه واگذاری های مالی.

وی با بیان اینکه بودجه سال 93 بدون کسری پنهان و کاملا شفاف تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، افزود: اگر بودجه شفاف نبود اینگونه با اطمینان در برابر رسانه ها درباره جزئیات آن سخن نمی گفتیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: در روزهای آینده درباره جزئیات این لایحه با شبکه های مختلف  رسانه ملی صحبت خواهیم کرد. کتابچه و هم سی دی لایحه بودجه آماده و قابل دسترسی برای اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس است.

هزینه های جاری در بودجه سال آینده 11.6 درصد رشد دارد

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هزینه های جاری مصوب در بودجه سال جاری 128 هزار میلیارد تومان است، گفت: سال 93 این رقم به 143 هزار میلیارد تومان می رسد و 11.6 درصد رشد خواهد داشت و دلیل افزایش هزینه های جاری این است که نزدیک به 18 درصد برای افزایش خدمت کارکنان دولت هماهنگ با نرخ تورم پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: براساس بودجه سال 92 مجموع تملک دارایی های سرمایه ای 56 هزار میلیارد تومان است که با 33 درصد کاهش آن را در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان رساندیم.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: باتوجه به کاهش عملکرد منابع در سال 92 مجبور شدیم بیش از 50 هزار میلیارد تومان از تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را تاکنون برای حقوق و دستمزد به جاری تبدیل و هزینه کنیم.

نوبخت گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال 92 هزینه های عمرانی نیز تنها 11 هزار میلیارد تومان محقق شود ،بنابراین بودجه عمرانی در سال 93 نسبت به سال 92 سه برابر شده است البته این رقم واقعی و اجرایی است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی برای فاینانس تا پیش از این از ما درخواست 30 درصد پیش پرداخت را داشتند، اظهار کرد: با تدابیر دولت و همراهی نمایندگان و اصلاحیه سقف بودجه سال 92 توانستیم شش درصد ورودی به صندوق توسعه ملی را در اختیار بگیریم و به عنوان پیش پرداخت فاینانسورهای خارجی بپردازیم.

نوبخت افزود: با تلاش های دولت توافق شد پیش پرداخت دولت از 30 درصد به 7.5 درصد کاهش یابد یعنی به ازای هر 7.5 دلار سرمایه گذاری طرف ایرانی 92.5 دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور اجرا خواهد شد.

وی گفت: بیش از هشت میلیارد دلار طرح آماده واگذاری به سرمایه گذاران خارجی به تایید شورای اقتصاد رسیده است و سرمایه گذاران خارجی چند روز پیش در همین باره با من جلسه خوبی برگزار کردند.

معاون رئیس جمهور افزود: به زودی طرح های بزرگ ملی از این طریق برای پیشرفت و توسعه کشور اجرا می شود و رکود فعلی را از محل منابع خارجی، خارج خواهیم کرد.

نوبخت گفت: معتقدیم توسعه کشور نباید فقط با پول محدود دولت باشد بلکه از همه منابع از جمله بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی استفاده می کنیم.

وی با اشاره به سه هزار طرح ناتمام عمرانی در کشور، افزود: طبق برنامه بودجه سال 93 این طرح ها به سه گروه تقسیم می شود.

معاون رئیس جمهور گفت: طرح های از صفر تا 20 درصد پیشرفت یک پول کوچک جهت نگهداری وضع موجود دریافت خواهد کرد.طرح های 20 تا 80 درصد پیشرفت هم کمک بیشتری دریافت خواهد کرد اما طرح های 80 درصد به بالا در سال 93 به اتمام خواهد رسید.

سخنگوی دولت افزود: سال آینده، 246 طرح عمرانی به پایان خواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: در سال آینده، 389 کیلومتر آزادراه در قالب دو طرح، 441 کیلومتر راه اصلی در قالب پنج طرح و 170 کیلومتر راه آهن جدید ساخته خواهد شد.57.7 کیلومتر نیز به مجموع مترو  شهری کلانشهرها اضافه خواهد شد و 150 مگابایت ظرفیت برق جدید به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از نمایندگان مجلس از اینکه این طرح ها در حوزه انتخابیه آنها به بهره برداری نمی رسد یا پول کمتری دریافت می کنند معترض باشند، افزود: به جای اینکه بودجه 93 را به صورت مساوی میان همه طرح ها تقسیم کنیم با رویکردی ملی به جای منطقه ای درصدد اتمام طرح های ضروری تر با پیشرفت فیزیکی مناسب هستیم البته نمایندگان فهیم مجلس حتما منافع ملی را بر منافع منطقه ای و استانی ترجیح خواهند داد و همراهی خواهند کرد.

گنجینه ای از منابع انسانی در معاونت برنامه ریزی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه نشست خبری گفت: برخی از همکاران من مثلا در وزارت اقتصاد ممکن است با ذخیره خالی مواجه شده باشند اما در این معاونت با گنجینه ای از منابع انسانی روبرو شدم.

نوبخت افزود: برغم اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد و برخی از کارشناسان مجبور به ترک این سازمان شدند اما گنجینه بزرگ از کارشناسان متخصص باقی مانده اند که سرمایه ای بزرگ برای ملت ایران محسوب می شود.

وی با بیان اینکه فرزندان این ملت هستیم و از ملت می خواهیم که به ما اعتماد کنند، افزود: معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور خانه ملت ایران است و ملت باید بداند ، در این مجموعه چه قدر متخصص وجود دارد.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برغم تمام کم توجهی هایی که صورت گرفت، سازمان مدیریت سابق و معاونت فعلی نظارت و راهبردی ریاست جمهوری همچنان قدرت خود را حفظ کرده که برنامه های تقدیم شده به مجلس در قالب لایحه بودجه سال آینده کل کشور نمونه آن است.

سخنگوی دولت افزود: یک خط از این برنامه ها را من ننوشتم بلکه اینها را همین فرزندان ملت نوشته اند.(واحد مرکزی خبر)